دولت دست دلالان را از بازار نهاده هاي دامي کوتاه کند
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۸۲۱۴۹
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- رييس انجمن صنفي گاوداران، از روان سازي توزيع نهاده هاي دامي يارانه اي شرکت پشتيباني امور دام خبرداد و گفت: براي ادامه حيات صنعت دامي کشور انتظار مي رود دولت، دست دلالان و واسه گران را از بازار نهاده هاي دامي کوتاه کند.
«سيد احمد مقدسي» روز يکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: اکنون بخش عمده نهاده دامي توسط تجار با دريافت ارز رسمي 4200 توماني تامين و به کشور وارد مي شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي مدعي شد که اين نهاده ها با قيمت يارانه اي به واحد توليدي نمي رسد و با دست به دست شدن کالا و حضور پررنگ دلالان و واسطه گران، با قيمت هاي بازار آزاد به دست توليدکنندگان مي رسد که در نتيجه بر قيمت تمام شده تاثير مي گذارد.
به گفته وي، هرکيلوگرم کنجاله سوياي وارداتي با قيمت بيش از 3500 تومان، ذرت 1800 تومان و جو 1700 تومان در بازار آزاد به فروش مي رسد درحالي که همه اين اقلام با ارز رسمي توسط تجار وارد کشور مي شود.
وي اظهارداشت: اکنون بخشي از نياز صنعت دامي کشور توسط شرکت پشتيباني امور دام کشور تامين مي شود؛ اين شرکت توان تامين همه نهاده هاي مورد نياز توليدکنندگان را ندارد؛ بنابراين توليدکنندگان ناچارند بخش ديگري از نياز را از محل بازار آزاد با قيمت هاي بالا تامين کنند.
رييس اين تشکل صنفي ادامه داد: آن بخش از نهاده هاي دامي که توسط دولت توزيع مي شود براي هر کيلوگرم کنجاله سويا وارداتي و داخلي مبلغ 2450 تومان، ذرت وارداتي 1350 تومان و جو وارداتي 1350 تومان در بنادر کشور پرداخت مي شود.
** توزيع علوفه دامي روان شد
رييس انجمن صنفي گاوداران با بيان اينکه در هفته هاي گذشته توليدکنندگان با مشکل تامين علوفه دامي مواجه بودند، اضافه کرد: در روزهاي اخير تامين و توزيع نهاده هاي دامي يارانه اي روان شده است.
وي افزود: طبق آمارهاي وزارت جهاد کشاورزي، امسال 10 ميليون 733 هزار تن شيرخام در کشور توليد شده که نسبت به سال گذشته حداقل 5.7 درصد افزايش را نشان مي دهد؛ بنابراين اکنون کمبودي در زمينه توليد اين محصول نداريم.
«همچنان توليدکنندگان اين بخش با مشکل نقدينگي براي تامين علوفه دامي مواجه اند و با توجه به نوسان قيمت ارز و افزايش نرخ گوشت قرمز، برخي توليدکنندگان دام هاي شيري که توان تامين علوفه مورد نياز خود را ندارند اقدام به حذف دام و روانه سازي آنها به کشتارگاه ها مي کنند که اين اقدام در سال آينده مي تواند در بحث کاهش توليد شيرخام نگران کننده باشد.»
مقدسي، راهکار پيشنهادي براي دولت در اين زمينه را «تامين به موقع علوفه مورد نياز صنعت دام، جلوگيري از افزايش قيمت ها و کاهش توليد در سال آتي عرضه نهاده هاي دامي به شکل مستقيم به توليدکنندگان و تشکل هاي اين بخش» بيان کرد.
به گفته وي، دولت نبايد اجازه دهد علوفه دامي که با ارز رسمي وارد کشور مي شود به دست دلالان رسيده و با قيمت هاي آزاد به دست توليدکنندگان برسد.
به گزارش ايرنا، براساس مصوبه ستاد تنظيم بازار در اواسط آذرماه قيمت خريد شيرخام از محل دامداري ها هر کيلوگرم 2000 تومان تعيين شد که با ابلاغ آن به همه واحدهاي دامداري و کارخانجات لبني توسط سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان و همچنين انجمن صنايع لبني ايران، همه ملزم به اجرا و رعايت آن شدند.
اقتصام**9186 ** 2023
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۸۲۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات سیاست ارزی غلط بانک مرکزی/ از «تنبیه صادرکنندگان» تا «کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازارهای صادراتی»
ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی در رابطه با سیاست غلط ارزی بانک مرکزی در تضعیف کالا‌های ایرانی و تشویق به واردات کالا‌های خارجی گفت: سیاست‌های ارزی در ایران در دوره اخیر دوباره گرفتار سرکوب ارزی شده است که در نهایت موجب ایجاد رانت برای برخی خواهد شد و با ایرادات اساسی در این زمینه به ویژه ایجاد سه نرخ ارز در بازار و سرکوب نرخ ارز برای واردات و در مقابل تشدید سرکوب تولید داخل مواجه شدیم که موجب هدررفت منابع و ذخایر ارزی کشور شده است.
وی افزود: این سیاست غلط ارزی بانک مرکزی باعث شده است که صادرکنندگان علیرغم اینکه قیمت تمام شده آنها با قیمت بازار آزاد مطابقت دارد، قیمت بسیار کمتری برای ارز خود در مقایسه با بازار آزاد در زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات دریافت کنند که در نتیجه صادرکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است که منجر به تأثیر مخربی بر بخش صادرات کشور و کل اقتصاد میشود. سیاست ارزی بانک مرکزی با تنبیه صادرکنندگان و تشویق ناخواسته واردات، آثار قابل توجهی بر تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم خواهد داشت.
محمدی ادامه داد: سرکوب نرخ ارز با ایجاد سه طبقه ارزی یعنی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، ارز بازار نیمایی یا بازار دوم (بازار مبادله ارز و طلا) و در نهایت بازار آزاد شده است که این سیاست سرکوب ارز و ایجاد نظام سه نرخی توسط بانک مرکزی اثرات زیانباری بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا‌های ایرانی داشته و قدرت رقابتی آنها را تضعیف کرده و سطح تولید را نیز به مرور کاهش داده است.
آمار و ارقام گمرک از میزان تشدید واردات کالا‌های اساسی در سال گذشته خبر می‌دهد که این رویکرد همزمان با افزایش اختلاف بین بازار آزاد با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، رو به رشد بوده است و خود محلی از فساد و امضا‌های طلایی جدید ارزی شده است. سیاست ارزی بانک مرکزی مبتنی بر اعطای ارز ارزان قیمت واردات کالا‌های اساسی نه تنها امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد بلکه تولید داخلی کشور را نیز به دلیل سازگاری با نرخ ارز بازار آزاد تنبیه خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش سهم بازارهای صادراتی تولیدات ایرانی به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد اظهار کرد: از طرف دیگر اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد سبب شده است که صرفه اقتصادی صادرات کالا‌های ایرانی نیز کاهش یابد و به این ترتیب بازارهای صادراتی کشور نیز تضعیف شده است و در نتیجه سیاست ارزی غلط بانک مرکزی، سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش می‌دهد.
وی در ادامه افزود: یکی دیگر از نگرانی‌های کلیدی در حوزه سیاست ارزی، توزیع رانت از بازار دوم ارز یا همان بازار مبادله ارز و طلا است که با عدم نظارت بر کالا‌های واسطه‌ای و عدم امکان تنظیم قیمت کالا‌های وارداتی رخ می‌دهد. در نتیجه، کالا‌های وارداتی به قیمت بازار فروخته می‌شوند که منجر به توزیع مجدد رانت بین قیمت کالا با قیمت ارز بازار مبادله ارز و طلا و قیمت ارز در بازار آزاد میشود و واردکنندگان از منافع آن به ضرر تولیدکنندگان داخلی بهره می‌برند. این نابرابری چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان داخلی را تشدید می‌کند و رقابت‌پذیری آنها را بیشتر از بین می‌برد و ثبات اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند.
محمدی در پایان گفت: نقص در سیاست‌های ارزی چند نرخی بانک مرکزی پیامد‌های گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته و بر تنبیه صادرکنندگان، تضعیف تولیدکنندگان داخلی و کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازارهای صادراتی تأثیر مستقیم منفی گذاشته است و این رویکرد در سال جهش تولید با مشارکت مردم، نه تنها موجب تضعیف جهش تولید کشور بلکه جولان کالا‌های وارداتی به پشتوانه ارز‌های نفتی در بازارهای داخلی کشور منجر خواهد شد که کاملا ضد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کالا‌های تولید داخل است و از همه مهم‌تر با واردات نزدیک به ۲۰ میلیارد دلاری کالا‌های اساسی و دارو، امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخته است.
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!