به نقل از «تسنیم»

قوانینی که دولت را به کمک در حوزه حمل و نقل عمومی ملزم می‌کند

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۶۵۰۶۲

معاون اسبق معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران قوانینی که دولت را به کمک در حوزه حمل و نقل عمومی ملزم می‌کند، تشریح کرد. ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۶ اجتماعی تهران سفر نظرات - اخبار اجتماعی -

سیدجعفر تشکری هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره آنچه دولت باید بر اساس قانون در حوزه حمل و نقل عمومی به شهرداری‌ بپردازد، اظهار داشت: طبق آنچه در همه جای دنیا عرف است، حمل و نقل عمومی را یک حمل و نقل باکیفیت ولی ارزان قیمت برای مردم تدارک می‌بینند و به همین خاطر تقریبا در تمام کشورها بخشی از هزینه‌های حمل و نقل توسط دولت‌ها پرداخت می‌شود تا قیمت پایین باشد و  مردم بتوانند با یک هزینه مناسب ترددهای خود را انجام دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در کشور ما نیز چندین قانون برای حمایت از حمل و نقل عمومی وجود دارد که قیمت تمام شده پایین تعیین شود، حمل و نقل عمومی توسعه یابد و نوسازی ناوگان انجام شود؛ از جمله قوانین موجود قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت است که طبق این قانون پیشبینی شد سالانه 10 هزار میلیارد تومان شامل 6 هزار میلیارد تومان برای برون شهری و 4 هزار میلیارد تومان برای درون شهری از سوی دولت اختصاص یابد.

معاون اسبق حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد: طبق قانون مبلغ مذکور را باید تخصیص یافته تلقی کرد یعنی باید تحت هر شرایطی 100 درصد آن پرداخت شود ولی متأسفانه این قانون از زمان تصویب تاکنون هیچ‌گاه اجرایی نشده است و 4 هزار میلیارد تومان برای شهرداری‌های کشور مشخصا از محل این قانون پرداخت نشده است.

وی افزود: علاوه براین، قانون حمایت از سامانه‌های ریلی نیز وجود دارد که براساس آن دولت باید تا 50 درصد هزینه ساخت متروهای شهری را متقبل شود اما این رقم، عدد بسیار بسیار نازلی طی سال‌های گذشته بوده و حتی به اندازه ساخت یک کیلومتر مترو هم پرداخت نشده است. درحالی که شهرهایی مانند تهران برای سالی 15 کیلومتر مترو برنامه‌ریزی کردند و این برنامه‌ریزی، عملا محقق شد.

تشکری هاشمی با بیان اینکه این وضعیت شامل فعالیت احمدی‌نژاد و روحانی به عنوان رئیس جمهوری است، خاطرنشان کرد: پیشبینی شده بود از محل صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی برای توسعه سامانه‌های ریلی دو میلیارد دلار پرداخته شود ولی متأسفانه این امر نیز هیچگاه محقق نشد.

وی ادامه داد: همچنین طبق قانون باید 60 درصد از جرایم راهنمایی و رانندگی در شهرها به شهرداری‌ها داده شود تا بتوانند سیستم‌های حمل و نقل و زیرساخت‌های ایمنی ترافیک شهری را توسعه بدهند. تا جایی که بنده اطلاع دارم نیز از این محل، تنها 10 درصد به شهرداری پرداخت شده است. در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیز پیش بینی شد کمک‌هایی به بخش‌های مختلف از جمله بخش حمل و نقل شود که متأسفانه هیچگاه از محل این قانون کمکی به شهرداری‌ها داده نشد.

وی گفت: طبق یک توافقی که در گذشته صورت گرفته بود باید یک سوم هزینه حمل و نقل شهری را شهرداری‌ها و حداقل یک سوم را مردم بپردازند. عملا با توجه به نرخ گذاری‌هایی که توسط دولت انجام می‌شد قیمت تمام شده‌ای که مردم پرداخت می‌کردند بعضا در همان حد یک سوم و یا کمتر از یک سوم بود و طبیعی بود که دولت حداقل یک سوم از هزینه تمام شده چه در بخش مترو و چه در بخش اتوبسرانی را تأمین کند ولی هر ساله مبالغی به عنوان یارانه بلیت و حمل و نقل عمومی از سوی دولت پیشنهاد می‌‌شود ولی هیچگاه در حد یک سوم هزینه‌های این بخش نیست. در این بخش نیز  به طور میانگین دولت حدود 9 درصد از 33 درصد را پرداخت کرده است.

معاون اسبق حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد:  تا سال 86 یا 87 سهمیه‌ای به صورت سالانه برای بخش اتوبوسرانی وجود داشت که از دولت اخذ می‌شد؛ 17.5 درصد آن را شهرداری‌ها و 82.5 درصد را دولت پرداخت می‌کرد.  متأسفانه این بخش نیز از حدود سال 86-87 به طور کامل قطع شد و هیچ اتوبوسی به شهرداری‌ها داده نشد.

وی با اشاره به اینکه با توجه به کاهش ارزش پول ملی، قیمت یک اتوبوس که در گذشته حدود 100 میلیون تومان بود به 600 یا 700 میلیون تومان تبدیل شده است، گفت: تقریبا به جز اتوبوس‌های بی.آر.تی تهران تقریبا همه اتوبوس‌های تهران به سن فرسودگی رسید‌ه‌اند و کمک دولت می‌تواند در این حوزه حیاتی باشد.

تشکری هاشمی اظهار داشت: پرداخت نشدن مطالبات شهرداری‌ نشان دهنده نبود اراده و این باور است که حمل و نقل عمومی باید حمایت شود. در حوزه اخذ جریمه راهنمایی و رانندگی دولت نمی‌تواند بگوید درآمدی نداشتم چراکه مردم جرایم را پرداخت می‌کنند و قانونگذار هم محل دیگری برای مصرف آن پیش‌بینی نکرده است بنابراین باور به اهمیت حوزه حمل و نقل عمومی مهمتر از منابع آن است چرا که دولت به هر شکل در قبال چند 100 هزار میلیاردی که صرف هزینه‌های مختلف در کشور می‌شود حتما به اندازه توسعه ناوگان اتوبوسرانی و توسعه مترو باید منابع در اختیار داشته باشد.

مردم تهران قربانی بی‌تدبیری دولت در عدم پرداخت "مطالبات بودجه حمل‌و‌نقل عمومی"تهاتر 1600 میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به شهرداری با بانک‌هابدهی 1077 میلیارد تومانی دولت به شهرداری در حوزه مترو و اتوبوس تأیید شد + جدول

انتهای پیام/

R1014144/P/S2,25,1416/CT1 واژه های کاربردی مرتبط آلودگی هوای تهران شهرداری تهران حمل و نقل عمومی

منبع: تسنیم

کلیدواژه: آلودگی هوای تهران شهرداری تهران حمل و نقل عمومی آلودگی هوای تهران شهرداری تهران حمل و نقل عمومی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۶۵۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بستر‌های فسادزا در دستگاه‌های اجرایی استان اردبیل برچیده می‌شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، جلال آفاقی روز پنجشنبه در جلسه مقدماتی تشکیل کمیته امنیت روانی استان اردبیل با اشاره به شناسایی عوامل نارضایتی مردم از دستگاه‌ها افزود: پاسخگویی مسئولان در ارتباط دوسویه و تفاهم‌آمیز توام با احترام از جمله مولفه‌های رضایتمندی و ارتقای اعتماد عمومی و به تبع آن موجب تولید و توسعه امنیت روانی است.
وی از عدم پاسخگویی شایسته به مراجعان در برخی ادارات و ایجاد نارضایتی و بدبینی انتقاد کرد و گفت: دستگاه‌ها طبق قانون مکلف هستند ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر طی سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی مراجعان را به ذینفع ابلاغ کنند مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.
دادستان اردبیل گفت: عدم پاسخگویی کتبی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی در دستگاه‌ها، تخلف اداری محسوب می‌شود.
وی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید بستر‌ها و زیرساخت‌های لازم جهت عملیاتی‌سازی این قانون را فراهم و ضمن ثبت تمام درخواست‌های مراجعان پاسخ‌های مربوطه را در مهلت مقرر و به صورت کتبی به مراجعان ذینفع ارائه کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل گفت: عدم پاسخگویی قانونی در بسیاری از دستگاه‌ها و فراهم نشدن بستر برای اجرایی شدن تبصره چهار ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری منجر به تحمیل هزینه به مردم و نارضایتی عمومی شده است.