جلسه ادامه بررسي لايحه پالرمو در مجمع آغاز شد
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۶۰۱۷۱
خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا - جلسه ادامه بررسي لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي موسوم به پالرمو صبح امروز - شنبه - در مجمع تشخيص مصحلت نظام آغاز شد.
به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، اعضاي مجمع تشخيص در جلسه گذشته (ششم بهمن 98) درباره لايحه الحاق ايران به اين کنوانسيون به نتيجه نرسيدند و قرار است در اين جلسه درباره آن تصميم گيري کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اين لايحه پيش از اين در کميسيون هاي سياسي – امنيتي و حقوق – قضايي بررسي که به تاييد اين کميسيون ها نرسيد.
حجت الاسلام و المسلمين مجيد انصاري عضو اين مجمع پيش از اين در گفت وگو با خبرنگار سياسي ايرنا اظهارداشت: اعضا در جلسه روز شنبه مجمع در مورد لايحه پالرمو تصميم مي گيرند.
همچنين سيد محمد صدر عضو ديگر مجمع تشخيص مصلحت نظام از احتمال تصويب اين لايحه در مجمع تشخيص مصلحت نظام خبرداده بود.
کنوانسيون ملل متحد عليه جرايم سازمان‌يافته فراملي از معاهده‌هاي چندجانبه مورد حمايت سازمان ملل متحد است که در 15 نوامبر 2000 با قطعنامه مجمع عمومي اين سازمان به تصويب رسيد.
طرح کنوانسيوني اين معاهده در دسامبر 2000 در پالرموي ايتاليا براي امضاي دولت ها مفتوح شد و به امضاي 147 دولت از جمله ايران رسيد به همين دليل به اين کنوانسيون، کنوانسيون پالرمو نيز گفته مي‌شود.
کنوانسيون پالرمو داراي سه پروتکل تکميلي از جمله پروتکل پيشگيري، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان، پروتکل عليه قاچاق مهاجران از طريق زمين، دريا و هوا و پروتکل عليه توليد غيرقانوني و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار اين کنوانسيون و پروتکل‌هاي آن عمل مي‌کند.
دولت براي پيوستن به اين کنوانسيون که از لوايح چهارگانه مرتبط با FATF است، لايحه اي را تقديم مجلس شوراي اسلامي کرد که به تصويب نمايندگان رسيد اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلي، در سال 96 مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت و در 20 خرداد 97 بار ديگر در مجلس بررسي و نمايندگان با 136 رأي موافق، 89 رأي مخالف و 11 راي ممتنع از مجموع 256 نماينده حاضر با اصلاح آن موافقت کردند.
سيام*9314**1336
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۶۰۱۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ میشود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ میشود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