تصمیم جدید دولت برای عدالت جنسیتی
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۰۰۱۹۴
رویداد۲۴ معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛ اطهره نژادی روز دوشنبه در خصوص این مصوبه گفت: آیین نامه اجرایی که روز گذشته به تصویب رسید در مورد تبصره 2 ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه کشوراست که بر اساس آن معاونت امور زنان و خانواده با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور موظف به تهیه آیین نامه اجرایی ماده 101 درخصوص عدالت جنسیتی و نحوه اعمال، ساز و کارهای نظارت و پایش شاخص ها و وظایف دستگاههای اجرایی برای ارتقاء آن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نژادی تاکید کرد: در این آیین نامه تاکید شده به منظور سنجش میزان تاثیر طرح ها و برنامه‌های دستگاههای اجرایی در ارتقای شاخص‌های عدالت جنسیتی و همچنین تقویت نظام سیاستگذاری، تصمیم سازی و برنامه‌ریزی کلان حوزه زنان و خانواده، معاونت موظف است حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ آیین نامه نسبت به ایجاد سامانه ارزیابی و رصد وضعیت زنان و خانواده و پایش مستمر شاخص های عدالت جنسیتی اقدام کند.
معاون برنامه ریزی و هماهنگی این معاونت تصریح کرد: که بر اساس تبصره ماده 2 این آیین نامه تمامی دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به گردآوری، بارگذاری و به روزرسانی داده‌های آماری و اطلاعات مرتبط با برنامه ها و شاخص‌های مصوب ستاد در سامانه موضوع ماده (2) این آیین نامه با هماهنگی معاونت اقدام کنند.
وی همچنین در مورد ماده 3 این آیین نامه اجرایی افزود: تمام دستگاههای اجرایی موظفند حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، ضمن بررسی وضعیت موجود ساختار و تشکیلات امور زنان و خانواده در دستگاه متبوع، نسبت به تدوین طرح بازآرایی ساختار امور زنان و خانواده متناسب با شرح وظایف سازمانی و از محل پست های بلاتصدی خود اقدام نموده و طرح نهایی را به سازمان اداری استخدامی کشور ارایه کنند.
اطهره نژادی در خصوص تبصره ماده 3 نیز گفت: معاونت مسئولیت نظارت و کنترل بر اجرای این ماده در طول اجرای برنامه ششم توسعه کشور را برعهده دارد و موظف است ضمن دریافت گزارش های دوره ای از دستگاههای اجرایی و ارزیابی عملکرد آنها ، نتایج را به هیات وزیران ارایه کند.
معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده در خصوص مواد 4 و 5 آیین نامه مذکور گفت: به منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرایند توسعه و تضمین مشارکت کامل و موثر زنان در سطوح تصمیم گیری سازمانی، معاونت موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به طراحی و تدوین دوره های آموزشی ارتقای دانش مدیریتی زنان جهت اجرا در دستگاههای اجرایی اقدام کند.
وی همچنین ادامه داد: همچنین جهت اعمال رویکرد مبتنی بر عدالت جنسیتی در سیاستها و برنامه ها و تحقق ماده (101) قانون برنامه ششم توسعه کشور، بالاترین مقام دستگاه دستگاههای اجرایی، مسئول پیگیری و اجرای مفاد این آیین نامه در سطح دستگاه اجرایی ذی ربط و ارائه گزارش های لازم در چارچوب سامانه موضوع ماده (2) این آیین نامه به معاونت می باشند.
نژادی تاکید کرد: معاونت موظف به رصد و پیگیری اجرای مفاد این آیین نامه بوده و باید بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه موضوع ماده (2) این آیین نامه، گزارش تحلیلی وضعیت زنان و خانواده را در مقاطع شش ماهه تهیه و به هیات وزیران، مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذی ربط ارائه کند.
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 عدالت جنسیتی زنان و خانواده نژادی هیات دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۰۰۱۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک وعده دیگر اقتصادی دولت رئیسی، هوا شد؛ واردات خودرو کارکرده، پَر
عباس علی‌آبادی وزیر صمت تا همین دو هفته پیش وعده ابلاغ قریب‌الوقوع آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها را به رسانه‌ها داد، بااین‌حال روز گذشته سخنگوی دولت تیر خلاص را به ورود کارکرده‌ها زد.
به گزارش دنیای اقتصاد، سخنگوی دولت، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست.
ظاهرا ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نیست آیین‌نامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. هر چند مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودرو‌های کارکرده ندارد»
بااین‌حال ظاهرا دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، به‌ناچار به واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آیین‌نامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند. در مصوبه دی‌ماه سال گذشته دولت تاکید شده بود «خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود.»
در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت سفارش خودرو‌های واردشده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ و ورود آنها به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر این اساس تصور می‌شد ابلاغیه مذکور همان واردات دست‌دوم‌ها به کشور باشد که وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تصحیح این تصور تاکید کردند که آیین‌نامه جدایی برای واردات دست‌دوم‌ها به کشور ابلاغ خواهد شد. اما طولانی شدن روند ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها همراه با وعده امروز و فردای وزیر، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت تمایلی به ابلاغ آیین‌نامه‌ای در این زمینه ندارد.
یک فعال واردات خودرو به «دنیای اقتصاد» گفت که مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودرو‌های کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. وی در ادامه اظهار کرد که بعید است آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود. ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودرو‌های کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکرده‌ها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود و آیین‌نامه جدایی در این زمینه ابلاغ نشود.
چرا واردات منتفی شد؟آنچه مشخص است در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعده‌های خودرویی نبودیم؛ وعده‌هایی که با توجه به روند سیاستگذاری، غیرعملی به نظر می‌رسید. واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو، تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار محصول خودرویی، واردات دست‌دوم‌ها و ... از وعده‌های جذاب دولت برای تنظیم بازار خودرو بود. این در شرایطی است که این وعده‌ها نه‌تن‌ها اجرایی نشد بلکه منجر به التهاب بازار نیز شدند.
ورود تنها ۱۱هزار خودرو، تولید حدود یک‌میلیون خودروی سواری و در نهایت لغو آیین‌نامه کارکرده‌ها نتیجه توهمات سیاستگذار خودرو است. در این بین واردات کارکرده‌ها بیش از دیگر قول‌وقرار‌های دولت، بزرگ و عجیب به نظر می‌رسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودرو‌های نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکرده‌ها را به مجلس ارسال کرده است.
نگاهی به سوابق ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس نشان می‌دهد بیش از اینکه هدف دولت از ارسال این لایحه به بهارستان، تنظیم بازار خودرو باشد، بیشتر نجات وزیری بود که نمایندگان مجلس کمر همت به استیضاح وی بسته بودند. سیدرضا فاطمی امین که می‌توان از وی به نام «وزیر ابروعده‌ووعید‌های خودرویی» نام برد، برای جلب رضایت نمایندگان، دولت را مجاب کرد که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند که از قضا نمایندگان با دوفوریت آن موافقت کردند. در تبصره ۶ این لایحه دوفوریتی، برای تسهیل واردات خودرو‌های کارکرده سازوکاری دیده شد که هدف از ارائه آن تنظیم بازار و تنوع‌بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات بیان شد.
حتی در حین بررسی این لایحه بانک مرکزی هم اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودرو‌های کارکرده ابلاغ می‌شود. پس از تصویب و ابلاغ این لایحه از سوی رئیس مجلس قرار بود بعد از یک ماه آیین‌نامه آن تهیه و از سوی هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شود. این در شرایطی است که با گذشت حدود ۹ماه نه تنها آیین‌نامه‌ای تهیه نشده بلکه ظاهرا پروژه واردات دست‌دوم‌ها از سوی دولت منتفی شده است.
در این بین سکوت نمایندگان مجلس عجیب است. نمایندگانی که از ورود دست‌دوم‌ها حمایت می‌کردند حالا در پنهان‌کاری دولت مبنی بر لغو واردات کارکرده‌ها، ترجیح می‌دهند اظهارنظری در مورد مصوبه خود نداشته باشند؛ مصوبه‌ای که دولت را مقید می‌کرد یک ماه بعد از ابلاغ، آیین‌نامه آن را تهیه کند.
وزیر صمت ۲۸ فروردین‌ماه امسال و زمانی که دولت به نتیجه رسیده بود که واردات دست‌دوم‌ها شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد و اصلا به صلاح بازار خودرو کشور نیست، باز هم وعده داد و عنوان کرد که «واردات خودرو‌های دست‌دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آیین‌نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است». وی این نکته را مورد تاکید قرار داد که در زمان حاضر واردات دست‌دوم‌ها از مسیر مناطق آزاد در حال انجام است و همچنین در حال بازبینی در آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست‌دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودرو‌ها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.
اظهارات علی‌آبادی بیانگر این نکته است که ظاهرا دولت، مجلس را نیز در این زمینه مجاب و همراه خود کرده است. بااین‌حال می‌توان سه سناریو برای همکاری یا عدم همکاری مجلس برای لغو واردات دست‌دوم‌ها پیش‌بینی کرد.
سناریوی اول اینکه مجلس نیز به نظر دولت مبنی بر صلاح نبودن واردات دست‌دوم‌ها تمکین کند و از خیر ورود این نوع خودرو‌ها بگذرد. سناریوی دوم اینکه نمایندگان حامی این طرح همچنان بر اجرای آن اصرار داشته باشند. اما سناریوی دیگر اینکه ترجیح دولت بر این است که تجدیدنظر بر لایحه ارسالی خود را با مجلس بعدی پیش ببرد.
در هر صورت با توجه به اظهارات سخنگوی دولت، به نظر می‌رسد واردات دست‌دوم‌ها لغو شده و دولت به همان آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد بسنده کند. موضوعی که شاید با واکنش نمایندگان مجلس همراه باشد. طولانی شدن پروسه تهیه آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها و همچنین فشار برخی از مخالفان این طرح، از مدت‌ها پیش گمانه‌زنی‌ها در مورد لغو ورود این نوع خودرو‌ها را ایجاد کرده بود؛ این در شرایطی است که حالا سخنگوی دولت تیر خلاص را به این طرح دولتی زد.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس