به نقل از «تابناک»

کلاهبرداری با استفاده از زندانیان مجکوم به اعدام

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۷۲۳۷۶

از ٤٥٠ میلیون حساب بانکی، حدود ٣٠ میلیون حساب بانکی هویت مشخصی ندارند. کلاهبرداران اموالی را به نام زندانیان محکوم به اعدام یا حبس ابد و با گرفتن وکالت از آنها می‌فروشند و چند برابر ارزش آن کالا کاسبی می‌کنند.

به گزارش «تابناک»، روزنامه شهروند نوشت: آگهی فروش آپارتمان ١٢٠متری حوالی دریاچه چیتگر را در یک کانال تلگرامی دیده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روز قولنامه ٨٠٠‌میلیون تومان به حساب بانکی کسی ریخته بود که می‌گفتند مالک خانه است و برای معالجه به خارج از کشور رفته است. طرف حساب او مردی بود که یک وکالتنامه محضری از مالک خانه در دست داشت و حالا متوجه شده که خانه را به چند نفر فروخته‌اند. نکته جالب‌تر اینجاست که وقتی از صاحب حساب بانکی شکایت کرده‌اند، متوجه شده‌اند که او یک زندانی محکوم به حبس ابد است و هم وکالت تام‌الاختیار فروش ملک و هم حساب بانکی‌اش را به کلاهبرداران فروخته است! ماجرای این مالباخته را یکی از سردفترداران خیابان جمهوری تعریف می‌کند و می‌گوید تا دلتان بخواهد در معاملات وکالتی کلاهبرداری رخ می‌دهد.

حالا سردفترداران تهرانی می‌گویند کلاهبرداران ملک یا خودرویی را به نام زندانی‌هایی می‌زنند که مجازات سنگین مانند حبس‌های طولانی‌مدت یا اعدام دارند، سپس با دریافت وکالتنامه‌ای از آنها ملک یا خودرو را به چند نفر می‌فروشند و پول‌ها هم به حساب زندانی ریخته می‌شود. البته خوب است بدانید که کلاهبرداران برای برداشت پول از حساب زندانیان وکالت تام‌الاختیار دارند.

محمدرضا دشتی‌اردکانی، رئیس کانون سردفترداران با تأیید این مطلب به «شهروند» می‌گوید: «خرید و فروش وکالتی دردسرهای فراوانی ایجاد کرده و البته کلاهبرداران برای آن‌که ردی از خود به جا نگذارند، هم سند ملک و هم پول‌ها را در حساب‌های بانکی به نام زندانیان می‌ریزند.»

او ادامه می‌دهد: «این دسته از زندانیان برایشان تفاوتی ندارد که بار مجازات‌شان سنگین‌تر بشود.»

کلاهبرداری با زندانی‌ها!

ذهن خلاق کلاهبرداران هر روز شیوه‌های جدیدی ابداع می‌کند. مدت زمانی است که بازار کاسبی با زندانیان جرایم سنگین داغ شده است. کلاهبرداران اموالی را به نام زندانیان و با گرفتن وکالت از آنها می‌فروشند و چند برابر ارزش آن کالا کاسبی می‌کنند. کلاهبرداران برای آن‌که ردی از آنها به جا نماند، برای نقل و انتقال پول از حساب‌های بانکی مجرمان استفاده می‌کنند.

انتقال سند اموال به نام زندانیان دارای جرایم سنگین که وضعیتش مشخص است، اما بانک‌ها هم امکانی دارند که با استفاده از آن می‌توان با گرفتن وکالت از افراد، به نام آنها حساب بانکی باز یا از حساب آنها بدون حضورشان برداشت کنند.

حیدر حسن‌زاده، وکیل پایه یک دادگستری دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: «گرفتن وکالت از چنین مجرمانی در زندان‌ها انجام می‌شود و کلاهبرداران با پرداخت مبلغی پول به این دسته از زندانیان از آنها وکالت فروش اموال و افتتاح و برداشت از حساب بانکی‌شان را می‌گیرند.»

او ادامه می‌دهد: «این اقدام مجرمانه در قوانین حقوقی «تبانی» نام دارد و به دلیل این‌که کلاهبرداران هیچ ردی از خود به جا نمی‌گذارند، امکان پیگیری آنها بسیار دشوار بوده و این وسط تنها پای زندانیانی در میان است که برای آنها فرقی نمی‌کند که چه اتفاقی برایشان بیفتد.»

چند نکته درباره حساب بانکی کلاهبرداران

حساب‌های بی‌هویت و اجاره‌ای حالا تبدیل به دردسری بزرگ شده است. بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی در سال ٩٥، بالغ بر ٤٥٠ میلیون حساب بانکی در بانک‌های ایران وجود دارد که چیزی حدود ٣٠‌میلیون حساب بانکی هویت مشخصی نداشته و به محلی برای پولشویی و کلاهبرداری تبدیل شده است. گرچه بانک مرکزی اعلام کرده است که این حساب‌ها را مسدود می‌کند، اما آمار جدیدی درباره مسدود شدن این نوع حساب‌ها وجود ندارد.

از سوی دیگر حالا با سختگیری‌های بیشتر بانک مرکزی، کلاهبرداران به مجرمان بزرگ زندان‌ها روی آورده و با گرفتن وکالت از آنها به نامشان حساب باز کرده و امکان برداشت از حساب این افراد را برای خود فراهم می‌کنند.

اجاره حساب از دیگران روش دیگر کلاهبرداران برای نقل و انتقال پول است، بی ‌آن‌که نامی از خود به جای بگذارند. حالا در فضای مجازی آگهی‌هایی برای اجاره حساب دیده می‌شود و البته ارقامی که کلاهبرداران پیشنهاد می‌دهند، بسیار وسوسه‌کننده است. کلاهبرداران حساب مشتریان بانکی را با ارقامی بین ٢ تا ١٠‌میلیون تومان در ماه اجاره می‌کنند و کارت‌های بانکی را از صاحبانشان می‌گیرند یا از آنها وکالت برداشت از حسابشان را دریافت می‌کنند.

مجازات سنگین برای اجاره‌دهندگان حساب

با وجود این عباس بهزاد، دادستان انتظامی مالیاتی، به دارندگان حساب‌های بانکی هشدار داد که مسئولیت ناشی از هر گونه اجاره حساب‌ها به افراد سودجو بر عهده صاحب حساب است. او درباره معضل حساب‌های اجاره‌ای و استفاده افراد سودجو از اشخاص بعضاً کم‌سواد در این زمینه گفت: برخی از فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات سعی در گشایش حساب اجاره‌ای می‌کنند. به این ترتیب که حسابی به نام شخص دیگری گشوده می‌شود و فعال اقتصادی از آن فرد وکالت می‌گیرد که هر گردش مالی در آن حساب رخ دهد، مربوط به او است.

بهزاد درباره این‌که آیا اجاره‌کردن حساب‌های بانکی برای فرار از پرداخت مالیات جرم محسوب می‌شود؟ گفته است: «بله جرم است». دارندگان این گونه حساب‌ها چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت‌های حساب بانکی خود به افراد غیر، مجرم محسوب می‌شوند و مجازات سنگینی در انتظار اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی است.»

معامله وکالتی انجام ندهید

از سوی دیگر فعالان حقوقی و اقتصادی به خریداران توصیه می‌کنند که از انجام هر گونه معامله وکالتی پرهیز کنند. حیدر حسن‌زاده، وکیل پایه یک دادگستری، به «شهروند» می‌گوید: «از معامله با افرادی که از طریق وکالتنامه با شما معامله می‌کنند ممانعت کنید.» او ادامه می‌دهد: «افراد نا باب همه کاری می‌کنند. تبانی یکی از مهمترین جرایم به شمار می‌رود، این مسأله هم به نوعی تبانی است؛ به عنوان مثال فردی در منطقه‌ای به صورت انبوه ملک‌هایی را به صورت جعلی خریداری و به فردی که حبس ابد یا قصاص برایش در نظر گرفته شده، به صورت وکالتی واگذار می‌کند در این حالت تبانی میان این دو فرد صورت گرفته است.»

حسن‌زاده در ادامه با اشاره به این‌که در چنین شرایطی راهی برای مالباخته باقی نمی‌ماند، می‌گوید: «در این مورد مالباخته می‌تواند پیگیری کند اما راه به جایی نمی‌برد؛ زیرا قانون مرتکب به جرم را مجازات می‌کند ولی پول از دست‌رفته بازگشتی ندارد ضمن این‌که خانواده فردی که تبانی کرده‌اند، مجرم شناخته نمی‌شوند و امکان گرفتن خسارت از آنها وجود ندارد زیرا افراد از شخصیت مستقل حقوقی برخوردارند.»

درباره خرید و فروش وکالتی بهتر است چند نکته مهم را بدانید:

تصور نادرست مالکیت با وکالت

افراد تصور می‌کنند که با اخذ وکالت بلاعزل در فروش، مالک ملک شده‌اند، حال آن‌که این یک تصور اشتباه است و وکالت در فروش صرفاً اعطای نمایندگی از طرف موکل به وکیل است و هیچ حق مالکیتی برای افراد ایجاد نمی‌کند. بنابراین تنها تنظیم سند قانونی و رسمی است که ثابت می‌کند شما مالک هستید.

وکالت بلاعزل فسخ‌شدنی است

برخی فکر می‌کنند چون وکالت بلاعزل است لذا از بین نخواهد رفت و همواره معتبر بوده و وکیل می‌تواند هر زمانی بخواهد اقدام به انتقال مال مورد نظر به خود یا به فرد دیگر کند؛ اما این تصور نیز اشتباه است. وکالت عقدی جایز است و عقود جایز با فوت و جنون طرفین منفسخ می‌شوند.

شرط بقای وکالت بعد از فوت موکل

گاهی تصور می‌شود در صورتی که در عقد وکالت شرط شود که «وکالت ولو بعد از فوت موکل باقی است» اما تنها به شرط این‌که ثابت کنید فرد بعد از فوت وصیت کرده است وکالت باطل‌شدنی نیست؛ اثبات این امر نیز امری دشوار و گاه غیرممکن است.

توقیف مال بعد از فروش وکالتی

یکی دیگر از خطراتی که خریدار وکالتی را تهدید می‌کند، امکان توقیف مال بعد از خرید وکالتی توسط طلبکاران فروشنده است. چرا که مال مورد نظر هنوز به طور رسمی به نام فروشنده است و لذا در قبال دیون وی قابل توقیف است. برای مقابله با چنین خطری خریدار باید بتواند اثبات کند که قبل از توقیف مال توسط طلبکاران این مال به وی منتقل شده است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: کلاهبرداری اجاره حساب بانکی وکالت زندانی کلاهبرداری زندانیان فروش وکالتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۷۲۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هنگام خرید از فروشندگان دور گرد مراقب کپی اطلاعات کارت بانکی خود باشید

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ سرهنگ شاطری با توجه به اینکه طی روز‌های اخیر شاهد کلاهبرداری از طریق کپی کارت بانکی از حساب افراد بودیم، از شهروندان خواست هنگام خرید از فروشندگان دوره گرد که معمولا در ورودی و خروجی شهر‌ها هستند مراقب اطلاعات کارت بانکی خود باشند و رمز کارت را خودشان وارد کنند.
او افزود: اگر شهروندان با چنین مواردی برخورد کردند و اقدام به سرقت اطلاعات کارت بانکی شهروندان نموده و حساب بانکی آنها را خالی کرده و یا به فروشنده‌ای شک کردند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دستگاه atm کارت بانکی خود رمز کارت خود را تغییر دهندو در صورت برداشت از حساب شان در اسرع وقت از طریق تلفن ۰۹۶۳۸۰ موضوع را با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مجرم را شناسایی و پرونده آنها رسیدگی شود.