چالش تعیین نرخ غذاهای لوکس در رستورانها
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۴۳۰۱۹
مشهد- ایرنا- افزایش قیمت تمام شده غذاهای گران و لوکس در رستورانها، چلوکبابیها و لزوم تعیین نرخهای جدید، اتحادیه رستورانداران مشهد و انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان این شهر را دچار چالش کرده است.
اتحادیه رستوران داران مشهد خواستار واگذاری مسئولیت تعیین حداقل نرخ چند قلم غذای گران و لوکس به فعالان همین صنف است اما ر انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان تعیین نرخ را در این حوزه حق قانونی خود می داند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس اتحادیه صنف رستوران، چلوکباب، آشپزخانه، کباب و حلیم مشهد روز پنجشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: با توجه به گرانی گوشت بهتر است تعیین نرخ غذاهای لوکس نظیر ماهیچه، شیشلیک، چلوگوشت و کباب برگ که مشتری کمتری دارند به واحدهای صنفی واگذار شود تا قیمت آنها در یک فضای رقابتی تعیین شود.
حسن امیریان افزود: اتحادیه صنف رستورانداران هیچ سهمی از گوشت تنظیم بازار ندارد و همه واحدهای زیرمجموعه این اتحادیه گوشت قرمز را با وجود این که گران شده به نرخ آزاد می خرند.
وی ادامه داد: تا 13 خرداد ماه امسال تعیین نرخ غذاها توسط اعضای اتحادیه صنف رستوران، چلوکباب، آشپزخانه، کباب و حلیم انجام می شد اما از آن تاریخ به بعد تعیین نرخ غذا برعهده 'انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان' گذاشته شده است.
رئیس اتحادیه صنف رستوران، چلوکباب، آشپزخانه، کباب و حلیم مشهد گفت: اول مرداد ماه امسال نرخهای پیشنهادی این اتحادیه به انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان ارائه شد اما بررسی نرخها توسط انجمن تا 26 دی ماه طول کشید و طولانی شدن زمان اعلام نرخ توسط آن انجمن، منجر به متضرر شدن واحدهای صنفی شد.
وی افزود: از ابتدای بهمن ماه نرخهای جدید غذاها برای اعضای اتحادیه رستوران داران اعلام شد اما در این مدت قیمت گوشت بسیار گران شده و با نرخهای جدید هم نمی توان غذا را حتی به اندازه قیمت تمام شده ارائه کرد ضمن اینکه در این شرایط مراجعه مردم به رستورانها نیز کمتر از گذشته شده است.
امیریان ادامه داد: با توجه به اینکه تعیین نرخهای جدید از سوی انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده به طول می انجامد و قیمت گوشت نیز ثبات ندارد بهتر است برای جلوگیری از ضرر بیشتر واحدهای صنفی، تعیین نرخ غذاهای لوکس به تولیدکنندگان آنها واگذار شود.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان مشهد نیز به خبرنگار ایرنا گفت: این انجمن هیچ تاخیری در بررسی نرخها و اعلام نرخنامه جدید به اتحادیه رستورانداران نداشته است.
حمیدرضا باقرزاده افزود: پس از این که از خرداد ماه امسال تعیین نرخ غذا برعهده انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان گذاشته شد ابتدا نرخهای پیشنهادی اتحادیه رستورانداران منطقی نبود و در آن زمان نرخهای قبلی توجیه بیشتری داشت لذا نرخهای پیشنهادی این اتحادیه مغایر با حقوق مصرف کنندگان تشخیص داده شد.
وی ادامه داد: طی ماههای گذشته قیمت مواد اولیه افزایش یافت و این امر موجب شد که نرخهای پیشنهادی اتحادیه رستورانداران منطقی به نظر برسد لذا در نهایت انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان مشهد نرخنامه جدیدی به اتحادیه رستورانداران اعلام کرد که مورد پذیرش این اتحادیه نیز قرار گرفت.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان مشهد گفت: بعد از این نرخنامه جدید، اتحادیه رستورانداران مشهد دوباره درخواست تغییر نرخ داد که هنوز مورد موافقت انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان قرار نگرفته است.
وی افزود: بر اساس 'قانون نظام صنفی' و دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت تعیین نرخ خدمات برعهده انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان است و این انجمن در مشهد فقط طبق قانون عمل می کند.
827 واحد صنفی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد زیر پوشش اتحادیه صنف رستوران، چلوکباب، آشپزخانه، کباب و حلیم قراردارند.
7489/1922
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۴۳۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امنیت انرژی ایران در گرو استفاده صحیح مصرف کنندگان گاز
روح اله کهن هوش نژاد کارشناس انرژی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در یک تعریف ساده، به توانایی یک کشور برای تأمین تقاضای انرژی فعلی و آتی و همچنین تاب‌آوری در مقابل هرگونه اختلال در عرضه، امنیت انرژی گفته می‌شود، گفت: امنیت انرژی ایران با معضلی به نام ناترازی انرژی روبروست. بر اساس آمارهای رسمی، مهمترین ناترازی در حوزه گاز طبیعی است که حداقل ۷۰ درصد ترکیب منابع تأمین‌کننده انرژی کشور را تشکیل می‌دهد. در میان بخش‌های مختلف، دو بخش خانگی و صنعت هر کدام با حدود ۸۰ درصد، بالاترین وابستگی را به گاز طبیعی دارند. ناترازی گاز مخصوص زمستان نبوده و در سال گذشته حتی در تابستان نیز شاهد ناترازی بودیم. چنانچه متوسط ناترازی تابستان و زمستان را در نظر بگیریم، تولید باید ۱۰۷۵ میلیون مترمکعب در روز برسد که در حال حاضر حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز است.
وی ادامه داد: نتیجه این مسأله افزایش مصرف سوخت مایع شامل گازوئیل و عمدتاً مازوت در صنایع بوده است. این در حالیست که تقاضا روبه فزونی بوده اما تولید به دلیل میدان پارس جنوبی به عنوان بزرگترین تأمین‌کننده انرژی هیدروکربنی عدم سرمایه‌گذاری و در دسترس نبودن فناوری‌های جدید به دلیل تحریم‌ها، روند نزولی داشته و به سختی می‌تواند حتی وضع موجود را حفظ کند.
به گفته این کارشناس انرژی چنانچه روند فعلی ادامه یابد و گاز همه بخش‌ها تأمین گردد و از صادرات صرف نظر شود، حداکثر تا افق ۱۴۱۰ نیازمند واردات گاز از جمله در قالب LNG خواهیم بود.
این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه دلایل دچار شدن به این ناترازی تحلیل‌های زیادی توسط صاحب‌نظران ارائه شده است خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین دلایل را می‌توان فقدان حکمرانی یکپارچه انرژی دانست که علیرغم گذشت بیش از ۲۰ سال از تشکیل شورای عالی انرژی، ایجاد مجتمع‌های متعدد پتروشیمی با خوراک گاز و گازرسانی به اقصی نقاط کشور بدون آینده‌پژوهی نسبت به توان تولید آتی اشاره نمود. متقابلاً راهکارهایی برای درمان ناکارآمدی‌های موجود ارائه شده که به نظر می‌رسد در دسترس تر ین راهکار، افزایش بهره‌وری است.
هوش نژاد خاطر نشان کرد: مشکل پایین بودن بهره‌وری در تمامی بخش‌های به وضوح مشاهده می‌شود به گونه‌ای که بر اساس آمارهای وزارت نفت در سال ۱۴۰۰، چنانچه گاز مصرفی کشور را بر اساس ارزش حرارتی به معادل بشکه نفت خام تبدیل کنیم به حدود ۵ میلیون بشکه نفت در روز می‌رسیم که تقریباً ۱۵ درصد آن در مراحل مختلف تولید و عرضه تلف می‌شود که شامل اتلاف در شبکه برق که عمدتاً نیروگاه‌های گازی هستند و سوزاندن گاز مشعل می‌شود.
وی ادامه داد: شدت مصرف انرژی در ایران نیز بالا بوده و با مقایسه آمارهای جهانی به این نتیجه می‌رسیم چنانچه بخواهیم با همین سطح رفاه و تولید ناخالص ملی به متوسط جهانی شدت مصرف انرژی برسیم، حداقل باید ۳۰ درصد از مصرف گاز را کم کنیم که تقریباً ۱.۵ میلیون بشکه در روز (بیش از صادرات فعلی نفت) می‌شود که بسیار قابل توجه است. راهکارهای بهینه‌سازی انرژی را در یک تقسیم‌بندی کلی به راهکارهای قیمتی و غیر قیمتی تقسیم نمود.
به گفته این کارشناس انرژی تجربه راهکارهای قیمتی (افزایش قیمت و شوک و درمانی و امثالهم) در ایران ناکارآمد بوده و منجر به تشدید تورم و نارضایتی‌های اجتماعی شده است. به همین دلیل باید به سراغ راهکارهای غیر قیمتی برویم. یکی از مهمترین راهکارهای غیر قیمتی، اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی و تأمین مالی این پروژه‌ها از طریق هدایت یارانه‌های دولتی به سمت این پروژه‌هاست که ممکن است در حال حاضر اقتصادی نباشند. این راه حل در دنیا تجربه شده و نتایج آن برای همگان آشکار شده است. در این زمینه خلأ قانونی وجود نداشته و طرح‌های مختلفی در داخل کشور وجود دارد لکن دولت‌ها هنوز از عهده اجرایی کردن آن بر نیامده‌اند.
کد خبر 6096837
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت