به نقل از «بلاغ مازندران»

رتبه بازدهی مسکن در یکسال اخیر

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۴۹۹۰۹

یک کارشناس اقتصاد مسکن رتبه بازدهی بخش مسکن در میان سایر بازارهای اقتصادی و موازی را در یکسال گذشته اعلام کرد.به گزارش بلاغ،بهروز ملکی،کارشناس اقتصاد مسکن اعلام کرد: طی یکسال گذشته مسکن در رتبه سوم بازدهی اقتصادی در مقایسه با سایر بازارهای اقتصادی و موازی قرار گرفته است. بررسی های صورت گرفته مربوط به رتبه بازدهی بازارهای اقتصادی در میان 6 بازار مختلف انجام شده است که در این میان بازار مسکن در رتبه سوم قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ملکی گفت: این 6 بازار عبارتند از بازار سکه و طلا، بازار ارز، بازار مسکن، بازار سرمایه (شاخص کل بورس)، تورم عمومی و سپرده رسمی بانکی که در میان این بازارها بازار سکه و طلا بیشترین بازدهی را طی یکسال گذشته برای سرمایه گذاران به همراه داشته است.

وی خاطرنشان کرد: بازدهی بازار مسکن طی یکسال گذشته بعد از بازدهی بازارهای طلا و سکه و بازار ارز، بیشترین میزان بازدهی بوده است؛ به این ترتیب بازار سکه و طلا طی یکسال گذشته با ثبت بیشترین بازدهی به میزان 145 درصد پربازده ترین بازار سرمایه گذاران بوده است؛ این در حالی است که بعد از بازار طلا و سکه بازار ارز با بازدهی 140 درصدی دومین بازار پربازده برای سرمایه گذاران بوده است؛ همچنین در یکسال گذشته بازدهی بازار مسکن به لحاظ تحولات قیمتی بیش از 90 درصد بوده است که این موضوع نشان دهنده جهش شدید قیمت مسکن در یکسال گذشته است.

شاخص کل بورس با ثبت بازدهی 65 درصد بعد از بازارهای سکه و طلا، ارز و مسکن در رتبه چهارم قرار گرفته است؛ همچنین طی یکسال گذشته تورم عمومی از مرز 40 درصد عبور کرده است؛ این در حالی است که کم بازده ترین بازار برای سرمایه گذاران در یکسال گذشته بازار سپرده های رسمی بانکی بوده است که کمتر از 20 درصد برای سپرده گذاران بازدهی داشته است و بنابراین بازار پول و سپرده بانکی کم بازده ترین بازار اقتصادی در یکسال گذشته در میان 6 بازار مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه روندهای آماری حاکی از کاهش سرعت رشد قیمت مسکن و توقف جهش ها و رشدهای آنچنانی قیمت مسکن در شهر تهران است گفت: در مقطع زمانی کنونی بازار مسکن وارد فاز رکود شده است؛ در شرایط فعلی با گذار از دوره رونق به رکود باید در انتظار رکود چند ساله در بازار معاملات مسکن شهر تهران بود. چرا که همه شواهد و آیتم های درونی و بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن در وضعیت فعلی و به شرطی که اتفاق و رویداد غیر قابل پیش بینی و غیر منتظره ای به وقوع نپیوندد حاکی از قرار گرفتن بازار مسکن در مسیر رکود است.

وی در خصوص وضعیت فعلی بازار مسکن در چرخه رکود و رونق توضیح داد: از نیمه دوم سال 92 تا اوایل سال 95 بازار معاملات مسکن وارد دوره رکود شد و در این دوره رکود سنگین و طولانی مدت بر بازار ملک حاکم بود؛ در برخی از این سال ها عملا قیمت واقعی مسکن که از تفاضل قیمت اسمی و نرخ تورم به دست می آید روند کاهشی داشت؛ به این معنا که در برخی از سال های رکود مسکن، همواره تورم عمومی جلوتر از قیمت مسکن حرکت می کرد؛ اما در زمستان 95 بازار مسکن وارد دوره رونق شد و در سال های 96 و ابتدای 97 رونق در بازار معاملات مسکن تجربه شد؛همزمان با کاهش متوالی و پی در پی حجم معاملات مسکن در شهر تهران در ماه های مختلف از سال 97 هم اکنون بازار معاملات مسکن شهر تهران وارد فاز رکود شده است و انتظار می رود این رکود برای چند سال دامنه دار باشد.

ملکی با اشاره به تاثیر پذیری بازار مسکن سایر شهرها از بازار معاملات مسکن شهر تهران با تاخیر زمانی گفت: به نظر می رسد این رکود در ماه های آینده به بازار مسکن سایر شهرهای کشور نیز سرایت کند.
وی خاطرنشان کرد: تحول قیمتی خاصی برای بازار معاملات مسکن در سال 98 نیز پیش بینی نمی شود و به نظر می رسد بازار معاملات مسکن در نقطه فعلی به وضعیت ثبات برسد.

منبع: عصر ساختمان

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۴۹۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«قرارداد سلف ارزی» چگونه به ثبات بازار ارز کمک می‌کند؟

امتداد - قرارداد سلف ارزی به رفع ناترازی‌های مقطعی و ثبات‌بخشی در بازار ارز کمک می‌کند و بانک مرکزی قصد استفاده از این ابزار را دارد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بازار ارز در اقتصاد ایران از منظر معاملات ارزی مرتبط با تجارت در برخی بازه‌های زمانی با فزونی عرضه بر تقاضا و ثبات در نرخ ارز و در بازه‌های دیگری با فزونی تقاضا بر عرضه و نوسان در نرخ ارز مواجه است. قرارداد‌های سلف ارزی از جمله ابزار‌های مشتقه است که در رفع این ناترازی‌های مقطعی و ثبات‌بخشی به بازار ارز کمک‌کننده است. بانک مرکزی می‌تواند با راه‌اندازی این ابزار به‌صورت پیش‌فروش ارز مازاد در دوره ثبات به متقاضیان ارز در دوره تلاطم و انباشت تقاضا، ریسک نوسان نرخ ارز را برای واردکنندگان کاهش دهد و از سرریز تقاضای ارز برای واردات به بازار غیررسمی و نوسان نرخ این بازار جلوگیری نماید.

یکی از مهم‌ترین وعده‌هایی که به طور مکرر از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته، ایجاد بازار ابزار‌های مشتقه ارزی به منظور مدیریت بازار ارز بوده است. تصمیمی که در صورت عملیاتی شدن، تأثیر بسزایی در ایجاد ثبات در بازار ارز خواهد داشت. راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اسفندماه ۱۴۰۱ نیز یک گام مهم برای فراهم‌سازی بستر‌های معامله مشتقات ارزی بود. یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مشتقه ارزی، قرارداد سلف ارزی است؛ ابزاری که در صورت راه‌اندازی و رواج آن در بازار، می‌تواند به کاهش ریسک مبادلات ارزی تجار و فعالان اقتصادی کمک نماید. در این یادداشت به بررسی نحوه تأثیر این ابزار مهم در ایجاد ثبات در بازار ارز پرداخته خواهد شد.

 

قرارداد سلف چیست و چگونه کار می‌کند؟

قرارداد سلف در معنای حقوقی شامل معامله‌ای است که بهای کالای مورد معامله قبل از تحویل کالا توسط خریدار به فروشنده پرداخت می‌شود. [۱]طبق این قرارداد، فروشنده در زمان انعقاد قرارداد متعهد می‌شود یک کالا را با قیمت مشخصی در زمان معین در آینده به خریدار تحویل دهد. مبلغ و قیمت در زمان عقد قرارداد مشخص و توسط خریدار به فروشنده پرداخت می‌شود. [۲]بنابراین معاملات سلف به نوعی پیش‌فروش یک کالا به قیمت معین در زمان مشخص و تحویل آن در آینده است.

مهم‌ترین اثر این معامله، کاهش ریسک تغییر قیمت کالا در آینده و ایجاد اطمینان در خریدار بابت تأمین کالا با قیمت مناسب است. در این معامله، خریدار می‌تواند با پرداخت وجه کالا به قیمت توافق شده در زمان انعقاد قرارداد، از ریسک افزایش قیمت کالا در زمان تحویل آن مصون باشد. این ویژگی مهم موجب می‌شود قرارداد سلف در بازار‌هایی که ریسک نوسان نرخ در آن‌ها بالاست – به‌ویژه بازار دارایی‌ها- رواج بیشتری داشته باشد و تجار و فعالان اقتصادی تمایل بیشتری نسبت به استفاده از این ابزار نشان دهند.

مختصات زمانی معاملات تجار در بازار ارز ایران

برای اینکه کاربرد معاملات سلف مشخص شود، لازم است تحلیلی از مقاطع زمانی معاملات تجار در بازار ارز ایران ارائه داده شود. معاملات ارزی مرتبط با تجارت در مقاطع زمانی مختلف در طول سال، از نظر حجم و میزان عرضه و تقاضا متفاوت است:

در برخی از ایام سال و به طور خاص شش‌ماهه دوم که در مقاطع خاص، انباشت تقاضای ارز برای ثبت سفارش واردات و برخی نیاز‌های شرکتی وجود دارد، بازار ارز با مازاد تقاضا مواجه است و این موضوع موجب سرریز بخشی از نیاز‌های ارزی به بازار غیررسمی و افزایش و نوسان نرخ ارز در این بازار می‌شود (مانند بازه آذر تا بهمن).

در برخی دیگر از ایام سال و به طور خاص شش‌ماهه اول که موج تقاضای وارداتی انباشت شده در پایان سال قبل فروکش کرده است، بازار ارز عموماً با مازاد عرضه ارز‌های صادراتی مواجه است و به همین دلیل، نرخ ارز در این ایام دارای ثبات نسبی است (مانند بازه اردیبهشت تا مرداد).

اما علاوه بر میزان تقاضایی که در زمان خود در بازار وجود دارد، انتظارات تجار و فعالان اقتصادی نیز بر این زمان‌بندی مؤثر است. بخشی از تجّاری که در شش‌ماهه دوم تقاضای ارز دارند و نسبت به وضعیت نرخ ارز در آن بازه دچار نااطمینانی هستند، چند ماه پیش از ثبت سفارش و زمان نیاز خود اقدام به خرید ارز از بازار غیررسمی می‌کنند. این مسئله موجب می‌شود بازار غیررسمی ارز حتی پیش از زمان اصلی ثبت سفارش واردات با تراکم تقاضا و تلاطم روبرو شود.

کاربرد معاملات سلف ارزی در ایجاد ثبات در بازار ارز

با توجه به مختصات زمانی معاملات ارزی مرتبط با تجارت، قرارداد سلف ارزی این قابلیت را دارد که بخشی از مازاد عرضه ارز در زمان وفور منابع را در بازار رسمی به واردکنندگانی که متقاضی ارز در زمان انباشت تقاضا هستند، منتقل کند و نیاز به خرید ارز از بازار غیررسمی و نوسان در نرخ آن بازار را مرتفع سازد. در این سازکار، واردکننده بهای ارز را به نرخ مشخص شده در زمان انعقاد قرارداد (چند ماه پیش از زمان انباشت تقاضا) به صادرکننده پرداخت می‌کند و صادرکننده نیز ارز مورد معامله را در زمان مورد نیاز واردکننده به او تحویل می‌دهد.

اجرای این سازکار می‌تواند علاوه بر کاهش انباشت تقاضا در زمان‌های فزونی عرضه بر تقاضا در بازار ارز، اطمینان واردکنندگان نسبت به خرید ارز به نرخ مناسب را افزایش دهد و با جلوگیری از سرریز نیاز‌های ارزی وارداتی به بازار غیررسمی، زمینه را برای ثبات نسبی و جلوگیری از تلاطم در بازار ارز فراهم سازد؛ بنابراین انتظار می‌رود بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران، به طراحی و توسعه قرارداد‌های سلف ارزی پرداخته و از این ابزار در راستای مدیریت بهتر نوسان‌های بازار ارز در مقاطع مختلف زمانی استفاده نماید.

پی‌نوشت:

[۱]معاملات سلف در بازار سرمایه و محدودیت‌های آن از منظر فقه و حقوق، رضا فطین آذر، فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، خرداد ۱۴۰۲

[۲]شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز B۲n.ir/w۷۸۷۸۴

منبع: مسیر اقتصاد

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.