بدعت روحانی در انتصاب وزرا
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۴۸۰۷۰
خبرگزاری فارس: حامد نیکونهاد حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه قم، طی یادداشتی به روند انتصابات صورت گرفته از سوی رئیس جمهور پرداخت که متن آن به شرح زیر است:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷، پس از بررسی تفصیلی برنامه‌ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور برای وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با ۲۲۹ رأی موافق، مسئولیت وزارتخانه یادشده را به آقای نمکی سپردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مطابق قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس، فرد پیشنهادی رئیس‌جمهور که موفق به اخذ رأی اعتماد از مجلس می‌شود، هم «وزیر» به‌عنوان شخصیت حقوقی مستقل و عالی‌ترین مقام وزارتخانه موردنظر شناخته می‌شود و هم به صورت خودکار به عضویت هیئت‌وزیران درمی‌آید و از آن لحظه، وزیر مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس‌جمهور و مجلس خواهد بود و به‌علاوه در اموری که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست. همچنین وزرا تا زمانی که از سوی رئیس‌جمهور عزل نشده‌اند و یا براثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند. تغییر مجلس هم در جایگاه وزیر خللی وارد نمی‌کند.
رئیس‌جمهور حقوقدان، اما از سال ۱۳۹۲ رویه‌ای بدیع را باب کرده که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران معمول نبوده است. بدین ترتیب که پس‌ازآنکه مجلس به وزرای پیشنهادی ایشان رأی اعتماد داد، برای یکایک آنها و به‌صورت جداگانه «حکم انتصاب!»، صادر نمود (http://www.president.ir/fa/۱۰۰۲۸۱؛ http://www.president.ir/fa/۷۰۵۶۹)؛ موضوعی که در مورد وزیر اخیر نیز رخ داد (http://dolat.ir/detail/۳۱۸۰۶۰) به انضمام یک پیوست حکم (http://dolat.ir/detail/۳۱۸۰۶۴).
مطابق با اصل ۱۳۳ قانون اساسی، مرجع قانونی برای 《تعیین》 و پیشنهاد وزیر به مجلس، رئیس‌جمهور است. رئیس‌جمهور منصوب‌کننده وزیر به سمت وزارت بعد از رأی اعتماد مجلس نیست. بلافاصله پس از حصول رأی اعتماد برای وزیر پیشنهادی در مجلس، وی وزیر قانونی کشور شناخته می‌شود و عهده‌دار همه وظایف و اختیارات وزارتخانه موردنظر خواهد بود. فوت، برکناری و استعفای رئیس‌جمهور و حتی پایان یافتن دوره ریاست‌جمهوری وی، تأثیری بر موقعیت وزیر نخواهد داشت. البته رئیس‌جمهور مختار است که هر یک از وزرا را بنا به صلاحدید عزل کند. ولی تصدی وزیر بر کرسی وزارت ناشی از رأی اعتماد مجلس است و نه اراده رئیس‌جمهور. وزیر بهره‌مند از شأن مستقل است و با معاونان رئیس‌جمهور تفاوت دارد. پس از رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی، فردِ منتخب وزیر است و رئیس‌جمهور اساساً اختیاری برای صدور حکم انتصاب برای وی ندارد و صرفاً در صورت صلاحدید قادر به عزل وی است که خود تابع شرایطی است.
این مشی رئیس‌جمهور در صدور حکم انتصاب برای وزرای منتخب، نه مبنایی در قانون اساسی دارد و نه پیشینه‌ای در تاریخ سیاسی. به نظر می‌رسد این نوع نگاه به جایگاه رفیع وزیر در بدنه دولت، ناشی از نوعی تمایل به نظام ریاستی است؛ مانند آنچه در ایالات متحده امریکا در جریان است که وزرا، دستیاران و همکاران رئیس‌جمهور محسوب می‌شوند و پیش‌برنده اوامر و سیاست‌های وی. دیگر آنکه با این وصف، لزوم فرمانبرداری تام وزیر از فرامین رئیس‌جمهور به‌جد تقویت می‌شود. از وزیری که خود را منصوب رئیس‌جمهور بداند و به حد یک کارگزار و دستیار رئیس‌جمهور تنزل یابد، نمی‌توان انتظار داشت مستقل عمل کند و یا عنداللزوم در برابر دستورات خلاف قانون رئیس‌جمهور و یا تشخیص کارشناسی مقاومت کند. به علاوه این رویکرد، مجلس را به یک مرجع مشورتی برای رئیس‌جمهور فرومی‌کاهد، به نحوی که رأی مجلس برای رئیس‌جمهور، جنبه ارشادی دارد و نه تعیین‌کننده.
منبع: فردا
کلیدواژه: روحانی رئیس جمهور انتصاب وزرا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۴۸۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس‌جمهور آمریکا لایحه فروش یا ممنوعیت «تیک‌تاک» را امضا کرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از نیویورک‌تایمز، لایحه‌ای که شرکت چینی بایت‌دنس را مجبور می‌کند یا تیک‌تاک را بفروشد یا به‌طور کامل فیلتر شود، با امضاء توسط جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا به قانون اجرایی تبدیل شد. این لایحه بعد از بررسی و تأیید در کنگره آمریکا، روز سه‌شنبه توسط مجلس سنا تصویب شده بود.
کنگره اعلام کرده این لایحه را به دلیل نگرانی‌های امنیتی ناشی از ارتباط تیک‌تاک با چین تصویب کرده است. آنها می‌گویند ریسک‌های امنیتی وجود دارد که دولت چین بتواند از این پلتفرم برای دسترسی به داده‌های حساس متعلق به ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی آن یا برای انتشار تبلیغات استفاده کند.
این قانون به تیک‌تاک اجازه می‌دهد در صورتی که بایت‌دنس آن را ظرف ۲۷۰ روز، یعنی حدود ۹ ماه، بفروشد، به فعالیت خود در ایالات متحده ادامه دهد. این ضرب‌الاجل توسط رئیس‌جمهور قابل تمدید به یک سال است.
به احتمال زیاد این اقدام با چالش‌های حقوقی و همچنین مقاومت احتمالی پکن مواجه خواهد شد، که می‌تواند فروش یا صادرات این فناوری را مسدود کند. همچنین مشخص نیست چه کسی منابع لازم برای خرید تیک‌تاک را دارد، چرا که قیمت این پلتفرم بسیار گران خواهد بود.
انوپام چاندر، پژوهشگر در مؤسسه بازآفرینی رسانه‌های اجتماعی در هاروارد و متخصص در زمینه تنظیم مقررات جهانی فناوری‌های نوین، می‌گوید: این موضوع به یک آشفتگی کامل تبدیل خواهد شد.
تیک‌تاک، اما به کاربران آمریکایی خود قول داده است که این قانون را به چالش بکشد.
«شو چئو» مدیرعامل این شرکت، در ویدیویی که در این پلتفرم منتشر کرد، گفت: مطمئن باشید، ما جایی نمی‌رویم. ما مطمئن هستیم و برای حقوق شما در دادگاه‌ها مبارزه خواهیم کرد.
گفتنی است ۱۷۰ میلیون آمریکایی در حال حاضر از تیک‌تاک استفاده می‌کنند و این پلفترم ویدئومحور یکی از محبوب‌ترین رسانه‌های اجتماعی در ایالات متحده است. طبق آمار‌ها این برنامه در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در صدر لیست دانلود کاربران این کشور بوده است.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد