به نقل از «اکوفارس»

ضامن بهبود وضعیت اقتصاد ایران

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۸۸۰۶۵

عکس: دنیای اقتصاد

به اعتقاد شافعی، تنها یک عامل نمی‌تواند توضیح‌دهنده ریشه‌ مشکلاتاقتصاد کشور باشد، بلکه برای رسیدن به یک ارزیابی و تحلیل جامع باید دلایل توسعه‌نیافتگی اقتصاد را در سلسله‌ای از عوامل و متغیرهای مختلف جست‌وجو کرد. در این چارچوب ریشه بخشی از مشکلات اقتصاد ایران به «ضعف دانش کاربردی»، «عدم بهره‌گیری از نظرات نخبگان در تصمیم‌سازی‌ها» و «عملکرد جزیره‌ای بدون توجه به اجماع همگانی» برمی‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به اعتقاد رئیس اتاق ایران، بازنگری در «ساختار تصمیم‌گیری فعلی» و «ساختار توسعه‌نیافته کشور» باید به‌عنوان دو ضرورت اساسی در کانون توجه قرار گیرد. بر این اساس برای برون‌رفت از ساختار فعلی تصمیم‌گیری که دچار نوعی واگرایی شده است، سیاست‌گذار باید اصلاح ساختار صنعتی و کشاورزی موجود را از یکسو و به‌کارگیری بخش بازرگانی و خدمات در تولید و صادرات کشور را از سوی دیگر در دستور کار قرار دهد. رئیس اتاقایران در تشریح مهم‌ترین رهیافت‌ها برای چالش‌های مذکور تاکید کرد آنچه امروز می‌تواند به‌عنوان ضامن اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی عمل کند، پذیرش این واقعیت است که تصمیم‌گیران به جز در چند دوره خاص، از دانش کافی برای توسعه و اداره کشور برخوردار نبودند. بنابراین «دعوت از نخبگان و صاحبان تجربه برای کاستن از خطاهای راهبردی» و «عدم تکرار اشتباهات گذشته» باید به‌عنوان ضامن عبور از چالش‌های توسعه نیافتگی کشور، مورد توجه تصمیم‌سازان قرار گیرد؛‌ چراکه مطمئنا تصمیم‌گیری انفرادی و جزیره‌ای به نتیجه نخواهد رسید. شافعی در عین حال تاکید کرد که استفاده از نخبگان و افراد دارای صلاحیت، زمانی در مرحله عمل موثر خواهد بود که تصمیم‌سازی‌های اقتصادی نشأت گرفته از برآیند دانش و تجربه جمعی باشد؛ در واقع با چنین ترکیبی است که می‌توان به کاستن از خطاهای راهبردی، تجهیز تصمیمات به دانش توسعه و عدم تکرار اشتباهات امیدوار بود؛ اما در محور دوم نماینده پژوهشکده آمار، به ارائه گزارشی از وضعیت سهم بخش‌خصوصی ازاقتصاد ایران و مقایسه آن با سهم بخش عمومی پرداخت. گزارش ارائه شده که با بررسی تطبیقی، سهم بخش دولتی و خصوصی از اقتصاد کشور را در سال‌های ۹۲ و ۹۳ نشان می‌داد با تعریف دو شاخص «مالکیت» و «مدیریت» جایگاه هر یک از دو بخش را در اقتصاد به تصویر درآورد. مطابق آمارهای ارائه‌شده در بخش مالکیت سهم بخش دولت عمومی (اعم از شرکت‌های دولتی، شهرداری، تامین اجتماعی و سایر نهادها) در سال ۹۲،‌ ۳/ ۵۵ درصد و در سال ۹۳، ۷/ ۵۲ درصد بوده است.

همچنین سهم بخش‌خصوصی از اقتصاد از منظر مالکیت در سال ۹۲، ۷/ ۴۴ درصد و در سال بعد از آن ۳/ ۴۷ به ثبت رسیده است. اما از منظر مدیریت، سهم بخش دولت عمومی از اقتصاد در سال ۹۲، ۵۷ درصد و بخش‌خصوصی ۴۳ درصد رقم خورده است و در سال ۹۳ سهم بخش دولت عمومی ۲/ ۵۴ درصد و سهم بخش‌خصوصی ۸/ ۴۵ درصد بوده است. بنابراین در هر دو مولفه مالکیت و مدیریت سهم بخش‌خصوصی از اقتصاد در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ بهبود پیدا کرده است؛ اما مطابق ارزیابی کارشناسان و فعالان اقتصادی این افزایش سهم نمی‌تواند چندان متکی بر یک برنامه‌ راهبردی از پیش تعیین شده باشد؛ چراکه در سال ۹۳ افت قیمت جهانی نفت باعث کاهش فروش فرآورده‌های نفتی شد که در نتیجه سهم بخش‌خصوصی از اقتصاد کشور را حدود ۲ درصد افزایش داد. پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران در این رابطه عنوان کرد که اگر سهم بخش معیشتی، اصناف و کشاورزی را از آمارهای ارائه شده کم کنیم، متوجه می‌شویم که بخش بنگاه‌های خصوصی مدرن تنها در حدود ۲۰ درصد از اقتصاد کشور سهم دارند. به گفته سلطانی، به‌دلیل عدم‌شفافیت کافی در فعالیت‌های اقتصادی و ارائه نشدن اطلاعات و آمار لازم از سوی بخش عمومی و دولتی نمی‌توان سهم دقیق و واقعی بخش‌خصوصی و دولتی را از اقتصاد مشخص کرد؛ اما آنچه بر آن اتفاق نظر وجود دارد این است که اقتصاد ایران یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای دولتی در دنیا است و سهم بخش‌خصوصی نیز بسیار اندک است. بخش‌خصوصی حداقل باید ۸۰ درصد از اقتصاد ایران را در اختیار داشته باشد. اما محور سوم نشست ماهانه فعالان اقتصادی، به بررسی جایگاه ایران در اقتصاد بین‌المللی در سال ۹۶ اختصاص داشت. مقایسه حجم مبادلات تجاری ایران و جهان در سال گذشته نشان می‌دهد که ایران سهم ۰۰۲/ ۰ از کل اقتصاد دنیا داشته است. در این سال ارزش تجارت ایران حدود ۹۱ میلیارد دلار و کل ارزش تجارت بین‌المللی ۲۸ تریلیون دلار بوده است.

چالش‌های ساختاری توسعه‌نیافتگی

اما در بخش مهمی از این نشست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: شرایط پیش‌آمده بعد از تحریم‌های اخیر علیه ایران بعد از سال ۸۵ و مجددا خروج آمریکا از برجام، واقعیتی را پیش چشم فعالان اقتصادی قرار داد مبنی بر اینکه مسیر طی شده در کشور، مسیر صحیحی در راستای توسعه نبوده است. وی افزود: امروز کشور نیازمند اجماع همگانی در مورد این واقعیت است که به‌جز در چند برهه خاص و کوتاه مسیر پیموده شده در اقتصاد کشور به علت فقدان دانش نظری کاربردی در میان تصمیم‌گیران کشور، در راستای توسعه نبوده است. به گفته شافعی آنچه امروز ضامن اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی است، قبول این واقعیت است که تصمیم‌گیران به جز در همان چند دوره خاص از دانش کافی برای توسعه و اداره اقتصاد کشور برخوردار نبوده‌اند، هرچند نقدهایی نیز به همان دوران یاد شده وارد است اما باید بپذیریم که دانش کافی نداشتیم و همچنان نیز ضعف دانش کاربردی وجود دارد و آنچه باید انجام دهیم، دعوت از نخبگان، صاحبان دانش و تجربه برای کاستن از خطاهای راهبردی و عدم‌تکرار اشتباهات گذشته است.

رئیس اتاق ایران تصریح کرد:  اگر بخواهیم به ریشه مشکلات امروز اقتصاد برگردیم باید گفت که یکی از این ریشه‌ها همین ضعف دانش کاربردی توسعه و عدم‌بهره‌گیری از نخبگان و افراد دارای صلاحیت حرفه‌ای در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور است. اما نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که ریشه مشکلات امروز اقتصاد تنها در این یک مورد خلاصه نمی‌شود بلکه با مجموعه‌ای از عوامل روبه‌رو هستیم. وضعیت نامطلوب اثربخشی استفاده از نخبگان و افراد دارای صلاحیت حرفه‌ای هنگامی در مرحله عمل به نحو موثری نمایان خواهد شد که تصمیم‌سازی‌های اقتصاد کشور از برآیند دانش و تجربه یک جمع حاصل نشود و نخبگان و صاحبان دانش و تجربه به صورت انفرادی و جزیره‌ای در گوشه‌ای از اتاق‌های خود به تنهایی به نتایجی رسیده و خواهان عملیاتی کردن آن باشند.

وی ادامه داد: بنابراین موفقیت در دعوت از نخبگان، صاحبان دانش و تجربه به صورت انفرادی در حوزه‌های تصمیم‌گیری نمی‌تواند موفقیت در اتخاذ تصمیمات صحیح و راهبردی در راستای توسعه کشور را تضمین کند. بلکه دعوت از افراد دارای صلاحیت باید همراه با تمرکز آنها و اتخاذ تصمیمات توسعه کشور برآمده از جمع خرده‌دانش‌ها و تجربیات آنها باشد. شافعی معتقد است امروز راه‌حل خروج از ساختار توسعه‌نیافته کشور تنها با اصلاح یک مورد خاص به دست نمی‌آید. ما با مجموعه‌ای از عوامل روبه‌رو هستیم که برآیند آنها نیازمند اصلاح است. با صرف دعوت از نخبگان و افراد دارای صلاحیت حرفه‌ای در پست‌های تصمیم‌گیری و اتخاذ تصمیمات انفرادی، خروج از وضعیت توسعه‌نیافتگی ممکن نیست. ما به برآیند خرده‌دانش‌ها و تجربیات این افراد برای تصمیم‌گیری و مستقل بودن آنها از ذی‌نفعان و گروه‌های ضد توسعه نیازمندیم؛ بنابراین با چنین ترکیبی است که می‌توان به کاستن از خطاهای راهبردی، تجهیز تصمیمات به دانش توسعه و عدم‌تکرار اشتباهات امید داشت.

وی تصریح کرد: همچنین از طرفی ساختار فعلی تصمیم‌گیری اقتصادی کشور دچار واگرایی است. راهبری مسیر توسعه اقتصادی کشور نیازمند اصلاح و بازبینی است. باید بدانیم تا زمانی که نتوانیم اقتصاد خود را اصلاح و در مسیر توسعه واقعی قرار دهیم،  امنیت ما نیز می‌تواند دستخوش مخاطراتی قرار گیرد و پارامترهای اجتماعی هم می‌تواند به تبع آن دچار افت و نزول شود. در مسیر توسعه، بازنگری در ساختار فعلی تصمیم‌گیری اقتصادی، اصلاح ساختار صنعتی و کشاورزی موجود و به خدمت گرفتن بخش بازرگانی و خدمات برای کمک به بخش‌های تولیدی و صادراتی لازم است. نه بخش صنعتی و کشاورزی امروز در وضعیتی قرار دارد که بتوان از آن امید توسعه داشت و نه بخش‌های بازرگانی و خدماتی.

وی افزود: بدون برنامه‌ای عالمانه برای توسعه اقتصاد، صنعت کشور به جای اینکه ارزآور باشد به صنعتی ارزبر تبدیل می‌شود که مدام نیازمند واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه است و بخش کشاورزی نیز به اتلاف منابع آبی دچار شده و حیات و زیست جمعی را به خطر انداخته است، بخش بازرگانی و خدماتی نیز به جای اینکه در مسیر حمایت از بخش‌های تولیدی و صادراتی قرار گیرد در خدمت توزیع و مصرف کالاهای خارجی قرار گرفته است. همین اشتباه‌ها را در مورد هدفمندی یارانه‌ها نیز مرتکب شدیم. بدون ایجاد بستر و پیش‌شرط‌های لازم برای اصلاح قیمت‌های انرژی، می‌خواستیم با یک شوک قیمتی به اصلاح ساختار تولید و بهبود بهره‌وری دست یابیم که هرگز نشد. باید بپذیریم که در مسیر توسعه، دانش کافی نداشتیم و باید با برآیند دانش و تجربه ارزشمندی که داریم از وضعیت موجود خارج شویم. به تاخیر انداختن اصلاح این وضعیت، به‌طور حتم ما را پشیمان خواهد کرد.

شافعی عنوان کرد:  امروز کشور در شرایط خطیری قرار دارد و با انواع شوک‌های درونی و بیرونی مواجه است. سال‌هاست که در معرض انواع نابسامانی‌های اقتصادی قرار داریم اما برای مقاوم کردن اقتصاد و جلوگیری از آسیب‌های جدی وارده بر کشور به‌رغم پیش‌بینی‌های کاملا واقعی مقام معظم رهبری و صدور دستور ایشان نسبت به توجه و تکیه جدی به اقتصاد مقاومتی، به‌دنبال تمهیدی اساسی نبوده‌ایم. به این ترتیب سرمایه اجتماعی روند کاهشی و فاصله طبقاتی روند فزاینده پیدا کرد. ادامه این وضعیت باعث خواهد شد پایبندی به اصول اخلاقی در جامعه کاهش یابد. تاریخ نشان داده که تعمیق فقر و فاصله طبقاتی در هر اقتصادی به راحتی می‌تواند تعامل دولت و جامعه را خدشه‌دار سازد. عدم‌اعتماد می‌تواند به مانعی جدی برای اجرا و اثرگذاری سیاست‌ها بدل شود. می‌بینیم در شرایط حاضر بازگرداندن اعتماد و اطمینان به جامعه از اولویت‌ها نیست. باید این رویکرد در دستور کار قرار گیرد در غیر این‌صورت هرگونه اقدام هرچند صحیح بی‌اثر خواهد بود. اولین اقدام برای تقویت سرمایه اجتماعی و بازگشت اطمینان به جامعه، برگرداندن اعتماد به بخش‌های تولیدی کشور است.

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش تاکید کرد: در شرایطی که تحریم‌ها، فروش نفت و ارزآوری را محدود و کل حیات جمعی را متاثر ساخته، تکیه بر بخش‌های مولد اقتصاد می‌تواند موجب بهبود شرایط شود. فشارهای اقتصادی تحریم‌ها به شدت هزینه‌های تولید را برای بخش‌های مولد اقتصاد بالا برده است و در کنار آثار سوء تحریم‌ها، تصمیمات اشتباه نیز مزید بر علت شده و عرصه را برای فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد تنگ‌تر از گذشته کرده است. نداشتن افق روشن برای بخش‌های مولد، خطری جدی برای اقتصاد محسوب می‌شود. اگر تولید بر اثر این فشارها از میدان به در شود، عواقب ناخوشایندی در انتظارمان خواهد بود. همان‌طور که می‌دانیم وضعیت صنعت در سال جاری مناسب نبوده است و چنانچه این روند ادامه یابد، شاهد بیکاری گسترده در کشور خواهیم بود. بیکاری در کنار تورم‌های فزاینده می‌تواند به نابسامانی‌های اجتماعی دامن بزند و بروز چنین اتفاقی به معنای اثرگذاری تحریم‌هاست. هدف از تحریم‌ها هم چیزی جز سلب اعتماد مردم و ازهم‌گسیختگی بین ملت و دولت نیست.

شافعی گریزی هم به انتخابات پیش روی اتاق بازرگانی در اسفند ماه زد و آن را فرصتی برای تجدید قوای بخش خصوصی کشور دانست. وی گفت: باید توجه داشت که شرایط پیش رو، مسوولیت اتاق را بیشتر می‌کند. انتخابات اتاق مجالی برای انتخاب نمایندگان شایسته بخش خصوصی واقعی است. حضور پررنگ نمایندگان کارآمد بخش خصوصی واقعی در تصمیم‌سازی‌های سرنوشت‌ساز اقتصادی، حائز اهمیت است. دستان کم‌رمق تولید و صنعت کشور بیش از هر زمان دیگری چشم امید به تلاش مسوولانه بخش خصوصی دارد.

