به نقل از «ایرنا»

کارگران نانوایی دزفول ناراضی از دستمزد دریافتی

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۷۴۲۶۵

دزفول - ایرنا - کارگران نانوایی های دزفول با وجود افزایش قیمت نان از میزان دریافتی خود ناراضی هستند و ضمن انتقاد از حمایت نکردن مسئولان از این قشر عنوان می کنند این دریافتی کفاف هزینه های زندگی آنها را نمی دهد.

به گزارش ایرنا کارگری در نانوایی های دزفول با وجود دمای بالای این شهرستان در تابستان یکی از مشاغل سخت و پرمشقت است که موجب شده برخی از این کارگران کار خود را رها کنند البته برخی دیگر نیز برای تامین معاش خود و خانواده همچنان سختی کار در چنین فضایی را تحمل می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارگران فعال در نانوایی ها نسبت به دستمزد دریافتی خود گلایه دارند و خواستار توجه بیشتر مسئولان هستند.
نایب رئیس انجمن صنفی کارگران نانوایی دزفول روز یکشنبه در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: قیمت نان از پنج سال پیش گران نشده بود اکنون هم با وجود گران شدن قیمت نان نرخی که برای دستمزد کارگران نانوایی درنظر گرفته شده برای آنها به صرفه نیست.
فرخ منصوبیان با اشاره به سختی کار کارگران نانوایی ها افزود: تا زمانی که نرخ نان افزایش نیابد دستمزد کارگران افزایش نمی یابد و هیچ توجهی به تورم و افزایش نجومی قیمت ها نمی شود.
وی ضمن انتقاد از حمایت نکردن مسئولان مربوطه از کارگران نانوایی اظهار داشت: این کارگران زیرنظر قانون اداره کار نیستند و توافق انجام شده برای افزایش دستمزد مورد قبول آنها نیست چراکه نرخ تعیین شده کفاف هزینه های زندگی آنها را نمی دهد.
نایب رئیس انجمن صنفی کارگران نانوایی دزفول با بیان اینکه کارگران نانوایی روزانه در پخت سنگین بین 580 تا 600 هزار ریال دریافتی دارند، افزود: حدود 50 درصد کارگران نانوایی ها به دلیل برخی مشکلات، این شغل را رها کرده و به مشاغل دیگر روی آورده اند و همین امر موجب کاهش تعداد کارگران شده است.
وی با بیان اینکه تعدادی از کارگران نانوایی در دزفول در شرف بازنشستگی هستند، گفت: بازنشسته شدن این کارگران معضل دیگری در دزفول پیش می آورد زیرا اگر کارگران طبق قانون بخواهند در موعد مقرر بازنشسته شوند کمبود نیروی انسانی مشهود خواهد بود.
رئیس صنف کارگران نانوایی دزفول نیز اظهار داشت: افزایش دریافتی کارگران نانوایی براساس نرخ نان صورت می گیرد و هیچ توجهی به مشکلات آنها نمی شود.
ایرج عشیری با بیان اینکه هیچ افزایش نرخی در دستمزدهای کارگران نانوایی در پنج سال اخیر نداشته ایم، افزود: نرخ جدید نیز بدون توافق کارگران نانوایی تعیین شده و با وجود جلساتی که در این خصوص با مسئولان مربوطه داشته ایم هیچ حمایتی از ما نشده است.
وی اضافه کرد: برخی می گویند کیفیت نان در دزفول پائین است که البته پائین بودن کیفیت نان ارتباط مستقیمی با غیرمنطقی بودن دستمزد دریافتی کارگران نانوایی دارد و در صورتی که دریافتی کارگران مطابق با هزینه آنها باشد به طور قطع شاهد بالارفتن کیفیت نان نیز خواهیم بود.
عشیری ضمن انتقاد از حمایت نشدن قشر کارگر توسط مسئولان خواستار بررسی وضعیت این قشر و رسیدگی به مشکلات شد.
رئیس اتحادیه نانوایی های دزفول نیز به خبرنگار ایرنا گفت: دریافتی کارگران نانوایی با افزایش 26 درصدی نرخ نان تا 55 درصد افزایش یافته است.
رحمان غلام چربی افزود: کارگری که قبل از این روزانه حدود 400 هزار ریال دریافتی داشته است اکنون با این افزایش 670 هزار ریال دریافت می کند با این وجود کارگران نانوایی خواستار افزایش دریافتی تا 150 درصد هستند که چنین امری از توان خارج است.
وی اظهار داشت: برای حمایت از کارگران نانوایی روزانه تعدادی نان به آنها نیز داده می شود ولی افزایش دریافتی ادعا شده در توان اتحادیه نیست.
به گزارش ایرنا حدود 150 واحد نانوایی در دزفول فعال است که حدود 400 کارگر در این واحدها مشغول کار هستند.
7278/3022

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد نانوايي كارگري دزفول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۷۴۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؛ ۱۱۹ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898928