به نقل از «جماران»

صنعت و راهبردهای برون رفت ویژه

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۶۹۸۵۶

به گزارش ایرنا، نشانه گیری بخش صنعت کشور در دور جدید تحریم های استکبارجهانی با برنامه ریزی علمی و حذف راهکارهای غیرعملی فرصتی برای رونق تولید داخلی است.
به اعتقاد کارشناسان، جنگ تمام عیار اقتصادی که توسعه بخش صنعت ایران را نشانه گرفته است با ارایه الگوی مشخص مدیریتی قابل حل است.
اکنون بسیاری از بنگاه های اقتصادی سمنان با مشکلات متعدد از جمله کاهش گردش مالی، کاغذ بازی های اداری، بی توجهی به جنگ اقتصادی و تاثیر مخرب تحریم ها مواجه هستند که رفع این چالش ها با برنامه ریزی اصولی قابل حل است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر بسیاری از صادرکنندگان با مشکلات برگشت ارز با وجود صادرات کالا به خارج از کشور دست و پنجه نرم می کنند که مسئولان استانی با باید برگزاری نشست های تخصصی با وزارتخانه ها برای رفع این چالش اقدام کنند.
از سوی دیگر، بسیاری از واحدهای صنعتی برای دریافت تسهیلات رونق تولید برای افزایش حجم نقدینگی به منظور خرید مواد اولیه ، با مشکلات متعددی از جمله نداشتن ضامن معتبر و وثیقه مواجه هستند.
کاهش کاغذبازی اداری، تدوین راهبرد بلند مدت در حمایت از بخش صنعت، درک شرایط کنونی کشور از سوی بعضی از مدیران و هم افزایی و همکاری همه جانبه دولت و بخش خصوصی راهکارهای اصولی برای عبو از جنگ اقتصادی است.
در استان 702 هزار نفری سمنان 2 هزار و 900 واحد صنعتی و معدنی پروانه بهره برداری دارند که برای 52 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده اند.
صنعتگران برای بیان مشکلاتشان گوش شنوا می خواهند و برگزاری مستمر نشست های تخصصی گفت و گوی دولت با بخش خصوصی در استان سمنان می تواند در درازمدت به حفظ اشتغال موجود در بخش صنعت و افزایش سرمایه گذاری ها با وجود تحریم منجر شود.

**مدیران استانی ابزار لازم برای حمایت از تولید را ندارند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در نشست شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی استان سمنان گفت: مدیران استانی برای حمایت از بخش خصوصی ابزار لازم را ندارند و وزارتخانه ها برای رفع این چالش اقدام کنند.
علی اصغر جمعه ای ادامه داد: مشکلات تعدادی از واحدهای صنعتی استان سمنان با وجود تغییر سه استاندار در چند سال گذشته تاکنون رفع نشده است که این امر در بعضی از موارد جدی و نگران کننده است.
وی خاطرنشان داد: یکی دیگر از مشکلات اساسی بنگاه های اقتصادی کاغذبازی های اداری در پیکره گمرک است که باید با برنامه ریزی اصولی برای رفع این چالش اقدام کرد.
رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان اضافه کرد: وابسته نبودن به کشورهای مختلف تنها راه نجات اقتصاد کشور است و با همدلی و تلاش مسئولان و دولت می بایست این چالش را از پیش رو برداریم.

** واحدهای صادراتی سمنان نیازمند حمایت
رییس اتحادیه صادرکنندگان اتاق بازرگانی سمنان در نشست شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی استان گفت: واحدهای صنعتی صادرات محور به عنوان موتور متحرک اقتصاد منطقه نیازمند حمایت های جدی و مستمر دولت دارد.
سعید ترکمان افزود: اکنون تولیدکنندگان در ورود ارز به کشور بعد از صادرات کالا با مشکلات جدی مواجه هستند که رفع این چالش نیازمند عزم ملی و مشارکت همگانی مسئولان است.
وی اضافه کرد: بسیاری از بنگاه های اقتصادی صادرات محور سمنان به واسطه کمبود نقدینگی با مشکلات زیادی مواجه هستند که مسئولان امر برای رفع این چالش هرچه سریع تر اقدام کنند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان ادامه داد: اکنون بیش از 20 میلیون دلار از طلب صادرکنندگان استان سمنان در کشورعراق بلوکه شده است و ارز به کشور وارد نمی شود.
ترکمان تصریح کرد: دستورالعمل های چندگانه تولیدکنندگان استان سمنان را سردرگم کرده است و هرچه سریع تر باید این چالش مهم اقتصادی برطرف شود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان تصریح کرد: تعامل صادرکنندگان و وارد کنندگان استان برای رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی تقویت شود و با این راهبرد می توان گره مشکلات بخش صنعت سمنان را حل کرد.

** مدیران ارشد سمنان برای حمایت از تولید برنامه دهند
رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان در نشست شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی استان گفت: مدیران ارشد سمنان برای حمایت از تولید و جلوگیری از ایجاد مشکلات مختلف اقتصادی با برنامه ریزی اصولی برنامه منسجم ارائه دهند.
رستم سعداللهی افزود: نباید مسئولان دستگاه های اجرایی اجازه دهند مشکلات بخش صنعت در سال 98 افزایش یابد و برای اتخاذ این راهبرد مسئولان از اکنون به فکر تدوین برنامه جامع باشند.
وی اضافه کرد: خودروسازان به بهانه دریافت نکردن 40 هزار میلیارد ریال اعتباری که قرار بود دولت به آنها ارائه دهند از پرداخت معوقات خود به قطعه سازان ممانعت می کنند.
سعداللهی تصریح کرد: اکنون قطعه سازان استان سمنان با کارشکنی های متعدد خودروسازان با مشکلات جدی مواجه هستند.
رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان گفت: بنگاه های اقتصادی استان اکنون برای تامین مواد اولیه مشکلات متعددی دارند و دولت در این مقطع با شناسایی تولیدکنندگان شناسنامه دار برای رفع مشکلات تولیدکنندگان گام بردارند.

** برخی آیین نامه ها فقط کاربرد گفتاردرمانی دارد
رئیس کمیسیون اقتصاد اتاق بازرگانی سمنان گفت: مسئولان دستگاه های اجرایی در این شرایط سخت اقتصادی فکری به حال سرمایه درگردش بخش صنعت کنند.
فرج الله معماری افزود: در کنار بسیاری از مشکلات اقتصادی که کشورهای بیگانه برای ما به وجود می آورند، بعضی از افراد در داخل کشور با کارشکنی به بخش تولید ضربه می زنند.
وی ادامه داد: برای سال 98 بیش از 80 درصد اعتبارهای بودجه صرف هزینه های جاری خواهد شد، بنابرین امید چندانی برای توسعه بخش صنعت در سال آینده نخواهیم داشت.
رئیس کمیسیون اقتصاد اتاق بازرگانی سمنان اضافه کرد: بسیاری از آیین نامه ها برای حمایت از بخش صنعت جنبه گفتار درمانی دارد و بخش قابل توجهی از آن نمی تواند وارد گام عملیاتی شود.
وی تصریح کرد: در جنگ اقتصادی باید تمامی مسئولان دستگاه های اجرایی در کنار بخش تولید باشند و نگاه مسئولان به بنگاه های اقتصادی در این شرایط خاص و ویژه باشد.
رئیس کمیسیون اقتصاد اتاق بازرگانی سمنان گفت: بسیاری از بنگاه های اقتصادی در شرایط مطلوب از ظرفیت هایی که نظام جمهوذری اسلامی در اختیارشان گذاشته استفاده کردند و این بار هم با برنامه ریزی اصولی واحدهای صنعتی در کنار یکدیگر باشند.

**بانک ها از بخش صنعت حمایت کنند
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سمنان گفت: بانک های عامل استان به منظور افزایش تولید به بخش صنعت حمایت کنند.
حیدر آسیابی افزود: بانک های دولتی در این شرایط حساس اقتصادی نقش غیرقابل انکاری در افزایش اشتغال و توسعه اقتصادی دارند و باید شرایط کمبود نقدینگی بخش خصوصی را رفع کرد.
وی اضافه کرد: گردش مالی بنگاه های اقتصادی در ماه های گذشته به شدت کاهش یافته است و تنها راه تامین مالی بخش صنعت بانک ها هستند.
وی تصریح کرد: دریافت وثیقه های گران قیمت از بخش صنعت زمینه تعطیلی واحدهای تولیدی را فراهم می کند و بنگاه ها در این شرایط حساس راهکارهای دیگری را امتحان کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سمنان گفت: با برنامه ریزی اصولی از تعدیل نیرو در بنگاه های اقتصادی جلوگیری کنیم و تنها راه توسعه سمنان هم افزایی دولت و بخش خصوصی است.
به گزارش ایرنا، پیمودن پله های توسعه و عبور از تحریم های یکجانبه ایالات متحده آمریکا، با وجود بسته بودن درهای تجارت جهانی به روی ملت ایران، تنها با خودباوری و تکیه بر توان داخلی حاصل می شود.
به باورکارشناسان، تلفیق علم و درک جنگ اقتصادی از سوی صنعتگران و دوری از تفکر جزیره ای دولتمردان تکمیل کننده اجرای دقیق برنامه اقتصاد مقاومتی در کشور و عبور از تحریم ها است.
خوداتکایی می تواند ابعاد مختلف را در بر گیرد و رشد متوازن در تمام بخش های کشور را در بزنگاه ها به سرمنزل مقصود برساند.
کارشناسان حوزه اقتصادی معتقدند با وجود تحریم های اقتصادی استکبار جهانی، راهبردهای اتخاذ شده برای شکوفایی ظرفیت هایی صنایع کشور پاسخگو نبوده و باید دولت با اتخاذ راهکارهایی هماهنگ پشتیبانی قطعی از این بخش اقتصاد کشور داشته باشد.
7339/6103
انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: جشنواره فجر قیمت گوشت 40 سالگی انقلاب بودجه 98 ایالات متحده آمریکا بخش خصوصی خودروسازان دادستان عمومی و انقلاب گمرک جشنواره فجر قیمت گوشت 40 سالگی انقلاب بودجه 98 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۶۹۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرصت استثنایی برای واردات ناوگان اتوبوس برون‌شهری ویژه اربعین 

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با تدابیر وزیر راه و شهرسازی و تصمیمات اتخاذ شده در ستاد اربعین، برای واردات ناوگان حمل‌ونقل عمومی اتوبوس، مبلغ ۶۰۰ میلیون یورو در نظر گرفته شد.

به گزارش ایسنا، نشست بررسی دستورالعمل واردات اتوبوس از محل بند (ص) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور به ریاست سید کمال هادیان‌فر معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی، محسن صادقی مدیرکل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری این معاونت، حمیدرضا شهرکی ثانوی معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و جمعی از مدیران عامل و رؤسای شرکت‌ها و تعاونی‌های حمل‌ونقل مسافر برون‌شهری در روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه برگزار شد.

در این نشست ابتدا دستورالعمل واردات اتوبوس از محل بند (ص) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور تشریح شد که بر این اساس؛ «اولویت با شرکت‌های حمل‌ونقلی یا کارگزارهای آنها برای واردات باشد»، «شرکت‌های حمل‌ونقل، باید تعهد بدهند پس از تأیید تخصیص ارز در زمان حداکثر یک هفته‌ای نسبت به تهیه نقدینگی نهایی اقدام کنند. بدیهی است اگر این زمان افزایش یابد شرکت در لیست سیاه قرار گرفته و حداکثر تا یک سال آینده امکان واردات نخواهند داشت.»، «هر شرکت می‌تواند حد اکثر ۲۵ دستگاه وارد کند (مگر در شرایط خاص) لیکن اگر مشکل نقدینگی دارند باید همان ابتدا تعداد دقیق را مشخص کنند. در غیر این صورت حتی اگر بخشی از نقدینگی هم تأمین نشود در لیست سیاه قرار می‌گیرند»، «شرکت‌ها تا رسیدن اتوبوس به سن ۱۰ سالگی امکان فروش آنها را ندارند»، «حداکثر پیمایش اتوبوس‌ها در سال در حوزه بین شهری باید ۱۵۰ هزار کیلومتر باشد مگر اینکه با توجه به شرایط روز (مثل کرونا...) این مقدار توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کاهش یابد»، «واردکننده باید با شفاف سازی نرخ ارز تحت نظارت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، حداکثر سه ماه پس از خرید اتوبوس، آن را با سود متعارف واگذار کند. بدیهی است در صورتی که خریدار وجود نداشته باشد امکان تطویل زمان از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای امکان پذیر خواهد بود.»، «شرایط تامین نقدینگی و مشخص کردن حداکثر تعداد (بند ۳)، برای شرکت‌های وارد کننده نیز برقرار خواهد بود».

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، در ادامه این نشست، سید کمال هادیان فر - معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی - بر برگزاری عملیات جابه‌جایی زائران اباعبدالله در اربعین حسینی (ع) امسال تأکید کرد و گفت: شرکت‌ها و تعاونی‌های مسافربری در نظر داشته باشند با برنامه‌ریزی و همکاری، مشکلات و موانع برطرف می‌شود.

وی افزود: با تدابیر وزیر راه و شهرسازی و تصمیمات اتخاذ شده در ستاد اربعین برای واردات ناوگان حمل‌ونقل عمومی اتوبوس برون‌شهری مبلغ ۶۰۰ میلیون یورو و همچنین ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای ارائه تسهیلات با سود ۹ درصد از محل منابع داخلی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به شرکت‌ها و تعاونی‌های حمل‌ونقل مسافر برون شهری برای واردات ناوگان مورد نیاز در نظر گرفته شده است.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی در ادامه بیان کرد: در فاز اول؛ مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو برای واردات اتوبوس با عمر کمتر از پنج سال (و قیمت هر دستگاه تا ۲۲۰ هزار دلار) در نظر گرفته شده است و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا صبح روز شنبه (هشتم اردیبهشت ماه)، تعداد ناوگانی که امکان واردات دارند را به معاونت حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کنند.

هادیان‌فر خاطرنشان کرد: این یک فرصت استثنایی است که در اختیار بخش حمل‌ونقل عمومی برون شهری قرار گرفته که برای بهره‌مندی این بخش از فرصت پیش رو موانع از سوی وزیر راه و شهرسازی برطرف شده است و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نهایت همکاری را به عمل می‌آورد.

انتهای پیام