بخشنامه کالاي گروه 4 خود تحريمي و زمينه ساز فرار سرمايه ها است

خبرگزاري آريا - کيش -ايرنا- کارشناسان و فعالان اقتصادي کيش و شرکت کنندگان در ميزگرد ايرنا، صدور برخي بخشنامه ها از جمله بخشنامه ممنوعيت کالاهاي گروه 4 را نوعي خود تحريمي، عامل رکود اقتصادي و فرار سرمايه از مناطق آزاد ارزيابي کردند.

گمرک کشور، بيست و هفتم دي ماه امسال در بخشنامه اي به گمرکات اجرايي مستقر در مناطق آزاد کيش، قشم، چابهار، اروند، انزلي، ارس و ماکو و مناطق ويژه اقتصادي اعلام کرد تا از صدور هرگونه مجوز ترانزيت و ورود کالاهاي گروه 4 به مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي خودداري کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس اين بخشنامه و ابلاغيه وزير صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش و واردات 1339 رديف تعرفه‌اي کالا که شامل بيش از 1400 قلم کالا است ممنوع شد.
اين بخشنامه بازتابابي گسترده در محافل اقتصادي و تجاري داشته، واکنش منفي مسئولان،کارشناسان و فعالان اقتصادي مناطق آزاد را برانگيخته و موجب التهاب در فضاي کسب و کار و تجارت در اين مناطق بويژه منطقه آزاد کيش به عنوان فعالترين منطقه آزاد شده است.
به همين جهت خبرگزاري جمهوري اسلامي در ميزگردي بررسي و تجزيه تحليل اين مسئله را در برنامه کاري خود قرار داد تا با استفاده از نظرات بدنه کارشناسي و نگاه پايين به بالا، تصميم گيرندگان را در جريان اين ديدگاهها قرار دهد، ديدگاههايي که بي ترديد مي تواند در فرآيند تصميم سازي نقشي موثر و مفيد داشته باشد و مشارکت پذيري جامعه هدف را در روند تصميم سازي و اجرا افزايش دهد.
* اين ميزگرد در ادامه ميزگرد هفته گذشته با حضور ، سادات نجفي از فعالان اقتصادي مناطق آزاد و مديرعامل جامعه بازاريان و بازرگانان کيش، عبدالنبي شرفي، رئيس شوراي شهر کيش، پرويزحيدري کارشناس مسائل اجتماعي و فرهنگي، محمد رضا بازگير از فعالان اقتصادي و رسانه اي، صادق جلالي مدير گمرک منطقه آزاد کيش - ايرج شرف زاده عضو شوراي شهر و محمد سلطانمرادي رئيس خبرگزار ايرنا دفتر کيش برگزارشد.
ماحصل اين ميزگرد و ديدگاههاي مطرح شده حسب فراواني و اشتراک نظر شرکت کنندگان موضوع بندي و بشرح ذيل ارائه مي شود.
* - واژه مناطق آزاد دربرگيرنده مفاهيم و ماهيت اين مناطق است و اين بدان معنا است که اين مناطق بايد در بتوانند مستقلا عمل کنند، اين درحاليست که حتي در روند تصميم سازي و تصمصم گيري ها و صدور بخشنامه هاي مشارکت داده نمي شود.
* : مناطق آزاد به عنوان يکي از دستاوردهاي راهبردي جمهوري اسلامي داراي قوانيني مترقي و کامل است که اگر مفاد آن اجرا مي شد، به اهداف خود مي رسيد اما متاسفانه اين قوانين رعايت نمي شود و صدور بخشنامه هاي ضد و نقيض به مانعي جدي براي اين مناطق تبديل شده است.
* مشکل اصلي مناطق آزاد عدم اجراي قوانين اين مناطق است و لازم است که اين موضوع از طريق دولت، مجلس شوراي اسلامي و مراجع حقوقي، بررسي و آسيب شناسي شود.
* به تبع برخي بخشنامه ها از جمله بخشنامه اخير ممنوعيت ورود و ترانزيت کالاي هاي (گروه 4 ) زمينه براي فرار سرمايه هاي مالي و نخبگان اقتصادي از کيش ايجاد شده و گزارش هاي دريافتي حاکي از رايزني براي مهاجرت فعالان اقتصادي به ساير کشورهاي منطقه است.
* اينگونه بخشنامه ها بدون در نظر گرفتن شرايط و ماموريت مناطق آزاد صادر مي شود و تبعات سوء آن به رکود هرچه بيشتر اين مناطق مي انجامد.
* - برخي تصميمات ازجمله ممنوعيت ترانزيت ورود کالا به کيش شرايط ذهني منفي را در عرصه فعاليتهاي اقتصادي و اذهان فعالان عرصه کسب و کار در کيش ايجاد کرده که اگر در اين زمينه اقدامي جبران کننده صورت نگيرد بايد منتظر عواقب جبران ناپذير آن و رکود بيشتر اقتصادي در جزيره کيش باشيم .
* برخي آمارهاي غيرواقعي مبني بر واردات مناطق آزاد که توسط برخي رسانه ها منتشر مي شود، متاسفانه زمينه ساز صدور برخي بخشنامه هاي ضد و نقيض و ايجاد مشکلات براي مناطق آزاد است، اين آمارهاي غيرکارشناسي، در واقع آدرسهاي غلطي است که به ايجاد مانع در روند فعاليت مناطق آزاد منجر شده است.
به گفته شرکت کنندگان در اين ميزگرد : برخي رسانه ها، آمار واردات مناطق آزاد را در سال 96 حدود 7 ميليارد دلار ذکر کرده اند که اين موضوع غير واقعي است، چرا که از اين مبلغ، 4 ميليارد دلار کالاهاي عبوري و ترانزيت است يعني کالاهايي است که ثبت و سفارش آن در سرزمين اصلي صورت گرفته و مقصد آنها جزيره کيش نبوده بلکه سرزمين اصلي بوده و از 3 ميليارد دلار باقي مانده، 2 ميليارد و 400 ميليون دلار آن صرف تامين مواد اوليه واحدهاي توليدي در مناطق آزاد شده و 600 ميليون دلار باقي مانده، کالاهاي همراه مسافر بوده که اين کالاها نيز در روند ايجاد 500 هزار شغل و فعاليت 80 هزار واحد صنفي در مناطق آزاد و ويژه نقشي اساسي دارد.
* - طيق آمارهاي موجود ميزان واردات جزيره کيش در مقابل صادرات آن رقمي ناچيز است و در اين زمينه تنها يک واحد توليدي دارو در کيش طي سال 96 بيش از 150 ميليون دلار صادرات داشته است که عمده مواد اوليه آن وارداتي بوده لذا بايد از واردات به عنوان فرصتي مهم براي توليد و صادرات استفاده کرد بنا بر اين بخش عمده وارات به جزيره کيش مواد خام اوليه بوده که به توليد منجر شده و با ارزش افزوده بالا صادر و براي کشور درآمد ارزي ايجاد کرده است.
* - ايجاد محدويت در مناطق آزاد بدترين راهکار کنترل ارز است و با اين اقدام 80 هزار واحد صنفي و توليدي و 500 هزار فرصت شغلي در مناطق آزاد، بطور جدي مورد تهديد قرار گرفته است.
* سياست گذاري هاي محدود کننده، نه تنها هيچ‌ کمکي به مناطق آزاد و کاهش آمار قاچاق کالا کمکي نکرده بلکه به شرايط رکود در اين مناطق دامن زده است.
* واردات فرصتي مهم براي صادرات است و اين نکته اي است که تاکنون به آن توجه نشده لذا بايد واردات به مناطق آزاد بويژه کالاهايي که درفرايند توليد قرار مي گيرد به عنوان يک فرصت مديريت و مورد توجه قرار گيرد.
* در بسياري از کشورها ، واردات مواد اوليه توليد با رويکرد به صادرات مورد توجه خاص قراردارد و براي وارات اينگونه کالاها تسهيلات وِيژه ارائه مي شود به همين جهت واردات به عنوان يک فرصت در ايجاد کسب و کار و تجارت داخلي و خارجي تلقي مي شود.
* تلاش سالهاي گذشته براي جذب سرمايه و توانمنديهاي بخش خصوصي در مناطق آزاد و ويژه در واقع از نظر اجتماعي، فرهنگي و اعتماد عمومي يک سرمايه بنيادين محسوب مي شود که اين سرمايه هم اکنون با صدور برخي بخشنامه ها مورد دستخوش و تهديد قرار گرفته است. اين درحاليست که درشرايط فعلي بيش از هر زمان ديگر به اين سرمايه ها نيازمنديم.
* سياستگذاريها و تصميمات براي مناطق آزاد طبق قانون بايد در جمع تخصصي و در شوراي عالي مناطق آزاد تعيين و تصويب شود، اين درحاليست که اين شورا هم اکنون فعاليتي ندارد.
* حل مشکلات و نجات مناطق آزاد از شراشيبي رکود نيازمند عرم ملي است زيرا چراغ مراکز تجاري در کيش درحال خاموش شدن است و روند ورود سرمايه هاي مالي و نخبگان به اين جزيره معکوس شده بگونه اي که طي سه سال گذشته بجاي ورود سرمايه گذار بيش از 16 هزار مهاجر جوياي کار وارد کيش شده است و اين بدان معنا است که اين منطقه بايد منتظر پديده مشکلات اجتماعي نيز باشد.
* در شرايط خاص فعلي بايد به جاي محدود کردن و ايجاد چالش، بايد واردات را بانگاه رهبردي و آينده نگري مديريت و به بازرگانان و فعالان اقتصادي اعتماد کنيم و مطمئن باشيم که اينگونه بخشنامه ها قدرت رقابت را کاهش و عملا اقتصاد مناطق آزاد با رکود مي کشاند.
* توجه به رويکرد هاي تشويقي و پرهيز سياست هاي محدود کننده بهترين راهکار تقويت اقتصادي ملي و اقتصاد مقاومتي است و در اين راستا هر توليد کننده که ظرفيت هاي توليد را افزايش دهد بايد مورد تشويق قرار گيرد. خصوصا توليدکنندگاني که اين توفيق را با واردات مواد اوليه به دست مي آورند.
1339
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۹۵۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۶۸ درصدی کشف کالای قاچاق در سال ۱۴۰۲

وی در تشریح عملکرد پلیس امنیت اقتصادی در کشف پرونده‌های سازمان یافته و کلان، گفت: در این حوزه در مجموعه شاهد رشد ۶۸ درصدی پرونده‌های تشکیل شده در سال ۱۴۰۲ در مقایسه بامدت مشابه سال قبل آن هستیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه بیشتر تمرکز پلیس امنیت اقتصادی بر روی پرونده‌های کلان و سازمان یافته است، گفت: در سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش چهار درصدی دستگیری متهمان جرائم اقتصادی در مقایسه با سال ۱۴۰۱ هستیم.

رحیمی در تشریح عملکرد یکساله پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز گفت: پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۴۰۲ با اجرای طرح‌های سراسری، منطقه‌ای و استانی خود در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز تعداد ۴۶۲ فقره پرونده کلان، ملی و مهم را با ارزش بالاتر از ۱۰ میلیارد تومان تشکیل داد که در این زمینه شاهد افزایش ۱۱۸ درصدی عملکرد این پلیس در مقایسه با سال ۱۴۰۱ هستیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به رشد ۹ درصدی تشکیل پرونده در راستای مبارزه با قاچاقچیان کالا و ارز نیز اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۲۲ درصدی توقیف خودروهای قاچاق بر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن هستیم.

رشد ۴۸ درصدی توقیف خودروهای شوتی در سال ۱۴۰۲

رحیمی با اشاره به رشد ۴۸ درصدی توقیف خودروهای شوتی نیز گفت: طرح مقابله و مبارزه با خودروهای قاچاق بر معروف به خودروهای شوتی به‌ صورت مستمر در دستورکار پلیس امنیت اقتصادی فراجا در سراسر کشور قراردارد.

وی در تشریح عملکرد معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز گفت: بر اساس تدابیر راهبردی و خط مشی‌های ابلاغی و همچنین رصد و تحلیل وضعیت اقتصادی کشور در برهه های مختلف با اقدامات مشترک اطلاعاتی و عملیاتی تلاش کردیم که اجازه جولان و فعالیت مجرمان در این فضا را سلب کنیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: در  سال ۱۴۰۲ ارزش  پرونده های کلان، ملی، مهم و سازمان یافته معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال پلیس امنیت اقتصادی فراجا نسبت به مدت مشابه سال گذشته صد درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه تعداد پرونده های تشکیل شده از طریق رصد سامانه های در اختیار و فضای مجازی در این سال گذشته در مقایسه با سال ۱۴۰۱ از رشد  ۱۰۰ درصد ی برخوردار است، بیان داشت:۵۶ هزار مورد محموله‌های تجاری در سال ۱۴۰۲ به صورت سامانه ای کنترل و مورد بررسی قرار گرفته است که این رقم رشد ۱۰۰ درصدی در مقایسه با سال قبل خود را نشان می‌دهد.

منبع: خبرگزاری ایسنا