به نقل از «شریان»

راهکارهای نمایندگان برای جبران فاصله دستمزد با هزینه معیشت

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۷۹۴۲۷۲

نمایندگان کارگران درباره جبران فاصله دستمزد با هزینه معیشت توضیحاتی ارائه دادند.

به گزارش شریان نیوز،بحث میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان هر ساله در سه ماه پایانی سال به یکی از جدی‌ترین و جذاب‌ترین خبر‌های اقتصادی تبدیل می‌شود؛ زیرا آنان می‌خواهند بدانند افزایش حقوق تا چه میزان می‌تواند هزینه‌های ناشی از رشد نرخ تورم در هزینه معیشت خانوار را پوشش دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امسال با توجه به جهش‌های چندین باره قیمت کالا‌های اساسی و سرمایه‌ای بدون شک هزینه‌های معیشت خانوار نسبت به سال‌های قبل افزایش معناداری پیدا کرده است که نیاز به جبران دارد.

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت تامین هزینه‌های معیشت مردم مهمترین سوال کارگران این است که نحوه افزایش حقوق و دستمزد آنان به چه نحوی محاسبه شود تا آثار تورمی یا رکودی اقتصاد را تشدید نکند.

از سوی دیگر این ابهام مطرح می‌شود که آیا به واقع افزایش حقوق کارگران می‌تواند به تشدید تورم منجر شود.

**تشدید رکود تورمی با حمایت غیرنقدی از کارگران

نماینده کارگری در شورای عالی کار می‌گوید: براساس برآورد‌هایی که در کمیته حقوق و دستمزد به تایید سه جانبه گرایی رسیده فاصله دستمزد فعلی کارگران با هزینه سبد معیشت بیش از یک میلیون و ۸۹ هزار تومان است.

«علی خدایی» اضافه می‌کند: شکاف میان دستمزد و هزینه سبد معیشت کارگران باید در قالب افزایش نقدی حقوق کارگران جبران شود.

وی می‌افزاید: کارفرمایان با افزایش نقدی حقوق و دستمزد با این استدلال مخالفت می‌کنند که این امر تورم زاست، اما نباید به مجموع اقتصاد کشور نگاه تک بعدی داشت.

نماینده کارگری در شورای عالی کار تصریح می‌کند: اگر حمایت غیرنقدی از کارگران انجام شود بدون شک شاهد مرگ تدریجی واحد‌های تولیدی خواهیم بود؛ زیرا تزریق غیرمنطقی نقدینگی به بازار به تشدید رکود اقتصادی منجر می‌شود.

«خدایی» اضافه می‌کند: تزریق نقدینگی کلان که در اختیار رانت خواران است به افزایش تورم منجر می‌شود؛ نه نقدینگی جزیی که برای خرید کالا‌های اساسی در اختیار کارگران قرار می‌گیرد.

** مخالفت کارفرمایان با افزایش نقدی حقوق کارگران

نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار بر این باور است که نباید حقوق کارگران به شکل نقدی افزایش پیدا کند.

«اصغر آهنی ها» تاکید می‌کند: فاصله حقوق کارگران با هزینه سبد معیشت به واسطه توزیع کالای کوپنی و یارانه‌ای جبران شود.

وی ادامه می‌دهد: افزایش نقدی حقوق کارگران به رشد نرخ تورم منجر می‌شود؛ به همین دلیل باید همانند سایر کشور‌ها از شیوه حمایت غیرنقدی از کارگران استفاده کنیم.

این فعال صنعتی می‌افزاید: افزایش نقدی حقوق کارگران به بالارفتن هزینه‌های تولید و در نتیجه گرانی مجدد کالا‌ها منجر خواهد شد.

**سهم هشت درصدی حقوق کارگران از هزینه‌های تولید

یک فعال اقتصادی با دیدگاه نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار مخالف است؛ زیرا باور دارد سهم حقوق کارگران در هزینه‌های تولید هفت تا هشت درصد است؛ بنابراین نباید با این ترفند مانع افزایش نقدی حقوق کارگران شد.

مجیدرضا حریری» اعلام می‌کند: اگر به حقوق ۱۰ میلیون نفر کارگر ماهانه ۵۰۰ هزار تومان اضافه شود در پایان سال ۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به کشور تزریق می‌شود که این امر اثر تورمی دارد، اما با این بهانه نمی‌توان سفره معیشت مردم را هر روز کوچک‌تر کرد.

وی با بیان این مطلب که هیچ گاه سه ضلع جلسات سه جانبه گرایانه از نتیجه جلسات شورای عالی کار رضایت ندارند، می‌افزاید: تشکل‌های کارگری در ایران قدرت کافی ندارد. کارفرمایان نیز مسئول تامین معیشت مردم نیستند؛ زیرا در بروز نرخ تورم هیچ نقشی ندارند؛ بنابراین تحمیل بار افزایش حقوق بردوش آن‌ها به نارضایتی کارفرمایان از نتیجه جلسات شورای عالی کار منجر می‌شود.

این کارفرما ادامه می‌دهد: دولت نیز به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما باید بخش عمده‌ای از هزینه تامین ریال برای افزایش حقوق را متحمل شود، اما اغلب برای خروج از تبعات ناشی از این امر ترجیح می‌دهد به کارگران سختی‌های بیشتری را تحمیل کند.

حریری سیاست‌های اقتصادی دولت را مهمترین عامل برای افزایش نرخ تورم می‌داند و می‌افزاید: در کلان اقتصاد دچار مشکلات زیرساختی هستیم به همین دلیل در همه ابعاد اقتصادی به قفل‌های بزرگ برمی خوریم.

وی تصریح می‌کند: طی سال‌های اخیر حقوق کارگران همواره افزایش یافته، اما سطح رفاه آن‌ها ارتقا نیافته است؛ بنابراین نباید افزایش حقوق کارگران را تنها راه حل مشکلات این قشر دانست.

**سهم پذیری دولت در حمایت نقدی و غیرنقدی از کارگران

یک کارفرمای دیگر نیز بر این باور است که باید حقوق سال ۹۸ کارگران باید افزایش پیدا کند تا بتوانند از حداقل‌های معیشتی استفاده کنند، اما نمی‌توان تمامی بار مالی ضرورت حمایت از کارگران را بردوش کارفرما قرارداد.

«محمدرضا بهرامن» می‌گوید: با توجه به افزایش سه برابری قیمت دلار نسبت به سال گذشته بدون شک قیمت سایر اقلام نیز به همین میزان افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین باید دستمزد کارگران به نحوی ترمیم شود تا بتوانند از عهده هزینه‌های معیشت بربیایند.

وی می‌افزاید: نوسانات قیمت دلار به افزایش قیمت مواداولیه برای کارفرمایان نیز منجر شده است؛ به همین دلیل نباید انتظار داشت کارفرمایان به تنهایی بتوانند شکاف میان هزینه معیشت و درآمد کارگران را پر کنند.

«کارفرمایان در شرایط فعلی باید تمامی تلاش خود را به کار بگیرند تا مشاغل موجود را حفظ کنند، اما تحمیل بار مالی ناشی از افزایش حقوق کارگران می‌تواند به شکل از میان رفتن مشاغل موجود خودنمایی کند».

این کارفرما اضافه می‌کند: کارفرمایان عامل افزایش رشد نرخ تورم نبوده اند؛ بنابراین دولت باید تبعات سیاست‌های اقتصادی کلان را پذیرفته و در قالب حمایت‌های نقدی و غیرنقدی برای بهبود شرایط معیشت و درآمد کارگران اقدام کند.

بدون تردید کارگران نیازمند حمایتند تا بیش از پیش زیربار فشار‌های اقتصادی و جهش قیمت‌ها آسیب نبینند، اما راهکار حمایتی از کارگران باید به شیوه‌ای انجام شود که پیکره اقتصاد و روابط کارفرمایی آسیب پذیرتر نشود.

منبع:ایرنا

برچسب هاحقوق و دستمزد کارگران

منبع: شریان

کلیدواژه: حقوق و دستمزد کارگران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۹۴۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟

به گزارش پارس نیوز ، خبرآنلاین نوشت موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.

همه‌ساله مزد کارگران و تمامی ردیف‌های جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.

در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکل‌ها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.

طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.

بلاتکلیفی کارگران

اما باتوجه به این موضوع که همه‌ساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب می‌شد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!

علیرغم تماس‌های مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.

کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آن‌ها در مزد اردیبهشت‌ماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف می‌طلبد.