سهم بخش خصوصی از اقتصاد

در بخش دیگری از نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، فرامرزی،‌ معاون پژوهشکده آمار به ارائه گزارشی از وضعیت سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور پرداخت. او در ابتدای صحبت‌هایش با ارائه توضیحاتی در خصوص اهمیت و روش انجام این پژوهش گفت: جایگاه و سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که در مطالعات اقتصادی دارای اهمیت است و این مطالعه نیز به‌منظور اندازه‌گیری و سنجش سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور انجام شده است. به‌طور کلی داده‌های آماری مورد نیاز برای محاسبه سهم ارزش افزوده بخش خصوصی در اقتصاد ایران شامل موارد مختلفی می‌شود. کل اعتبارات تخصیص یافته به دستگاه‌های دولتی توسط اداره کل تمرکز و تلفیق حساب‌ها انجام می‌شود و روش‌های حسابداری وزارت اقتصاد در قالب اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صورت می‌گیرد. از سوی دیگر صورت‌های مالی سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات تامین اجتماعی شامل سازمان تامین اجتماعی، سازمان بیمه خدمات درمانی، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان بازنشستگی کشوری در این مطالعه لحاظ شده است. فرامرزی ادامه داد: در این پژوهش سهم بخش عمومی و بخش خصوصی در کل اقتصاد از دو منظر«مالکیت» و «مدیریت» در سال‌های ۹۲ و ۹۳  مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر مالکیت در سال ۹۲ سهم بخش دولت از اقتصاد ۳/ ۶ درصد، شهرداری ۱/ ۱ درصد، تامین اجتماعی ۱/ ۰ درصد، شرکت‌های دولتی ۷/ ۲۷ درصد و نهادها ۰/ ۲۰ درصد محاسبه شده است. در مجموع طی سال ۹۲، سهم کلی «دولت عمومی» از اقتصاد ۳/ ۵۵ درصد و سهم بخش خصوصی ۷/ ۴۴ درصد به ثبت رسیده است. اما در سال ۹۳ بر اساس محاسبات انجام شده تا حدودی وضعیت بخش خصوصی تغییر کرده است. معاون پژوهشکده آمار در توضیح وضعیت دو بخش دولتی و خصوصی در سال ۹۳ عنوان کرد: از نظر مالکیت سهم دولت در اقتصاد ۴/ ۷ درصد، شهرداری ۲/ ۱ درصد، تامین اجتماعی ۲/ ۰ درصد، شرکت‌های دولتی ۱/ ۲۴ درصد و نهادها ۸/ ۱۹ درصد بوده است. بنابراین سهم بخش دولت عمومی از اقتصاد در این سال ۷/ ۵۲ درصد و سهم بخش خصوصی ۳/ ۴۷ درصد به‌دست آمده است. وی همچنین به تشریح سهم  دو بخش دولتی و خصوصی از اقتصاد از منظر مدیریت پرداخت و گفت: در سال ۹۲ سهم بخش خصوصی  از دیدگاه مدیریت از کل اقتصاد  ۴۳ درصد و سهم بخش دولت عمومی ۵۷ درصد بوده است. در سال ۹۳ نیز سهم دولت عمومی ۲/ ۵۴ درصد و سهم بخش خصوصی ۸/ ۴۵ درصد از دیدگاه مدیریت ثبت شده است. بر این اساس سهم بخش خصوصی از اقتصاد در سال ۹۳ در مقایسه با سال ۹۲ افزایش یافته است.

نگاه انتقادی

اما پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در توضیح این آمار گفت: قبل از این مطالعه ارزیابی‌ها از سهم بخش خصوصی در اقتصاد شبیه به گمانه‌زنی بود، اما با این مطالعه اولین برآورد کمی و مستند از سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور مشخص شده و بر این اساس می‌توانیم به میزان این سهم پی ببریم.  موضوع مهم این است که در سال‌های آینده نیز این آمارها مورد پایش قرار گیرد تا بتوان وضعیت را مقایسه کرد و اثرگذاری سیاست‌های تقویت بخش خصوصی را مورد سنجش قرار داد. وی افزود: واقعیت این است که این سیاست‌ها در جهت بهبود جایگاه بخش خصوصی موثر نبوده و افزایش ۲ درصدی سهم بخش خصوصی از ۴۵ به ۴۷ درصد، به دلیل کاهش قیمت نفت در سال ۱۳۹۳ بوده است که باعث شد میزان فروش فرآورده‌های نفتی کشور کاهش پیدا کند و سهم بخش خصوصی بزرگ‌تر جلوه کند. سلطانی افزود: واقعیت این است که ایران از بزرگ‌ترین اقتصادهای دولتی در دنیا است. اگر از ۴۵ درصد یا ۴۷ درصدی که در گزارش مذکور به‌عنوان سهم بخش خصوصی ارائه شد، سهم بخش معیشتی، اصناف و کشاورزی را کم کنیم، بنگاه‌های خصوصی مدرن ایران رقمی در حدود ۲۰ درصد از اقتصاد سهم دارند. وی اضافه کرد: متاسفانه به دلیل آنکه شفافیت لازم در فعالیت‌های اقتصادی کشور وجود ندارد بررسی سهم بخش خصوصی از اقتصاد کار مشکلی است. نکته مهم این است که باید چنین پایش‌هایی تداوم پیدا کند تا ادعاهایی که به‌عنوان خصوصی‌سازی از سوی دولت‌ها مطرح می‌شود به وسیله آمار سنجش شود. مطمئنا در حال حاضر سهم بخش خصوصی از اقتصاد بسیار اندک است، بخش خصوصی حداقل باید ۸۰ درصد از اقتصاد ایران را در اختیار داشته باشد.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۸۸۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت شاخص فضای کسب و کار کرمانشاه

عبدالوحید محمدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه در اولین کمیته بهود فضای کسب و کار استان در سال ۱۴۰۳، با اشاره به بهبود ۹ پله‌ای جایگاه کرمانشاه از نظر شاخص فضای کسب و کار، گفت : اینکه تنها با دو دهم درصد بهبود شاخص فضای کسب و کار، رتبه استان ۹ پله ارتقاء یافت، بیانگر رقابت تنگاتنگ بین استان‌ها در این خصوص است.

وی ادامه داد: این ارتقاء جایگاه استان زمانی باعث خوشنودی خواهد شد که ادامه‌دار باشد، نه اینکه در فصول آینده جایگاه فعلی را از دست بدهیم.

محمدی بر لزوم همکاری بیشتر همه دستگاه‌ها برای بهبود شاخص فضای کسب و کار استان تاکید کرد تا بتوانیم جایگاه فعلی را باز هم ارتقاء دهیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه یکی از عواملی که به نظر می‌رسد به کمک بهبود فضای کسب و کار استان آمده را رونق پرداخت تسهیلات اشتغالزایی از سوی بانک‌ها در فصل پاییز عنوان کرد.

وی با بیان اینکه تامین مالی از بانک‌ها عامل بسیار مهمی در شاخص فضای کسب و کار استان است که چندان هم در اختیار ما نیست، گفت: متاسفانه کرمانشاه استانی کم درآمد است و این پایین بودن منابع بانک‌ها منجر به عدم توانایی در پرداخت تسهیلات می‌شود.

محمدی بر لزوم هزینه کرد حداقل ۵۰ درصدی منابع بانک‌های کرمانشاه، خصوصا بانک‌های خصوصی در داخل استان تاکید کرد.

آرش میرانی رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی کرمانشاه در این نشست برگزار شد، گزارشی از آخرین وضعیت شاخص فضای کسب و کار استان مطرح کرد و با بیان اینکه شاخص فضای کسب و کار به صورت فصلی و سالانه توسط اتاق بازرگانی پایش می‌شود، گفت: در این پایش ۷۰ مولفه شامل ۴۲ مولفه آماری و ۲۸ مولفه پیمایشی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی آخرین آمار منتشره شاخص فضای کسب و کار را مربوط به پاییز ۱۴۰۲ دانست که کرمانشاه با عدد شاخص فضای کسب و کار ۵.۹ در جایگاه یازدهم کشور به صورت مشترک با دو استان دیگر قرار گرفته و نسبت به میانگین کشور نیز وضعیت مساعدتری دارد.

میرانی از بهبود جایگاه کرمانشاه در شاخص فضای کسب و کار نسبت به فصل قبل یعنی تابستان ۱۴۰۲ خبر داد و عنوان کرد: در تابستان ۱۴۰۲ با عدد شاخص فضای کسب و کار ۶.۱۷ در جایگاه ۲۰ کشور قرار داشتیم و وضعیت کرمانشاه نسبت به میانگین کشوری نامساعدتر بود.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های اتاق کرمانشاه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و مقررات را سه عامل مهم مخل فضای کسب و کار در کرمانشاه در فصل پاییز ۱۴۰۲ عنوان کرد .

باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه