دارو گران می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۷۲۸۳۷
ایسنا نوشت: ثبات قیمت دارو در سال جاری از یک سو و مشکل مزمن نقدینگی در بازار دارویی کشور به دلیل حجم بالای مطالبات بیمه‌ای از سوی دیگر، مطالباتی را از سوی تولیدکنندگان این کالای حیاتی مطرح کرده است؛ البته هرچند که با گران شدن ارز، دولت به کالاهای اساسی چون دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی ارائه می‌دهد، اما این سوبسید دولتی باز هم هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت کالاهای پایه، بالا رفتن مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گمرکی را جبران نمی‌کند و عنوان شده که این موضوع بار سنگین هزینه‌ای را بر دوش داروسازان تلنبار می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به پای صنعت دارو نپیچیم
اخیراً مشکلات نقدینگی بازار داروی داخلی به حدی افزایش یافته که دکتر سعید نمکی- وزیر بهداشت پیش از این در جمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی، در این زمینه اعلام کرد که "در عرصه دارو مشکلات زیادی داریم، صنعت داروی کشور در حال فروپاشی است و لگدمال می‌شود. به طوری که ۹۷ درصد داروی تولید داخل ۵۵۰ میلیون دلار ارزبری داشته، اما سه درصد داروی وارداتی‌مان یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان ارز می‌برد. "
وی که از ابتدای ورودش به عرصه وزارت و تولیت سلامت، همواره بر لزوم حمایت از صنعت داخلی دارو در کشور تاکید کرده و حتی در ابلاغی که برای دکتر مهدی پیرصالحی - رئیس سازمان غذا و دارو نوشت، "بر ضرورت احیای صنعت دارویی داخل به نحوی مقتضی تاکید و مجدداً اعلام کرد که باید درب‌ها را به روی صنعت دارو باز کنیم و در عین رعایت استانداردها، اینقدر به پای صنعت دارو نپیچیم. "
حالا باید دید در بودجه سال ۱۳۹۸ دولتی‌ها چه نسخه‌ای برای قیمت دارو می‌پیچند؟ آیا می‌توان بدون تحمیل هزینه بیشتر به مردم و با تقویت بودجه بیمه‌ها، تناسبی میان قیمت دارو با کالاهای پایه مورد نیاز برای تولید این کالای اساسی، عوارض گمرکی آن و… برقرار کرد؟.
در این زمینه دکتر عباس کبریایی‌زاده- رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران معتقد است که صنعت داروسازی کشور حکم مادر خانواده را در حوزه سلامت بر عهده دارد. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم چون امروز حالمان بد است و ارزمان را نداده‌اند، داروی مردم را تامین نمی‌کنیم.
او می‌گوید: افزایش قیمت نهاده‌ها و کالاهای پایه تولید، طبیعتاً روی قیمت دارو تاثیرگذار است. از طرفی واضح است که افزایش قیمت دارو نباید به مصرف‌کننده تحمیل شود و دولت باید از محل اضافه درآمدش این افزایش قیمت را جبران کند.
کبریایی‌زاده درباره وضعیت قیمت‌گذاری دارو در کشور، گفت: باید توجه کرد که قاعده علمی وجود دارد و آن این است که وقتی قیمت کالاهای پایه بالا می‌رود، قیمت نهاده‌های نهایی نیز باید به همان تناسب اصلاح شود. بنابراین نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که افزایش قیمت نهاده‌ها، به تولیدکنندگان تحمیل شود.
افزایش قیمت ۴۰۰ درصدی برخی کالاهای پایه مورد نیاز صنعت دارو
وی با بیان اینکه تحمیل افزایش قیمت نهاده‌های نهایی تولید به تولیدکننده، آثارش را در کیفیت و کمیت نشان می‌دهد، افزود: بر همین اساس می‌بینیم که بسته‌بندی برخی مواد غذایی از ۵۰۰ گرم به ۱۰۰ گرم کاهش می‌یابد. واقعیت این است که قیمت بسیاری از کالاهای پایه‌ای که در حوزه تولید دارو استفاده می‌شوند، به‌طور سرسام‌آوری بالا رفته است. به عنوان مثال مواد پتروشیمی که در بسته‌بندی داروها استفاده می‌شوند تا ۴۰۰ درصد با افزایش قیمت مواجه شدند و موادی مانند شیشه‌آلات و … که در بسته‌بندی دارو مورد استفاده قرار می‌گیرند، عموماً قیمت‌هایشان بیش از دو برابر شده است. در عین حال بسیاری از هزینه‌های جاری تولید، مانند مواد غذایی، ایاب و ذهاب، حقوق و دستمزد و… افزایش یافته‌اند.
کبریایی‌زاده با بیان اینکه قیمت تمام‌شده تولیدکننده بر اساس همین فاکتورها و هزینه‌ها تعیین می‌شود، ادامه داد: در حال‌حاضر مجموعه این عوامل افزایش قیمت داشته‌اند. این درحالیست که دولت تنها به ماده موثره دارویی ارز با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی می‌دهد، اما باید توجه کرد که سهم ماده موثره در قیمت تمام‌شده بین ۴۰ تا ۶۰ درصد است. از طرفی دولت می‌گوید که ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو می‌دهد، اما در واقع حدود ۹ درصد مالیات ارزش افزوده و عوارض گمرکی به آن اضافه می‌شود.
دولت قیمت دارو را منصفانه بازنگری کند
رییس‌سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با تاکید بر اینکه از زمانیکه قیمت ارز ۳,۶۰۰ تومان بود تاکنون وزارت بهداشت قیمت برخی داروها را بازنگری نکرده است، اظهار کرد: بنابراین ضروری است که برای اینکه دچار آسیب در کیفیت و کمیت داروها نشویم و مصرف‌کننده آسیب نبیند، دولت قیمت داروها را به طور منصفانه بازنگری و اصلاح کند.
افزایش قیمت را چه کسی بپردازد؟
کبریایی‌زاده تاکید کرد: بنابراین افزایش قیمت نهاده‌ها و کالاهای پایه تولید، طبیعتاً روی قیمت دارو تاثیرگذار است. از طرفی واضح است که افزایش قیمت دارو نباید به مصرف‌کننده تحمیل شود و دولت باید از محل اضافه درآمدش این افزایش قیمت را جبران کند. به هر حال دولت با بالا رفتن نرخ ارز، افزایش قیمت مواد پتروشیمی، از محل مالیات ارزش افزوده و… افزایش درآمد داشته است و بر همین اساس انتظار می‌رود که دولت به همین نسبت در حوزه سلامت، افزایش بودجه سازمان‌های بیمه‌گر را اعمال کند؛ به‌طوریکه فشار قیمت بر روی مردم نباشد.
کبریایی‌زاده ادامه داد: به هر حال درآمدهای دولت از محل افزایش نرخ ارز، افزایش ارزش افزوده، افزایش عوارض گمرکی و از محل نهاده‌های تولید و کالاهای پایه افزایش یافته، اما متاسفانه شاهدیم که در افزایش اعتبارات بخش بیمه‌ای که باید به بیماران اختصاص داده شود، خِسَّت به خرج می‌دهد. کاملاً مشخص است که دولت باید در این بخش به طور منصفانه اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر را به‌گونه‌ای افزایش دهد که با افزایش قیمت داروها، هزینه‌ای به بیماران تحمیل نشود.
هیچ ارزی به مواد جانبی و بسته‌بندی دارو تعلق نمی‌گیرد
وی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت لوازم بسته‌بندی دارو تا پنج برابر بالا رفته است، اظهار کرد: در حال حاضر هیچگونه ارزی برای مواد جانبی و بسته‌بندی داده نمی‌شود و داروسازان مجبورند با ارز آزاد کار کنند. ضمن اینکه از آنجایی که شرایط کشور به‌گونه‌ای است که واردات برخی از کالاها متوقف شده، قیمت برخی کالاها به طور غیرمعقولی بالا رفته و برخی کالاها افزایش قیمت هشت تا ۱۰ برابری داشته‌اند. وقتی هم می‌گوئیم چرا؟ می‌گویند واردات آن‌ها متوقف شده است. به عنوان مثال ما یکسری واشرهای مخصوص در تولید دارو استفاده می‌کنیم که قیمتش بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است. حال این افزایش قیمت‌ها تولیدکنندگان حوزه دارو را تحت فشار قرار می‌دهد.
وضعیت قیمت‌گذاری داروهای OTC
رییس‌سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در ادامه صحبت‌هایش به بحث قیمت‌گذاری داروهای OTC اشاره و اظهار کرد: در این زمینه دستورالعملی در سندیکا تدوین شده است. البته باید توجه کرد که داروهای OTC در همه دنیا داروهایی رقابتی هستند و در فضایی رقابتی عرضه می‌شوند. این فضای رقابتی منجر به بهبود کیفیت، بسته‌بندی‌ها و… می‌شود و این اقدام شرایط مناسبی را برای صنعت ایجاد می‌کند که رقابت داشته باشد.
کبریایی‌زاده افزود: طبق آئین‌نامه‌ای که با توافق وزارت بهداشت تدوین شده، در سندیکای صنایع دارویی این قیمت‌گذاری‌ها را انجام می‌دهیم. البته همه اینها باید به تایید وزارت بهداشت برسد. درصد افزایش قیمت این داروها هم متفاوت است. البته خیلی از آن‌ها قیمت‌شان تغییری نکرده است.
قیمت دارو در سال آینده
وی درباره وضعیت افزایش قیمت دارو برای سال آینده، گفت: قیمت دارو در سال آینده وابسته به سیاست‌های دولت است. اگر دولت مستمرا برای مواد اولیه دارویی ارز ۴۲۰۰ تومانی را ارائه دهد و برای مواد جانبی و بسته‌بندی هم ارز نیمایی بدهد، به اعتقاد من افزایش قیمت امسال کفایت می‌کند و سال آینده افزایش قیمتی زیر حد تورم مناسب است، اما متاسفانه دولت در بسیاری از موارد خلف‌وعده کرده است. به عنوان مثال در حال حاضر در دریافت ارز نیمایی در صنعت دارو مشکل داریم و ارائه آن نظم خاصی ندارد.
سهم دارو از ارز نیمایی مشخص شود
کبریایی‌زاده با بیان اینکه متولی پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به حوزه دارو، سازمان غذا و داروست و می‌دانیم که اگر در صف بایستیم، می‌توانیم آن را دریافت کنیم، افزود: اما ارز نیمایی در بازار عرضه می‌شود و کسی از قاعده آن اطلاع ندارد. بارها به بانک مرکزی اعلام کرده‌ایم که همانطور که برای ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو سهمیه داده‌اید، برای ارز نیمایی هم برای دارو سهمیه قائل شوید و آن را در اختیار سازمان غذا و دارو بگذارند تا سازمان در این باره تصمیم بگیرد، زیرا وزارت بهداشت می‌داند هر شرکت چه میزان ارز نیاز دارد.
کبریایی‌زاده با اشاره به مشکلات نقدینگی در صنعت دارویی کشور، تاکید کرد: صنعت داروسازی کشور حکم مادر خانواده را در حوزه سلامت بر عهده دارد. اگر از مادرتان با همه سختی‌ها بپرسید حالت چطور است، می‌گوید خوبم. وضعیت صنعت داروسازی در کشور ما هم چنین شرایطی دارد. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم چون امروز حالمان بد است و ارزمان را نداده‌اند، داروی مردم را تامین نمی‌کنیم.
وی ادامه داد: صنعت دارو به دلیل رسالت‌های اجتماعی و حرفه‌ای خود نمی‌تواند تولید دارو را متوقف کند. در کشور تولیدکنندگانی را داریم که بیش از ۱۰ تا ۱۵ قلم داروی زیان‌ده دارند، اما همچنان به تولید دارو ادامه می‌دهند با این استدلال که از محل داروهای دیگر هزینه‌ها را جبران می‌کنیم. بنابراین داروسازان نمی‌توانند به دلیل زیان‌ده بودن داروی‌شان، دارو رسانی به مردم را متوقف کنند و بالاخره ارزش‌های حرفه‌ای این اجازه را نمی‌دهد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۷۲۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبودی در توزیع لاستیک خودروهای سواری نداریم
در برنامه میز اقتصادی امروز به موضوع قیمت گذاری دستوری لاستیک خودرو با حضور میرزایی و محمدی دو کارشناس اقتصادی به این موضوع پرداخته شد.
جمال میرزایی کارشناس اقتصادی گفت: قیمت گذاری دستوری معضلات بی‌شماری دارد، به طوری که این موضوع به نفع کشور و مصرف کننده نیست به نظر من باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.
او ادامه داد: نرخ تایر که تنها با مجوز وزارت صمت می‌تواند افزایش یابد در یکسال اخیر نسبت به دوده صنعتی که ۳۳درصد هزینه تولید تایر را شامل می‌شود، بسیار کمتر رشد داشته که این مسئله در کنار افزایش دیگر مواد اولیه ساخت تایر عمده دلیل زیان شرکت های بزرگ این صنعت همچون شرکت بارز شده است که این زیان را نیز می‌توان به موضوع مهم قیمت‌گذاری این محصول ربط داد که سبب شده است قیمت نهایی این محصول نامتناسب با میزان رشد بهای‌تمام شده این محصول تعیین شود.
میرزایی افزود: دوده به عنوان یکی از مهمترین مواد مصرفی لاستیک در یک سال اخیر ۸۲ درصد رشد داشته و تایر بایاس شرکت بارز در این مدت تنها ۳۳درصد مجوز افزایش قیمت گرفته است و همین دلیل سبب شده است تا این شرکت با حاشیه سود منفی در فصل بهار روبرو شود. ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی و ۷۰ درصد داخلی است. عمده مواد مصرفی در تولید تایر نیز مربوط به دوده صنعتی است که قیمت آن به نفت و مشتقات آن وابسته است.
میرزایی بیان کرد: موضوع قیمت‌گذاری دستوری از انتظارات این صنعت برای جلوگیری از ادامه روند کنونی است و خروج لاستیک از شمول قیمت‌گذاری و اینکه قیمت‌گذاری توسط واحدهای صنفی براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین شود، کمک بانک‌ها به پروژه‌های روی زمین مانده و اعطای تسهیلات و حمایت مالی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت تایرسازی که بلاتکلیف مانده است و حذف بروکراسی از صادرات و افزایش سهمیه صادرات لاستیک، جزو خواسته‌های ما از دولت است که می‌تواند جان تازه ای به فعالان این صنعت بدهد.
او افزود: متاسفانه مواد مصرفی لاستیک با قیمت آزاد محاسبه و خریداری می شود، قیمت گذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک خواهد شد،سازمان حمایت ۱۷ درصد سود صنعت تایر را مشخص کرده ولی نظر ما این است که سازمان فقط نظارت داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در حوزه لاستیک خودرو سواری در کشور هیچگونه کمبودی نداریم،صنعت تایر در سال جاری به ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد، ولی تاکنون سیاست های ارزی وزارت صمت مشخص نشده است.
میرزایی گفت: مواداولیه پتروشیمی ها ۲۰ درصد رشد نرخ داشته که به تبع این موضوع سایر مواداولیه نیز دچار افزایش قیمت خواهد شد. بنابراین قیمت تایر در سال جاری باید تغییر داشته باشد تا هزینه های تولید آن منجربه زیان برای تایرسازان نشود.
او گفت: سال گذشته باید قیمت تایر افزایش می یافت، باتوجه به اینکه در سال جاری دستمزد، نهاده های تولید، تعمیر و نگهداری و حتی هزنیه های رستوران تایرسازان افزایش قیمت داشته، نرخ لاستیک خودرو باید رشد داشته باشد. گفتنی است که سایر مواداولیه مانند شتاب دهنده ها و اکسید روی بیشتر از ۲۰ درصد گران شده است. تولیدکنندگان لاستیک خودرو در سال جاری انتظار آزادسازی قیمت را دارند، امیداوریم وزارت صمت به وعده های خود عمل و در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد آزادسازی قیمت تایر باشیم.
وی افزود: برنامه تولید تایر در سال جاری ۲۳ میلیون حلقه یا معادل ۱۵۰ هزار تن است، به دنبال توسعه برنامه های صادراتی هستیم و تلاش داریم تا مجوزهای لازم را به موازت تامین لاستیک بازار داخل دریافت کنیم.
رئیس انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: یک اتفاق بد دیگر در صنعت تایر رخ داده و آن این است که دولت برای واردات یارانه می‌دهد که این مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید است و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. برخی از گروه‌های محصولی تایر با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و قدرت رقابت را از تولیدکننده‌ای که با ارز نیمایی و آزاد تولید می‌کند گرفته است.
میرزایی گفت: برای تولیدات داخل قیمت مصوب داریم، اما برای وارداتی‌ها این نرخگذاری وجود ندارد، ضمن اینکه نظارت بر واردات دقت لازم را ندارد و برخی کالاها وارد می‌شود که اصلا تولیدکننده‌اش مشخص نیست این درحالی است که تایر موضوع حساسی است و می‌تواند برای مصرف کننده خطرات جانی به دنبال داشته باشد.
محمدی حسنلویی کارشناس اقتصادی گفت: برای واردات هر کیلو تایر، باید ۴ هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد.
او افزود: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم، قرار شد شرکت‌های تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت, متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.
محمدی ادامه داد: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار می‌رود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکت‌های تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل،۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام می‌دهد، اما متاسفانه تاکنون توجه‌ها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخ گذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است، در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»