آشفته‌بازار خودرو و سرگردانی مشتریان/وعده وزیر صنعت محقق نشد
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۶۱۸۶۲
ساعت24-اگرچه وزیر صنعت وعده داده بود که با افزایش رسمی قیمت خودرو از سوی خودروسازان، عرضه به بازار افزایش یافته و جلوی شکل‌گیری حاشیه بازار گرفته خواهد شد، اما بازار خودرو آشفته تر از قبل شده است.
حدود یکماهی می‌شود که با خواسته چندین و چند ساله خودروسازان مبنی بر کنار زدن شورای رقابت و جایگزینی مکانیزم بازار بر تعیین قیمت خودرو، موافقت شده و اگرچه خروج مکانیزم قیمت‌گذاری خودرو از دست مراجع نظارتی، مورد مخالفت بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران قرار داشت، اما رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت بدون در نظر گرفتن این مخالفت‌ها، همه تلاش خود را به کار بست تا قیمت‌های رسمی خودرو افزایش پیدا کند و خودروسازان به خواسته‌شان برسند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته وزیر صنعت وعده داد که با افزایش رسمی قیمت خودرو، خودروسازان تولید خود را سرعت بخشیده و کنترل بازار را به دست می‌گیرند، و اگر هم قرار است سودی از افزایش قیمت خودرو به جیب کسی برود، آن افراد دلالان نباشند و خودروسازان از این افزایش قیمت منتفع شوند. این تمام حمایت وزیر صنعت از خودروسازان نبود، بلکه او تلاش کرد از دولت مصوبه‌ای بگیرد که با حمایت بانک مرکزی ۴ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات بانکی به خودروسازان پرداخت شود تا مطالباتشان به قطعه سازان را بپردازند و چرخه تولید خودرو همچنان به کار خود ادامه دهد.
متاسفانه این حمایت‌های دولتی، فقط به سود خودروسازان و البته دلالان تمام شده و بازار خودرو همچنان آشفته است و قیمت‌های عجیب و غریب آن، بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی و خریداران خودرو را متعجب کرده است. به این معنا که طی روزهای گذشته و البته مطابق با طبیعت هر ساله که قیمت خودرو در هفته‌های منتهی به پایان سال رو به افزایش می‌گذارد و افزایش تقاضا، بالا رفتن قیمت را رقم می‌زند، این روزها نیز قیمت خودرو علیرغم وعده های متعدد مسئولان و خودروسازان سیر صعودی به خود گرفته است.
البته سالهای گذشته، نظارت در بازار وجود داشت و خودروسازان نیز با افزایش عرضه تلاش می‌کردند تا قیمت را در بازار کنترل کنند. اما امسال، علیرغم افزایش رسمی قیمت خودرو در بازار و وعده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کنترل حاشیه بازار قیمتی انواع خودروهای تولید داخلی، قیمت انواع خودرو هر روز رکورد و شگفتی تازه ای را به ثبت می رساند.
در این میان مشخص نیست سازمان عریض و طویلی همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، چه نقشی در این آشفته بازار دارد و چه نظارتی بر عرضه خودرو و قیمت‌های آن در برخی نمایندگی‌ها می کند؛ نمایندگی هایی که این روزها خودشان آتش‌بیار افزایش غیرمنطقی قیمت خودرو شده‌اند. تا پیش از این، همواره سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مدعی بود که با وجود شورای رقابت، دخالتی در بازار خودرو ندارد، حال هم که شورای رقابت از سر راه دلالان و خودروسازان کنار رفته است، مشخص نیست که متولی نظارت بر این قیمت‌های بی ضابطه و عدم عرضه از سوی خودروسازان و نحوه فروش آنها چه سازمانی است؟
حاشیه قیمت چند ده میلیون تومانی خودروها در بازار
هم اکنون هر دستگاه سمند ال ایکس در نمایندگی خودروسازان ۴۳ میلیون و ۵۹۷ هزار تومان و در بازار ۷۲ میلیون تومان، هر دستگاه پژو ۴۰۵SLX در نمایندگی ۴۵ میلیون و ۶۳۸ هزار تومان و در بازار ۷۵ میلیون تومان، هر دستگاه پژو پارس اتوماتیک در نمایندگی ۷۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و در بازار ۱۰۷ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک در نمایندگی ۸۵ میلیون تومان و در بازار ۱۱۷ میلیون تومان است.
همچنین قیمت هر دستگاه دانگ فنگ رینگ آلومنیومی در نمایندگی ۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در بازار ۱۰۰ میلیون تومان، سوزوکی ویتارا اتوماتیک در نمایندگی ۲۵۱ میلیون تومان و در بازار ۳۱۸ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ GLX در نمایندگی ۴۲ میلیون و ۸۲۹ هزار تومان و در بازار ۶۹ میلیون تومان، پیکاب دوکابین فوتون در نمایندگی ۱۶۳ میلیون تومان و در بازار ۲۱۵ میلیون تومان است.
هر دستگاه پژو پارس ال ایکس در بازار ۹۹ میلیون تومان و هر دستگاه رنو کپچر در بازار ۳۰۰ میلیون تومان است در حالیکه این دو خودرو در نمایندگی ها عرضه نمی‌شوند، همچنین هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ دو در نمایندگی ۴۷ میلیون و ۱۷۴ هزار تومان و در بازار ۷۱ میلیون تومان است.
هر دستگاه پژو پارس در نمایندگی ۵۳ میلیون تومان و در بازار ۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، هر دستگاه پژو ۴۰۵ دوگانه سوز در نمایندگی ۴۵ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان و در بازار ۷۲ میلیون تومان، رنو تندرپیکاب در نمایندگی ۷۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و در بازار ۸۷ میلیون تومان است. همچنین سمند سورن و وسمند سورن توربو نیز دیگر در نمایندگی ها عرضه نمی شود ولی قیمت آنها به ترتیب در بازار ۸۵ میلیون و ۹۵ میلیون تومان است.
قیمت هر دستگاه دنا پلاس در بازار ۱۲ میلیون تومان است که در نمایندگی عرضه نمی شود؛ ضمن اینکه هر دستگاه دنا پلاس توربو نیز در بازار ۱۳۴ میلیون تومان قیمت خورده است.
همچنین هر دستگاه قیمت پراید ۱۳۱ ای ایکس در نمایندگی ۳۳ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان و در بازار ۴۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، پراید۱۵۱ اس ال در نمایندگی ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در بازار ۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۲ ای ایکس در نمایندگی ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در بازار ۴۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، تیبا اس ال در نمایندگی ۳۹ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان و در بازار ۴۶ میلیون تومان است، ضمن اینکه ساینا دنده‌ای با توقف فروش مواجه شده که در بازار قیمت آن به ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
قیمت هر دستگاه کوئیک در نمایندگی ۶۹ میلیون تومان و در بازار ۷۴ میلیون تومان و ساینا اتومات نیز در نمایندگی ۶۳ میلیون و ۱۵۵ هزار تومان و در بازار ۶۴ میلیون تومان است.
منبع: مهرمنبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۶۱۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبودی در توزیع لاستیک خودروهای سواری نداریم
در برنامه میز اقتصادی امروز به موضوع قیمت گذاری دستوری لاستیک خودرو با حضور میرزایی و محمدی دو کارشناس اقتصادی به این موضوع پرداخته شد.
جمال میرزایی کارشناس اقتصادی گفت: قیمت گذاری دستوری معضلات بی‌شماری دارد، به طوری که این موضوع به نفع کشور و مصرف کننده نیست به نظر من باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.
او ادامه داد: نرخ تایر که تنها با مجوز وزارت صمت می‌تواند افزایش یابد در یکسال اخیر نسبت به دوده صنعتی که ۳۳درصد هزینه تولید تایر را شامل می‌شود، بسیار کمتر رشد داشته که این مسئله در کنار افزایش دیگر مواد اولیه ساخت تایر عمده دلیل زیان شرکت های بزرگ این صنعت همچون شرکت بارز شده است که این زیان را نیز می‌توان به موضوع مهم قیمت‌گذاری این محصول ربط داد که سبب شده است قیمت نهایی این محصول نامتناسب با میزان رشد بهای‌تمام شده این محصول تعیین شود.
میرزایی افزود: دوده به عنوان یکی از مهمترین مواد مصرفی لاستیک در یک سال اخیر ۸۲ درصد رشد داشته و تایر بایاس شرکت بارز در این مدت تنها ۳۳درصد مجوز افزایش قیمت گرفته است و همین دلیل سبب شده است تا این شرکت با حاشیه سود منفی در فصل بهار روبرو شود. ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی و ۷۰ درصد داخلی است. عمده مواد مصرفی در تولید تایر نیز مربوط به دوده صنعتی است که قیمت آن به نفت و مشتقات آن وابسته است.
میرزایی بیان کرد: موضوع قیمت‌گذاری دستوری از انتظارات این صنعت برای جلوگیری از ادامه روند کنونی است و خروج لاستیک از شمول قیمت‌گذاری و اینکه قیمت‌گذاری توسط واحدهای صنفی براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین شود، کمک بانک‌ها به پروژه‌های روی زمین مانده و اعطای تسهیلات و حمایت مالی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت تایرسازی که بلاتکلیف مانده است و حذف بروکراسی از صادرات و افزایش سهمیه صادرات لاستیک، جزو خواسته‌های ما از دولت است که می‌تواند جان تازه ای به فعالان این صنعت بدهد.
او افزود: متاسفانه مواد مصرفی لاستیک با قیمت آزاد محاسبه و خریداری می شود، قیمت گذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک خواهد شد،سازمان حمایت ۱۷ درصد سود صنعت تایر را مشخص کرده ولی نظر ما این است که سازمان فقط نظارت داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در حوزه لاستیک خودرو سواری در کشور هیچگونه کمبودی نداریم،صنعت تایر در سال جاری به ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد، ولی تاکنون سیاست های ارزی وزارت صمت مشخص نشده است.
میرزایی گفت: مواداولیه پتروشیمی ها ۲۰ درصد رشد نرخ داشته که به تبع این موضوع سایر مواداولیه نیز دچار افزایش قیمت خواهد شد. بنابراین قیمت تایر در سال جاری باید تغییر داشته باشد تا هزینه های تولید آن منجربه زیان برای تایرسازان نشود.
او گفت: سال گذشته باید قیمت تایر افزایش می یافت، باتوجه به اینکه در سال جاری دستمزد، نهاده های تولید، تعمیر و نگهداری و حتی هزنیه های رستوران تایرسازان افزایش قیمت داشته، نرخ لاستیک خودرو باید رشد داشته باشد. گفتنی است که سایر مواداولیه مانند شتاب دهنده ها و اکسید روی بیشتر از ۲۰ درصد گران شده است. تولیدکنندگان لاستیک خودرو در سال جاری انتظار آزادسازی قیمت را دارند، امیداوریم وزارت صمت به وعده های خود عمل و در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد آزادسازی قیمت تایر باشیم.
وی افزود: برنامه تولید تایر در سال جاری ۲۳ میلیون حلقه یا معادل ۱۵۰ هزار تن است، به دنبال توسعه برنامه های صادراتی هستیم و تلاش داریم تا مجوزهای لازم را به موازت تامین لاستیک بازار داخل دریافت کنیم.
رئیس انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: یک اتفاق بد دیگر در صنعت تایر رخ داده و آن این است که دولت برای واردات یارانه می‌دهد که این مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید است و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. برخی از گروه‌های محصولی تایر با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و قدرت رقابت را از تولیدکننده‌ای که با ارز نیمایی و آزاد تولید می‌کند گرفته است.
میرزایی گفت: برای تولیدات داخل قیمت مصوب داریم، اما برای وارداتی‌ها این نرخگذاری وجود ندارد، ضمن اینکه نظارت بر واردات دقت لازم را ندارد و برخی کالاها وارد می‌شود که اصلا تولیدکننده‌اش مشخص نیست این درحالی است که تایر موضوع حساسی است و می‌تواند برای مصرف کننده خطرات جانی به دنبال داشته باشد.
محمدی حسنلویی کارشناس اقتصادی گفت: برای واردات هر کیلو تایر، باید ۴ هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد.
او افزود: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم، قرار شد شرکت‌های تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت, متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.
محمدی ادامه داد: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار می‌رود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکت‌های تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل،۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام می‌دهد، اما متاسفانه تاکنون توجه‌ها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخ گذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است، در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد