در صنعت ساختمان وابستگی به خارج وجود ندارد/ دلیل عقب ماندگی کشور در حوزه ساختمان نبود نظام حرفه‌ای است

حبیب الله طاهرخانی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ایجاد نسل دوم شهرهای جدید در کشور اظهار داشت: سیاست ما این است که در مسیر تشکیل نسل دوم شهرهای جدید، شهرها با گذار از رویکرد کمی به کیفی، مبتنی برسرمایه گذاری بخش خصوصی، در چارچوب‌های شهر هوشمند سازگار با محیط با رویکردهای بهینه سازی مصرف انرژی در مقیاس شهر محله و ساختمان، حمل و نقل ایمن ، سریع و ارزان به بستری جذاب و پویا برای توسعه شهری پایدار و تعادل بخشی به سرزمین و تحقق اهداف کلان آمایشی کشور تبدیل شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: دو برداشت از هوشمندسازی در شهرسازی‌ها وجود دارد. برخی‌ها از هوشمندسازی را دیجیتالی کردن شهرها می‌دانند که به نظر من مفهوم حداقلی از هوشمندسازی است. در مفهوم هوشمندسازی جهانی، هدف اصلی، شکل گیری توسعه پایدار در شهرها است به این معنا که در ساخت و سازها مصرف کمتری از انرژی و منابع داشته باشیم و صرفه جویی حاصل از انرژی انجام شود.  در شهر هوشمند مدیریت زیرساخت‌ها و ترافیک، سیستم فاضلاب،‌ ایمنی بر بنیان‌های دیجیتالی استوار و قابل کنترل باشد. شهر هوشمند به معنای شهری بر مبنای توسعه پایدار است.

معاون وزیر راه و شهرسازی سیاست شرکت عمران با بیان اینکه شهرهای جدید علاوه بر تامین مسکن، موضوع هوشمندسازی شهرهای جدید است و طبق برنامه‌های موجود شهرهای جدید باید بتوانند جلودار و راهنمای اصلاح نظام شهرسازی در کشور باشند، گفت: به همین دلیل موضوعاتی مانند هوشمندسازی شهرها، صرفه جویی در مصرف انرژی و استفاده بهینه از منابع در اولویت قرار دارد.

طاهرخانی با تاکید بر اینکه کشورهای متعددی می‌توانند نمونه موفق و الگوی اجرای شهر هوشمند باشند، ادامه داد: اخیرا از کشور چین در این باره بازدیدی داشتم که پروژه مشترک موفقی را با سنگاپور به اجرا رسانده اند. آلمانی ها هم در این حوزه از کشورهای پیشرو محسوب می‌شود و در کره جنوبی هم از کشورهای موفق در هوشمندسازی شهری است. 

وی افزود:‌در مقطعی توانستیم از تجارب کره جنوبی استفاده کنیم و با ال اچ کره تفاهم نامه‌ای را در این زمینه منعقد کردیم و در حال حاضر هم با این مجموعه دولتی در مرحله تبادل کارشناس هستیم. پروژه‌هایی مانند ساخت شهرک‌ها و هوشمندسازی شهرهای جدید در اولویت‌های سرمایه گذاری قرار دارند که کره جنوبی با توجه به اینکه سطح بالایی از تکنولوژی را در اختیار دارد می‌تواند الگو در اجرای این پروژه باشد. بنابراین انتقال تکنولوژی و تجربیات هم برای پروژه هوشمندسازی شهرها و هم مطالعات و تعریف مدل برای انتقال یا ساماندهی پایتخت می‌تواند از کره جنوبی انجام شود.

معاون وزیر راه  وشهرسازی گفت:‌ به دنبال این بودیم که از مشاوره کره‌ای در طراحی شهرهای جدید و محلات استفاده کنیم که این موضوع در حال انجام است و مرحله بعدی که می‌توان گفت مرحله اجرایی محسوب می شود این است که بتوانیم از تکنولوژی‌ها و از همه مهم‌تر امکان تامین مالی کشورهای آلمان و کره استفاده کنیم. 

وی تاکید کرد: البته هم کره و هم آلمان تمایل تامین مالی پروژه‌ها در این زمینه را با گرانتی‌های بانکی اعلام کردند که حتی موافقت شد بدون گارانتی دولت مرکزی این خدمات را ارایه دهند اما با خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم‌های جدید این پروژه‌ها مسکوت مانده است و امیدواریم فضا تغییر کند تا هر دو طرف بتوانیم از این فرصت‌ها استفاده کنیم.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه در فرهنگ ایرانی خانه دار شدن بسیار اهمیت دارد و یک علاقه‌مندی شدیدی نسبت به خرید خانه وجود دارد، گفت: مسکن در بسیاری از کشورها هم سرمایه اصلی خانواده‌ها محسوب می‌شود اما شدت آن در ایران بسیار بالاتر است و تمایل دارند که در این حوزه سرمایه گذاری کنند و در اولویت سرمایه گذاری‌ها قرار دارد. بنابراین وظیفه دولت این است که یک مدلی را برای تحقق این فرهنگ یا اصلاح آن طراحی کند.

وی با تاکید بر اینکه در صنعت ساختمان و حوزه مسکن به غیر از نوآوری‌ها، وابستگی به خارج وجود ندارد و عموم فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری داخلی قابل انجام است، ادامه داد: اساسا ویژگی منحصر به فرد صنعت ساختمان در ایران این است که خود اتکا است و توسط  مجموعه‌های داخلی مدیریت می‌شود.

طاهرخانی اظهار داشت:‌ معتقدم یکی از مشکلات صنعت ساختمان ایران بحث هدر رفت انرژی است که ریشه آن در نبود سیستم انبوه‌سازی منسجم در کشور است و هنوز بخش عمده‌ای از ساخت و سازها توسط بخش خصوصی غیرحرفه‌ای انجام می‌شود. باید نظام ساختمان سازی و انبوه‌سازی  را به سمت حرفه‌ای شدن سوق دهیم. از دلایل عقب ماندگی‌های کشورمان در حوزه ساختمان نبود نظام حرفه‌ای است که در ساخت و سازهای جدید به این سمت حرکت می‌کنیم.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: معاون وزیر راه و شهرسازی شهرهای جدید هوشمندسازی شهرها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۶۰۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.