سودای رئیس جمهورسازی در زمانی که آب سربالا می رود

مخالفان روحانی که در گود رقابت‌های انتخاباتی بارها نتیجه را به وی و هوادارانش واگذار کرده‌اند، به نابسامانی و نارضایتی‌های موجود به چشم فرصتی برای دیدن چهره یا چهره‌های همسو و مطلوب خود در راس دستگاه اجرایی می نگرند. در همین حال جد و جهد شماری از نمایندگان مجلس برای جمع‌آوری امضا جهت استیضاح «حسن روحانی» خبری بود که دیروز روی خط یکی از خبرگزاری‌ها قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شمار این امضاها هر چند از 13 عدد فراتر نرفت ولی امروز بسیاری از مطبوعات و رسانه ها، گفت وگوهایی را با متقاضیان استیضاح در کنار تحلیل و دیدگاه های گوناگون در این زمینه منتشر ساختند. استیضاح طلبان دیروز از 14 محوری خبر دادند که از دید آنان می تواند دلایلی برای توقف کار دولت دوازدهم باشد.

بر اساس مواد 88 و 89 قانون اساسی، حدنصاب لازم برای طرح سوال از رئیس جمهوری امضای یک چهارم نمایندگان مجلس است و استیضاح نیز با موافقت یک سوم آنان امکانپذیر خواهد بود.

تلاش 13 نماینده برای همراه سازی سایر بهارستان نشین ها طبیعتا حمایتی را میان امیدی های مجلس برنمی انگیخت. البته در تیرماه امسال شایعاتی درباره تکاپوی برخی از اعضای همین فراکسیون برای سوال یا استیضاح روحانی به راه افتاده بود.

نکته قابل تامل اینکه کسی از مستقلین یا ولایی های مجلس نیز در چارچوب فراکسیونی حاضر به همراهی با طرح مزبور نشد و عملیات سیاسی منتقدان سرسخت رئیس جمهوری در مجلس در همان گام اول به بن بست رسید.

اوایل شهریورماه امسال بود که طرحی با امضای گروهی از نمایندگان باعث شد تا روحانی برای پاسخگویی به پنج پرسش آنان در بهارستان حاضر شود. سیاست ارزی دولت، نحوه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رفع بیکاری، رشد اقتصادی و تحریم های بانکی موضوع پرسش هایی بود که مطرح شد و البته پاسخ های روحانی در چهار مورد نخست برای سوال کنندگان قانع کننده نبود.

پس از آن بود که برخی از منتقدان دوآتشه روحانی موضوع ارجاع سوال از رئیس جمهوری به قوه قضاییه را دنبال کردند که البته راه به جایی نبرد. موضوع جالبی که در اظهارات یکی از امضاکنندگان درخواست استیضاح به چشم می خورد این بود که اساسا بانیان این طرح به دنبال اثبات عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری نبوده اند و تنها قصد سوال از روحانی را داشته اند.

این نماینده مجلس در گفت وگو با یکی از روزنامه ها اذعان داشت، نمایندگان پیش از این و در قضیه ارجاع سوال از رئیس جمهوری به قوه قضاییه با منع رهبری مواجه شده و از فرمان رهبری اطاعت کرده اند.

پیش از این و در اوج اختلافات مجلس با قوه مقننه (آذرماه 91)، فرمان رهبری به عنوان نقطه پایان درخواست نمایندگان نهم برای احضار «محمود احمدی نژاد» به مجلس عنوان شده بود.

در همین پیوند، توئیت یکی از چهره اصلاح طلب درباره اقدام اخیر استیضاح طلبان بازتاب زیادی یافت. به گفته وی آنان را از استیضاح وزرا منع کرده اند و حالا به دنبال استیضاح رئیس جمهور رفته اند.

اقدام اخیر این نمایندگان حتی بازخوردهایی منفی را از سوی طیفی از تحلیلگران و رسانه های اصولگرا به دنبال داشت تا جایی که برخی عنوان کردند فرایند استیضاح به نوعی می تواند راه گریز دولت از مسوولیت اوضاع کنونی باشد و هواداران اصلاح طلب روحانی را نیز از هزینه های حمایت از وی برهاند.

بخش عمده انتقادات به 13 نماینده استیضاح طلب اما به واسطه تلاش آنان برای موج سواری روی نابسامانی و نارضایتی های موجود صورت گرفت.
از این منظر، در شرایطی که کشور درگیر مشکلات متعدد اقتصادی و فشارهای سنگین خارجی است، حاشیه سازی و تلاش برای برهم زدن تمرکز و تحلیل بردن توان دولت و مسوولان اجرایی با هیچ منطقی جز فرصت طلبی سیاسی مخالفان روحانی سازگار نیست.

مخالفان در حالی دولت را مقصر اوضاع قلمداد می کنند و از ضرورت توقف سیاست های کنونی سخن می گویند که خود در شکل گیری این اوضاع نقش داشته و برای برونرفت از شرایط پرچالش برنامه و جایگزین عملی و عقلانی ارائه نمی دهند.

امتناع شمار قابل توجهی از منتقدان دولت از همراهی با طرح شکست خورده استیضاح، علاوه بر اینکه نشانه عدم پذیرش این اقدام در جامعه و فاصله بسیار آن از منطق سیاسی و اقتضائات حال حاضر کشور است، نشان از انفکاک اولویت های این طیف دارد به نحوی که به نظر می رسد منتقدان در حال حاضر روی زمین زدن لوایح FATF تمرکز کرده اند و قصد ندارند آتشبار رسانه ای و تبلیغاتی خود را از این هدف به تلاشی موهوم تغییر دهند.

واکاوی اظهارات برخی از بانیان و طرفداران استیضاح نکات دیگری را نیز در این زمینه به دست می دهد. یکی از نمایندگان استیضاح طلب در گفت وگو با رسانه ها علنا مکنونات قلبی خود را برای کنار زدن روحانی بیان داشته و نامزد رقیب وی در انتخابات سال 92 و نیز 96 را به عنوان گزینه مورد نظر جانشینی رئیس جمهوری عنوان کرده است.

چنین اظهارنظرهایی در کنار گسترش فعالیت های رسانه ای شهردار سابق تهران که اخیرا در برنامه ای تلویزیونی تریبونی برای دفاع از کارنامه دوازده ساله یافته و مسوولان خلف خود را متهم به دروغگویی و زد و بند ساخته نشان از تکاپویی زودهنگام برای انتخابات 1400 دارد.

استیضاح طلبان در حالی مشکلات اقتصادی مردم و بی آب و نانی آنان را برای کنار زدن روحانی از ریاست جمهوری بهانه می کنند که عملا چشم بر این مشکلات بسته اند و ورای گرفتاری های معیشتی و فشارهای سنگین دشمنان خارجی به رقابت های سیاسی بر سر کسب زمام دستگاه اجرایی برای حدود دو سال دیگر چشم دوخته اند.

این در شرایطی است که بسیاری واگذاری نتایج رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال 96 را بزرگترین شانس نامزدهای رقیب روحانی می دانند که در دشوارترین موقعیت اداره اجرایی کشور از زیر بار سنگین این مسوولیت در امان مانده اند./ ایرنا

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۷۹۸۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود | آخرین وضعیت لایحه حجاب | شورای نگهبان به مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ایراد گرفت؟

به گزارش همشهری‌آنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.

تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید

وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

وی با بیان این‌که « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.

فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد

به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.

طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.

وی با بیان این‌که «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.

هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.

«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.

برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.

ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.

تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی

وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.

کد خبر 849323 منبع: ایسنا برچسب‌ها بازنشستگان کشوری خبر ویژه حسن روحانی زنان - حجاب شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی