به نقل از «تسنیم»

یوسف الشاهد: به فکر نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری تونس نیستم

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۵۴۸۱۰

نخست وزیر تونس، نامزدی خود برای انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور را رد کرد. ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۲۲ بین الملل آفریقا نظرات - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنبم،  اختلاف بین رئیس جمهور  و نخست وزیر تونس از سال گذشته میلادی به سطح رسانه ها کشیده شد. این دو شخصیت که  از مقامات بلند پایه حزب النداء تونس (حزب حاکم)  هستند،  آنقدر اختلافشان گسترش یافت که یوسف الشاهد  حزب  زنده‌باد تونس( تحیا تونس) را در  ژانویه 2019  تاسیس کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  این حزب که  متشکل از اعضای سابق  حزب النداء تونس  و دموکرات های  میانه روست،  خودش را  برای  شرکت در  رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال جاری  میلادی آماده  می کند.

نخست وزیر تونس که به پاریس سفر کرده است، در گفت وگو با روزنامه  فرانسوی " فیگاور "  درباره  نامزدیش  در انتخابات اینده ریاست جمهوری  تونس گفت:  من فکر  نامزدی  در این  انتخابات نیستم.  امیدوارم که  بتوانم  انتخابات  مزبور  را  به خوبی برگزار کنیم.  همانطوری که انتخابات سراسری  شوراها  را  در  6  می  2018  برگزار کردیم.

جزئیات تشکیل حزب جدید در تونستمدید حالت فوق‌العاده در تونس

به نوشته روزنامه  تونسی الشروق،  یوسف الشاهد درباره  روابط  خود  با  باجی قائد السبسی رئیس جمهور تونس گفت:  رئیس جمهور از جمله دولتمردان کشور  است و من بر اساس قانون  با  او همکاری  دارم  اما گاهی  اوقات،  این  همکاری  دچار  پیچیدگی می شود.  این پیچیدگی  ربطی به روابط شخصی ندارد  بلکه در  سطح  موسسات حکومتی است.

الشاهد در ارتباط با همکاری حزب اسلامگرای النهضه  با دولتش گفت این حزب متحد دولت نیست  و  او  را  به قدرت نرسانده است. دولت تونس، دولت وحدت ملی است که بر اساس توافق گروه ها  و احزاب  و  تحت نظارت  رئیس جمهور  تشکیل  شده است.

انتهای پیام/

R7969/P/S8,88/CT10 واژه های کاربردی مرتبط تونِس

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تون س تون س

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۵۴۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی حساب‌کشی کنید

به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.

جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.

بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.

جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.

با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.