امید خانه دار شدن مردم با قولنامه نابود ‌می‌شود

در یک سال گذشته شاهد نوسانات بسیاری در بازار مسکن بوده‌ایم به طوری که تورم بالای این حوزه سبب شد تا بسیاری از افراد جامعه برای تهیه مسکن به مشکل جدی بر بخورند. بر اساس آمارهای منتشر شده بانک مرکزی در سال 96 قیمت متوسط هر متر مربع مسکن در تهران برابر 5 میلیون تومان بوده و در سال 97 هر متر مربع مسکن در تهران برابر با 8 میلیون تومان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این شرایط باعث کاهش شدید معاملات در این حوزه نیز شده به طوری که طبق آمارها تا پایان آذر ماه سال ۹۷ حدود 6 هزار معامله خرید و فروش مسکن به ثبت رسیده است. رکود در بازار مسکن را می‌توان در آمار پایین مشاهده کرد. این حجم از کاهش معاملات نیز به این دلیل است که درآمد خانوارهای ایرانی ثابت مانده و قیمت‌ها افزایش یافته است. بنابراین توانایی تهیه خانه را از دست داده‌اند. از این رو خانواده‌ها راه‌های دیگری را برای خانه‌دار شدن امتحان می‌کنند که یکی از این راه‌ها پیش خرید کردن خانه است.

پیش خرید خانه، بازی برد-برد برای خریدار و فروشنده

پیش خرید خانه، همانطور که گفته شد یکی از راه‌های مناسب برای خانه‌دار شدن مردم محسوب می‌شود. زیرا در زمانی که خانه‌ها به طور کامل ساخته نشده باشد، خریدار می‌تواند با قیمت کمتر و مناسبتر، اقدام به خرید خانه‌ کند. در مقابل برای ساختمان سازها نیز، پیش خرید خانه یک فرصت مناسب برای تامین هزینه‌های ساختمان شناخته می‌شود. این موضوع وقتی اهمیت می‌یابد که به میزان نوسانات قیمت ادوات و مصالح ساختمانی توجه شود.

آن چه که مشخص است افزایش قابل توجه مصالح ساختمانی یکی از علل افزایش قیمت ساختمان است. تا جایی که سید ابوالفضل موسوی بیوکی، نائب رئیس کمیسیون عمران معتقد است: «افزایش بالای 50 درصدی قیمت مصالح ساختمانی، با توجه به سهم 40 درصدی این مصالح در قیمت تمام شده، یکی از علل افزایش قیمت مسکن است».

بنابراین نوسات بازار بسیاری از سازندگان را قافل‌گیر کرده و در اتمام ساختمان‌های نیمه ساخته خود، مانده‌اند. پیش فروش ساختمان به آن‌ها کمک می‌کند تا کمبود درآمدهای مربوط به افزایش هزینه‌ها رو جبران کنند. در واقع پیش خرید ساختمان باعث می‌شود خریدار و فروشنده به رضایت نسبی در یک معامله برسند. هرچند که پیش خرید منازل دارای مزایای بسیاری است اما شاهد ریسک بالایی در این معاملات هستیم.

معاملات غیررسمی ابزار مناسب برای کلاهبرداران در بازار پیش فروش ساختمان

به طور کلی از معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای برای انقال مالکیت در پیش فروش ساختمان استفاده می‌شود. این معاملات به دلیل غیرشفاف و پنهانی بودن بستر مناسبی مناسبی را برای کلاهبرداران محیا می‌کنند. زیرا این معاملات در غیاب حاکمیت و تنها در حضور خریدار و فروشنده منعقد می‌شوند. علاوه بر این، معاملات غیررسمی در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند اما به دلیل اعتباری که نظام قضایی کشور دارند، در دادگاه‌ها مورد استناد قرار می‌گیرند. ثبت نشدن این معاملات به معنای نداستن حکومت از وجود چنین معاملاتی است.

ویژگی‌های منحصر به فردی که این معاملات در اختیار کلاهبرداران گذاشته، به آن‌ها کمک می‌کند که براحتی بتوانند یک ملک را به چندین نفر بفروشند. در حال حاضر نیز این نوع کلاهبرداری در کشور رایج شده به طوری که سرهنگ تقی پور نیز با اشاره به این نوع کلاهبرداری گفت:« کلاهبرداران با تنظیم مبایعه نامه پیش فروش واحد‌های مسکونی، اقدام به دریافت مبالغ مختلفی از مال باختگان می‌کنند. اما بعد از مدتی که خریداران برای پیگیری مراحل ساخت و تحویل واحد‌های مسکونی به محل و متهمان مراجعه می‌کنند، متوجه می‌شوند که کلاهبرداران یک واحد را به ۲ یا چند نفر فروخته و از هر کدام مبالغی را دریافت کرده‌اند.»

راه مقابله در پیش فروش ساختمان چیست؟

برای مقابله با این روش کلاهبرداری باید سیاست گذاری کشور به سمتی حرکت کند تا ریشه بروز چنین اتفاقاتی را در کشور بخشکاند. یکی از راه‌های سیاستگذاری، اصلاح قوانینی همچون قانون ثبت مصوب 1310 است. این قانون همانطور که مشخص است بسیار قدیمی بوده بسیاری از اقتضائات حال کشور را نیز در نظر نمی‌گیرد. در همین راستا محمود صادقی نماینده مردم تهران معتقد است: «نماینده مردم تهران پیرامون لزوم اصلاح قانون ثبت گفت: «این قانون قدیمی است و بسیاری از اقتضائات حال کشور را در بر نمی‌گیرد. قانونگذار موظف است که به این موضوع ورود کند زیرا بسیاری از پرونده‌های ورودی قوه قضاییه را معاملات غیررسمی تشکیل می‌دهند که ریشه شکل‌گیری آن‌ها نیز همین قانون است».

بنابراین می‌توان گفت که معاملات غیررسمی ریشه شکل گیری تخلفاتی نظیر پیش فروش یک ملک به چندین نفر است. راه مبارزه با آن نیز ازاصلاح قانون قدیمی ثبت و بی اعتباری معاملات غیررسمی در نظام قضایی حقویقی کشور می‌گذارد. در این صورت است که می‌توان شاهد بهبود فضای بازار پیش فروش ساختمان بود.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۷۵۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/