افزایش تلفات جاده‌ای و اختلاف با IMO؛ پیامدهای حذف قیر از لایحه بودجه 98

وحید شیخی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره تغییر بند "ه" بودجه مبنی بر تحویل پول نقد به جای قیر به پروژه های عمرانی اظهار داشت: در لایحه پیشنهادی بودجه اعلام شده از این پس ماده اولیه به قیرسازان و دستگاه‌های دولتی جهت تولید قیر مورد نیاز پروژه‌های عمرانی تخصیص پیدا نکند.این موضوع با توجه به کسری 45 تا 100 هزار میلیارد تومانی بودجه و مشکلاتی که بابت صادرات نفت داریم، خطر بزرگی در پی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بحران تردد کشتی‌ها

وی افزود: طی مدت اخیر به خاطر مشکلات ارزی در صادرات قیر دچار بحران بوده‌ایم، اگر وکیوم باتوم و مواد اولیه به واحدهای قیرسازی تحویل داده نشود و تبدیل به نفت کوره شود، سال آینده سولفور نفت کوره بالا می‌رود و IMO هم اعلام کرده با این درصد سولفور اجازه تردد کشتی‌ها را نمی‌دهد، همه اینها باعث می‌شود بحرانی پیش رو داشته باشیم.

عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی تصریح کرد: بهتر بود VB به همان شکل گذشته در اختیار قیرسازان قرار می‌گرفت تا هم شرکت‌های قیرساز به فعالیت خود ادامه دهند و هم بار مالی از دوش دولت برداشته شود و جلوی پالایش هم گرفته نمی‌شود، زمانی که وکیوم باتوم از پالایشگاه‌ها بیرون نیاید فقط باید تبدیل به نفت کوره شود، یا باید در نیروگاه‌ها بسوزد و بحران زیست محیطی ایجاد کند و یا با تخفیف بسیار زیاد تحویل افرادی شود تا بفروشند که باز هم بحران زیست محیطی ایجاد می‌کند.

مخازن پالایشگاه‌ها پاسخگوی انبارش نفت کوره نیست

وی با بیان اینکه سولفور بالای نفت خام سنگین دلیل کیفیت بالای قیر ایران است، یادآور شد:  سال گذشته تحویل قیر 4 میلیون تن بود ما گفتیم امسال این میزان 3 میلیون تن باشد، زمانی که قرار است شرکت‌های تهاتری داشته باشیم، نیاز است که این رویه تحویل قیر تداوم داشته باشد. ضمن اینکه این ماده قانونی سالهاست گذاشته شده و ایرادات آن برطرف شده اکنون ساختار نظام مندی داریم که مشخص است و هزینه و وقت زیادی برای آن صرف شده حال اگر بخواهیم باز هم آن را تغییر دهیم و به جای وکیوم باتوم پول نقد تحویل بدهیم هزینه‌ها دو چندان می‌شود.

شیخی تاکید کرد: اکنون باید فشار بر دولت کم شود و وکیوم باتوم در پروژه‌های عمرانی مصرف شود و پالایش نفت خام تداوم داشته باشد چون پالایشگاه‌ها مخازن زیادی برای ذخیره ندارند. 

جاده‌های نامناسب تلفات را افزایش داده است

وی ادامه داد: جاده‌های زیادی ساخته شده که بدون قیر مانده‌اند، با راه اندازی آنها می‌توانیم سهم عمده‌ای در کاهش تلفات جاده داشته باشم. سالانه باید درصدی از تلفات جاده‌ای را کاهش دهیم تا بتوانیم به استاندارهای بین المللی برسم کمبود اما کمبود زیرساخت و جاده مناسب باعث شده هر سال در تلفات جاده‌ای رشد داشته باشیم.

امریکا و یونان بازار ایران را گرفتند

عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی درباره بازارهای صادرتی در شرایط تحریم نیز گفت: قطر مشتری وفاداری بود که سالها از ما خرید می‌کرد چندین ماه است که واردات از ما را متوقف کرده، امریکا و یونان با کشتی‌های 35 هزار تنی قیر را در امارات تخلیه می‌کنند، مشتریان ما هم راضی هستند با قیمت‌های بالاتر از آنها خرید کنند تا دچار مشکل تحریم نشوند.

وی بیان کرد: ما برای گشایش ال سی مشکل داریم بازرگانان ما تعهدات ارزی داخل کشور دارند که باعث می‌شود صادرات توجیه پذیر نباشد وقتی بازرگان کالا را در بورس خریده و تبدیل به قیر می‌کند دولت توقع دارد ارز را با نرخ نیما تحویل دهد این باعث شده قیر در صادرات رونق نداشته باشد و مشتریان را یکی پس از دیگری از دست می‌دهیم.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: دولت زیست محیطی قطر مشکلات گشایش ال سی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۶۱۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد. 

رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

کانال عصر ایران در تلگرام