وضعیت شهرداری‌رشت مشخص نشود وزیر کشور را استیضاح می‌کنیم

نماینده رشت با تاکید بر اینکه وزارت کشور هرچه سریع‌تر وضعیت شهردار رشت را تعیین تکلیف کند گفت: اگر تا هفته آینده وضعیت شهرداری رشت مشخص نشود استیضاح وزیر کشور را استارت می‌زنیم.

به گزارش ایلنا از رشت، محمدصادق حسنی جوریابی عصر امروز  در نشست خبری با اصحاب رسانه استان با بیان اینکه طبق قانون من حق دخالت در کار اعضای شورای‌شهر را ندارم اما  باید وزیر کشور هرچه سریع‌تر ساماندهی مدیریت‌شهری را خاتمه دهد، اظهار داشت: شخص وزیر را برای هر اتفاق خارج از عرف که در شهر من بیفتد مسئول می‌دانم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده رشت با تاکید بر اینکه وزارت کشور هرچه سریع‌تر وضعیت شهردار رشت را تعیین تکلیف کند، گفت: من هیچ‌گاه چشم‌پوشی نمی‌کنم و از حق مردم نمی‌گذرم و اگر تا هفته آینده وضعیت شهرداری رشت مشخص نشود استیضاح وزیر کشور را استارت می‌زنیم.

حسنی با اشاره به اینکه من یک روستایی‌ام و اهل هیچ باندی نیستم، گفت: اکنون در آستانه عید نوروز شهر رشت به وجود شهردار نیاز مبرمی دارد.

عضو مجمع نمایندگان گیلان با اشاره به اقدامات انجام‌شده درباره ارتقای کیفی ورزش استان از جمله تیم سپیدرود رشت گفت: در گذشته مشکلات در سطح اداره کل ورزش و جوانان گیلان بسیار زیاد بود اما کم‌کم شیب ناملایمات در حوزه ورزش در حال کم شدن است و حل تمامی مشکلات تیم سپیدرود گرچه در مدیریتی بوده اما در حال بهبود است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به سوالی  درباره وضعیت برنج گیلان گفت: با توجه به این اوضاع اقتصادی، برنج باید کیلویی 18 هزار تومان خریداری شود تا پوشش هزینه‌های کشاورزان را بدهد.

وی 70 درصد برنج‌های ایرانی بازار را دارای ناخالصی عنوان و تصریح کرد: ناخالص بودن برنجی که با برند گیلان شناخته می‌شود، به‌دلیل کیفیت پایین تر و تفاوت نداشتن با برنج های ارزان تر موجب بی رغبتی مشتریان به برنج استان می‌شود.

نماینده مردم رشت زباله را بزرگ‌ترین مشکل گیلان برشمرد و گفت: ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل ارزش‌افزوده برای ساماندهی معضل پسماند و زباله استان‌های شمالی در لایحه بودجه تخصیص پیداکرده است.

حسنی در پاسخ به  ادعای مفقود شدن نامه مجمع نمایندگان درباره چندین مطالبه گیلان ازجمله مگاهاسپیتال، ساماندهی رودخانه‌های رشت و پسماند بیان داشت: نامه‌ای در سازمان برنامه‌وبودجه مفقود نشده بلکه در سال گذشته ریالی از بودجه عمرانی در کشور هزینه نشده تا بخواهد بودجه جدیدی برای پروژه‌های عمرانی در گیلان تخصیص پیدا کند.

وی با اشاره به موضوع ترا ریخته و تولید برخی محصولات بر پایه ترا ریخته گفت: در زمانی که من عضو شورای ایمنی زیستی کشور بودم یک سؤال از اعضا پرسیدم و آن این بود که چرا کشورهای تولیدکننده محصولات تراریخته اجازه مصرف آن در داخل کشور خود را نمی‌دهند گرچه ورود این محصولات بر اساس قانون به داخل کشور ممنوع است.

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: جشنواره فجر قیمت گوشت 40 سالگی انقلاب بودجه 98 استیضاح اعضای شورای زباله شهرداری وزیر کشور جشنواره فجر قیمت گوشت 40 سالگی انقلاب بودجه 98 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۴۶۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بلاتکلیفی فعالان بازار برنج

رضا خاکی با اشاره به بلاتکلیفی فعالان بازار برنج، اظهار داشت: برنامه دولت برای تخصیص ارز برنج اعلام شود.

به گزارش مهر، رضا خاکی، با اشاره به بلاتکلیفی فعالان بازار دومین کالای اساسی ایران و تاکید بر اهمیت تعیین تکلیف بازار برنج گفت: وضعیت نابسامان این روز‌های تخصیص ارز و بازار برنج خصوصاً برای واردکنندگان چالش برانگیز شده و تداوم این شرایط در صورت عدم اتخاذ تدابیر عاجل از سوی دست‌اندرکاران، می‌تواند باعث اختلال در روند تأمین برنج و چه بسا تکرار اتفاقات بازار برنج در سال ۱۴۰۰ شود.

وی اضافه کرد: چالش بزرگی که هم اکنون با آن مواجهیم، تخصیص نیافتن ارز محموله‌های برنجی است که از شهریور سال گذشته به کشور وارد شده و بر اساس نرخ ارز ۲۸،۵۰۰ تومان به فروش رسیده، اما همچنان در انتظار تأیید وزارت جهاد کشاورزی و ارجاع به بانک مرکزی برای فرآیند تخصیص و تأمین ارز است. نگرانی اصلی ما، حساب تسویه نشده ۱۱ ماهه واردکنندگان برنج با طرف خارجی و تنزل شدید اعتبار تجاری است که فروش آتی و استمرار تأمین را به مخاطره انداخته است. هم اکنون واردکنندگان برنج در حال پرداخت هزینه‌های گزافی از بابت دیرکرد و جریمه‌های مختلف هستند و بیم آن وجود دارد که تامین‌کنندگان کشور‌های مبدا به ایران بار جدید نفروشند.

سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه تعیین تکلیف وضعیت ارز و بازار برنج انتظار عجیب و غیرمنطقی نیست، افزود: در نیمه اردیبهشت هستیم و متأسفانه پایه ارزی برای واردات برنج در سال ۱۴۰۳ هنوز رسماً مشخص نشده و هر روز شایعات و گمانه‌های جدید و متناقض به گوش می‌رسد. گو آنکه هیأت دولت چند روز قبل فهرست اقلام مشمول ارز ترجیحی را منتشر کرد که در کمال تعجب، برنج در آن جایی نداشت؛ اما بلافاصله مسؤولان دست‌اندرکار به صورت غیررسمی خبر از صدور اصلاحیه‌ای جدید دادند با این مضمون که برنج به این فهرست بازخواهد گشت. با این حال، همچنان این موضوع رسماً اعلام نشده و در وضعیت بلاتکلیفی کامل قرار داریم.

خاکی همچنین به کاهش چشمگیر سهمیه‌های ماهانه ثبت سفارش در سال جاری نسبت به سال گذشته به عنوان دغدغه دیگر اشاره کرد و گفت: ماحصل سهمیه‌های تخصیصی برای ثبت سفارش در سال قبل، ترخیص حدود ۹۰۰ هزار تن برنج توسط فعالان بخش خصوصی بود که با کاهش حدود ۴۰ درصد نسبت به سال قبل همراه بود. از این رو، حتی اگر تمامی ثبت سفارش‌های جدید انجام شده تأیید و مورد تخصیص و تأمین به موقع ارز قرار بگیرند، باز هم ریزش در میزان واردات خواهیم داشت و کسری بازار از این محل نیز متأثر خواهد شد.

وی اضافه کرد: گلایه دیگر این است که با وجود صدور دستورالعمل حمایتی خرید برنج ایرانی با رویکرد تنظیم بازار از سوی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعطای مجوز واردات در قبال خرید برنج ایرانی و علی رغم خرید ده‌ها هزار تن خرید برنج ایرانی از سوی اعضا این انجمن در راستای حمایت از تولید، اما تاکنون مجوزی برای ثبت سفارش از این محل صادر نشده و این خلف وعده‌ها به فضای موجود بی اعتمادی میان فعال اقتصادی و سیاست گذار، دامن زده است.

معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران همچنین با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص تعریف فرآیند پیچیده و زمان بر رفع تعهد ارزی و کاهش مهلت تأمین ارز پس از صدور کد تخصیص به ۲۰ روز گفت: گویا این فرآیند‌ها به گونه‌ای طراحی شده که رفع تعهد ارزی به صورت قطره چکانی انجام شود و مطابق این فرآیند، تمامی محموله‌هایی که وارد کشور و توزیع شده‌اند، باید به صورت هر اظهار (کوتاژ به کوتاژ) توسط وزارتخانه تخصصی مربوطه مورد تأیید قرار گیرند که این مساله مورد اعتراض وزارت جهاد کشاورزی نیز قرار گرفته است.

خاکی با بیان اینکه روند تغییرات قیمت‌ها در بازار به روشنی بیان‌گر آن است که وضعیت بازار برنج دچار مشکل شده و نیازمند تدبیر فوری از سوی متولیان امر است، تصریح کرد: مواضع غیرشفاف سیاست‌گذار در کنار فضای بلاتکلیفی، با از بین بردن امکان هرگونه برنامه‌‎ریزی، یقیناً هر فعالیت اقتصادی را دچار مشکل و اختلال می‌کند؛ حال آنکه کالای مورد نظر ما، برنج به عنوان دومین کالای استراتژیک اساسی و پای ثابت سفره ایرانی‌ها است. اگر قرار است بیش از این برنجی به کشور وارد نشود یا ارز مقرر تخصیص نشود این موضوع را رسماً اعلام کنند تا بازار دیگر در انتظار ورود برنج خارجی نباشد و البته بپذیرند مسئولیتی از بابت کسری بازار متوجه انجمن و واردکنندگان آن نیست. چند ماه تا فرا رسیدن ماه محرم مانده و چگونه نیاز این بازار تأمین خواهد شد؟

وی افزود: مساله دیگر اینجاست چنانچه قرار نیست ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی به برنج تخصیص پیدا کند چه کسی پاسخگوی زیان و خسارت واردکنندگان خواهد بود؟ اکنون انتظار حداقلی از مجموعه دولت این است مطالبات معوق ارز مربوط به محموله‌هایی که ماه‌ها قبل ترخیص و توزیع شده‌اند، در اسرع وقت پرداخت و همچنین نسبت به اعلام فوری و شفاف پایه ارزی واردات برنج در سال جاری اقدام شود.