نظام یارانهای اصلاح نشود، شکاف طبقاتی افزایش مییابد/ بازتوزیع درآمد با وضع مالیات تصاعدی بر مصرف سوخت/ سقوط آزاد فقرا بسیار خطرناک است
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۰۲۵۸۰
به گزارش خبرنگار ایلنا، نوسانات اقتصادی مانند فیلهایی سنگین وزن از روی مردم رد میشوند؛ بیآنکه ابزارهای آزاد شده از محل آزادسازی قیمتها به کارشان بیاید. دکتر "وحید شقاقی شهری" اقتصاددان و استادیار دانشگاه علوم اقتصادی تهران و خوارزمی تاکید دارد که هدفمندی یارانهها زمانی به اهداف خود در زمینه فقرزدایی میرسد که یارانه نقدی ثروتمندان قطع شود و همزمان بر مصرف سوخت و انرژی مالیات تصاعدی وضع شود؛ چراکه الگوهای مصرف دهکهای بالای درآمدی زمین تا آسمان با فقرا تفاوت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دولتها همواره مدعی بودهاند و هستند که هدفمندی یارانهها با وجود برخی آثار آن در اقتصاد، نابرابری را کاهش داده و از مصرف سوخت کاسته است. به همین جهت به "پروپاگاندا" متهم شدهاند. واقعیتهای اقتصاد ایران هم نشان میدهد که توزیع نقدی یارانه توسط هیچگاه به کاهش نابرابری نینجامیده است. از سویی بنگاههای کوچک بدون کمک از این محل به حال خود رها شدهاند. به نظر شما چرا با وجود گذشت ۱۱ سال از تصویب قانون هدفمندی یارانهها، همچنان چرخ فقرزدایی لنگ میزند؟ درجا زدن دولتها از کجا نشات میگیرد؟
دولتها در حوزه سوخت یارانه کلانی را پرداختهاند و میپردازند. همه اینها در حالی است که سالهاست گفتمان کاهش مصرف سوخت و انرژی و اصلاح یارانهها راه افتاده است که در نتیجه سال ۱۳۸۶، قانون اصلاح قیمت حاملهای انرژی تصویب شد. هدف این بود که قیمت بنزین و گازئیل به فوب خلیج فارس نزدیک شود و مابهالتفاوت آن به صورت نقدی و غیرنقدی بین مردم توزیع شود؛ یا اینکه به صورت یارانه به تولید تزریق شود.
به هر حال توزیع یارانه تنها در قالب نقدی صورت گرفت. در واقع بسیار بد اجرا شد. این قانون با این هدف تصویب شد که از مصرف انرژی کاسته و بهرهوری بنگاههای اقتصادی افزایش یابد. با وجود این قانون قرار شد که درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانهها، در سه مرحله هزینه شود؛ بخشی را بهصورت یارانه نقدی پرداخت کردند که به آن اشاره کردم. همچنین قرار بود یارانه غیرنقدی هم پرداخت شود. در ضمن حمایت از تولید صورت بگیرد. به این شکل که تکنولوژی تولید و فناوریهای بنگاهها بهبود بخشیده شود تا مصرف انرژی توسط آنها کاهش یابد.
به هرشکل یارانه به صورت نقدی توزیع شد و یارانه غیرنقدی و سهم تولید به دست فراموشی سپرده شد. یارانه نقدی هم متناسب با درآمد خانوار پرداخت نشد. در ضمن به تمام خانوارها چه آنها که جز دهکهای بالای درآمدی و چه آنها که جز دهکهای پایین درآمدی، هستند رقمی برابر پرداخت شد.
توزیع نقدی یارانهها تا جایی مقدس شد که با مخالفان آن برخوردهایی صورت گرفت. در نامه ۴۳ اقتصاددان به آقای احمدی نژاد تاکید شده بود: "به نظر ما اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها در شرایط بیثباتی سیاسی و اقتصادی نه تنها متضمن آثار مثبت متصور بر آن نیست بلکه میتواند به جهت تامین عدالت اجتماعی و تخصیص منابع، نتایجی برخلاف آن داشته باشد." از این رو نه تنها آثار مثبتی را در سفرههای فقر شاهد نبودیم؛ بلکه تورم اتفاق افتاد. محاسبات نشان داد که از ابتدای آغاز به کار دولت نهم تا پایان کار دولت دهم تورم ۵۶ درصد افزایش یافت. همین محاسبات نشان میدهد که به سبب توزیع نقدی یارانهها، حجم نقدینگی کشور ۶ برابر افزایش یافت و آثار مخرب توزیع یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی همین حالا هم مشهود است.
بله. این ماجرا گذشت تا زمانی که درگیر بحران ارزی اول و دوم شدیم: بحران ارزی ۹۰-۹۱ و بحران ارزی سال ۹۷. با کاهش شدید ارزش پول ملی، قانون اصلاح هدفمندی یارانهها برهم ریخت؛ چراکه در مجموع دو بحران ارزی، ۵۰۰ درصد از ارزش پول ملی کاهش یافت. در بحران ارزی اول حدود ۲۴۰ درصد و در بحران ارزی دوم بیش از ۱۵۰ درصد از ارزش پول ملی کاهش یافت. از سویی با کاهش ارزش پول ملی و منطبق نشدن قیمت سوخت با فوب خلیج فارس، مصرف انرژی به شدت افزایش یافت. در همین حال حجم عظیم قاچاق سوخت را در کشور شاهد بودیم؛ چراکه قیمت بنزین نسبت به سایر حوزهها بسیار پایینتر است. این روند نمیتواند ادامه پیدا کند.
نتایج یک پژوهش نشان میدهد که در دوره پـس از اجـرای سیاسـت هدفمندی یارانهها، توزیـع قـدرت خرید برخلاف توزیع مخارج، خانوارها، برابرتر نشدهاند. همچنـین بهبـود توزیع مخارج بیشتر از طریق کاهش فرصتها بوده است. اقتصاددانها به آقای احمدی نژاد هشدار داده بودند که آنچه در حال ادامه دادن آن هستید برخلاف منافع و مصالح نظام است. به نظر شما اگر بخواهیم همین امروز از شر سیاستهای انفجاری آن ایام در زمینه هدفمندی یارانهها خلاص شویم، چه باید بکنیم؟
در حال حاضر طرحی دادهاند که بر مبنای آن به هر کد ملی در هر ماه معادل ریالی ۲۴ لیتر بنزین پرداخت میشود اما به عقیده من بهترین سیاست وضع مالیات تصاعدی بر مصرف سوخت و انرژی است. این سیاست به عدالت اجتماعی که در پی آن هستیم هم نزدیک تر است. با این کار نظام مالیات کارایی خود را حفظ خواهد کرد. در ضمن به سمت مصرف هدفمند و بهینه منابع حرکت خواهیم کرد.
میتوانیم این قاعده را ابتدا برای مصرف بنزین اجرایی کنیم و به مصرف گازوئیل تعمیم دهیم. البته این تنها یک سیاست است؛ اما منطبقترین سیاست با شرایط موجود کشور است؛ به ویژه آنکه تا آغاز سال ۹۸ مدت کمی باقی مانده و باید از همان آغاز سال جدید سیاستمان را اجرایی کنیم؛ به نحوی که لطمهای به منافع عمومی وارد نشود. در کل مالیات تصاعدی بر مصرف سوخت و انرژی از تمام گزینهها به عدالت نزدیکتر است.
به نظر میرسد که شما مخالف پرداخت یارانه پنهان هستید. تخمین زده میشود که دولت ۴۵ هزار میلیارد تومان به این منظور اختصاص داده تا مشکلات ناشی از هزینههای زندگی را کنترل کند؛ اما طبق نظر کارشناسان عمده یارانه پنهان صرف زندگی راحت ثروتمندان میشود؛ تا جایی که گفته میشود در پس این سیاست مانند تمام سیاستها نوعی تشویق سرمایهداران و طبقه متوسط به مصرف بیشتر وجود دارد. از سویی منتقدان میگویند که همگام با کاستن پله پله از یارانه پنهان باید یارانه نقدی ثروتمندان را حذف و منابع حاصل شده را خرج اصلاح ساختار واحدهای تولیدی کم بازده و حمایتهای نقدی و غیرنقدی جهت توانمندسازی فقرا کرد. البته بیشتر بر توزیع غیرنقدی یارانهها تاکید دارند؛ چراکه نگران آثار افزایش حجم نقدینگی هستند.
۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و آشکار پرداخت میشود که عمده آن صرف حوزه انرژی میشود. از سویی قسم اعظم یارانه پنهان نصیب دهکهای پردرآمد میشود. توجه داشته باشید که ۳۰ تا ۴۰ درصد از شهروندان، اصلا خودرویی ندارند که بخواهند از یارانه سوخت استفاده کنند یا اینکه به خاطر کوچک بودن خانههایشان و نداشتن لوستر، شوفاژ و شومینه از یارانه انرژی استفادهای نمیکنند. در واقع آنکه مصرف بالا دارد بیشتر از یارانه پنهان بهرهمند میشود. برداشت من این است که نظام یارانهای در خدمت دهکهای پردرآمد جامعه است. یارانه ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی به عکس باید به دهکهای کم درآمد اختصاص یابد و مصروف رفاه آنها شود، اما این یارانه در خدمت فرادستان و دهکهای پردرآمد است.
آنگونه که از کلام شما برمیآید، باید هرچه سریعتر نظام یارانهای را به واسطه اصلاح نظام مالیاتی، دگرگون کرد.
سیاستهای فعلی سیاستهای مخربی هستند که همین امروز باید آنها را در مسیر غلطی که سیر میکند، متوقف کرد تا کارکردشان برعکس شود. یارانه باید برای دهکهای کم درآمد باشد نه پردرآمد. در اقتصاد ما، یارانه را در خدمت دهکهای پردرآمد میبینند. ما خانوارهایی را میبینیم که هر یک از اعضای آنها یک خودرو دارند. خانوارهایی را داریم که خانههای بزرگ دارند و با انرژی تقریبا مجانی آنها را گرم نگاه میدارند؛ یا بنگاههای تولیدی وجود دارد که به شدت انرژی مصرف میکنند و بازدهی اقتصادی ندارند.
بخش عمده یارانه پنهان را اینها مصرف میکنند. این نظام یارانهای اگر اصلاح نشود موجب افزایش مداوم شکاف طبقاتی در جامعه میشود. همه جای دنیا یارانهها صرف رفاه کم درآمدها میشود اما در ایران بالعکس، یارانه را در خدمت دهکهای پردرآمد گذاشتهاند.
همانطور که گفتم، تکرار میکنم: بهترین شیوه اخذ مالیات تصاعدی بر مصرف انرژی و سوخت است. هرکسی که سوخت و انرژی بیشتری مصرف میکند باید یارانه بیشتری بپردازد. متاسفانه نظام مالیاتی ایران دچار کژکارکردی است و خوب کار نمیکند؛ اگر خوب کار میکرد میتوانستیم به درستی در راه اجرای قانون هدفمندی یارانهها آن را به کار بگیریم که اینگونه شاهد بهبود الگوی مصرف سوخت خواهیم بود. درآمدهای دولت هم افزایش مییابد؛ چراکه هر کس که مصرف بیشتری دارد با مالیات تصاعدی بر مصرف سوخت به نوعی تنبیه میشود.
شما پیشتر ذکر کرده بودید که مصرف سوخت باید به نحوی مدیریت شود که هزینههایِ بنگاههایِ تولیدی افزایش نیابد. اقتصاد بنگاههایِ کوچک بسیار شکننده است. آنها به صورت گسترده از بالا رفتن هزینههای جاری خود گلایه دارند و آن را جزو دلایل تعطیلی واحدها عنوان میکنند. در منظومهای که شما برای سامان دادن اقتصاد ایران در سال ۹۸ تدوین کردهاید و مبنای آن را بر بازتوزیع درآمدها قرار دادهاید، چه مکانیزمی برای حمایت از بنگاهها پیش دیده شده است؟
به هر حال باید اصلاح مصرف انرژی را از جایی شروع کرد. البته من هم قبول دارم که بنگاههای تولیدی تحت فشار هستند. به همین جهت میگویم که اصلاح مصرف را باید از بنزین شروع کنیم. ابتدا باید به سراغ مصرف روزانه مردم برویم و بعد آن را به گازوئیل تسری دهیم.
نیاز نیست از همان ابتدا به سراغ گازوئیل برویم. دولت میتواند از درآمد حاصل از اصلاح قیمت سوخت به بنگاهها کمک کند تا تکنولوژیشان را ارتقا بدهند که به این واسطه مصرف انرژیشان پایین میآید. مهم اصلاح الگوی مصرف انرژی است. در حال شدت مصرف انرژی بسیار بالاست. در ایران برای افزایش یک دلار تولید ناخالص داخلی، ۴ برابر بیشتر از میانگین جهانی، انرژی مصرف میشود، این یعنی اتلاف منابع در اقتصاد. اصلاح نظام یارانهها و مالیات تصاعدی بر مصرف انرژی و ارتقای تکنولوژی واحدهای تولیدی باید اتفاق بیافتاد؛ چراکه با دو بحران ارزی که شرح دادم، شاهد تشدید شدت مصرف انرژی و قاچاق سوخت هستیم. توزیع یارانهها هم به نفع دهکهای کم درآمد نیست. توجه کنید که عمده این ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه در نهایت در اقتصاد کم بازده اتلاف میشود، بدون اینکه آثاری سازنده در جهت بالندگی تولید داشته باشد.
فقرزدایی هم البته مغفول ماند. در لایحه بودجه سال ۹۸ هم فقرزدایی به واسطه حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی در دستور کار قرار گرفت؛ که البته اختیار آن به استانداران و فرمانداران سپرده شده است. اما نمیتوان صرفا با حذف یارانه این اقشار فقرزدایی کرد. میتوان نتیجه گرفت که ترکیب منابع حاصل از مالیات تصاعدی و حذف یارانه سه دهک در صورت سپردن آن به دست دولت، کارگشاست.
یکی از اهداف اصلاح یارانهها همین است: فقرزدایی. بارها گفتهام که باید بر مصرف سوخت مالیات تصاعدی بست. دولت از مالیات تصاعدی درآمد سرشاری خواهد داشت و میتواند این درآمد را به انحا مختلف در قالب بازتوزیع درآمد در اختیار فرودستان بگذارد.
اخیرا وزیر نفت در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسیده بود چه میزان از افزایش قیمت منطقی است؛ گفت: تا وقتی که مردم تحمل کنند.
این سخن منطق درستی ندارد. همیشه از این ناحیه به اعتماد مردم ضربه وارد شده است. از همین رو آنها حاضر نیستند که اصلاح نظام مالیاتی و یارانهای را بپذیرند. اصولش این است که نظام یارانهای و مالیاتی اصلاح شود. هم نظام یارانه و هم نظام مالیاتی در حوزه انرژی باید اصلاح شوند. خانوادههایی که خانههایشان از متراژهای متعارف بزرگتر است باید مالیات تصاعدی بر مصرف سوخت بپردازند. اصلاح این نظام ناکارآمد به نفع کم درآمدها و طبقه متوسط است. تاکنون مردم لذت اصلاح نظام مالیاتی و یارانهای را نکشیدهاند؛ چراکه هر وقت که به این سمت حرکت کردیم، نتوانستیم به اهداف ترسیم شده، دست یابیم.
در کل نه تنها اصلاحات را خوب اجرا نکردیم؛ بلکه عملکردمان به زیان دهکهای کم درآمد بود. در این میان باید گردش آزاد اطلاعات وجود داشته باشد تا شفافیت ایجاد شود. مردم باید بدانند منابع هدفمندی یارانهها در کجا هزینه شده است. آیا خرج فقرزدایی شده است؟ به هر شکل نتوانستیم به شفافیت اطلاعات دست یابیم و لذا عملکرد دولتها در این حوزه زیر سوال است. باید اصلاح نظامها را در جهت برقراری عدالت جاری کنیم. عدالت آن است که هرکس که مصرف بیشتر دارد، مالیات بیشتری بپردازد اما در شرایط فعلی درگیر قاچاق عظیم سوخت هستیم. سالی ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار قاچاق گازوئیل در کشور وجود دارد.
توجه داشته باشید که مالیات تصاعدی بر مصرف انرژی مبتنی بر اصلاح نظام یارانهها، به خانوارهایی که در بدترین شرایط معیشتی زندگی میکنند، کمک فراوانی میکند. دهکهای کم درآمد جامعه از حداقل دستمزد و مستمری بهرهای نمیبرد و وضعیتشان هیچگاه تا این اندازه بد نبوده است. سیاستها باید به نحوی تنظیم شوند که دهکهای پردرآمد هدف اصلاح نظام یارانهای و مالیاتی قرار بگیرند.
باید تلاش شود که سطح فعلی معیشت خانوارهای کم درآمد حفظ شود؛ چراکه "سقوط آزاد" آنها در چنین شرایطی، بسیار خطرناک است. در شرایط فعلی دهکهای کم درآمد و متوسط باید کمترین آسیب را ببینند و بلعکس یارانهها باید به گونهای تنظیم شوند که دهکهای کم درآمد بهره مند شوند.
شیوه اجرای مالیات تصاعدی چگونه باید باشد؟
از ۵۰ لیتر تا ۱۰۰ لیتر در ماه A تومان و از ۱۰۰ لیتر به بالا، ۵۰ درصد مالیات. به همین ترتیب میتوان نظامی جدید تعریف کرد. خانوارهای کم درآمد، بیشتر از ۱۰۰ لیتر در ماه مصرفی ندارند. افرادی که سه خودرو دارند، باید مالیات بیشتری بر مصرف سوختش بپردازند؛ این عین عدالت است. از سویی ۷۰ تا ۸۰ درصد مردم ایران در خانههای ۴۰ تا ۱۰۰ متری زندگی میکنند یا مثلا ۱۰ تا ۱۵ درصد مردم هستند که بنگاههای تولیدی کم بازده دارند.
من با بنگاههای تولیدی مخالف نیستم. نقد من متوجه بنگاههایی است که با تکنولوژی کهنه کار میکنند و اتلاف انرژی بالایی دارند. اتفاقا دولت باید از آنها حمایت کند تا تکنولوژی خود را ارتقا ببخشند. سال ۸۶ که قانون هدفمندی یارانهها تصویب شد یکی از اهداف همین بود. اما همه درآمدها در قالب یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان هزینه شد.
دولتها از محل هدفمندی یارانهها چه میزان درآمد داشتند؟
به خاطر اینکه شفافسازی نکردند، آماری وجود ندارد. دولت در آن مقطع پله پله قیمت سوخت را افزایش داد و درامد چشمگیری از این محل داشت. اگر همان زمان بر مصرف سوخت مالیات تصاعدی میبست، میتوانست فقرزدایی کند، اما نکرد.
یکی از کشورهایی که در آن از پرداخت مالیات رضایت وجود دارد، سوئد است. سوئد با اخذ مالیات به بیکاران مقرری مناسبی میپردازد. نظام بهداشتی را توسعه میدهد و هزینههای عمرانی را افزایش میدهد.
در آنجا نظام یارانه و نظام مالیاتی شفاف هستند. در اقتصاد ایران اینها شفاف نیست. ما نمیدانیم که این درآمدها کجا هزینه میشود. به همین دلیل مردم از نظام مالیاتی راضی نیستند و در مقابله اصلاحات مقاومت میکنند. عملکرد نظام یارانهای ایران شفاف نیست و کسی نمیداند اگر درآمدی وجود داشته، آیا به فقرا اختصاص یافته است.
در سوئد شهروندان میدانند اگر مالیاتی میدهند در ساختن جاده هزینه میشود. در مقابل نظام یارنهای و مالیاتی ایران هرگز گزارشی شفاف ارائه نکرده است. در ایران از مردم مالیات میگیرند اما بهرهوری صفر است. شاهد هدر رفت گسترده منابع هستیم. در کل مالیاتهای مردم در اندازه بزرگ دولت و هزینههای جاری آن اتلاف شده است.
در کشور ما شاغلان مالیات میدهند، اما نمیدانند مالیاتشان چه میشود. این در شرایطی است که در کشورهای توسعه یافته مالیات میدهند تا مدارس نوسازی شوند. مالیات میدهند تا بهداشت آنها تقویت شود. مالیات میدهند تا در حوزههای مختلف یارانه دریافت کنند.
گفتگو: پیام عابدی
منبع: ایلنا
کلیدواژه: تشدید شکاف طبقاتی بودجه سال 98 اصلاح نظام مالیاتی ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۰۲۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بیش از ۸۵۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق کشور
علی اکبر محرابیان در همایش سراسری مدیران نیروگاههای کشور با اعلام این خبر که به زودی در بورس انرژی ساز و کار جدیدی برای عرضه مستقیم برق نیروگاهها به مصرف کنندگان از طریق بورس انرژی نیز ایجاد خواهد شد، گفت: تمام تلاش ما این است که با جذاب کردن اقتصاد صنعت برق، ساز و کاری ایجاد کنیم تا نیروگاهها به صورت نقدی انرژی برق تولید شده خود را به مشترکان بفروشند و درآمد حاصل از آن را صرف توسعه فعالیتهای خود کنند.
محرابیان با اشاره به تجربه موفق عرضه برق تجدیدپذیر در تابلوی سبز بورس گفت: اجرای موفق تابلوی سبز بورس که سبب شد فعالیت نیروگاهی در بخش انرژیهای تجدیدپذیر برای بخش خصوصی جذاب و اقتصادی شود، اثبات میکند که عرضه برق نیروگاههای حرارتی نیز در بورس انرژی میتواند به افزایش جذابیت فعالیت بخش خصوصی در این بخش و حل مشکل نقدینگی این صنعت کمک کند.
وی در ارتباط با برنامههای جامع وزارت نیرو برای افزایش مشارکت مشترکان بخش خانگی در مدیریت بار مصرف برق نیز گفت: با یک روش هوشمندانه و با اختصاص پاداش صرفهجویی به مشترکان میزان مصرف برق بخش خانگی به شکل معناداری نسبت به سالهای گذشته کاهش یافت و در واقع انرژی برق به جای استفاده نادرست در بخش غیرمولد در بخش مولد مورد استفاده قرار گرفت.
وزیر نیرو با تاکید بر مدیریت مصرف بخش خانگی با روشهای هوشمند و خلاقانه اضافه کرد: با اینکه در بسیاری از کشورهای اروپایی با هدف کاهش مصرف برق، تعرفهها تا ۷۰ سنت افزایش یافت، سیاست دولت سیزدهم در این حوزه افزایش حداکثری مشارکت مشترکاندر صرفهجویی با اجرای طرحهای متنوع مدیریت مصرف بود.
محرابیان اظهار کرد: بار اصلی وظایف صنعت برق کشور بر عهده بخش نیروگاهی است و بر همین اساس لازم بود در قالب همایشی سراسری آخرین اقدامات و برنامههای تولید برق نیروگاهی مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.
وی در ادامه به توسعه سریع کشور در طول دهههای گذشته اشاره کرد و افزود: در دهههای گذشته با توجه به رشد خوب کشور در بخشهای مختلف به ویژه بخش صنعت، تقاضا برای مصرف برق به شدت افزایش یافت و همین روند توسعهای باعث شد میان تولید و مصرف برق کشور فاصله معناداری ایجاد شود.
محرابیان اضافه کرد: اقتصاد کشور به صورت کلی بر پایه انرژی طرحریزی شده است و در دهههای گذشته صنایع انرژیبر فراوانی مانند سیمان، آلومینیوم، فولاد، مس و در کنار آن بخش خانگی و تجاری رشد قابل توجهی داشتند که نتیجه همه این اتفاقات افزایش بسیار زیاد نیاز مصرف برق در کشور بود.
وزیر نیرو با اشاره به روندهای متفاوت افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی برق کشور در دولتهای گذشته بیان کرد: در دولتهای هفتم و هشتم ۶۰ درصد، در دولتهای نهم و دهم ۶۸ درصد و در دولتهای یازدهم و دوازدهم تنها ۲۳ درصد به ظرفیت تولید برق کشور نسبت به ابتدای هر دولت افزوده شد.
وی با بیان اینکه عملکرد ضعیف دولت گذشته در توسعه ظرفیت نیروگاهی سبب شد تا دولت سیزدهم در ابتدای شروع به کار خود با ناترازی زیادی در صنعت برق رو به رو باشد، اظهار کرد: در ابتدای فعالیت باید دو اقدام اساسی یعنی جبران ناترازی پیش آمده و مدیریت بار مصرف برق را در دستور کار قرار میگرفت.
وزیر نیرو در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی گفت: با اتکا به توان داخلی و ظرفیت نیروگاهی کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۸۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است که برای تحقق این مهم از اقدامات متفاوتی مانند ارتقای بازدهی نیروگاه ها، احداث نیروگاه جدید در بخشهای تجدیدپذیر، حرارتی و برقابی استفاده شد.
وی با بیان اینکه در کنار اقدام برای افزایش ظرفیت تولید برق، در بخش مصرف نیز اقدامات گستردهای در دستور کار قرار گرفت، توضیح داد: سیاست وزارت نیرو تامین برق برای همه بخشها مبتنی بر نظام مصرف است و در همین راستا در دولت سیزدهم تلاش بر این است تا صنعت برق به صورت اقتصادی اداره شود.
محرابیان با تاکید بر اینکه در دو سال گذشته برق مورد نیاز بخش خانگی به صورت ۱۰۰ درصد تامین شد، افزود: در بخش صنعت نیز در چهار ماهه گرم سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵ درصد انرژی برق بیشتری برای این بخش تامین شد و در همین بازه زمانی برای اولین بار میزان تامین برق صنایع از بخش خانگی پیشی گرفت.
وزیر نیرو اضافه کرد: تامین برق کافی برای بخشهای مختلف در تابستان سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۰ در حالی رقم خورد که در تابستان ۱۴۰۰ خاموشیهای گسترده در کشور اتفاق افتاد و نیز تابستان سال گذشته بر اساس منابع معتبر جهانی گرمترین سال کره زمین در طول تاریخ معرفی شد.
محرابیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مهمترین دلیل ناترازی انرژی برق در کشور بی توجهی به اقتصاد انرژی است، بیان کرد: در طول دهههای گذشته حلقههای مصرفی انرژی با سرمایهگذاریهای ویژه رشد زیادی پیدا کردهاند، اما در این بین در بخش نیروگاهی کشور که در واقع محرک بخشهای مختلف صنعت است، سرمایهگذاری کافی صورت نگرفته است.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح اقتصاد صنعت برق با هدف رفع ناترازیها گفت: سرمایهگذاری در بخش نیروگاهی باید به شیوهای دنبال شود که فعالیت در این عرصه برای بخش خصوصی از جذابیت کافی برخوردار باشد.
محرابیان توضیح داد: نیروگاههای بخش خصوصی که در دو سال گذشته مجوز گرفتهاند بر اساس قوانین جدید فعالیت خود را پیگیری میکنند و با توجه به نرخهای جذابی که مبتنی بر قانون برای مصرف بیش از الگوی بخشهای مختلف در نظر گرفته شده است، نیروگاهها میتوانند برخلاف گذشته در این صنعت کسب سود داشته باشند.
وی همچنین به آغاز معاملات بورس انرژی با حضور شرکتهای توزیع برق اشاره کرد و افزود: در حال حاضر نیروگاهها میتوانند با عرضه برق تولیدی خود در بورس به شرکتهای توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات، پول حاصل از فروش را به صورت نقدی دریافت کنند.
محرابیان با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق ۱۰۰ اقدام، برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق، سال گذشته ۱۴۰ اقدام و برای سال جاری نیز ۱۸۰ اقدام در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: در سال جاری علاوه بر تکرار پاداش صرفهجویی سال گذشته برای مشترکان کم مصرف، همچنین در قالب یک کمپین جامع و با هدف مشارکت حداکثری مردم در طرحهای مدیریت مصرف برق، تعداد ۸۰ میلیون جایزه ویژه برای مشترکان در نظر گرفته شده است که شامل مواردی مانند ۶۰۰ دستگاه خودرو، دهها هزار لوازم خانگی کم مصرف، دهها هزار دستگاههای هوشمند و... است.
وی با تاکید بر اینکه منظور از مشارکت مردم در طرحهای مدیریت مصرف برق به هیچ وجه به معنای کاهش سطح رفاه مردم نیست، گفت: مشترکان میتوانند با خاموش کردن لوازم پرمصرف و مازاد خود مانند کولرهای گازی اضافی در مناطق گرمسیری در لیست مشترکان کم مصرف قرار بگیرند و مشمول جوایز ارزنده کمپین سال جاری شوند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی