به نقل از «اتاق خبر»

اتاق بازرگانی تهران ۳۵۰ مورد نامه‌نگاری با نهادهای مختلف داشت

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۵۵۲۳۹

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی پایتخت به عنوان یک بازوی موثر در مشاوره به سه قوه، طی چهار سال اخیر بیش از ۳۵۰ مورد نامه‌نگاری و مکاتبه با نهادها و سازمان‌های مختلف انجام داده است تا پاسدار حقوق بنیادین فعالان اقتصادی در تجارت آزاد و توسعه اقتصاد آزاد رقابتی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تغافل و سستی نهاد دولت در اجرای اصلاحات اقتصادی و سیاسی، ذره‌ای از تکاپوی بخش خصوصی در بیان مطالبات و نقطه‌نظرات اصلاحی نکاسته است. بخش خصوصی همیشه امیدوار بوده است به راهی، به روزنه‌ای، به گوش شنوایی. چه انگیزه‌ای برتر از امید که اتاق تهران را به عنوان پارلمان بخش خصوصی پایتخت برآن داشت که برای رفع تنگناها، رفع موانع تولید و تجارت و البته تسهیل امور صاحبان کسب و کار، بارها دست به قلم ببرد و در طول چهار سال، حدود ۲۰۰ نامه (با امضای رئیس اتاق تهران) برای دستگاه‌های مختلف سیاستگذاری و اجرایی از شورای امنیت ملی و ریاست جمهوری گرفته تا مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و... بنویسد. مکاتباتی که از دل گفت‌وگوها، مطالعات و نیازسنجی و نظرسنجی از فعالان اقتصادی برخاسته بود و لاجرم باید بر دل دولتمردان می‌نشست؛ بخشی از این نامه‌نگاری‌ها به ثمر نشسته و اتاق تهران موفق شده است در تفاهم با مسئولان دولتی بخش مهمی از موانع پیش روی کسب وکار را از برابر فعالان اقتصادی بردارد. اما بخشی از مطالبات بخش خصوصی که در قالب مکاتبات به دستگاه‌های اجرایی انعکاس یافته بود نیز به کمد بایگانی نهادها، وزارتخانه‌ها و دیگر سازمان‌های دولتی سپرده شد.

هم‌چنین تعداد قابل توجهی مکاتبه (حدود ۱۵۰ نامه) از طریق دبیرکل اتاق تهران یا معاونان با سازمان‌های دولتی انجام شده که محتوای آنها دفاع از حقوق اساسی فعالان بخش خصوصی بوده است.

اتاق بازرگانی تهران در چهار سال اخیر، از سال ۱۳۹۴ تاکنون بیشترین مکاتبه را با معاون اول رییس‌جمهوری داشته که تعداد این مکاتبات به ۴۸ مورد می‌رسد؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با ۲۴ مورد نامه‌نگاری در جایگاه مقصد بعدی مکاتبات اتاق تهران قرار گرفته است. در این میان، کمترین میزان مکاتبه نیز مربوط به قوه قضاییه است که تاکنون یک مورد نامه‌نگاری درخصوص ارزیابی بانک جهانی از شاخص‌های ۹گانه و درخواست همکاری برای ارتقای رتبه فضای کسب‌وکار کشور از طریق ایجاد هماهنگی بیشتر با سازمان‌های ذیربط در زمینه رفع مشکلات کسب و کار انجام گرفته است.

مکاتبه با معاونت اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری

اتاق تهران از طریق نامه‌نگاری، صدای تولیدکنندگان، صنعتگران و بازرگانان را به دفتر مقام معظم رهبری نیز رسانده است. رهبر معظم انقلاب همواره در گفتار و در سیاست‌های ابلاغی، توجه ویژه‌ای به بخش خصوصی مبذول داشته‌اند و این نامه‌نگاری‌ها در جهت تقویت تعامل دو سویه صورت گرفته است؛ چنانکه تاکنون مکاتباتی با معاونت اقتصادی دفتر معظم‌له انجام گرفته که طی آن، نتایج مطالعات اتاق تهران در مورد بررسی ظرفیت‌های تجاری و نیازهای وارداتی ۱۲ کشور همسایه و منطقه نظیر عراق، افغانستان، امارات، آذربایجان، ترکیه، چین، روسیه، تایلند و ... و ظرفیت‌های صادراتی ایران به این کشورها و همچنین، نتایج نظرسنجی اتاق تهران از ۶۰۰ فعال اقتصادی برای دفتر ایشان ارسال شده است.

هم‌چنین پس از حضور دریابان علی شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی، در یکی از جلسات هیات نمایندگان اتاق تهران گزارشی از مشکلات فعالان اقتصادی از طریق شورای امنیت ملی به دفتر مقام معظم رهبری تسلیم شد و رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت، آنان را به پرهیز از صدور بخشنامه‌های پی در پی و احیاناً متناقض و داشتن گوش شنوا در برابر پیشنهادات و راهکارهای بخش خصوصی توصیه کردند.

۱۲ نامه اتاق تهران برای رییس‌جمهوری

اتاق بازرگانی تهران طی نزدیک به چهار سال گذشته، تاکنون ۱۲ نامه به آدرس پاستور و برای شخص رییس‌جمهور ارسال کرده است. رییس اتاق تهران در این مکاتبات، مشکلات فعالان اقتصادی را مطرح کرده و خواستار رفع موانع تولید شده است. در این میان یکسان‌سازی نرخ ارز و پیشنهادات بخش خصوصی برای ساماندهی بازار ارز یکی از چند درخواست مهم فعالان اقتصادی از دولت بوده که در مکاتبات پارلمان بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است. البته اتاق بازرگانی تهران در تبیین مسایل گریبانگیر فضای کسب و کار از جمله مشکلات ناشی از تثبیت نرخ ارز و آسیب‌های نظام چندگانه ارزی، تنها به نگارش نامه اکتفا نکرده و تبعات تداوم این سیاست‌ها را بارها از طریق رسانه‌ها گوشزد کرده است. چنانکه مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران در جلسه تیرماه هیات نمایندگان به این نکته اشاره کرد که اتاق طی چهار سال گذشته، حداقل ٥٣ بار به طور رسمی در جلسات خود بر ضرورت تک‌نرخی کردن، واقعی کردن و پرهیز از سرکوب نرخ ارز تاکید کرده و درباره جهش ناگهانی قیمت ارز هشدار داده است. او بعدها این نکته را هم به سخنانش اضافه کرد: «تنها کسی که پیش‌بینی ما را از وضعیت کنونی بازار ارز باور نکرد، دولت بود. در این مورد نامه نوشته شد، بیانیه صادر شد، اما گوش شنوایی وجود نداشت و بالاخره افزایش قیمت ارز اتفاق افتاد.»

البته این تنها موضوع مرقومه‌های رییس پارلمان بخش خصوصی پایتخت به رییس‌جمهور نبوده و بخش خصوصی ضمن بیان مشکلات، راهکارهایی را هم برای برون‌رفت از آنها ارائه کرده است که ارائه پیشنهاداتی برای جذب سرمایه خارجی، مقابله با تحریم، پیشنهاد برای اصلاح قیمت سوخت، ارتقای رتبه ایران در شاخص‌های جهانی کسب و کار و ارائه نتایج نظرسنجی از ۶۰۰ فعال اقتصادی در مورد آینده اقتصاد کشور از این جمله است.

معاون‌اول رئیس‌جمهور، گیرنده اصلی نامه‌های اتاق تهران

با این حال آن‌طور که از تعداد مکاتبات و نامه‌نگاری‌ها برمی‌آید، بخش خصوصی، معاون اول رییس‌جمهور را پشتیبان خود در نهاد دولت یافته است و از همین رو در چهار سال گذشته، بیشترین نامه‌های خود را خطاب به او نگاشته است (۴۸ نامه). موضوع این نامه‌ها به اسحاق جهانگیری نیز عمدتاً به نوع عملکرد دستگاه‌های اجرایی اعم از سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، گمرک و ... بازمی‌گردد. بر این اساس، اصلاح فرآیند تسویه بدهکاران ارزی، نحوه مطالبه مفاصاحساب حق بیمه از فعالان اقتصادی، اصلاح ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، ارائه پیشنهاد برای رفع بخشی از معضل بنگاه‌های تولیدی، تغییر مجموع حقوق گمرکی، مساله پرداخت مالیات بنگاه‌های صنعتی و ضوابط چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی از جمله این درخواست‌ها بوده است. این نوع مکاتبات تنها مختص به معاون اول رییس‌جمهور نبوده و نظرات صاحبان کسب و کار به فراخور مسایل و موضوعات با سایر معاونان رییس‌جمهور نیز در میان گذاشته شده است.

ارسال ۲۴ نامه به وزارت صنعت، معدن و تجارت

در میان وزارتخانه‌ها نیز این وزارت صنعت، معدن و تجارت است که به مقصد بیشترین مکاتبات اتاق تهران تبدیل شده است. گویی کمتر سیاستی در حوزه تجارت خارجی وجود داشته است که رضایت بازرگانان بخش خصوصی پشتوانه آن باشد؛ احتمالا به این دلیل که به‌رغم تاکید قانون و مقام‌های ارشد نظام مبنی بر نظرخواهی از بخش خصوصی پیش از هر نوع سیاستگذاری یا صدور بخشنامه، معمولاً فعالان اقتصادی مدام باید در پی اصلاح این تصمیمات، بعد از گرفته شدن و اجرا شدن باشند. مروری بر فهرست مکاتبات اتاق تهران (۲۴ نامه) با این وزارتخانه نشان می‌دهد که تصمیمات دولتمردان پشت درهای بسته در اغلب حوزه‌های تجاری، مشکلاتی را برای تجار ایجاد کرده است و اتاق برای رفع این مسایل ناگزیر به نامه‌نگاری شده است؛ چنانکه، درخواست بازنگری و متوازن‌سازی نظام تعرفه‌ای، اعلام مشکلات ثبت سفارش، تخصیص ارز، رسوب کالا در گمرکات و سایر مشکلات مربوط به واردات مواد اولیه، قطعات و تجهیزات و ماشین‌آلات بخش تولید موضوع بخشی از این مکاتبات بوده است.

افزون بر این، لغو بخشنامه گمرک درباره اخذ مالیات ۴ درصدی از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی جزو درخواست‌های اتاق از وزارت اقتصاد و دارایی بوده است. همچنین درخواست اعزام هیات‌های حسن‌نیت اتاق تهران به کشورهای هدف از وزارت امور خارجه، پیگیری مطالبات سررسید شده شرکت‌های تجهیزات پزشکی و داروخانه‌ها از بیمه‌ها و بخش دولتی از وزارت بهداشت، درخواست تسهیل زمینه‌های مشارکت بخش خصوصی فعال در حوزه نفت برای جذب منابع سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری روز و نیز درخواست حل مشکلات شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی با عراق از جمله درخواست‌های پارلمان بخش خصوصی پایتخت از وزارتخانه‌ها بوده است.

پیشنهاداتی برای مجلس‌نشینان

اتاق بازرگانی تهران همچنین برای رفع چالش‌های فضای کسب‌وکار، تنها به تعامل با قوه مجریه بسنده نکرده و گاهی به قوه قانونگذار و رییس مجلس شورای اسلامی نیز متوسل شده است. در چهار سال گذشته، اتاق تهران ۸ مورد مکاتبه با قوه مقننه داشته است. چنانکه در مورد دغدغه‌ها و نگرانی‌های فعالان اقتصادی در خصوص لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، طرح اصلاح قانون چک، لایحه مالیات بر ارزش افزوده و نیز دیدگاه بخش خصوصی در مورد اصلاح قیمت بنزین اظهار نظر صورت گرفته است.

فهرست مکاتبات اتاق بازرگانی تهران، نه برای کسب منافع خاص، که برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق همه فعالان اقتصادی، اعم از حقیقی و حقوقی، در چهار سال گذشته، بلند و بالاست؛ فهرستی که اتاق تهران فارغ از نگاه‌های جانبدارانه و تنها در راستای توسعه و پایبندی به اقتصاد آزاد رقابتی آنها را نگاشته تا خطایی را اصلاح کند، برای مشکلی راهکاری پیشنهاد دهد یا نسبت به وقوع رویداد نامیمونی هشدار دهد.  اتاق بازرگانی تهران فارغ از این که تا چه اندازه این مکاتبات مورد توجه قرار می‌گیرد، تلاش کرده صادقانه به وظیفه خود عمل کند. از خلال این نامه‌نگاری‌ها گاهی توفیقات قابل توجهی برای حل مشکلات بخش خصوصی حاصل شده است مانند پذیرش اظهارنامه‌های مالیاتی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط برپایه اعتماد دولت به مودیان و گاهی نیز هشدارها نادیده گرفته شده است مانند آنچه پیش از جهش ارزی رخ داد. با این حال اتاق بازرگانی تهران به عنوان پارلمان بخش خصوصی، رسالتش را به فراموشی نسپرده است.

هم‌چنین باید تاکید شود که این تعداد مکاتبات (بیش از ۲۰۰ نامه)، مهم‌ترین نامه‌هایی است که با امضای رئیس اتاق تهران برای نهادهای تصمیم‌گیر و سیاستگذار حاکمیتی و دولتی ارسال شده است. علاوه بر این نامه‌نگاری‌هایی بسیار بیشتری از سوی دبیرکل اتاق تهران، روسای کمیسیون‌های تخصصی و معاونان اتاق با نهادها و سازمان‌های دولتی در راستای انجام وظایف، پیگیری مطالبات بخش خصوصی، ارائه پیشنهادها و راهکارهای کارشناسی انجام شده است که مجموع این مکاتبات را به حدود ۳۵۰ نامه می‌رساند، نامه‌هایی که به معاونان وزارتخانه‌های مختلف، مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، شهرداری، سازمان بورس و اوراق بهادار و ... نوشته و ارسال شده است.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی دولت یازدهم دولت دوازدهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اتاق بازرگانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۵۵۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خروجی اکسپو فرصتی برای پیگیری قراردادهای تجاری مناسب بین کشورهاست

به گزارش قدس آنلاین، «رمضان بهرامی» درباره برگزاری ششمین نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ تهران افزود: در دولت سیزدهم شاهد فصل جدیدی از ارتباطات و تعاملات سیاسی و اقتصادی بین ایران و ترکمنستان هستیم و در ماه‌های آینده به طور قطع این شرایط بهبود بیشتری خواهد یافت.

وی اضافه‌کرد: امسال برای نخستین بار پس از مدت‌ها «مرگن گوردوف» رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ترکمنستان که در کابینه این کشور جایگاه وزیر را دارد به همراه یک هیات بلندپایه تجاری به ایران آمد و از ششمین نمایشگاه اکسپو بازدید کرد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان با اشاره به اینکه تبادلات تجاری بین دو کشور بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیون دلار است، تصریح کرد: بخش عمده محصولات صادراتی ایران به ترکمنستان انواع میوه‌جات است که این کشور می‌تواند مصرف‌کننده سایر محصولات کشاورزی از ایران نیز باشد.

وی اظهار داشت: با توجه به بازدید از نمایشگاه اکسپوی تهران مقرر شد که ترکمنستان بتواند علاوه بر میوه، محصولات فلزی، آهن، مصالح و لوازم ساختمانی، مواد لبنی، مواد غذایی، پلاستیک و کالاهایی در بحث پیمانکاری و مواد معدنی از ایران تامین کند.

بهرامی اضافه کرد: سفرهای وزرا و روسای جمهوری به کشورهای یکدیگر، نشان‌دهنده روابط خوب بین کشورهاست و فصل جدیدی در روابط تجاری بین بازرگانان و تجار ایجاد کرده است.

وی بیان داشت: در گذشته گوشت مرغ و سایر محصولات دیگر به ترکمنستان صادر می‌شد، اما تعلل در صادرات یا تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و توقف ناگهانی صادرات، باعث شد ما این موقعیت‌ها را از دست بدهیم و کشورهای دیگر جایگزین ما در بازار این کشور همسایه شوند.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان بیان داشت: در طول چهار تا پنج سال گذشته تجارت بین ایران و ترکمنستان سالیانه بین ۱۳۰ تا ۴۵۰ میلیون دلار بوده است که این امر نشان دهنده ناپایداری این بازار تجاری است.

وی با بیان اینکه اکسپو ویترینی برای ادامه فعالیت‌های تجاری است، افزود: به نظر می‌رسد برای عملیاتی شدن اکسپو باید وزرای کشورها وارد عمل شوند تا با حمایت‌های دولتی خود از تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه برای تبادلات تجاری خودداری کنند.

بهرامی، تعلل و توقف در صادرات محصولات کشاورزی را برای تجار و بازرگانان ایرانی مخرب دانست و اظهار داشت:

تعرفه‌گذاری برای محصولات کشاورزی مناسب است، اما این تعرفه‌گذاری و برخی بخشنامه‌ها نباید ضربه‌ای به صادرات کشور بزند.

بخشنامه‌های خلق‌الساعه مانع تاثیرگذاری تلاش‌های دولت در توسعه روابط تجاری

وی بر این باور است که با اتمام اکسپو، تازه کار تجار و بازرگانان کشور ما شروع می‌شود؛ بنابراین از مسوولان می‌خواهیم با ممانعت از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه اقدامات دولت را برای حفظ روابط تجاری با دیگر کشورها به هدر ندهند.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان گفت: در سفر مرگن گوردوف رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ترکمنستان به ایران و بازدید از ششمین نمایشگاه اکسپو ۱۴۰۳ قرار شد برخی مشکلات تجار و بازرگانان دو کشور در زمینه ویزا، ترانزیت کالا برطرف شود.

وی اضافه کرد: همچنین قرار شد مشکلات حوزه بازرگانی دو کشور در اتاق‌های مشترک و اتاق بازرگانی ایران حل و فصل شود.

بهرامی معتقد است: برای اکسپو یک نسخه وجود دارد که دولت در کنار تجار و بازرگانان باشد و با پیگیری دیدارهای اخیر و ایجاد تفاهمنامه‌هایی بین دو کشور خروجی این نمایشگاه، منتج به قراردادهای مناسب تجاری دو کشور شود.

فرصتی برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی به ترکمنستان

وی درباره برگزاری نمایشگاه تخصصی «ایران‌اگروفود» در ترکمنستان گفت: این نمایشگاه بزرگ شهریورماه در عشق‌آباد (پایتخت ترکمنستان) برگزار می‌شود که می‌تواند به توسعه روابط تجاری بین دو کشور کمک کند.

به گفته این مسوول، ترکمنستانی‌ها برای اعلام حمایت و پشتیبانی نمایشگاه تخصصی ایران اگروفود ترکمنستان به تهران آمدند و برگزاری این نمایشگاه نشان دهنده عزم دو کشور و جذب و خواسته مخاطب ترکمنستانی است.

وی اضافه کرد: حضور تجار و بازرگانان ایرانی در ترکمنستان و همچنین دستگاه‌های مختلف و اتاق‌های مشترک می‌تواند بازارهای جدیدی را برای کالاهای ایرانی فراهم کند.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان گفت: جلسات B To B اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان با حضور ۱۵۰ تاجر ترکمنستانی و جمعی از بازرگانان ایرانی از سراسر کشور در ۹ اردیبهشت در ساختمان جدید اتاق بازرگانی ایران برگزار شد که به نظر می‌رسد تا پایان سال ۱۴۰۳ یک تعامل تجاری خوب و یک جهش بسیار زیادی در زمینه مراودات تجاری بین دو کشور ایجاد شود.

ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران - اکسپو ۲۰۲۰۴، رویدادی برجسته و تاثیرگذار به عنوان یکی از معتبرترین نمایشگاه‌های بین‌المللی در ایران، بستری منحصربه‌فرد برای تبادل فرهنگی تجاری و فناوری میان ایران و جهان است و این نمایشگاه به صورت سالیانه برگزار می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا