مشکل "بودجه" کجاست؟
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۹۰۴۶۸
فرارو- یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «اگر نمایندگان مجلس انتقادی به بودجه ۹۸ دارند و معتقدند که برخی از موارد تحقق پیدا نمی‌کند، بهتر است از خودشان شروع کنند. الان چهل سال است که مجلس هر ساله بودجه عمرانی دریافت می‌کند. این در حالی است که ساختمان مجلس از قبل ساخته شده بود. ضمن اینکه مگر مجلس هرساله ساختمان جدید می‌سازد که باید در هر بودجه، سهمی داشته باشد؟ منظورم این است که اگر بنا به دلایلی نمایندگان معتقدند بخشی از درآمد‌ها محقق نمی‌شود بهتراست از هزینه‌های غیر ضروری کم کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهدی پازوکی کارشناس مسائل بودجه طی گفتگو با فرارو در خصوص انتقاد‌های فراوان به بودجه سال آینده عنوان کرد: «به عقیده من مشکل در بودجه نویسی نیست. مشکل ما این است که تقریبا از اواسط دهه ۸۰ اقتصاد کشور دچار نوعی بی نظمی بی‌سابقه شده است. این بی انضباطی هم صرفا مختص به یک حوزه نیست و مثلا در حوزه مالی، بودجه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ما تنها راهکاری هم که برای حل این مشکل داریم، این است که با توجه به الگوهای علمی و اثبات شده در سطح جهان به مقابله با این بی انضباطی بپردازیم.»
وی ادامه داد: «در حوزه بی نظمی مالی باید در نظر داشت که بودجه از دو بخش مهم تشکیل شده است. یکی درآمد و دیگری هزینه. آنچه که باید دولت و مجلس مورد توجه قرار دهند این است که به نوعی این دو مقوله را مورد بررسی قرار دهند که نه هزینه‌ها بیشتر از درآمد باشد و نه درآمد‌ها صرف مسائل و پروژه‌هایی شوند که اولویت چندانی ندارند. در بخش درآمدی ما دو منبع درآمد عمده داریم که یکی نفت است و دیگری مالیات. باقی موارد بخش کوچکی از درآمد را تامین می‌کنند. حالا یکی از انتقاد‌هایی که به بودجه نویسی وارد می‌شود این است که باید وابستگی به نفت را سالانه کاهش دهیم. اما این در صورتی امکان پذیر است که منبع درآمد اصلی کشور، مالیات شود که متاسفانه به دلیل همین بی انضباطی‌های مالی ما نتوانستیم سیستم مالیاتی مناسبی را ایجاد کنیم.»
او افزود: «همین الان که من با شما صحبت می‌کنم نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص ملی حدود ۷ درصد است. در حالی که این عدد باید حداقل به ۲۰ درصد برسد. این هم صرفا با ایجاد یک سیستم مالیاتی درست و اصولی امکان پذیر است. یعنی سیستمی که حتی نماینده مجلس و مقامات سیاسی و امنیتی هم نتوانند آن را دور بزند. این هم با روش‌های سنتی امکان پذیر نیست. تا زمانی که ما به این سمت و سو نرویم که از تجربیات جهانی استفاده کنیم، نمی‌توان امیدوار بود که شرایط کشور بهبود پیدا کند.»
این استاد دانشگاه تاکید کرد: «از طرف دیگر ما مشکلات بسیاری هم در روند بررسی بودجه داریم. واقعیت این است که آنقدر نمایندگان و حتی اعضای شورای نگهبان در بودجه تغییر و تحول ایجاد می‌کنند که بعضا می‌بینیم تفاوت زیادی با بودجه اولیه دارد و این نه تنها منجر به افزایش هزینه‌های دولت می‌شود بلکه در برخی موارد هم باعث می‌شود که درآمد دولت در جا‌هایی هزینه شود که اولیت نخست نیست. من بار‌ها در این‌باره عنوان کردم که در بودجه سال جاری نمایندگان با توجه به اینکه بر اساس برنامه ششم توسعه نمی‌توانستند پروژه جدیدی تعریف کنند، دست به تغییر نام‌ها زدند که همین تغییر نام‌ها در پروژه‌های راه حدود ۵۲ پروژه را تغییر عنوان دادند که همین تغییرات هزینه کلانی بر روی دست دولت گذاشت.»
وی تصریح کرد: «به نظر من باید مجلس به نقطه نظرات دولت توجه کند. البته منظورم این نیست که به هیچ عنوان دخالتی نکند. بلکه معتقدم هرکجا که لازم است، ورود کنند، اما این به معنی آن نباشد که تغییر و تحولات بزرگی در بودجه ایجاد کنند. زیرا به هرحال این بودجه بر اساس فاکتور‌های مختلفی تنظیم شده است که دولت توان خود را مدنطر قرار داده است. موضوع این است که مشکل اصلی نمایندگان در بررسی بودجه، نگاه قومی و منطقه‌ای است. یعنی آن‌ها به جای اینکه مصالح و منفعت کشور را در نظر بگیرند، مداوم بر منافع محلی خود تاکید می‌کنند و سعی دارند هر بار یک امتیازی از دولت برای حوزه انتخابیه خود دریافت کنند و نتیجه این می‌شود که هزینه‌های زیادی بر روی دست دولت می‌گذارند.» بیشتر بخوانید: حقوق‌بگیران مخفی بودجه!
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در خصوص انتقاد‌های نمایندگان به بودجه گفت: «اگر نمایندگان انتقادی به بودجه دارند و معتقدند که برخی از موارد تحقق پیدا نمی‌کند، بهتر است از خودشان شروع کنند. الان چهل سال است که مجلس هر ساله بودجه عمرانی دریافت می‌کند. این در حالی است که ساختمان مجلس از قبل ساخته شده بود. ضمن اینکه مگر مجلس هرساله ساختمان جدید می‌سازد که باید در هر بودجه، سهمی داشته باشد؟ منظورم این است که اگر بنا به دلایلی نمایندگان معتقدند بخشی از درآمد‌ها محقق نمی‌شود بهتراست از هزینه‌های غیر ضروری کم کنند. مثلا شاید برای شما عجیب باشد که بگویم که هزینه اضافه کاری برخی بخش‌ها در مجلس را دولت پرداخت می‌کند! خب این‌ها همه هزینه‌های غیرضروری هستند که باید حذف شوند.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: بودجه 98 مجلس شورای اسلامی دولت مالیات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۹۰۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وقتی دولت و بذرپاش ابلاغیه رهبری را دور میزنند
به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، با وجود گذشت بیش از 36 روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال 1403 بدلیل عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد .
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال 1403 ، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان 30.000.000 میلیون ریال از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی 160169 جدول شماره 5 تحت عنوان درامد موضوع ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار 46.80.000 میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (7) لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود .
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
227227
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899119
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس