به نقل از «صدای ایران»

عضو مجمع تشخیص: تصویب پالرمو در مسائل اقتصادی ضروری است

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۵۹۰۶۱

 مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید: تصویب پالرمو در مسائل اقتصادی بسیار ضروری است. صرف نظر از اینکه شفافیت در سلامت چرخش فعالیت‌های اقتصادی و اداری کمک می‌کند، یکی از الزاماتی است که می‌شود از طریق آن با تروریسم، جرائم سازمان یافته و پولشویی مبارزه کرد.

به گزارش صدای ایران از ایرنا، کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در 15نوامبر 2000 با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت‌ها مفتوح شد و به امضای 147دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به این کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود. کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصا زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند. 

دولت برای پیوستن به این کنوانسیون که از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF است، لایحه‌ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که به تصویب نمایندگان رسید، اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلی، در سال96 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در 20خرداد 97 بار دیگر در مجلس بررسی و نمایندگان با 136 رأی موافق، 89 رأی مخالف و 11رأی ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر با اصلاح آن موافقت کردند. عباسعلی کدخدایی درباره حواشی این لایحه در رسانه‌ها و افکار عمومی، اظهار داشت: «مصوباتی که مجلس دارد، گاهی دارای حواشی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است و این امر مرسوم در هر جامعه‌ای است. البته بخشی از ایرادات مربوط به شورای نگهبان و بخشی دیگر مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام است که کنوانسیون پالرمو در این مجمع مورد بررسی قرار می‌گیرد.» برای بررسی این موضوع «آرمان» گفت‌وگویی با مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو مجمع روحانیون مبارز داشته که متن آن را می‌خوانید.

**وضعیت لایحه پالرمو در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
بررسی پالرمو در دستور کار روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و قرار است به این موضوع رسیدگی شود.

**چرا تصمیم‌گیری درباره پالرمو تا این اندازه زمان برده است. آیا به جهت فشارهای جانبی است یا دلیل دیگری دارد؟
به طور طبیعی جلسات مجمع به تعطیلات رسید. جلسات مجمع هر دو هفته یک بار برگزار می‌شود، اما تعطیلات برگزاری جلسه به تعویق افتاد و روز شنبه(امروز) اولین جلسه بعد از تعطیلات است که بررسی این موضوع در دستور کار قرار می‌گیرد.

**تحلیل شما از فضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی پالرمو چیست و تصور می‌کنید بررسی آن به نتیجه مطلوبی برسد؟
نمی‌دانم؛ چرا که موضوع پالرمو و لوایح FATF دارای حساسیت‌های ویژه‌ای است. طبعا نظارت موافق و مخالف جدی روی آن موضوع وجود دارد و باید دید که با مطرح کردن بحث‌ها، دلایل که در نهایت درباره این موضوع رای‌گیری صورت خواهد گرفت، منتها این موضوع به جهت تضاد میان نظر شورای نگهبان و مجلس بوده و برای تعیین مصلحت به مجمع آمده است که در نتیجه نیاز به دوسوم رأی است. بنابراین اگر ما قصد داشته باشیم نظر مجلس را که به تایید پالرمو است تصویب کنیم به دوسوم رأی اعضا نیاز دارد لذا در انتظار فضای مجمع هستیم تا بتوانیم نظر بدهیم. 
**احتمال تمدید زمان این موضوع وجود دارد؟
الان نمی‌توان پاسخ مشخصی به این سوال داد بلکه باید منتظر نظر مجمع تشخیص بود. به هر حال مساله پالرمو در جلسه شنبه مجمع مطرح می‌شود و همه مطالب مطرح خواهد شد. مخالفان وموافقان هم حضور دارند و مطالب خود را بیان می‌کنند. نمایندگان دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط هم علی‌القاعده حضور دارند و نظراتشان را بیان می‌کنند و مجمع هم با در نظر گرفتن مجموعه مسائل رأی خواهد داد و از الان این موضوع قابل پیش‌بینی نیست.

**تصویب یا عدم تصویب این لایحه تا چه اندازه بر کشور تاثیرگذار است؟
تصویب این لایحه در مسائل اقتصادی بسیار ضروری است. مساله دیگر شفافیت در فعالیت‌های مالی و اقتصادی است. صرف نظر از اینکه شفافیت در سلامت چرخش فعالیت‌های اقتصادی و اداری کمک می‌کند، یکی از الزاماتی است که می‌شود از طریق آن با تروریسم، جرائم سازمان یافته و پولشویی مبارزه کرد. در FATF مجموعه‌ای از توصیه‌ها به کشورهای عضو صورت گرفته که تحت عنوان لوایح چهارگانه در ایران مطرح شده است. دو لایحه آن کنوانسیون معاهدات بین‌المللی است یکی پالرمو علیه جرائم سازمان یافته و یکی CFT برای مبارزه با منابع مالی تروریستی. قانون پولشویی هم در لوایح داخلی هر کشوری است که ما هم از قبل در قوانین خودمان داشته‌ایم. مثلا قانون پولشویی ما در سال 1386 تصویب شده است. 

نفس این موضوعات صرف نظر از ارتباطات جهانی برای سالم سازی محیط داخل و فعالیت‌های داخل مهم است. به همین سبب جمهوری اسلامی ایران قبل از آنکه CFT مطرح باشد، قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرده است. بررسی لوایح چهارگانه در کشور بحث پیوستن به FATF اصلا به دولت‌های یازدهم و دوازدهم مربوط نیست؛ در زمان احمدی‌نژاد مطرح بود. حتی زمانی که آقای جلیلی در شورای عالی امنیت ملی بود با دستخط ایشان توصیه شده تا این کار صورت بگیرد. در حال حاضر در کش‌مکش‌های داخلی و جبهه‌گیری‌های سیاسی موضوع از حوزه کارشناسی خارج شده است. 

عده‌ای جبهه‌گیری‌هایی مثل زمان برجام می‌کنند و فضا را مشوش می‌کنند. قانون مبارزه با پولشویی ما نواقصی داشته که FATF توصیه‌هایی در این رابطه داشته تا ما با مکانیزم داخلی خودمان نواقص را برطرف کنیم. اتفاقاً تکمیل قانون پولشویی به سیاست‌های کلی نظام ما کمک می‌کند؛ چون در اقتصاد مقاومتی و سایر سیاست‌های کلی، رهبر معظم انقلاب بر موضوعاتی چون مبارزه با فساد؛ چه فساد اقتصادی، چه مالی و چه اداری تاکید مضاعف داشتند.

**نظر شخصی شما درباره این لایحه چیست؟
با توجه به اینکه هم عضو کمیسیون‌های ذی‌ربط در مجمع هستم و هم در جلسات عمده بررسی این کنوانسیون مشارکت جدی داشته و مطالعه داشتم و مشورت‌هایی کردم و عضو هیأت عالی نظارت هم هستم؛ این است که ایراداتی که هیأت‌عالی بر این کنوانسیون گرفته را به هیچ وجه وارد نمی‌دانم، اما به هر حال در این شورا به رأی اکثریت احترام می‌گذاریم. این ایرادات که در سطح مجمع مطرح بود الان به دو کمیسیون ارجاع داده شده است، در کمیسیون‌ها مطرح شد رأی کافی نیاورد؛ چراکه درمواردی که بین نظر مجلس و شورای نگهبان تعارض وجود دارد در مجمع تشخیص دو سوم رأی برای تصویبش لازم است.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: عضو مجمع تشخیص پالرمو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۵۹۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: اگر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برنامه ندهد مجلس برنامه خود را ارائه خواهد کرد

به گزارش قدس آنلاین، روز گذشته دومین نشست بررسی مسائل ارزی با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید،  عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنندرئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد:  ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت و گو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد. همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود: تشخیص علمی و تصمیم سیاسی؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد؛ اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شدرویکرد اقتصادی و مدیریتی در موضوع ارز اشکال دارد
همه اختیارها را به رئیس بانک مرکزی دادیم، اما ...

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت:  به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه هفته آینده برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و  روسای کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

منبع: خبرگزاری ایسنا