تذکرات بودجه ای نمایندگان در مجلس
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۶۸۶۱۵
تهران-ایرنا-جمعی از نمایندگان مجلس در تذکراتی در مورد لایحه بودجه سال 98 کل کشور خواستار قرار دادن بودجه شرکتهای دولتی در اختیار نمایندگان و همچنین اصلاحاتی در ساختار بودجه شدند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس در جلسه علنی عصر امروز شنبه مجلس در تذکری گفت: جداول و ردیف های لایحه بودجه 98 امروز پخش شده و تنها بخشی از آن در اختیار نمایندگان قرار گرفته، باید هیات رئیسه زمان مناسبی را برای بررسی جداول به نمایندگان بدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای نوبخت در نشست صبح اعلام کرد که دولت منابعی را که تشخیص داده وصول میکند، بودجه 407 هزار میلیارد تومانی دولت در کمیسیون تلفیق به 447 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده، در این لایحه فروش نفت و میزان مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده است.
وی افزود: دولت در شرایط خاص فعلی اعلام کرده که می تواند به میزان مشخص هزینهها را پرداخت کند، در کمیسیون تلفیق هزینههای جاری دولت افزایش یافته،320 هزار میلیارد تومان هزینه جاری دولت در کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 به 340 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
این نماینده مجلس گفت: دولت با توجه به محدودیت منابع هزینههای جاری را مدیریت کرده، در جداول اضافاتی که صورت گرفته باید دقت بیشتری صورت میگرفت.
علی مطهری نایب رییس دوم مجلس گفت: ردیفها و جداول 24 بهمن ماه توزیع شده و تا سوم اسفند ماه فرصت دارید پیشنهادات خود را در زمینه جداول به هیئت رئیسه ارائه کنید.
وی اظهار داشت: 40 هزار میلیارد تومان به صورت مشروط در کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه اضافه شده است، هزینههای اضافه شده را میتوان در صحن علنی اصلاح کنیم.
**مطهری: کمیسیون تلفیق برای اولین بار وارد بودجه شرکت های دولتی شده است
علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز شنبه در اخطاری مستند به اصل 52 قانون اساسی گفت: طبق این اصل بودجه سالانه کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از سوی دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس ارسال میشود، لایحه دولت 160 تا 170 بند بوده اما مجلس با بیش از 60 ماده الحاقی آن را تبدیل به یک طرح با بیش از 240 بند کرده است.
وی از کمیسیون تلفیق برای شفاف سازی برخی ردیفها و جداول قدردانی کرد و گفت: واقعیت این است گزارش مبسوط کمیسیون تلفیق در مورد بودجه شرکتهای دولتی در اختیار ما نیست.
نماینده محلات در مجلس اظهار داشت: قرار بود بر اساس قانون برنامه ششم به سمت بودجه عملیاتی برویم اما این مورد هم رعایت نشده است.
علی مطهری نایب رییس دوم مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: اینکه میگوئید لایحه بودجه تبدیل به طرح شده در حد معمول هر سال است و اگر ایرادی باشد شورای نگهبان ایراد خواهد گرفت.
وی اضافه کرد: امسال کمیسیون تلفیق برای اولین بار به بودجه شرکتهای دولتی خصوصا شرکتهای اصلی ورود پیدا کرده و گزارش آن را تا پایان تصویب لایحه به مجلس خواهد داد.
**حاجی بابایی: بودجه ارائه شده شفاف نیست
حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان در مجلس در تذکری بر اساس اصل (52) و (53) قانون اساسی اظهار داشت: بودجه باید شفاف و عملیاتی باشد، آیا سقف درآمد و منابع آن که در بودجه آمده همان چیزی است که دولت ارائه کرده است؟
وی اظهار داشت: با دلیل ثابت میکنم سقف این بودجه 442 هزار میلیارد تومان نیست بلکه از 600 هزار میلیارد تومان نیز بیشتر است، افزایش درآمدهای مالیاتی در این بودجه قابل قبول نیست و مردم فردا در خیابانها به ما اعتراض میکنند و چه کسی باید جوابگوی آن باشد. اگر کمیسیون تلفیق این موضوع را تأیید کرده و به تصویب رسانده باید جوابگو باشد.
وی تصریح کرد: در رابطه با بودجه شرکتهای نفتی که 50 درصد افزایش داشته و به معنی افزایش 50 درصد هزینههای جاری است چه کسی پاسخگو است.
وی گفت: نمایندگان یک ماه است که منتظرند هیات رئیسه جلسه غیرعلنی برگزار کند و درست روزی که کلیات مورد بررسی قرار میگیرد در جلسه مجلس وزرا را دعوت میکنند که برای ما ذکر مصیبت کنند و بگویند که بودجه باید تصویب شود، لذا با همه این اشکالات این بودجه قابل طرح نیست.
وی اظهار داشت: بر اساس آییننامه هیچ جا نیامده است که اگر ما بودجه را تأیید یا رد کنیم آمریکا خوشحال یا ناراحت میشود و ما نباید موضوع را با آمریکا ربط دهیم و باید بدانیم چیزی را که این مجلس مصوب میکند باید فردا روز در مساجد و مجامع عمومی پاسخگو باشیم.
سیام**9121**1535
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۶۸۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دارو باز هم داد مجلس را درآورد؛ دارویار پس از ۲ سال به کجا رسید؟
امروز سهشنبه چهارم اردیبهشت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس جدیدترین گزارش خود درباره دلایل کمبود، گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را ارائه داده است.
به گزارش اکو ایران، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان صبح امروز جزئیات این کمیسیون را درباره کمبود و گرانی دارو و تجهیزات پزشکی در صحن مجلس شرح داد.
براساس این گزارش، طرح دارویار که در بودجه سال ۱۴۰۱ توسط دولت اجرایی شد تا یارانه دارو از بخش زنجیره تامین و توزیع به نظام بیمهای منتقل شود، پس از ۲ سال مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است.
طرح دارویار با وجود تخصیص مجزای بودجه، توفیق چندانی نداشت که تبعات آن گربیان بیماران و فعالان صنعت دارویی کشور را گرفت.
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۲ در دفعات مختلف گزارشی از مشکلات حوزه دارو ارائه داد که تنها با وعده مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش، پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاههای زیرمجموعه آنها روبرو میشد.
در طرح دارویار پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قرار بود که قیمت دارو برای بیماران افزایش پیدا نکند، اما واقعیت جور دیگری رقم خورد.
در طول اجرای طرح دارویار علاوه بر گرانی دارو با کمبود این کالاها به خصوص برای در داروهای خاص مواجه بودیم.
طبق گزارش امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، هم اکنون هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش وزنی داشته، همچنین حداقل ١٦ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار، پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.
براساس این گزارش، ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف با کمبود و محدودیت جدی مواجه بوده که وضعیت کمبود ۶۵ قلم دارو حاد است. با توجه به نبود برنامهریزی دقیق در سازمان غذا و دارو اکنون مواداولیه ۵۳ قلم دارو و موجودی نهایی تعداد ۶۸ قلم از داروهای ساخته شده به یک ماه نمیرسد.
با توجه به تصویب اعتبارات تبصره (١٤) قوانین بودجه سالهای ١٤٠١ و ١٤٠٢ با عنوان «تأمین مابهالتفاوت نرخ ارز دارو»، طبق انعقاد تفاهمنامه سه جانبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تأمین مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای خرید تجهیزات پزشکی و شیرخشک (سالانه به مبلغ ۱/۵ میلیارد دلار) در مغایرت با قانون مصوب و از محل اعتبارات تبصره مذکور اختصاص پیدا کرده که این بی انضباطی مالی از جمله عوامل موثر در کاهش اعتبارات اختصاص یافته به حوزه دارو و رخداد تبعات آن در بازار دارویی کشور بوده است.
با وجود توافقات زیاد برای تحقق الزامات اجرایی طرح دارویار، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی (٤٢٠٠ تومانی) با نرخ سامانه نیما که برابر مبلغ ٤۲۹،۱۳۸ میلیارد ریال در سال ١٤٠١ و مبلغ ٢٤٨،٧١٥ میلیارد ریال در سال ١٤٠٢ را به بانک مرکزی پرداخت نکرده که باعث افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و در پی آن عدم تخصیص منظم ارز و تامین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو با استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش شده است. با استناد به اطلاعات موجود در سامانه تجارت در سه ماهه ابتدایی سال ١٤٠٢، تخصیص و تأمین ارز صرفاً به مبلغ حدود ۷۰ میلیون دلار بوده که زمینهساز کمبودهای دارویی در ماههای بعدی بوده است.
شرکتهای تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی یکی از چالشهای جدی در حوزه کمبود دارو هستند که یکی از این موارد کندی در حواله کرد ارز مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان توسط شرکت کارگزاری نیکو است که به دفعات مورد گوشزد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار گرفته است.
با وجود تصویب ۶۹ هزار میلیارد تومان در ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور با عنوان «ما به التفاوت نرخ ارز دارو» و تحقق ٦٩ درصدی این منابع تا ۱٤۰۲/۱۲/۲۹ سازمان برنامه و بودجه با اقدام به تخصیص ۷۱ درصد از منابع تحقق یافته آن هم به صورت نامنظم تا پایان سال گذشته اعتبارات سازمانهای بیمه گر و یارانه ارزی مربوط به اجرای طرح دارویار را به کفایت تخصیص نداده که این امر منجر به انباشت مطالبات ارکان مختلف زنجیره تأمین و توزیع دارو شده است.
مفاد بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور مبنی بر الزام دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانهای تحت پوشش آنها برای بازپرداخت انحصاری مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی به داروخانهها و شرکتهای پخش تأمین کننده از طریق یک حساب اعتباری جداگانه اغلب این نهادها حکم تکلیفی مذبور را به دلیل جلوگیری از عدم ایجاد وقفه در فرآیندهای پرداخت رعایت ننموده به گونهای که در مجموع ۱۰۵،۹۵۱ میلیارد ریال از ردیف درآمدی حاصل از دارو در سایر بخشهای درآمدی دانشگاههای علوم پزشکی اعمال حساب شده است. با وجود نشاندار کردن منابع و یارانههای تخصیصی در طول زنجیره تأمین و توزیع دارو و واریز مستقیم اعتبارات خزانه به حساب شرکتهای پخش و داروخانهها در ارتباط با دستگاههایی مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز توسط نهادهای مسئول اقدام موثری صورت نگرفته است.
علی رغم مطالبه مکرر مجلس مبنی بر اصلاح سازمان غذا و دارو از طریق طی روال قانونی تاکنون این امر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محقق نشده که نتیجه آن عدم توفیق در نظارت مستمر و انجام بهینه وظایف محوله بوده است.
در طرح دارویار درباره سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای، نظارت نظام سلامت بر عملکرد سازمانها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی و ارائه کنندگان خدمات سلامت در راستای حمایت از بیماران و خدمات گیرندگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ساماندهی وضعیت دارویی کشور از طریق اصلاح نظام یارانه ارزی و بیمهای کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تخصیص و پرداخت منابع اعتباری مصوب با عنوان تأمین مابه التفاوت نرخ ارز «دارو توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی»، جداسازی کامل حساب بانکی و دفاتر مالی مربوط به حوزه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و نیز تفکیک ردیف اعتباری دارو از سایر حسابهای دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانهای تحت پوشش آنها توسط بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه استنکاف از قانون صورت گرفته است.
در پایان جلسه امروز، ارسال این گزارش به قوه قضائیه با رای مخالف نمایندگان منتفی شد و فرصت دوبارهای به دستگاههای متولی در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک داده شد.
مقصران کمبود دارو شناخته شدندرئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره دلایل مخالفت نمایندگان مجلس با ارسال آخرین گزارش درباره کمبود دارو به خانه ملت گفته، با توجه به مهلت دوماهه رئیس مجلس به مسئولان حوزه دارو پس از ارائه گزارش کمیسیون بهداشت در دی ۱۴۰۲ اقدام موثری توسط مسئولان ذیربط صورت نگرفت.
براساس اظهارات حسینعلی شهریاری، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو است، زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص میدادند وزارت بهداشت میتوانست در این راستا بهتر عمل کند.
رئیس کمیسیون بهداشت گفته که بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو است، زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص میدادند وزارت بهداشت میتوانست در این راستا بهتر عمل کند.
۷ هزار میلیارد تومان به طرح دارویار رسیدسخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در اظهاراتی گفته که در پی نشست با مسئولان وزارت بهداشت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، سازمان برنامه هفت همت بابت پرداخت مطالبات ذینفعان اصلی یعنی داروخانهها و شرکتهای پخش اختصاص داد که در ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ ابلاغ شد.
مقصر کمبود دارو از جانب رئیس مجلسصبح امروز نیز محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس در پاسخ به حسینعلی حاجی دلیگانی اظهار کرده بود که درباره کمبود و گرانی دارو طبق گزارش جمعبندی نظارتی کمیسیون بهداشت، سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.
براساس اظهارات رئیس مجلس، قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته که این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد، البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.
در گزارش قبلی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که در دی ۱۴۰۲ ارائه شده بود، از افزایش بیش از ۲ برابری هزینه تهیه دارو پس از گذشت یک سال و نیم از اجرای طرح دارویار خبر داده شده بود.
با این حال علیرغم آنکه برآوردهای اعلامی از اعتبار مورد نیاز برای جبران مابهالتفاوت ارز در سال ۱۴۰۲ از سوی دستگاههای متولی، رقمی در حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود، در لایحه تقدیمی بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس این رقم از سوی دولت به ۶۹ هزارمیلیارد تومان تقلیل یافته بود که تنها ۳۴ هزار میلیارد تومان آن تا پایان سال محقق شد.