◄ معاوضه نفت با فرآورده برای گذر از تحریمها
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۷۴۵۸۸
تیننیوز |
یک استراتژیست حوزه انرژی گفت: شرکت ملی نفت ایران میتواند به اروپاییها پیشنهاد کند که در چارچوب شرایط قراردادی «معاوضه»، در ازای عرضه نفت خام به پالایشگاههای اروپایی، مالک فرآوردههای نفتی حاصل از پالایش نفت خام ایران در این پالایشگاهها شود.
به گزارش تیننیوز به نقل از اتاق بازرگانی تهران، اعضای کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران و کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی ایران با دعوت از پژوهشگر ارشد موسسه راهبردی، تابآوری و تامین امنیت اقتصادی دانشگاه لندن، به بررسی شیوه نوینی از ابزار مالی در حوزه انرژی پرداختند که به گفته مبتکر آن، این ابزار میتواند تا حدود زیادی گره کور تحریمها که بر راه مبادلات تجاری ایران قرار گرفته، باز کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«کریس کوک» که برای تبیین و تشریح این ابتکار مالی به ایران سفر کرده و در جلسه هایی با فعالان اقتصادی حوزه انرژی و نیز مسئولان دولتی این بخش به تبادلنظر پیرامون آن پرداخت، معتقد است در شرایط کنونی اعمال تحریمها، ایران میتواند مبتکر فناوری نوین تعهدات اعتباری انرژی و تسویه پایاپای مالی انرژی باشد.
کوک که مدیر اجرایی گروه مطالعه بورس بینالمللی نفت ایران در جزیره کیش در دهه 80 خورشیدی نیز بوده است، در نشست با نمایندگان بخشخصوصی از دو کمیسیون تخصصی انرژی اتاق تهران و اتاق ایران، از روش نوین مالی با عنوان «تعهد اعتباری انرژی» (Energy Credit Obligation) پردهبرداری کرد.
بر اساس این نظریه، روشهای نوین مالی انرژی شامل نوعی توافق های جدیدی است که در برگیرنده تغییر تعریف انرژی به عنوان کالا به تعریفی تازه از انرژی به عنوان «فراهمآورنده خدمات» همراه با مشارکت در ریسکها، هزینهها، افزایش تولید و مشارکت در اطلاعات علمی و غیره به علاوه ابزارهای جدید برای معاوضه ارزش حاملهای انرژی است.
کریس کوک، در این نشست توضیح داد که وی این پیشنهاد را به تازگی به پارلمان اسکاتلند هم ارائه کرده و به دعوت برگزارکنندگان همایشهای انرژی با پشتیبانی وزارت انرژی روسیه، این نظریه را 2 مرتبه در سال 2018 میلادی در مسکو توضیح داده که مورد توجه قرار گرفته است.
وی در توضیح این نوع اعتبار که به طور خلاصه از آن به ECO یاد کرد، گفت: این اعتبار به سادگی قابل تبدیل و معاوضه با انرژی مصرفی مردم عادی مانند برق، بنزین، گازوئیل و نظایر آن است.
پژوهشگر ارشد موسسه راهبردی تابآوری و تامین امنیت اقتصادی کالج لندن، این مساله را مطرح کرد که نسل نوینی از فناوریهای مالی با عنوان «فینتک» در حال شکل گرفتن و پا به عرصه وجود گذاشتن است که به طور کلی خارج از نظام مالی فعلی حاکم بر جهان و تبادل مالی بر اساس دلار، فعالیت خواهد کرد.
به اعتقاد وی، این تحولات تازه فرصتی برای ایران خواهد بود تا آمریکا را درگیر یک بازار نوین خدماتی کند و به این ترتیب، شعار «انرژی در اولویت است» را مطرح خواهد کرد. به باور کریس کوک، ایران میتواند یک انقلاب انرژی را در منطقه و حتی فرامنطقه با فرصت بررسی و گنجاندن طرح ارائه شده در بودجه سال 1398، راهبری کند.
وی در ادامه توضیحات خود در جمع فعالان بخشخصوصی، به این نکته اشاره کرد که بازار جهانی در حال گذار از انرژی به عنوان یک کالاست و افزود: در حال حاضر، بازار در مسیر جدید و تعریف تازهای از انرژی با عنوان «انرژی فراهمآورنده خدمات» قرار گرفته و به پیش میرود. در این بازار نوین، مهمترین سرمایهگذاری مورد نیاز، توان علمی و تجربی است که شرکت نفتی اگزونموبیل آمریکا به آن نام «سوخت پنجم» داده است. در این بازار منابع فیزیکی و مالی کمتری مورد نیاز است.
کوک این بازار نوین در حوزه انرژی را رقیبی برای بازارهای سنتی فعلی مانند بورس انرژی، ندانسته و آن را مکمل بازارهای سنتی عنوان کرد. پژوهشگر ارشد دانشگاه لندن سپس در پاسخ به برخی پرسشهای مطرح شده در این نشست در ارتباط با وجود تحریمهای بانکی و چگونگی تامین کالا و خدمات موردنیاز توسط ایران، گفت: ایران می تواند در ازای عرضه نفت خام به پالایشگاههای اروپایی و انگلیسی، مالک فرآوردههای نفتی حاصل از پالایش نفت خام ایران در این پالایشگاهها شود.
کریس کوک، افزود: این روش نوین و چارچوب قراردادی آن، همان است که در حدود دو دهه پیش در منطقه و حوزه دریای خزر به معاوضه انرژی با انرژی شهرت یافته بود و بر اساس آن گاز صادراتی ایران به ازای برق وارداتی از ارمنستان و جمهوری آذربایجان معاوضه میشد. همچنین بر اساس این چارچوب، نفت خام حوزه دریای خزر با نفت خام ایران در خلیج فارس معاوضه میشد.
وی سپس به تجربه موفق کشور روسیه در این زمینه اشاره کرد و گفت: در سال گذشته با دعوت وزارت انرژی روسیه، این شیوه تبادل را تشریح کردم و مقامات این کشور، انجام این روش با کشور یونان را جدی گرفتند. به این ترتیب که شرکت روسنفت به عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت خام روسیه از طریق شرکت وابستهاش به نام شرکت پتروکاس انرژی، با پالایشگاه یونانی «موتوراویل هلاسکرین» یک قرارداد پنج ساله معاوضه نفت خام روسیه با فرآوردههای نفتی تولید شده از آن را منعقد کرد.
این قرارداد که قرار است حجم آن تا 150 هزار بشکه در روز افزایش یابد، به شرکت روسنفت این امکان و اجازه را میدهد که فرآوردههای نفتی حاصل از پالایش نفت خام روسیه را به طور مستقل در منطقه بازاریابی و به فروش برساند.
وی افزود: با پیادهسازی این ابزار نوین مالی، ایران میتواند با دریافت ECO کالا و خدمات مورد نیاز خود را از اروپا و انگیس خریداری و وارد کند و به این ترتیب، بدون آنکه نظام بانکی دلاری در این مبادلات نقشی ایفاد کند، نظام بانکی ایران، اروپا و انگلیس میتوانند به صورت فراهمآورندگان خدمات بانکی با یکدیگر کار کنند. ایران میتواند این شیوه مالی را با دیگر خریداران نفت خام ایران، توسعه دهد.
کریس کوک در ادامه با اشاره به ایجاد ساز و کار ویژه اتحادیه اروپا یا همان اینستکس برای تجارت با ایران، گفت: با تاسیس و ایجاد یک اتاق پایاپای انرژی به منظور توافق با ایران برای صدور و تضمین اجرایی تعهدات اعتباری انرژی (ECO) و تسویه حسابهای مقتضی بین اتحادیه اروپا، انگلیس و ایران، میتوان یک ابزار اعتباری مالی نوین برای ادامه تجارت با ایران معرفی و مستقر کرد.
کریس کوک معتقد است که سایر کشورها از جمله ایتالیا، یونان و اسپانیا نیز با همین روش کاری میتوانند به اینستکس برای تجارت با ایران ملحق شوند.
دوره تولید و فروش آسان نفت تمام شده است
در این نشست همچنین «علی شمساردکانی»، رییس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران در سخنانی، به ضرورت تغییر الگوی انرژی در ایران اشاره کرد و با بیان اینکه طرح هدفمند کردن یارانه حاملهای انرژی، منجر به هدر رفت یارانهها شد، گفت: دیگر دوره آسانی در تولید نفت، فروش و مصرف آن به سر آمده است و باید راه دیگر در کشور در پیش گرفت.
وی با تایید نظریه کریس کوک در ارتباط با موضوع تعهد اعتباری انرژی، افزود: انرژی، ملیت ندارد؛ بنابراین این پیشنهاد و راهکار به ویژه میتواند برای همکاری با آن دسته از کشورهایی که به برجام متعهد هستند، موثر باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس گفت: این پیشنهاد مالی جدید میتواند از سوی بخش خصوصی و دانشگاهها و با حمایت اتاق ایران مورد مطالعه بیشتر و در صورت امکان اجرایی شود.
«رضا پدیدار» رییس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران نیز گفت: در شرایطی که ایران در آن به سر میبرد، ضروری است که این موضوع به فوریت مورد توجه برای مطالعه، اقدام و عمل لازم قرار گیرد.
وی افزود: موضوع اقتصاد مقاومتی و تقویت بخش خصوصی در کشور بسیار جدیتر از قبل باید مورد پیگیری و اجرایی قرار گیرد و راهحلهای مناسب برای تحمل و برونرفت از دوره تحریمها را برای اقتصاد کلان و به ویژه اقتصاد انرژی کشور با همکاری قوه مجریه و مقننه به دست آورد.
در پایان این نشست، فعالان اقتصادی بخش خصوصی تاکید کردند در شرایط فعلی و با توجه به اینکه بودجه سال آینده نیز در دست بررسی است، انتظار میرود مسئولان وزارت نفت، وزارت نیرو، بانک مرکزی و سایر تشکلهای بخش خصوصی، عمومی و دانشگاهی، پیشنهاد و راهکار تعهدات اعتباری انرژی را مورد توجه و بررسی جدی قرار دهند.
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: ایران پالایش فرآورده های نفتی لندن نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۷۴۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاستهایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی، بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از آغاز سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاستها و برنامههای اقتصادی دولت، چندان خوب نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که به تازگی انجمنهای بزرگ تولیدی کشور در نامهای به رهبر معظم انقلاب، از سیاستهای بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعیسازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان، نشست شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد؛ نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیسجمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظریات و گلایههای خود پرداختند.
برای نمونه، حمیدرضا فولادگر، رییس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است؛ اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روشهایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و همینطور ناترازی انرژی روبه روست.
رییس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است؛ یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است.
فولادگر افزود: بررسیها نشان میدهد، شرکتهای خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را بهعنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت میکنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. این امر میتواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون کسبوکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یکسو و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمتگذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست میکنیم قیمتگذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانکها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور، بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاستهای اجرایی بر خلاف شعارهای سال دنبال میشوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه میشد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانکها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمیکنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانکها نقدینگی را جمع میکنند، اما از سوی دیگر اعلام میکنند از آنجا که تکالیف دیگری چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده، توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند شش ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده میتواند امروز ثبت سفارش کرده و شش ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یکماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحدهای تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید میکنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاهها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان میدهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وامهای بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشتهاند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخشهای دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز از طریق بانکها انجام میشود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسبوکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحدهای تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد، ولی ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحدهای ما گلهمند بودند. پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویتهای وزارتخانه این وامها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تکنرخی شدن ارز و کاهش مداخلهگری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راهحل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب میاندازد. راهحل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهرهوری است. وی افزود: از آنجا که سال گذشته مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاهها استفاده شد؛ در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاریها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی بهعنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رییس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاهها شده، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانکها، بوده است. این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانکها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی بهعنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رییسجمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسبوکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روشهای متعارف مشارکت، همان روشهای مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزهای که بخش خصوصی میتواند مشارکت کند نیز فعلاً جمعبندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران میخواهیم برای تعیین شاخصها و حوزههای مشارکت مردم کمک کند.
در خوشبینانهترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاههای از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوشبینانهترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیسجمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روشهای تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاهها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویتبندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش میکنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.