هزینه ماهانه زندگی کارگران ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام شد
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۴۲۲۸۲
رویداد۲۴ کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین نشست خود مقرر کرده بود که رقم هزینه ماهانه معیشت کارگران در سراسر کشور به شکل دقیقتر بررسی و در جلسه بعد تعیین شود.
در چهارمین نشست کمیته دستمزد، نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت به عدد سه میلیون و ٧٥٩ هزار و ۲۰۰ تومان به عنوان هزینه معیشت یک خانوار کارگری با میانگین ٣.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پیش از این نماینده کارگران در شورای عالی کار از افزایش فاصله بین فاصله دستمزد و سبد معیشت کارگران خبر داده و گفته بود که عقب افتادگی مزدی کارگران نسبت به سبد معیشتی که سال گذشته تعیین شد به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار بر این باورند که با توجه به فاصله بین حداقل دستمزد و سبد معیشت کارگران، شورای عالی کار باید به سمت واقعی کردن دستمزد سال آینده کارگران برود، چرا که دستمزدهای فعلی جوابگوی معیشت کارگران نیست و باید به شکل منطقی واقعی شود.
به گزارش ایسنا، شورای عالی کار موظف است همه ساله بر اساس ماده ٤١ قانون کار حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و در نظر گرفتن سبد معیشت خانوار تعیین کند.
مرکز پژوهشهای مجلس اخیراً در گزارشی از برآورد خط فقر در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷ اعلام کرد که خط فقر در انتهای سال ۱۳۹۷ تحت تأثیر رشد شاخص قیمت گروههای خوراکی نسبت به سایر گروهها افزایش خواهد یافت. در این گزارش همچنین کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوارها و لزوم توجه به سیاستهای حمایتی مورد اشاره قرار گرفته است.
تعیین رقم سه میلیون و ٧٦٠ هزار تومانی هزینه معیشت ماهانه کارگران در حالی است که سال گذشته این رقم دو میلیون و ٤٨٠ هزار تومان اعلام شده بود و اکنون از افزایش یک میلیون و ٢٨٠ هزار تومانی هزینههای زندگی خانوارهای کارهای حکایت دارد.
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 دستمزد کارگران شورای عالی کار هزینه سبد خانوار هزینه ماهانه زندگی کارگران سبد معیشت کارگران مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۴۲۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟
به گزارش پارس نیوز ، خبرآنلاین نوشت موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هالهای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.
همهساله مزد کارگران و تمامی ردیفهای جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب میشود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.
در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکلها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.
طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمیتوان نظر قطعی داد.
بلاتکلیفی کارگران
اما باتوجه به این موضوع که همهساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب میشد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!
علیرغم تماسهای مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.
کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آنها در مزد اردیبهشتماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف میطلبد.