دور باطل افزایش تورم و فقر طبقه متوسط
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۴۹۴۵۴
روند افزایشی تورم علاوه بر اثرگذاری بر شاخص‌های کلان اقتصادی همچنین روی وضعیت فقر طبقات مختلف و افزایش نابرابری‌ها اثر گذاشته است؛ در این باره یک اقتصاددان معتقد است که پدیده تورم باعث شده طبقات متوسط روز به روز قدرت خرید کمتری داشته باشند و فقر طبقه متوسط رقم بخورد.
به گزارش ایسنا، افزایش موج تورم در ماه‌های گذشته باعث شده بسیاری از طبقات جامعه تحت تأثیر این پدیده قرار بگیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کمیل طیبی - عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به روند افزایشی تورم و تأثیر آن بر افزایش فقر در میان طبقات متوسط اظهار کرد: وجود انتظارات تورمی و همچنین افزایش سطح نقدینگی باعث بروز تورم شده که این مساله خود باعث شده است طبقات متوسط که عمدتاً اقشار حقوق‌بگیر جامعه هستند که درآمد ثابتی دارند روز به روز قدرت خریدشان پایین بیاید و اصطلاحاً فقر طبقه متوسط را رقم بزنند.
او همچنین وجود شرایط تورمی در ماه‌های گذشته را عاملی برای افزایش ضریب جینی ارزیابی کرد که در نهایت باعث افزایش سطح نابرابری‌ها و همچنین بالا رفتن خط فقر می‌شود.
این استاد دانشگاه به نوسانات ارزی و عدم انجام سرمایه‌گذاری در صنایع مولد هم به عنوان بخشی از علل رکود نسبی در تولید اشاره کرد و ادامه داد: اصرار بر تثبیت قیمت‌ها در شرایطی که قیمت‌های واقعی چیز دیگری است در واقع به منزله سرکوب قیمت است. ادامه این روند می‌تواند باعث ایجاد رکود در صنایع تولیدی و در نهایت تورم بیشتر شود.
کمیلی به طرح‌هایی مانند طرح بسته‌های حمایتی هم اشاره کرد و گفت: دادن سبد کالا یا دیگر بسته‌های حمایتی در این شرایط مانند یک داروی آرام بخش است که نمی‌تواند چاره‌ای قطعی برای مساله فقر باشد و چه بسا باعث ایجاد رانت‌هایی هم بشود. واقعیت این است که تا زمانی که در حوزه فقر اصلاحات ساختاری انجام نشود نمی‌توان کاری از پیش برد.
به گزارش ایسنا، بروز تورم در کنار افزایش فقر در جامعه همچنین از طریق افزایش ضریب جینی باعث افزایش عمق شکاف‌های طبقاتی و نابرابری هم خواهد شد. ضریب جینی در واقع یک واحد اندازه‌گیری پراکندگی آماری است که برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری از آن استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اقتصاددانان تورم فقر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۴۹۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
چرا باید "عقب‌ماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟
وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد