چشم بستن به خیانت‌های اروپا به خیال خام SPV
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۳۸۱۴۷
با وجود ادامه فعالیت‌های تروریستی و خرابکارانه گروهک الاحوازیه، دولت و وزارت امور خارجه تاکنون اقدام قاطعی جهت استرداد و محاکمه سران این گروهک که در برخی کشورهای اروپایی ساکن هستند انجام نداده‌اند.
به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
به گزارش «وطن‌امروز»، بامداد شنبه هفته جاری افراد ناشناس در بندر امام‌خمینی شهرستان ماهشهر خودروی گشت کلانتری ۱۳ را با اسلحه کلاشینکف به رگبار بستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲ روز پس از این حمله تروریستی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان اعلام کرد: گروه تروریستی و تجزیه‌طلب «حر که النضال العربی التحریر الاحواز» مسئولیت حمله مسلحانه به خودروی نیروی انتظامی در بندر امام خمینی را برعهده گرفته است.
بیشتر بخوانید:
نقایص اینستکس چیست؟ تجارت مشروع از نظر کشورهای اروپایی چیست؟ سابقه تعامل اینستکسی‌ها با ایران +فیلم
به شهادت رساندن ۲ مأمور نیروی انتظامی البته نخستین عملیات گروهک آزادی‌بخش اهواز (الاحوازیه) نیست. این گروهک تجزیه‌طلب در سال‌های گذشته اقدامات خرابکارانه متعددی را در کارنامه خود داشته است با این حال بیشتر مردم ایران نام این گروهک تروریستی را ۳۱ شهریور امسال و پس از حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در اهواز شنیدند.
در جریان این حمله تروریستی ۲۵ نفر که اغلب شهروندان عادی و غیرنظامی بودند، به شهادت رسیدند.
نکته قابل تأمل درباره این گروهک و ادامه فعالیت‌های تروریستی آن، اقامت آشکار سران این گروهک تروریستی در کشورهای اروپایی و در عین حال عدم پیگیری این موضوع مهم از سوی وزارت امور خارجه کشورمان است. در سال‌های اخیر فرصت‌های متعددی جهت محکوم کردن کشورهایی چون هلند و دانمارک به‌خاطر پناه دادن به سران گروهک‌های تروریستی و مطالبه استرداد یا محاکمه این افراد وجود داشت که با انفعال مسئولان دستگاه دیپلماسی از دست رفت. به‌عنوان مثال زمانی که احمد مولا ابوناهض مشهور به «احمد نیسی» که از او به عنوان مؤسس الاحوازیه یاد می‌شود، آبان‌ماه ۹۶ در لاهه هلند کشته و هویت او فاش شد، وزارت امور خارجه می‌توانست با ورود قاطع به این موضوع و اعتراض به دولت هلند، اخراج سایر تروریست‌های وابسته به این گروهک را از آن کشور مطالبه کند.
همین قضیه در ماجرای افشای هویت کلاهی، عامل انفجار ۷ تیر سال ۶۰ و به شهادت رسیدن ده‌ها تن از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی نیز تکرار شد. ۴ خردادماه امسال دادگاهی در هلند که برای رسیدگی به کشته شدن یک هلندی ایرانی‌تبار (علی معتمد) برگزار شده بود اعلام کرد «علی معتمد» یک هویت جعلی است و مقتول همان «محمدرضا صمدی‌کلاهی» تروریست معروف تحت تعقیب است.
اما وزارت خارجه ما در قبال این مسئله سکوت کرد.
به نظر می‌رسد علت عدم ورود جدی وزارت خارجه به موضوع حمایت کشورهای اروپایی از تروریست‌ها را باید در گره خوردن اولویت‌های وزارت امور خارجه با مذاکرات اروپایی جست. بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت امسال و شروع مذاکرات ایران و اروپا، وزارت امور خارجه تمام مناسبات خود در قبال کشورهای اروپایی را تحت‌الشعاع این مذاکرات و نتیجه آن قرار داد تا جایی که حتی در قبال اقدامات خصمانه و متعدد برخی کشورهای اروپایی علیه ایران از جمله بازداشت اسدالله اسدی دیپلمات کشورمان نیز سکوت شد.
نکته جالب توجه درباره این رویکرد وزارت امور خارجه این است که گره زدن همه امور به مذاکرات اروپایی و سکوت در قبال اقدامات خصمانه اروپایی‌ها علیه کشورمان در این مدت نیز باعث نشد این اتحادیه به قول خود برای ارائه سازوکار ویژه مالی موسوم به SPV عمل کند. در شرایطی که علت اصلی شروع مذاکرات ایران و اروپا در اردیبهشت‌ماه امسال، کمک اروپا به ایران در مقابل تحریم‌های آمریکا و تضمین فروش نفت ایران بود، این اتحادیه تاکنون و به‌رغم اعلام ۳ موعد تیرماه ۹۷، ۱۳ آبان و پیش از پایان سال میلادی گذشته، سازوکار ویژه مالی را ثبت و اجرایی نکرده و این روزها نیز از تقلیل کانال ویژه مالی به سامانه‌ای جهت ارائه کمک‌های بشردوستانه چون غذا و دارو (!) سخن می‌گوید.
منبع: مشرق
کلیدواژه: بودجه 98 تحولات ونزوئلا فروش نفت کشورهای اروپایی گروه های تروریستی واردات دارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۳۸۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری نخستین دادگاه منافقین در سال جدید آغاز شد
به گزارش خبرگزاری مهر، دور جدید دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به صورت علنی برگزار شد.
گروهک تروریستی منافقین از خرداد ۱۳۶۰ و پس از عزل بنی صدر به صورت رسمی عملیات مسلحانه و ترور را برای مقابله با انقلاب مردم ایران برگزیده بود، در طول این سال‌ها دست به جنایات زیادی در حق مردم ایران زده است.
کارنامه جنایت‌های گروهک تروریستی منافقین، تاریخی سیاه و ضد بشری را شامل می‌شود که سند قتل عام بیش از ۱۷ هزار غیرنظامی ایرانی است.
در کارنامه این گروهک تروریستی فهرست بلندی از ترور شخصیت‌های سیاسی، علمی و مذهبی ایران وجود دارد؛ ترور ۷۲ نفر از شخصیت‌های سیاسی کشورمان با انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی، ترور ناکام مقام معظم رهبری، ترور شهیدان رجایی و باهنر، ترور آیت‌الله دستغیب، آیت‌الله قدوسی و آیت‌الله مدنی، ترور صیاد شیرازی و ترور دانشمندان هسته‌ای از دیگر اقدام‌های تروریستی این گروهک است از این روی دادگاه کیفری رسیدگی به اتهامات این گروهک از سال گذشته آغاز شده است.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به جنایات و اقدامات اعضای گروهک تروریستی منافقین ۲۱ آذر ۱۴۰۲ آغاز و تاکنون ۱۰ جلسه از دادگاه متهمان این پرونده برگزار و کیفرخواست متهمان توسط نماینده دادستان قرائت شده است.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس