پدیده جدید پشت‌بام فروشی متری یک تا سه میلیون تومان !
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۰۳۴۲۸
ساعت 24-چند روز پیش گزارشی با عنوان «کانکس فروشی نه! پشت بام فروشی بله!» در روزنامه ایران منتشر شد که در آن از پدیده جدیدی به نام پشت بام فروشی در کلانشهرها به خاطر گرانی مسکن و اجاره بها خبر می‌داد.
در این گزارش به نیم طبقه‌های نا ایمنی اشاره شده بود که مالکان یا ذینفعان به صورت غیرقانونی و با توافق دوطرف اجاره و رهن می‌دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حالا خبرنگار «ایران» به یکی از مناطق تهران رفته است که اتفاقاً سردمدار پشت بام فروشی در تهران محسوب می‌شود. ناحیه 7 منطقه 4 تهران که به نام «شمیران نو» معروف است، از پیشقراولان ترین مناطقی است که این روزها بشدت با این پدیده دست و پنجه نرم می‌کند. در این محله که بیش از 90 درصد ساخت وسازهای آن غیرمجاز است، مافیای خرید و فروش پشت بام‌ها براحتی فعالیت می‌کنند. شبکه ذینفع، دلال و مستأجردر این محله راه‌اندازی شده و هر فردی که توان مالی بالایی نداشته باشد، می‌تواند پشت بام اجاره و رهن کند! برخلاف تصور نرخ‌ها آنچنان پایین نیست.
خرید پشت بام بسته به نوع کوچه و خیابان از متری یک میلیون تا 3 میلیون تومان متغیر است و اگر هم طالب اجاره باشید باید حدوداً همین نرخ‌ها را بپردازید. کوچه‌های بن‌بست و بویژه انتهای کوچه‌ها، کم متقاضی‌ترین پشت بام‌ها محسوب می‌شوند! جالب اینکه پدیده پشت بام فروشی از سال‌های قبل در محدوده شمیران‌نو رایج بوده و هست. محله خاک سفید در منطقه 4 اگرچه با ساخت وسازهای غیرمجاز گسترده تری مواجه است، اما آن‌طور که علیرضا محمودی، شهردار ناحیه 6 منطقه 4 به «ایران» می‌گوید، هنوز با این پدیده درگیر نشده است! جواب هم البته روشن است. ذینفعان تمایلی به خرید و فروش پشت بام هایشان ندارند، نه اینکه نسازند، اتفاقاً ساخت وساز روی پشت بام رایج است، اما شبکه دلالی برای اجاره و فروش راه نیفتاده است! ماجرای این ساخت وسازها به بعد از انقلاب و تصرف اراضی برمی‌گردد. 90 درصد این محله نیز در احاطه ساخت و سازهای غیرمجاز است. شهرداری تهران البته گام مهمی برای کنترل این ساخت و سازها در چند ماه اخیر برداشته است، اما داستان همچنان ادامه دارد. 95 درصد ساکنان این محلات مهاجرهستند و غالب آنها از استان‌های خراسان به این نقطه مهاجرت کرده‌اند، بیشترشان بیکار و تعدادی هم کارگرند. شبیه آقای مرادی که از شمال غربی کشور به اینجا آمده است. کارگر فصلی است و در زمستان معمولاً خانه‌نشین است. 4 فرزند دارد و یک پشت بام را که دیوارهایش از یونولیت و چوب ساخته شده و نه آشپزخانه دارد و نه اتاق، 4 میلیون تومان رهن و ماهی هم یک میلیون و 500 هزار تومان اجاره کرده است. حمام و سرویس‌های بهداشتی در حیاط به صورت مشترک استفاده می‌شود.برخلاف آنچه که مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران به «ایران» گفته است، بنگاه‌های مسکن اتفاقاً یکی از سه ضلع اجاره و فروش پشت بام‌ها هستند. قراردادها البته غیررسمی و دستی است و تنها با توافق دوطرف نوشته می‌شود، اما شبیه سایر مناطق، بنگاهی‌ها مستأجر می‌برند و می‌آورند. دلال‌ها هم که معمولاً املاکی‌ها پای ثابت‌شان هستند، در این زمینه بازارگرمی می‌کنند. حتی بسیاری از ذینفعان در ازای واگذاری پشت بامشان، پول‌های کلان از دلال‌ها به جیب می‌زنند و آنها هم با واسطه‌هایی که دارند، شروع به ساخت و ساز می‌کنند و در واقع سند اسمی پشت بام را به نام خودشان می‌زنند و در اینجا نقش ذینفع کنار می‌رود.
«دلال‌ها و شرخرها اجازه نمی‌دهند شهرداری جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز را بگیرد.» چگونه؟ «محمودی» دل پری از مافیای عجیب و غریب این منطقه دارد:«دلال‌ها شرخر اجیر می‌کنند و اجازه نمی‌دهند ما اعمال قانون کنیم. متأسفانه احکام هم به‌قدری ضعیف است که سایرین تشویق به ساخت و ساز می‌شوند. مثلاً در یکی از احکام آمده که با کلیدساز به نحوی که به قفل آسیب وارد نشود، در باز شود. این یعنی وارد نشویم، چون پشت درها با میله‌های آهنی بزرگ مسدود می‌شود! یا می‌گویند صرفاً برای کمیسیون ماده 100 گزارش تهیه شود، خب یعنی ما فقط دید و بازدید انجام دهیم!»او ادامه می‌دهد: «ما با دادستان ناحیه 37 هم صحبت کرده‌ایم، وقتی شبانه می‌سازند و هیچ ایمنی و مقرراتی هم رعایت نمی‌شود، نمی‌توان با صحبت جلویشان را گرفت. احکام ماده 100 هم که به هیچ وجه قابل اجرا نیست. به جرأت می‌گویم حتی یک ملک هم در تهران با حکم کمیسیون ماده 100 تخریب نشده، چون ضمانت اجرایی کافی ندارد.وقتی در خانه زندگی می‌کنند، اجازه تخریب نداریم، شما فکر می‌کنید این خانه‌ها به همین راحتی خالی از سکنه می‌شود؟!»
خانم فرحی که 5 سال است ذینفع یکی از همین بام‌هاست، می‌گوید به ناچار پشت‌بامشان را فروخته‌اند. در ازایش 100 میلیون تومان گرفته‌اند و حالا هم اختیاری ندارند. بنگاه آشنا، مشتری بامشان بوده است. یک بام 30 متری را واگذار کرده، اما پشیمان است. چرا؟ چون امتیاز بامش را 100 میلیون تومان فروخته اما بنگاهی از روی همین یک بام، 3 بام دیگر هم فروخته، حالا دیوار خانه به خاطر سنگینی طبقات بالا ترک برداشته و هر لحظه نگران تخریب خانه‌اش است که به صورت کج بالا رفته و حتی راه پله‌هایش روی داربست ساخته شده است.
محمودی می‌گوید، تراکم اینجا به صورت توافقی فروش می‌رود، دلال‌ها تا جایی‌که بتوانند روی این بام‌ها، می‌سازند، آنقدر که یکجا بالاخره کار دستشان می‌دهد! او البته از پدیده معلوم‌الحال دیگری هم نام می‌برد که جلوی کار شهرداری را گرفته است و آن خانم‌هایی هستند که پول می‌گیرند تا با داد و بیداد و فحش و ناسزا اجازه ندهند مأموران شهرداری کارشان را انجام دهند! یکی از این زنان حتی با او دست به یقه هم شده و اجازه نداده جلوی ساخت وساز گرفته شود! مافیا دراین محله آنقدر قدرت دارد که ذینفع به ناچار باید امتیاز بامش را واگذار کند، وگرنه مشتری اول و آخر خودش است و در نهایت هم که بدست شهرداری تخریب می‌شود! جالب اینکه این مافیا، شبکه مالی قدرتمندی دارد و پول‌های کلانی به جیب می‌زند!
اگر فکر می‌کنید که این سازه‌های غیرمجاز، فاقد آب و برق و گاز هستند، اشتباه می‌کنید! سازمان‌های خدماتی بدون استعلام از شهرداری انشعاب می‌فروشند، چرا؟ چون قانون ساخت وساز از دهه 40 تاکنون بازنگری نشده است.
نیم نگاه
شهردار تهران: این موضوع را در فضای مجازی دیدم و برخورد حقوقی در این زمینه صورت نگرفته است. این موضوع را پیگیری خواهم کرد و در صورت مشاهده با آن برخورد می‌شود
شهردار ناحیه 6 منطقه 4 : «دلال‌ها و شرخرها اجازه نمی‌دهند شهرداری جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز را بگیرد.» چگونه؟ «محمودی» دل پری از مافیای عجیب و غریب این منطقه دارد:«دلال‌ها شرخر اجیر می‌کنند و اجازه نمی‌دهند ما اعمال قانون کنیم. متأسفانه احکام هم به‌قدری ضعیف است که سایرین تشویق به ساخت و ساز می‌شوند. مثلاً در یکی از احکام آمده که با کلیدساز به نحوی که به قفل آسیب وارد نشود، در باز شود. این یعنی وارد نشویم، چون پشت درها با میله‌های آهنی بزرگ مسدود می‌شود! یا می‌گویند صرفاً برای کمیسیون ماده 100 گزارش تهیه شود، خب یعنی ما فقط دید و بازدید انجام دهیم!»
اگر فکر می‌کنید که این سازه‌های غیرمجاز، فاقد آب و برق و گاز هستند، اشتباه می‌کنید! سازمان‌های خدماتی بدون استعلام از شهرداری انشعاب می‌فروشند، چرا؟ چون قانون ساخت وساز از دهه 40 تاکنون بازنگری نشده است.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۰۳۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد با قصور دستگاه‌ها در صورت بی توجه به آسیب‌های اجتماعی
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست حمایت از کودکان و نوجوانان، جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز تفکیک زباله و ضایعات و پیشگیری از وقوع جرم امروز در شهرداری منطقه ۱۹ برگزار شد.
این نشست با حضور عسکر جلالیان، معاون وزیر دادگستری، صادقی مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، ولی الله مهبودی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شهردار منطقه ۱۹ و تعدادی از مسئولان شری و انتظامی برگزار شد.
دادستانی تهران در صورت لزوم از اقدامات شهرداری‌ها حمایت قضائی می‌کند
مهبودی درباره ضرورت برگزاری این نشست گفت: در جلسه امروز، چند موضوع از جمله کودکان کار، کودکان خیابان و کودکان زباله‌گرد مطرح شد که رسیدگی به وضعیت آنان به صورت جدی در دستور کار دادستانی تهران قرار دارد؛ بحمدالله کارها در این زمینه با قوت و سرعت مطلوبی پیشرفته و نتایج مثبتی تاکنون حاصل شده است.
وی با بیان اینکه بحث ساماندهی اتباع غیرمجاز نیز در دستور کار است، گفت: در همه مناطق تهران با این پدیده دست به گریبان هستیم، اما تعداد این افراد در منطقه ۱۹ بیشتر از سایر مناطق است لذا رسیدگی‌های بیشتری نیز لازم دارد و این کار نیز با جدیت، توجه و قوت در دست انجام است.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران بیان کرد: یکی دیگر از آسیب‌های اجتماعی، جمع‌آوری معتادان متجاهر است که دادستانی تهران به این موضوع نیز ورود داشته است. با اقداماتی که انجام شده دیگر شهروندان شاهد حضور دسته‌ای معتادان در خیابان‌ها نیستند؛ در این رابطه نیز کار به صورت مستمر ادامه دارد.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته درباره ساماندهی مشاغل نیز عنوان کرد: ساماندهی ضایعات فروشان امری ضروری است و این موضوع باید بر اساس قانون مدیریت شود.
مهبودی اضافه کرد: شهرداری بر اساس قانون وظیفه دارد با مواردی که باعث آسیب شهروندان است بلافاصله ورود کرده و در خصوص مشاغل مزاحم به وظایف خود عمل کند و اگر نیاز به حمایت و دستورات قضائی وجود دارد، دادستانی تهران مطابق موازین قانونی به وظیفه خود عمل می‌نماید.
وی همچنین خاطرنشان کرد: اگر قانون مدیریت پسماند به صورت دقیق اجرا شود و تفکیک زباله از مبدأ صورت گیرد، جلوی خیلی از مشکلات گرفته می‌شود.
همکاری دادستانی تهران با شهرداری مناطق اتفاق مبارکی است
جلالیان گفت: این اتفاق یعنی همکاری گسترده دادستانی تهران با شهرداری‌های مناطق چندگانه پایتخت، در تاریخ کشور بی سابقه است که باید قدر این فرصت دانسته شده و از این ظرفیت گرانبها برای حل مشکلات کلانشهر تهران استفاده شود.
وی با تاکید بر اینکه باید قدر فرصت را دانست، افزود: باید از تعامل و زمینه مثبت ایجاد شده استفاده حداکثری شود. همگی باید به شهرداری کمک کنیم تا پدیده شوم زباله‌گردی حل شود.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به اینکه ضایعات فروشی و فروش پسماند خشک دو مقوله جداگانه هستند، گفت: خرید و فروش فلزات ذوبی یک شغل است.
جلالیان با اشاره به اینکه متأسفانه در حوزه بین‌الملل درباره زباله گردی تبلیغات منفی بسیاری می‌شود، گفت: گفته می‌شود حدود ۶ هزار زباله گرد وجود داشته که ۴ هزار نفر از آنها را جمع‌آوری کردند؛ کار بزرگی شده است و باید با عزمی جدی‌تر، افراد باقیمانده را نیز هرچه سریع‌تر ساماندهی کنند.
وی با تاکید بر اینکه به راحتی می‌توان تهران را به شهری بدون زباله گرد تبدیل کرد، گفت: زباله‌گردی نقض کرامت انسانی و به تبع آن نقض حقوق شهروندی و جرمی مشهود است.
وضعیت آسیب‌های اجتماعی شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست
صادقی نیز گفت: جایی که حقوق عمومی و بهداشت عمومی تضییع شده و یا اقداماتی بدون مجوز صورت بگیرد، دادستان می‌تواند به این موضوعات ورود کند.
وی با بیان اینکه با توجه به شیوع آسیب‌های اجتماعی باید از دادیار مستقل حقوق عامه استفاده شود، گفت: یکی از وظایف دادستان‌ها بررسی ترک فعل‌ها است. هر دستگاهی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باید مورد مواخذه دادستان قرار گیرد و دادیارها نیز باید در میدان باشند و تخلفات را گزارش کنند.
مدیر کل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور تاکید کرد: درخواست کردیم مجتمع حقوق عامه در تهران راه اندازی شود.
کد خبر 6087712
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد