بودجه‌نویسی نفتی خوشبینانه و چاپ اوراق قرضه منجر به تحمیل زیان‌های اقتصادی به جامعه
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۳۱۷۶۶
محمد علی خطیب سمنانی گفت: عدم شفافیت در بودجه تبعات مختلفی دارد که مهمترین آن عدم تحققق برنامه های پیش بینی شده است؛ بی شک در سال آینده با مسائلی مواجه می‌شویم که ضربات بزرگی به اقتصاد کشور وارد می کند.
محمدعلی خطیب سمنانی اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به چالش های بودجه نویسی دولت، در گفتگو با قدس آنلاین گفت: یکی از برجسته ترین اشکالات بودجه که همواره دیده شده است، عدم شفافیت لازم در امر بودجه‌نویسی کشور است؛ متاسفانه عدم شفافیت در همه حوزه‌هایی که بودجه به آنها تعلق می گیرد، دیده می شود؛ یکی از بزرگترین اشکالاتی که می‌توان بر بودجه ۹۸ گرفت، چگونگی تعیین قیمت نفت بر اساس بشکه‌ای ۵۴ دلار و میزان تولید نفت و صادرات آن است؛ به نظر می رسد تعیین قیمت نفت، میزان تولید و صادرات آن بر اساس حدسیات و برآوردهای خوشبینانه دولت در بودجه گنجانده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در خصوص کسری بودجه و تبعات آن افزود: مساله مهم دیگری که مرتبط با موضوع بودجه است، کسری بودجه ای است که همواره وجود داشته است؛ عموما کسری بودجه در ایران از طریق فروش و کسب درآمدهای نفتی حاصل می شود، حال در دوره تحریم که امکان عدم تحقق بودجه نفتی به صورت کامل وجود ندارد، بسیاری از طرح ها که اولویت برنامه های آتی کشور است، نیمه تمام باقی می ماند؛ هر چند که نیمه تمام رهاکردن بسیاری از طرح ها و پروژه‌ها در ایران، بسیارعادی است؛ عدم تحقق بودجه نفتی به معنای نیمه تمام ماندن بسیاری از پروژه های عمرانی و زیرساختی یا عدم آغاز طرح و پروژه‌ای است.
این استاد اقتصاد با اشاره به تعطیلی پروژه‌های عمرانی، در خصوص عدم تامین منابع مالی آنها، تصریح نمود: با توجه به اینکه در بودجه ۹۸ درآمد نفتی در ابهام قرار دارد و کشور با شرایط حساس اقتصادی مواجه می شود، بی شک سامان دهی پروژه های عمرانی یا زیر ساختی یا استارت پروژه ها، با چالش های بسیاری توام خواهد شد؛ کسری بودجه نیز که از درآمد نفت تعریف می شود، جای ابهام و چالش دارد، چرا که این موضوع نیز با ابهامات بسیاری مواجه است که در شرایط تحریمی از کجا و چگونه کسری بودجه تامین خواهد شد؛ به نظر می رسد مشکلات تحریمی و اقتصادی پیش رو، منجر به تحمیل فشارهای زیادی به گروه های کم درآمد جامعه می شود، به‌نحوی که با عدم ارائه کمک‌های اولیه به آنها، شاهد تضعیف معیشت مردم و کوچک شدن سفره آنها خواهیم بود.
محمد علی خطیب سمنانی اقتصاددان و استاد دانشگاه با بیان اینکه عدم تامین مالی زیر ساخت های عمرانی منجر به تحمیل زیان‌های اقتصادی بزرگی می شود، گفت: مسلما عدم شفافیت در بودجه تبعات مختلفی دارد که مهمترین آن عدم تحققق برنامه های پیش بینی شده است؛ بی شک در سال آینده با مسائلی مواجه می‌شویم که ضربات بزرگی به اقتصاد کشور وارد می کند؛ نیمه تمام ماندن پروژه‌هایی که قرار بوده پنج سال گذشته به اتمام برسد و به ۱۰ سال آینده موکول شده است، توجیه اقتصادی ندارد.
وی دراین باره افزود: در چنین شرایطی مسائلی عنوان و دنبال می‌شود که نه توجیه اقتصادی و نه ارتباطی با نیازهای واقعی جامعه دارد؛ در صورتی که بودجه نفتی کشور محقق نشود نمی‌توان به اتمام نیروگاه برق یا واردشدن در فازهای صنعتی کشور امیدوار بود، عدم ورود به این موضوعات به معنای تحمیل زیان های اقتصادی بزرگی به کشور است؛ هنگامی که دولت قادر به تامین منابعی برای ساخت و پایان یافتن کار نیروگاه‌ها نباشد، هزینه زیادی به جامعه تحمیل می شود که جبران آن بسیار سخت و زمان‌بر و هزینه‌بر خواهد بود.
این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: به طور کلی اقتصاد وابسته به نفت اقتصاد بیماری است، چرا که اصلی‌ترین پروژه‌های کشور به عاملی وابسته شده است که به هیچ وجه در اختیار ما نیست؛ ما توان اعمال قدرت در بازار جهانی نفت را بر موضوعاتی چون قیمت و میزان تولید نداریم، لذا در صورتی می توانیم پروژه ها را به اتمام برسانیم که قیمت نفت افزایش یابد یا اجازه تولید و صادرات مطلوب داشته باشیم؛ در این صورت است که از طریق یک اقتصاد نفتی می‌توان به اقشار کم درآمد جامعه کمک کرد؛ با کاهش درآمدهای نفتی عملا پروژه‌ها کنار گذاشته یا اصلا به مرحله مطالعات مقدماتی هم نمی رسند، چه برسد به اتمام آنها؛ این مساله به معنای تحمیل زیان‌های متعدد اقتصادی به جامعه است.
محمدعلی خطیب سمنانی اقتصاددان و استاد دانشگاه درخصوص تبعات ناشی از عدم فروش نفت و تحریم نفتی نیز گفت: مساله تحریم‌های نفتی باعث می‌شود آن مقدار از سهمی که می توانستیم از درآمد نفت و فروش به دست آوریم و هزینه های عمومی را تامین کنیم، عملی نشود؛ از سوی دیگر افزایش مالیات‌ها، آن هم بر طبقات کم درآمد جامعه و تولید کنندگان واقعی، آسیب بیشتری به اقشار ضعیف جامعه می زند؛ تمامی مسائل یاد شده به‌نحوی فشار مضاعفی را بر زندگی و معیشت مردم وارد می‌کند، از این رو شاهد کاهش همراهی مردم با دولت و رنگ باختن اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت می شویم؛ با کسری بودجه و عدم تامین بودجه لازم دولت قادر به تامین امنیت غذایی و شغلی مردم نیست، لذا حداقل کمک‌های رفاهی به مردم همانند بسته های حمایتی نیز تحت الشعاع رنگ باختگی بودجه قرار می گیرد و امید قشرهای کم درآمد ناامید می شود.
وی با انتقاد از چاپ اوراق قرضه توسط دولت، اظهار داشت: در شرایط فعلی دولت عملا تلاش می کند تا طرح هایی که می تواند برپایه آن برنامه ها را استوار کند، اجرا کند تا از این طریق قادر به جبران خسارت ها باشد؛ عملی کردن طرح‌های حمایتی از مردم، به معنای کنار گذاشتن پروژه های عمرانی و هزینه نکردن برای آنهاست؛ متاسفانه شاهد مسکوت ماندن طرح‌های توسعه‌ای و عدم تحرک در توسعه زیرساخت‌های کشور هستیم؛ کارگرانی که چندین ماه حقوق خود را دریافت نکرده اند یا پیمانکارانی که برای طرح های واگذار شده از دولت پولی نگرفته اند، چگونه می توانند کار خود را ادامه دهند؛ متاسفانه دولت در جدیدترین اقدامات خود چاپ اوراق قرضه را هم قرار داده و زیان دیگری به اقتصاد کشور وارد می کند، در حالی که انتظار می رود دولت با تامین صحیح اعتبارات عمرانی از چاپ اوراق قرضه خودداری کند و مانع افزایش حجم نقدینگی شود.
این استاد اقتصاد با اشاره به واکنش‌های اجتماعی ناشی از عدم مدیریت مطلوب اقتصادی، تصریح نمود: کنارگذاشتن پروژه ها، استقراض دولت از بانکها و منابعی که باید از سوی شبکه بانکی به اقتصاد برای اشتغال زایی، توسعه بیشتر و افزایش سرمایه گذاری و کمک به بخش خصوصی برای حضور بیشتر سرمایه گذاران انجام شود عملا موجب افزایش سرخوردگی در جامعه و گسترش عدم اطمینان به دولت می شود؛ بی‌شک کاهش اعتماد مردم به قول‌های دولت، ضایعه عظیمی به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: لایحه بودجه ۹۸ نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۳۱۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت جمع‌گرا؛ مبنای اقتصاد دستوری
عصر ایران - دولت جمع‌گرا (collectivist state) به دولتی گفته می‌شود که سراسر زندگی اقتصادی را تحت کنترل خود درمی‌آورد. نمونۀ اعلای چنین دولتی، در کشورهای کمونیستی شکل گرفت. یعنی در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی.
مداخلۀ دولت جمع‌گرا در حیات اقتصادی جامعه، بسیار فراتر از مداخلات دولت‌های توسعه‌گرا و سوسیال دموکراتیک می‌رود. این دو دولت اخیر، با هدف راهنمایی یا پشتیبانی کلی از اقتصاد خصوصی در زندگی اقتصادی مداخله می‌کنند. اما دولت جمع‌گرا در واقع اقتصاد را ملک طلق خودش می‌داند.
در شوروی و اروپای شرقی، دولت‌های جمع‌گرا می‌کوشیدند سرمایه‌گذاری خصوصی را کلاً از بین ببرند و به جای آن، اقتصادهایی با برنامه‌ریزی مرکزی، همراه با مدیریت شبکۀ وزارتخانه‌های اقتصادی و کمیته‌های برنامه‌ریزی برپا کنند.
بنابراین آنچه "اقتصاد دستوری" خوانده می‌شود، از راه سیستم برنامه‌ریزی "مستقیم" سازمان یافته بود که در نهایت بالاترین ارگان‌های حزب کمونیست آن را کنترل می‌کردند.
توجیه "جمعی کردن" دولت (یا لغو مالکیت خصوصی به سود نظام مالکیت اشتراکی یا عمومی)، از گرایش بنیادی سوسیالیسم به ارجحیت دادن مالکیت عمومی بر مالکیت خصوصی ناشی می‌شود؛ اما استفاده از دولت برای رسیدن به این هدف، بیش از آنکه ناشی از نوشته‌های مارکس و انگلس باشد، محصول تلقی مثبت از "قدرت دولت" است.
مارکس و انگلس "ملی کردن" را رد نکرده بودند. بویژه انگلس معتقد بود که در دورۀ "دیکتاتوری پرولتاریا" کنترل دولت تا کارخانه‌ها، بانکها، ترابری و مانند آنها گسترش می‌یابد. با این حال این دو اندیشمند کمونیست تصور می‌کردند که دولت پرولتری کاملا موقت خواهد بود و همین که اختلاف طبقاتی از بین برود، این دولت نیز رو به فرسایش خواهد گذاشت.
اما دولت جمع‌گرای شوروی همیشگی و دارای قدرتی فزاینده و بوروکراتیک شد. در زمان حکمرانی استالین، سوسیالیسم به طور کامل با دولت‌گرایی مترادف شد و پیشرفت سوسیالیسم در گسترش مسئولیت‌ها و اختیارات سازمان و تشکیلات دولتی بازتاب یافت.
دولت‌گرایی یا statism که در ایران به "اتاتیسم" مشهور شده، یعنی اعتقاد به اینکه دخالت دولت مناسب‌ترین وسیلۀ رفع دشواری‌های سیاسی یا پدیدآوردن توسعۀ اقتصادی و اجتماعی است. ایمانی ژرف و شاید تردیدناپذیر به دولت، به منزلۀ سازوکاری که با آن اقدام جمعی را می‌توان سازماندهی کرد و به هدف‌های مشترک دست یافت. زیربنای این دیدگاه را تشکیل میدهد.
دولت آرمانی اخلاقی، وسیله‌ای در خدمت ارادۀ عمومی تلقی می‌شود. دولت‌گرایی یا استاتیسم کاملا در نقطۀ مقابل آنارشیسم است. در آنارشیسم فرض بر این است که انسان‌ها در غیاب منبع اقتداری به نام دولت نیز می‌توانند همکاری جمعی مطلوبی داشته باشند و به زندگی خودشان سامان دهند. اما دولت‌گرایی مخالف چنین ایده‌ای است.
دولت‌گرایی در سیاست‌های حکومت که زندگی اقتصادی را تنظیم و کنترل می‌کند به روشنی دیده می‌شود. این سیاست‌ها از ملی کردنِ گزینشی و مدیریت اقتصادی (که گاه هدایت خوانده می‌شود) گرفته تا کورپوراتیسم (در هر دو شکل لیبرالی و فاشیستی) و جمع‌گرایی به شیوۀ شوروی را در بر می‌گیرد.
جمع‌گرایی در واقع حد اعلای دولت‌گرایی است. در مارکسیسم، چنانکه گفتیم، دولت‌گرایی ناشی از نگاه مثبت به دولت بود؛ نگاهی که مارکس و انگلس نداشتند. مارکس اصولا دولت را همانند دین و سرمایه، پدیده‌ای منفی می‌دانست که نهایتا باید از بین برود. غایت اندیشۀ مارکس، سرشتی آنارشیستی داشت چراکه بی‌دولتی را تجویز می‌کرد.
اما مارکسیست‌هایی که توانستند حکومت تشکیل دهند، نه تنها دولت را از بین نبردند، بلکه دولت‌هایی فراگیر یا توتالیتر تشکیل دادند که بر همۀ حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جامعه سلطۀ کم‌نظیری داشت؛ سلطه‌ای که در تاریخ بشر فقط در نازیسم و تا حدی هم کاتولیسیسم عصر قرون وسطی مشاهده شده. بنابراین collectivism یا جمع‌گرایی در قبال نهاد دولت را می‌توان راهی به سوی توتالیتاریسم نیز دانست.
در زندگی شخصی و اجتماعی (و نه در مقام تعیین ماهیت دولت)، جمع‌گرایی البته در برابر فردگرایی قرار می‌گیرد و لزوما پدیده‌ای منفی نیست. یعنی در بسیاری از موارد، جمع‌گرایی بر فردگرایی ارجحیت پیدا می‌کند و اصولا زمینه‌ساز همکاری بین افراد است. بنابراین جمع‌گرایی اگر رقم‌زنندۀ ماهیت و کیفیت دولت نباشد، پدیده‌ای مذموم نیست.
دولت‌های جمع‌گرا اگرچه مارکسیست بودند ولی برخلاف نظر مارکس، محصول خوش‌بینی به نهاد دولت بودند. ضمنا این دولت‌ها برخلاف غایت اندیشۀ مارکس، خودشان را نهادی موقت و نهایتا زائد در زندگی بشر نمی‌دانستند؛ چراکه اصولا با این فرض تاسیس و فربه شده بودند که بهترین نوع همکاری جمعی انسان‌ها تحت کنترل و هدایت دولت امکان‌پذیر است.
با چنین نگاهی به نهاد دولت، دلیلی برای اعتقاد به اضمحلال و انحلال نهاد دولت به عنوان نشانۀ سعادت و آزادی انسان وجود ندارد و دولت نه تنها شر ضروری نیست، بلکه خیر ضروری است.
کانال عصر ایران در تلگرام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند