به نقل از «امتداد نیوز»

کارنامه مثبت بانک ملی در خروج از بنگاه داری با وجود موانع

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۳۲۷۲۴

 به گزارش پایگاه خبری امتداد، افزایش قدرت تسهیلات دهی، خروج از مدیریت بخش های نامرتبط و تمرکز بر فعالیت بانکداری، افزایش سرعت گردش پول و افزایش دارایی های نقدی، تنها بخشی از ثمرات فروش اموال مازاد و خروج از بنگاه داری است که بانک ملی ایران این مهم را در دستور کار خود قرار داده و در نه ماه ابتدای سال جاری نیز سه هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال از سهام شرکت های تابعه و بیش از پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از املاک ملکی و تملیکی خود و در مجموع بیش از نه هزار میلیارد ریال اموال مازاد را واگذار کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این بانک، واگذاری ها را در راستای عمل به ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین عمل به سیاست های کلان دولت و خروج از بنگاه داری بانک ها انجام داده و در سال های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ نیز بیش از ۳۶ هزار و ۹۰۷ میلیارد ریال از اموال مازاد خود را واگذار کرده است.

از سویی با توجه به تأکیدات رئیس جمهوری و ابلاغ قانون کاهش ۳۳ درصدی بنگاه داری سالانه بانک ها، بانک ملی ایران یکی از موفق ترین سازمان ها در فروش و واگذاری املاک مازاد و تملیکی بوده و تنها در سال جاری بیش از دو هزار و ۳۰۳ میلیارد ریال از سهام شرکت های سرمایه گذاری توسعه ملی (وتوسم)، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) از شرکت های زیرمجموعه خود را واگذار کرده است.

این در حالی است که در سال های گذشته وضعیت بازار مسکن و ملک موجب شد که بانک‌ها نتوانند بدلیل بالا بودن ارزش ملک و در برخی موارد نبود خریدار به راحتی بخشی از اموال خود به‌ویژه در بخش مسکن و ساختمان را واگذار کنند.

از دیگر مشکلات واگذاری شرکت ها می توان به عدم جذابیت لازم برخی شرکتها برای سرمایه گذار و خرید اشاره نمود که اکثر شرکت های تکلیفی و قهری واگذار شده از این دسته اند.

به طور کلی شرکت های بانک ملی ایران به لحاظ ماهیت به چند دسته تقسیم می شوند. یک دسته شرکت هایی هستند که بانک در راستای حمایت از سیاست های دولت برای تقویت واحدهای صنعتی بر عهده گرفته است که از این شرکت ها تحت عنوان شرکت های تکلیفی نام برده می شود. دسته دیگر نیز شرکت هایی هستند که بانک به لحاظ تکالیف قانونی ملزم به سرمایه گذاری در آنها شده و از آن دست می توان به الزام بانک ها برای مشارکت در پروژه های عمرانی به علت نبود جذابیت کافی برای سرمایه گذاری در برخی پروژه ها مانند راه اندازی آزادراه ها اشاره کرد. از آن جمله می توان شرکت آزادراهی زنجان –تبریز را به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه بانک ملی ایران نام برد.

بخش دیگر هم شرکت هایی هستند که بانک با توجه به سیاست های خود در زمانی که سرمایه گذاری بانک ها منع قانونی نداشت، به حوزه سرمایه گذاری وارد شده است.

دسته دیگر شرکت هایی هستند که به دستور مراجع قضایی و دستگاه های نظارتی مانند مجموعه شرکت های امیر منصور آریا و گروه ملی فولاد به بانک واگذار شده اند.

دسته آخر نیز شرکت های ابزاری بانک مانند شرکت های صرافی، کارگزاری، چاپ و نشر، سداد و… هستند که در راستای حفظ و صیانت از اسرار مشتریان و بهبود کیفیت خدمات دهی تشکیل شده اند که رویکرد درباره شرکت های ابزاری، حاکمیت شرکتی است اما درباره دیگر شرکت ها، بانک قطعا ملزم به واگذاری است و این شرکت ها در در اولویت واگذاری ها نیز قرار دارند. البته شرکت هایی که به صورت قهری یا تکلیفی واگذار شده اند، مسایل و مشکلات زیادی دارند و درمورد واگذاری آنها روند سخت تر است.

در عین حال بانک ملی ایران با وجود رکود حاکم بر بازار ملک و مسکن و تمام محدودیت ها و موانع برای واگذاری ها و همچنین فقدان آیین نامه های مشخص در این حوزه ، یکی از موفق‌ترین سازمان‌ها در فروش و واگذاری املاک مازاد و تملیکی بوده و کارنامه مثبت واگذاری های بانک نیز خود مبین این موضوع است. 

true برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۳۲۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی

به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.

در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.

بیشتر بخوانید

آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.

انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.

انتشار نخستین برات الکترونیک

طبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.

دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانک‌های صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.

کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه‌ گذاری