ارائه یک مدل برای قوانین و مقررات هوانوردی مناسب
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۶۴۱۰۴
به گزارش ایکنا، جهان اقتصاد نوشت: ولی به نظر میرسد که چنین باوری در فضایی قابل دفاع است که نظام حقوق هوانوردی یک کشور با خلا قوانین و مقررات و مشکلات بنیادین مواجه نباشد. وانگهی مجریان قوانین و مقررات همیشه مفسر نیستند و حتی از تفسیر نیز رویگردان اند و تمایل شدیدی به اجرای صریح و ظاهر (مر) قانون دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
-استقرار نظام قانونی: استقرار نظام قانونی در صنعت هوانوردی بدین معنی است که مجلس یا پارلمان در نخستین مرتبه، امور هوانوردی را سامان ببخشد. ما باید به این پرسش مهم پاسخ دهیم که مجلس شورای اسلامی تا چه اندازه برای بهبود اوضاع صنعت هوانوردی، خود را درگیر قانونگذاری کرده و تا چه میزان وزرای مربوطه و روسای صنعت هوانوردی را از گذشته تاکنون مخاطب تعهدات قانونی قرار داده و از آنها ارائه گزارش و کار تخصصی خواسته است؟
-زدودن تعارض منافع: تعارض منافع به خیرهای کلیدی که ضامن سعادت اجتماع مردم اند، آسیب میزند. با تعارض منافع، شفافیت کاهش مییابد و پایههای پاسخگویی نیز سست میشود. تعارض منافع، هزینه‌های معاملاتی و عدم قطعیت حقوقی را هم بالا میبرد. نفوذ برخی متصدیان حمل و نقل هوایی در امر سیاستگذاری و بررسی سوانح و حوادث هوایی توسط ناظم و ناظر صنعت مثالهایی است که از تعارض منافع در صنعت هوانوردی.
-تفسیر حداکثری از شفافیت: شفافیت با ارائه اطلاعات مرتبط و قابل اطمینان همراه است. شفافیت در ظاهر به چاقویی تیز و برنده میماند که قرار است جسمی را تشریح کند و به آن آسیب بزند ولی در واقع امر به سانِ وسیلهای است برای جراحی جسم بیمار و درمان مرض.
در اروپا متصدیان حمل و نقل هوایی به موجب مقررات مشترک، میبایست در برابر مسافران، سیاست شفافیت را در رابطه با اطلاعات مربوط به ایمنی، دنبال و اتخاذ کنند. انتشار چنین اطلاعاتی به آگاهی مسافر از قابلیت اطمینان متصدیان حمل و نقل هوایی کمک میکند و در نتیجه به حق انتخاب آگاهانه (Right to informed choice) مصرفکنندگان تضمین بیشتری میبخشد.
شفافیت به روابط دولت در برابر شهروندان نیز نظم و نظام میدهد. برای مثال بر بنیاد استاندارد ضمیمه سیزدهم پیمان شیکاگو، چنانچه گزارش سانحه یا حادثه هوایی در مهلت ۱۲ ماه پس از وقوع سانحه یا حادثه، نتواند در دسترس عموم قرار گیرد، دولتی که بررسی را انجام میدهد باید اعلامیه (گزارش) موقتی را در هر سالگرد واقعه با ذکر دقیق پیشرفت (جریان) بررسی و هرگونه مسائل ایمنی به وجود آمده، در دسترس عموم قرار دهد.
شفافیت علاوه بر اینها، معانی دیگری هم دارد که از جمله آنها میتوان به لزوم انتشار تمامی قوانین و مقررات، طرحها و لوایح قانونی و مقررات پیشنهادی، فراهم کردن زمینه و فرصت کافی برای مشارکت ذی‌نفعان جهت ارائه نظرات و از آن مهمتر انتشار نظرات ارائه شده و همچنین قابلیت دسترسی آسان به قوانین و مقررات اشاره کرد.
-مطالعه و تحلیل قوانین و مقررات هوانوردی کشورهای خارجی و توجه به تجارب آنها: استقرار نظام قانونی بدون مطالعه و تحلیل قوانین و مقررات هوانوردی کشورهای خارجی و توجه به تجارب آنها، امکان ندارد. چنین مطالعه و تحلیلی به همراه توجه به تجارب خارجیان، بسیار مفید است و راه را برای حل پارهای از مشکلات ما خواهد گشود. در این باره ما نیاز به تعلیم و تربیت مستمر در رشته حقوق هوافضا، تاسیس مرکزی ویژه برای تعلیم و تربیت این رشته و ایجاد نشریاتی مخصوص با محوریت مطالعه در اقتصاد، مدیریت و حقوق هوافضا داریم و تا آن وقت که این ابزارهای زیرین را نداشته باشیم، از توسعه و پیشرفت در قوانین و مقررات هوانوردی بازخواهیم ماند.
میلاد صادقی، پژوهشگر حقوق هوافضا
منبع: ایکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۶۴۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبود نقدینگی از مهمترین مسائل توزیع برق مرکزی
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی، گفت: کمبود نقدینگی به یکی از مهمترین مسائل این شرکت‌ها شده است، زیرا به طور تنگاتنگی، رشد شرکت‌ها تابع وصول مطالبات وجود دارد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمود محمودی عصر امروز در نشست وصول مطالبات شرکت برق استان مرکزی در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت وصول مطالبات در تامین برق پایدار، اظهار داشت: وصول مطالبات نقش بسزایی در تامین برق پایدار و ارائه خدمات مطلوب به مشترکان دارد و بر اساس قانون برنامه هفتم و به دنبال اصلاح نظام مالی صنعت برق از این پس تمامی شرکت‌های توزیع نیروی برق، انرژی مورد نیاز خود را از بورس انرژی خریداری خواهند کرد و در قالب این ساز و کار هزینه خرید برق از نیروگاه‌ها به صورت نقدی پرداخت میشود.
وی با بیان اینکه اجرای این مهم علاوه بر پیشرفت و توسعه صنعت برق از انباشت بدهی مالی شرکت‌های توزیع برق می‌کاهد، افزود: با توجه به اختیاراتی که برنامه هفتم توسعه و دیگر قوانین بالا دستی به وزارت نیرو داده است، باید نظام‌های مالی شرکت‌های فعال در صنعت برق به گونه‌ای اصلاح شود تا شرکت‌ها بر اساس سازوکار نظام بنگاه‌داری و اصول حاکمیت شرکتی مسیر توسعه خود را طی کنند و از روند‌های گذشته که موجب انباشت بدهی در این شرکت‌ها می‌شد، فاصله بگیرند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با بیان این که مطابق با برنامه هفتم توسعه باید میزان معاملات خارج از بازار عمده فروشی صنعت برق به 60 درصد برسد، گفت: مطابق این اقدام شرکت‌های توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات از این پس باید برق مورد نیاز خود را از طریق بورس انرژی و در یک فضای شفاف و کاملاً رقابتی خریداری کنند.
محمودی عنوان کرد: کمبود نقدینگی به یکی از مهمترین مسائل این شرکت‌ها شده است زیرا به طور تنگاتنگی، رشد شرکت‌ها تابع وصول مطالبات وجود دارد در این راستا استقلال مالی شرکت‌های توزیع برق طی سال جدید کلید خورده است و ارائه خدمات مطلوب به مشترکین و ذی‌نفعان و گردش چرخ صنعت برق در گرو وصول مطالبات است.
وی خاطرنشان کرد: در پی اجرای این طرح شرکت‌های توزیع برق سراسر کشور باید به معنای واقعی کلمه به صورت شرکتی اداره شوند و درآمد و هزینه‌های خود را در یک رقابت سالم و شفاف تامین و پرداخت کنند.
انتهای پیام/711/
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت