مسببان مشکلات ارزی و تاراج اموال مردم مجازات شوند

رویداد۲۴ احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به دادستان تهران ضمن درخواست پی گیری و مجازات مسببان اصلی مشکلات ارزی و تاراج  دهندگان اموال مردم در موسسات غیرمجاز مالی و اعتباری، از اعلام آمادگی دیده بان شفافیت و عدالت جهت حضور در تمام مراحل دادرسی اعلام جرمهای این موسسه خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بخشی از این نامه آماده است: . نگذارید حق و عدالت در برابر صاحبان قدرت ذلیل شود تا خدا را درحالی ملاقات کنید که بار تبعیض و بی‌عدالتی بر دوشتان سنگینی کند.
به گزارش فارس متن این نامه بدین شرح است:

برادر ارجمند جناب آقای جعفری دولت‌آبادی
دادستان محترم تهران

سلام علیکم؛
دور جدید اقدامات قوه قضاییه در مبارزه با فساد از عزم تازه‌ای حکایت می‌کند که وجود آن برای پیروزی در مبارزه ضروری است. در همین حال یکی دیگر از لوازم مبارزه نیز تأمین می‌شود و آن بالا بردن هزینه تن دادن به فساد است؛ اما عزم جدی و افزایش هزینه آلودگی تنها عوامل لازم نیستند. بی‌طرفی در دادرسی و عدم تبعیض در رسیدگی به جرائم از دو عامل مذکور مهم‌تر است. اساساً قضاوت ذاتاً با تبعیض ناسازگار است؛ و زشتی نقض بی‌طرفی در قضا بر همه آشکار است. انسان‌ها به فطرت خود از این بلیه بیزارند. در قصه پر غصه ارز و سکه نیز وقتی بانک مرکزی در مدت کوتاهی 62 تن طلا و 18 میلیارد دلار از ذخایر ملت را به تاراج می‌دهد و از عواملی که خود قاچاقچی یا در ارتباط با آنان هستند استفاده می‌کند تا ارز و طلا را بفروشد. طرف گیرنده که تعقیب می‌شود، ولی متأسفانه دهنده که آمر و مسبب به تاراج رفتن منابع بسیار کمیاب (ارز و طلا) تعقیب نشده‌اند.

بنا بر اخبار موثق معاون ارزی پیشین که به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی تحت تعقیب است. با دستور رئیس‌کل کارهای ارزی را انجام داده است و رئیس‌کل بانک مرکزی نیز خود را تابع دستور آقای رئیس‌جمهور می‌خواند. همین باعث می‌شود که قوه قضاییه با این بهانه که در این شرایط رئیس‌جمهور را که نمی‌شود تعقیب کرد، تعقیب را متوقف کند.

در حالی که معاون ارزی و رئیس‌کل مسئولیت مشترک دارند. البته اگر معاون مزبور کتباً غیرقانونی بودن دستور رئیس‌کل را تذکر داده باشد ولی رئیس‌کل بر انجام دستور تأکید کرده باشد، معاون از تعقیب معاف می‌گردد و مسئولیت تنها متوجه رئیس‌کل است. دلیل آن است که رئیس‌کل نسبت به معاون خویش آمریت دارد. ولی رئیس‌جمهور چنین حقی را نسبت به رئیس‌کل بانک مرکزی ندارد. طبق قانون، اداره بانک مرکزی بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار صورت می‌گیرد نه فرمان و دستور رئیس‌جمهور. درست است که تأیید نهایی و صدور حکم رئیس‌کل با رئیس‌جمهور است، ولی این تأیید و حکم پس از معرفی وی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت دولت است نه به انتخاب اولیه رئیس‌جمهور. همچنین رئیس‌جمهور پس از نصب نمی‌تواند حکم خود را لغو کند و رئیس‌کل را عزل نماید مگر آنکه هیئت دولت پیشنهاد عزل او را تصویب کند. این ترتیبات در مسیر تصویب برنامه پنجم توسعه پس از اعتراض رئیس‌جمهور وقت به سلب اختیار مطلق وی در نصب و عزل رئیس‌کل و ارجاع رهبری به مجمع تشخیص به عنوان معضل، وضع شد. نصب یک مقام با حکم مقام بالاتر، گیرنده حکم را معاون یا کارگزار حکم دهنده نمی‌کند.

رئیس‌کل بانک مرکزی، مانند وزرا، شأن مستقلی نسبت به رئیس‌جمهور دارد. شاهد بر مدعای فقدان اختیار رئیس‌جمهور برای تحکم بر رئیس‌کل بانک مرکزی، این است که در جریان اصرار رئیس‌جمهور پیشین به عنوان رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی برای منبع درآمد تلقی کردن آنچه با تغییرات نرخ ارز از نظر حسابداری برای بانک مرکزی حاصل می‌شود و تصویب این موضوع در مجمع عمومی با شکایت جمعی از نمایندگان به دیوان عدالت اداری خنثی شد. هیأت عمومی دیوان که متشکل از قضات با سابقه‌اند و در آن جلسه شصت و اندی از اعضایش حضور داشتند، تصمیم رئیس‌جمهور سابق را غیرقانونی شمرد و آن را لغو کرد؛ بنابراین تشبث رئیس‌کل سابق بانک مرکزی به رئیس‌جمهور وجهه قانونی ندارد و فقط آقای دکتر سیف یا وی و معاونش مسئول این اتلاف فاحش منابع هستند.

این پذیرفتنی نیست که دادستانی در تعقیب آمر و مسبب فاجعه از اعمال قانون کوتاه بیاید ولی گیرندگان ارز و سکه را به چوبه دار بسپارد. اگر آن روز آن حجم هنگفت از ارز و سکه به تاراج داده نمی‌شد، آیا امروز به دلیل عدم امکان جابجایی ارز و طلایی که ما در بانک‌های گوناگون کشورهای بیگانه داریم در واردات ضروری کشور مشکل داشتیم؟

جناب آقای دادستان

به چند میلیون جوان بیکار و صدها هزار زن بی‌سرپرست و هزاران کارتن‌خواب فکر کنید که با این به تاراج دادن منابع کمیاب فرصت‌هایی برای نجات از این فلاکت را از دست داده‌اند. در این صورت است که دستگاه قضا به تکلیف خود در اعمال بی‌طرفی بین متهمان و نیز به راهبرد مهم مقام معظم رهبری که آمر و مسبب را مقصرتر شناخته‌اند عمل می‌کند. جناب آقای دادستان اجازه ندهید صاحبان قدرتی که ناتوانی یا نادانی یا خیانت آنان وضع را چنین رقم زده است از محاکمه و مجازات مصون بمانند.

همچنین در ماجرای تعاونی‌ها و مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز، دیده‌بان شفافیت و عدالت چند اعلام جرم علیه مدیران این تعاونی‌ها و مؤسسات و رئیس‌کل سابق و اسبق بانک مرکزی، معاونان نظارتی و مدیران کل‌های ذی‌ربط، اصلی و سهامداران اصلی مؤسساتی مانند ثامن‌الحجج و کاسپین تقدیم قوه قضاییه کرده است.

اتهام اصلی مدیران و سهامداران این مؤسسات «اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور و حیف‌ومیل اموال مردم، از طریق اخذ وجوه و سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن  و اخلال در نظام تولیدی (بازار مسکن، طلا و ارز) » بوده است. اتهامی که متوجه رئیس‌کل سابق و اسبق و مدیران زیردستشان شده است «معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور ، از طریق عدم اقدام فوری و مؤثر مسئولان نهادهای مذکور برای توقف فعالیت‌های غیرقانونی این بنگاه‌ها، عدم آگاه‌سازی مردم از این فعالیت‌های غیرقانونی و نیز عدم انجام وظایف قانونی خود در جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی آنها در اخذ وجوه و سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن‌».

علاوه بر این در جرائم دیگری نیز معاونت داشته‌اند. بانک مرکزی با وجود آنکه از تمام خلافکاری‌ها و خیانت‌ها در این مؤسسات اطلاع داشت، به جای انجام وظیفه قانونی خویش در متوقف کردن فعالیت آنها، به این چپاولگران اجازه داد تا با نصب تابلوی «تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» بر سردرشان، بزرگترین فریب را متوجه مردم کنند.

برای آنکه نقش این تائید بانک مرکزی در فریب خوردن مردم و چند برابر شدن ابعاد فاجعه معلوم گردد، به این آمار مرکز پژوهش‌ها توجه بفرمایید: «مجموع سپرده‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ساماندهی شده، از زمان صدور مجوز نصب آن تابلو [اسفند ۱۳۸۹] تا پایان سال ۱۳۹۵، از حدود 700 هزار میلیارد ریال، به رقمی معادل 3150 هزار میلیارد ریال افزایش ‌یافته است که در واقع افزایشی معادل ۵/۴ برابری را داشته است.» 

در ماجرای تعاونی‌های غیرقانونی و اخلال در بازارهای مسکن، سکه و ارز نیز ماجرا دو طرف دارد: یکی بانک مرکزی که مسئول سر و سامان دادن بازارها و مسئول مستقیم و بی‌بدیل صدور جواز و نظارت بر عملکرد مؤسسات اعتباری است که اختیارات مکفی برای انجام این وظیفه را داشته است. طرف دیگر تعاونی‌ها و مؤسسات غیرقانونی قرار دارند که از مماشات عناصر مسئول در بانک مرکزی یا تبانی با آنان، بهره برده و هزاران میلیارد تومان از ثروت سپرده‌گذاران را تباه کردند و بانک مرکزی نیز هزارها میلیارد تومان از منابع مردم را صرف رفع مشکل خودساخته است.

مدیران و سهامداران برخی از مؤسسات مانند ثامن‌الحجج و کاسپین تعقیب شده و بعضی از آنها محکوم گشته‌اند ولی مسببان در حاکمیت به طور جدی تعقیب نمی‌شوند. این در حالی است که هنوز تکلیف سپرده‌گذاران که بیش از یک میلیارد تومان سپرده داشتند، معلوم نیست و بانک مرکزی هم هیچ اطلاع درستی از امور مالی ذی‌ربط به مردم و ذینفعان نمی‌دهد و در تاریکی مردم را نگه می‌دارد. هر راه حل معقول هم که این ذینفعان ارائه می‌کنند با بی‌اعتنایی مسئولان حکومت روبرو می‌شوند.

جناب آقای دادستان!

گره این مسائل باید به دست جنابعالی باز شود. نگذارید حق و عدالت در برابر صاحبان قدرت ذلیل شود تا خدا را درحالی ملاقات کنید که بار تبعیض و بی‌عدالتی بر دوشتان سنگینی کند. دیده‌بان شفافیت و عدالت پیرو اعلام جرم شماره 884/3/الف مورخ 30/05/96 و اعلام جرم شماره 1073-س مورخ 28/03/1397 با اسناد تکمیلی و با استفاده از حق قانونی خویش برای حضور در تمام مراحل دادرسی(موضوع تبصره 2  ماده 66 قانون آئین کیفری مصوب 1394)، اعلام آمادگی می‌کند.
احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت
28/11/1397

رونوشت: 
برادر ارجمند جناب آقای محسنی اژه‌ای معاون اول محترم رئیس قوه قضائیه
 برادر ارجمند جناب آقای منتظری دادستان کل محترم کشور

منبع: رویداد24

کلیدواژه: رویداد24 مشکلات ارزی مجازات احمد توکلی عدالت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۸۴۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حسینی: مجلس نظام ارزی را بازبینی می‌کند

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سیدشمس‌الدین حسینی در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی با اشاره به وضعیت تورمی و رشد اقتصادی از دهه 70 تا 1401 گفت: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است. 

وی با اشاره به موضوعات و درخواست‌هایی که از سوی فعالان اقتصادی در این جلسه مطرح شد، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد همچنین درباره سرمایه در گردش؛ تسهیلات بند الف تبصره 18 به 48 هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین سهم نیز برای بخش کشاورزی است. 48 همت بند الف تبصره 18 برای 1402 هست که هنوز جذب نشده هم قانون هست و هم منبع مالی‌اش فراهم است. 

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مثبت این کمیسیون برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی افزود: قانون تامین تولید و زیرساخت‌ها آخرین اقدام کمیسیون است که باید این قانون در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گیرد و از این قانون مطلع باشند. 

حسینی با بیان اینکه اطلاع از قانون برای تولیدکنندگان ضرورت دارد، از اتاق بازرگانی استان درخواست کرد که جلساتی برای آشنایی تولیدکنندگان با این قانون و دیگر قوانین مرتبط با تولید تشکیل دهد. 

وی درباره مسئله تعدد بخشنامه‌ها با فعالان اقتصادی موافقت کرد و گفت: به صورت کلی گفتن، مشکل را حل نمی‌کند، اما مواردی که مشکل‌ساز شده به صورت موردی ارائه دهید تا در دوره جدید مجلس بررسی شود. 

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس درباره مسئله مالیات‌ها افزود: جز با توافق دولت نمی‌توانیم مالیات را کاهش دهیم، باید فعالان اقتصادی از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛ دولت را متقاعد کرد. 

حسینی تفویض اختیار در حوزه صدور مجوز‌های کسب و کار را پیشنهاد خوبی دانست و عنوان کرد: اگر رشد اقتصادی امروز کاهش پیدا کرده به دلیل ضعف در حکمرانی است بنابراین باید حکمرانان خوبی انتخاب کنیم.

تولید اولویت کشور نیست / مشکلات حوزه اقتصاد فراتر از تصور شده است

رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه جای تاسف است که امروز در کشور اولویتی به اسم تولید وجود ندارد اظهارداشت: اگر به تولید مانند دیگر موضوعات در کشور بها داده می‌شد، امروز وضعیت اقتصاد، اشتغال و تولید کشور به مراتب بهتر بود. 

محمدصادق حمیدیان بیان کرد: امروز بخش اقتصاد و تولید کشور در جدال با مشکلات فراوانی است که هر روز به جای کاهش؛ شاهد شدت این مشکلات هستیم.

وی افزود: فعال اقتصادی ما به جای حل مشکلات فرامرزی برای پیشبرد تجارت و بازرگانی خود درگیر بخشنامه‌ها و مشکلات داخلی بیشماری شده که نفس تولید و تولید کننده را گرفته درحالی که امروز بخش تولید یکی از بخش‌های مهم در کشور است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

حمیدیان با اشاره ماده 62 قانون بهبود و ارتقای تولید اظهارداشت: ستاد رفع موانع تولید در استان‌ها تشکیل می‌شود و هیچ یک از مصوبات این ستاد، فرای قانون نیست، اما دستگاه‌های اجرایی مصوبات ستاد را اجرا نمی‌کنند که باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس با اشاره به جرم انگاری در خصوص عملکرد بخش خصوصی در مواجه با بانک‌ها نیز اضافه کرد: وقتی در قوانین برای فعالان بخش خصوصی جرم انگاری می‌شود باید متناظر همین امر برای بانک‌ها و دیگر دستگاه‌ها هم باشد. 

وی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامناسب بودن قانون مالیات و این امر که این قانون مسیر خوبی را پیش نگرفته است، ادامه داد: این قانون منجر به ضعف تولید می‌شود چراکه ما قربانی تورم هستیم نه مسبب آن؛ اینها در مجموع اثرات خوبی روی تولید ندارد و یک همه جانبه‌نگری در این زمینه باید دیده شود. 

حمیدیان با انتقاد از اینکه بر همه امور مالیات بسته شده و مالیات ارزش افزوده نیز بنا بوده که همه عوارض را شامل شود، عنوان داشت: وضع عوارض جدید با وجود مالیات بر ارزش افزوده جایگاه قانونی ندارد و این موضوعی است که فعالان بخش خصوصی به عنوان یک مطالبه مطرح می‌کنند.

در این نشست ابراهیم عزیزی و جعفر قادری نماینده‌های مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز به بیان دیدگاه‌های خود و پاسخ فعالان اقتصادی پرداختند.

انتهای پیام/