به نقل از «ایلنا»

برای حفظ قدرت خرید باید ۱ میلیون و ۸۹ هزار تومان به دستمزد افزوده شود/ تاثیر تورم روی هزینه‌ها مهم است نه روی دستمزد!

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۶۳۴۶۱

به گزارش خبرنگار ایلنا، با خاتمه محاسبات سبد معیشت در کمیته دستمزد شورای عالی کار، مذاکرات رسمی برای تعیین دستمزد، آغاز خواهد شد. با توجه به بالا رفتن سرسام آور هزینه‌های زندگی در سال جاری، مبنای مذاکرات امسال چیست؛ چگونه باید قدرت خرید از دست رفته کارگران را احیا کرد و پیشنهاد گروه کارگری برای این مذاکرات چیست؟

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در این رابطه با اشاره به لزوم محاسبه تاثیر تورم روی هزینه‌ها می‌گوید: اثر تورم باید روی هزینه‌های زندگی محاسبه شود و نه وری دستمزد؛ چون هزینه‌های ما ۴۰ درصد افزایش یافته، با توجه به اینکه درآمد ما نصف هزینه‌ها بوده، درآمد باید خیلی بیشتر از افزایش هزینه‌ها افزایش یابد، تا بتوانیم همان قدرتِ خرید  قبلی – اسفند ۹۶-  را حفظ بکنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او معتقد است فاصله ریالی سبد معاش محاسبه شده‌ی  امسال با سبد معاش سال قبل که برابر با ۱ میلیون و ۸۹ هزار تومان است، بسیار مهم است.

خدایی می‌افزاید: این رقم، کمینه‌ی مقداری‌ست که باید به دستمزد کارگران افزوده شود تا قدرت خرید به سال قبل بازگردد. این تازه می‌شود حفظ شرایط سال گذشته که البته به هیچ وجه مطلوب ما نیست!

نماینده کارگران در شورای عالی کار بازهم تاکید می‌کند که تاثیر تورم روی هزینه‌های زندگی‌ست؛ او برای این مساله مثال می‌آورد: فرض کنیم هزینه زندگی ۳ میلیون تومان است ولی حقوق ۱ میلیون تومان است؛ اگر بگوییم تورم ۱۰ درصد است، این یعنی ۱۰ درصد به هزینه‌های ۳ میلیونی اضافه شده که می‌شود ۳۰۰ هزار تومان، اما اگر به اشتباه این ۱۰ درصد را روی دستمزد اِ عمال کنیم، می‌شود ۱۰۰ هزار تومان، که باز اینجا در همین مثال ساده می‌بینیم که اگر بخواهیم تورم را روی دستمزد اِعمال کنیم، ۲۰۰ هزار تومان به فاصله دستمزد و هزینه‌ها افزوده می‌شود؛ لذا باید تورم روی هزینه‌های خانوار اعمال شود و ببینیم که قدرمطلق ریالی افزایش چقدر باید باشد؛ اگر قصدمان جلوگیری از تعمیقِ شکافِ دستمزد-هزینه است، این قدر مطلق ریالی باید به دستمزد افزوده شود.

خدایی در پایان می‌گوید: اینکه سبد هزینه‌های ما ۴۰ درصد تورم داشته، باید ۴۰ درصدِ ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان را حساب کنیم و ببینیم چه عددی می‌شود؛ بعد این عدد را با حداقل دستمزد فعلی که یک میلیون و دویست هزار تومان است، نسبت بگیریم، که مطمئناً درصد بسیار بالایی می‌شود.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: شورای عالی کار علی خدایی مزد 98 مذاکرات مزدی 98

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۶۳۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم افزایش قیمت ارز در نرخ تورم چقدر است؟

بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جستجو کرد.

به گزارش ایسنا، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گزارشی تحت عنوان «سهم عوامل کلیدی موثر بر تورم و نهادهای متولی» عوامل اصلی ایجاد تورم و سهم هر یک از آن‌ها و سهم نهادهای مختلف در ایجاد و کنترل تورم را بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، بررسی روند تاریخی طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد سه عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران شامل رشد نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی است؛ به‌طوری‌که هر ۱۰ درصد افزایش نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۵، ۴ و منفی پنج درصد تورم ایجاد خواهد کرد. بنابراین از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جستجو کرد.

همچنین تحلیل روند تورم و زیرگروه‌های آن طی دوره ۱۴۰۲-۱۳۹۲ نشان می‌دهد که از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی طی این دوره، گروه «خوراکی‌ها» ۱۰.۹ واحد درصد، «مسکن» ۶.۴ واحد درصد و «حمل و نقل» ۲.۵ واحد درصد از تورم (مجموعاً ۲۰ واحد درصد) را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل، سهم حدود ۷۳.۴ درصدی از تورم کل این دوره را دارند.

بررسی سهم زیرگروه‌های اصلی از تورم کل سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها سهم ۱۳.۹ واحد درصد از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند. در میان اقلام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها میوه و خشکبار با سهم ۱.۸ واحد درصدی و گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن با سهم ۶ واحد درصدی بیشترین سهم را در تورم این گروه داشته اند. در رتبه های بعدی گروه‌های «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و «حمل و نقل» به ترتیب با سهم ۱۲.۹ و ۳.۵ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی قرار دارند. در مجموع سه زیرگروه «خوراکی‌ها»، «مسکن» و «حمل و نقل» در سال ۱۴۰۲ سهم ۲۹.۲ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند؛ بنابراین حدود ۷۱.۷ درصد از تورم سال ۱۴۰۲ مربوط به این سه گروه بوده است.

سهم ۳۹ درصدی وزارت جهاد در تورم

در بخش دیگری از این گزارش به سهم وزارتخانه‌های مختلف در تورم پرداخته شده است. در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ بیشترین تورم مرتبط با سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل بوده که عمدتا مرتبط با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی هستند. بر این اساس طی دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ از تورم ۱۰۰ درصدی به طور متوسط وزارت جهاد کشاورزی سهم ۳۹ درصدی، وزارت راه و شهرسازی سهم ۳۳ درصدی و وزارت صمت سهم ۱۸ درصدی را از تورم کل به خود اختصاص داده‌اند.

از طرف دیگر عوامل موثر بر اقتصاد ایران شامل نقدینگی و نرخ ارز بوده که عمدتاً در حیطه وظایف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند. این دو متغیر دارای سهم مسلط حدود ۹۰ درصدی از تورم در اقتصاد ایران هستند.

انتهای پیام