به نقل از «پول نیوز»

عرضه رانتی ارز دولتی عامل افزایش قیمت دلار

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۰۳۶۴۳

پول‌نیوز - وضعیت بازار ارز با یک تغییر کوچک در سمت تقاضا، دچار دگرگونی شده است، امری که می‌توان آن را به اثر پروانه‌ای تشبیه کرد. بازار ارز دارای لایه‌های مختلفی از عرضه و تقاضاست و در ماه‌های اخیر با وجود کاهش قیمت دلار، زیر پوست بازار، سمت عرضه در حال تضعیف بود. به گفته کارشناسان یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف سمت عرضه، عرضه دلار با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی است و در ماه‌های اخیر بخشنامه‌های صادراتی مختلف نیز موجب کاهش صادرات شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این دو اثر، تحریم‌ها بر درآمدهای ارزی را نیز باید اضافه کرد.

اثر پروانه‌ای در بازار ارز؟
در روزهای انتهایی بهمن‌ماه، سرعت رشد قیمت دلار بیشتر شده است؛ به‌طوری‌که روز دوشنبه قیمت این ارز از مرز جدیدی عبور کرد. در سومین روز هفته، شاخص ارزی ۶۰۰ تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به قیمت ۱۳ هزار و ۵۰ تومان رسید. این قیمت بیشترین نرخ بسته شده دلار از ۲۲ آبان‌ماه بود و میزان رشد روزانه این ارز نیز از ۱۱ آذر سابقه نداشت. هم جهت با رشد قیمت دلار، سکه تمام بهار آزادی ۱۵۰ هزار تومان رشد را به ثبت رساند و به بهای ۴ میلیون و ۴۷۵ هزار تومان رسید. در ماه‌های اخیر حجم عرضه و تقاضا در بازار بسیار پایین آمده بود. برخی کارشناسان باور داشتند، در شرایطی که حجم معاملات بسیار پایین بود، قیمت به واسطه افت زیاد تقاضا در مسیر کاهشی قرار گرفت؛ حال آنکه نکته‌ای که از آن غفلت می‌شد، کاهش همزمان میزان صادرات و درآمدهای ارزی بود.

اگر حجم تقاضا در بازار پایین آمده و همزمان عرضه به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرده بود، افت قیمت دلار می‌توانست از پایداری بیشتری برخوردار باشد یا حداقل با بازگشت تقاضا به بازار، قیمت با افزایش شارپی مواجه نشود. به باور برخی فعالان، در فضای فعلی تضعیف سمت عرضه زمینه‌ساز شرایطی شده که منجر به افزایش دوباره قیمت دلار شده است. به این ترتیب، تغییری کوچک در سمت تقاضا در شرایط تضعیف عرضه موجب شده است که نوسان بازار نسبت به روزهای قبل افزایش پیدا کند و دلار در ظرف یک روز از یک مرز مهم عبور کند. دگرگونی وضعیت بازار بر اثر یک تغییر کوچک را می‌توان به اثر پروانه‌ای تشبیه کرد. اثر پروانه‌ای به این معناست که تغییر جزئی در شرایط اولیه می‌تواند منجر به نتایج بیش از انتظار شود.
۳ عامل تضعیف عرضه
یکی از مهم‌ترین عواملی که در سال‌جاری سمت عرضه ارز در بازار آزاد را تضعیف کرده است، عرضه ارز ارزان و اصرار بر سیاست دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بود. در این فضا، بازارساز ناچار است دلار خود را با قیمت بسیار پایینی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد؛ به امید آنکه از تورم این کالاها جلوگیری کند. البته در عمل، تورم این کالاها با وجود عرضه ارزان تغییرات زیادی پیدا کرد و همزمان قیمت دلار در بازار آزاد نیز افزایش قابل‌توجهی یافت.

این در حالی بود که بازارساز می‌توانست با پرهیز از سیاست رانت‌زای عرضه ارزان از یکسو قدرت مانور خود در بازار آزاد را افزایش دهد و از سوی دیگر، زمینه ساز کاهش فساد شود. حتی عده‌ای از کارشناسان باور داشتند سیاست‌گذار می‌توانست با فروش ارز با قیمت بازار درآمد ریالی بیشتری کسب کند و از این درآمد برای کمک به اقشار ضعیف‌تر استفاده کند. از نظر بسیاری از کارشناسان، توقف سیاست عرضه ارزان می‌تواند قدرت بازارساز برای مدیریت نوسانات در میان مدت را قوت بیشتری بخشد.
دومین موضوعی که از نگاه کارشناسان سمت عرضه را تضعیف کرد، بخشنامه‌های صادراتی متعدد ماه‌های اخیر بود. به گفته کارشناسان، در این بخشنامه‌ها بیشتر از آنکه تاکید بر بازگشت ارز باشد، تاکید بر بازگشت ارز حاصل از صادرات با یک نرخ مشخص بود. در این شرایط، بازار دوم دیگر بازار نبود، بلکه مکانی شد با یک سقف مشخص و صادرکنندگان نیز با آن شرایط قیمتی باید ارزخود را عرضه می‌کردند. عاملی که از نظر بخشی از کارشناسان و صادرکنندگان زمینه‌ساز انقباض سمت عرضه ارز شد. به‌عنوان مثال، یکی از صادرکنندگان عنوان کرد: ۳ ماه است که صادراتی نداشته است و نمی‌تواند ارز خود را به کشور وارد کند.

در این میان، البته سیاست‌گذار در تازه‌ترین موضع خود اعلام کرد که نیما، صرفا به‌منظور ثبت شفاف اطلاعات و بازاری است که بدون هیچ‌گونه محدودیت و سقفی، امکان ثبت اطلاعات و قیمت خرید و فروش ارز در این سامانه بر اساس نرخ توافقی بین صادرکننده و واردکننده وجود دارد. این در حالی است که پیش‌تر بررسی‌های مختلف نشان می‌داد که قبل از شوک‌های مقرراتی، صادرات کشور به لحاظ ارزشی روند صعودی را ثبت کرد؛ اما به محض صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف برای صادرات، این روند متوقف شده و صادرات کشور از ماه آبان به بعد با افت روبه‌رو شده است. سومین متغیر مهمی که در تضعیف سمت عرضه اثر داشته است، عامل بیرونی تحریم‌ها بود. در این شرایط، جابه‌جایی‌های ارزی از یکسو دشوار شده و از سوی دیگر میزان درآمدهای ارزی نیز با توجه به کاهش صادرات نفتی کاهش پیدا کرده است.
متغیرهای محرک تقاضا در بازار ارز
در گذشته بیشتر فعالان باور داشتند که نوسان ارزی در ادامه به سایر بازارها سرایت خواهد کرد؛ ولی در شرایط فعلی برخی معامله گران اعتقاد دارند که ممکن است در روزهای اخیر روند معکوسی رخ داده باشد. در واقع تغییرات اخیر در بازارهای خودرو و نوسانات کالاهای اساسی موجب شده است که برخی از افراد برای حمایت از دارایی خود به بازار ارز رو بیاورند. در کنار این، عوامل دیگری نیز برای رشد تقاضا توسط فعالان و کارشناسان عنوان شده است. در آخرین اظهارات، دبیرکل کانون صرافان با تقسیم‌بندی دلایل نوسانات بازار ارز به داخلی و خارجی گفت: ۵ دلیل داخلی و بین‌المللی باعث نوسان در بازار ارز شده است.

 رضا ترکاشوند با بیان اینکه نوسان قیمت در بازار ارز طی روزهای اخیر دارای عوامل مختلف است، افزود: هر سال در ایام پایانی سال و با نزدیکی عید نوروز سفرهای نوروزی افزایش می‌یابد، ضمن اینکه افزایش درآمد مازاد خانوارها در این ایام منجر به رشد تقاضا شده است.وی افزود: همچنین بخشی از این نوسانات به‌دلیل سررسید سپرده‌های بانکی در اسفندماه است. دبیرکل کانون صرافان با اشاره به دلایل بین‌المللی نوسان قیمت‌ها در بازار ارز افزود: تنش‌های خارجی و اخباری که اخیرا در منطقه منتشر شده و همچنین مباحث مطرح شده درباره FATF از جمله دیگر موارد موثر در رشد قیمت ارز در روزهای اخیر است.



منبع:دنیای اقتصاد

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: ارز دلار پول نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۰۳۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«خوراکی‌ها»؛ عامل اصلی تورم فقرا در فروردین ۱۴۰۳

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از اکوایران، در فروردین ۱۴۰۳، کالا‌های غیرخوراکی در کل کشور تاثیر بیش‌تری بر افزایش تورم ماهانه نسبت به کالا‌های خوراکی گذاشته‌اند. این در حالی است که اگر به بررسی دهک‌های هزینه‌ای به صورت مجزا بپردازیم نتایج متفاوتی حاصل می‌شود و در برخی دهک‌ها کالا‌های خوراکی نقش جدی‌تری در افزایش تورم ماهانه آن دهک ایفا کرده‌اند.

به بیان دیگر، هر چه از سمت دهک‌های فقیر به سمت دهک‌های غنی حرکت کنیم، سهم کالا‌های خوراکی در تورم ماهانه آن دهک کاهش می‌یابد و در مقابل سهم کالا‌های غیرخوراکی و خدمات بیش‌تر می‌شود. بر این اساس، کالا‌های خوراکی بیشترین سهم از تورم ماهانه را در دهک اول داشته‌اند. در مقابل، بیشترین اثرگذاری کالا‌های غیرخوراکی و خدمات در تورم ماهانه در دهک دهم دیده شده است.

سهم ۵۰ درصدی خوراکی‌ها در تورم فقرا

داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در فروردین ۱۴۰۳، خوراکی‌ها ۳۶ درصد از تورم ماهانه کل کشور را ایجاد کرده‌اند. به بیان دیگر، اگر قیمت کالا‌های خوراکی در فروردین افزایش نمی‌یافت، تورم ماهانه کل کشور به جای ۲.۶۳ درصد، ۱.۶۷ درصد برآورد می‌شد.

از میان هر ۱۰ دهک هزینه‌ای، خوراکی‌ها بیش‌ترین اثرگذاری را در تورم دهک اول داشته‌اند. به عبارت دیگر، تورم ماهانه این دهک در فروردین امسال ۲.۴۴ درصد بوده و ۵۰ درصد آن ناشی از افزایش قیمت مواد خوراکی بوده است. یعنی اگر خوراکی‌ها افزایش قیمت را تجربه نمی‌کرد، تورم ماهانه دهک اول تقریبا ۱.۲۲ واحد درصد کمتر از رقم فعلی می‌شد.

هر چه به سمت دهک‌های ثروتمند نزدیک‌تر شویم، سهم کالا‌های خوراکی از تورم ماهانه کم می‌شود. برای مثال، این کالا‌ها در دهک هفتم ۴۲.۵ درصد از تورم ماهانه را ایجاد کرده‌اند. این کاهش تا جایی ادامه می‌یابد که در دهک دهم، اثرگذاری کالا‌های خوراکی روی تورم ماهانه تنها ۲۷ درصد بود. یعنی اگر در صورت چشم‌پوشی از افزایش قیمت خوراکی‌ها، تورم دهک دهم به جای ۲.۷۷ درصد، ۲.۰۲ درصد برآورد می‌شد.

سهم ۷۵ درصدی غیرخوراکی‌ها در تورم سبد ثروتمندان

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که ۶۳ درصد از تورم ماهانه کل کشور در فروردین سال جاری ناشی از افزایش قیمت کالا‌های غیرخوراکی و خدمات بود. هر چه از سمت دهک‌های فقیر به سمت دهک‌های ثروتمند حرکت کنیم، سهم کالا‌های غیرخوراکی از تورم بالاتر می‌رود. برای مثال، در دهک اول تنها ۴۹.۶ درصد از تورم ماهانه دهک مربوط به افزایش قیمت کالا‌های غیرخوراکی و خدمات است.

این در حالی است که با نزدیک‌شدن به دهک دهم و افزایش سطح درآمد خانوارها، اثرگذاری کالا‌های غیرخوراکی روی تورم افزایش یافته به طوری که ۷۳.۳ درصد از تورم ماهانه دهک سوم متاثر از این دسته کالا‌ها ایجاد شده است. برای مثال، اگر قیمت کالا‌های غیرخوراکی و خدمات در فروردین تغییری نمی‌کرد، تورم دهک دهم به جای ۲.۷۷  درصد، تنها ۰.۷۴ درصد برآورد می‌شد.

به نظر می‌رسد علت این رفتار متفاوت کالا‌های خوراکی و غیرخوراکی در دهک‌ها به ترکیب سبد مصرف خانوار‌های فقیر و ثروتمند مربوط باشد. خانوار‌های فقیر به دلیل درآمد محدود بیش‌تر در پی تامین نیاز‌های خوراکی هستند و بخش کمی از درآمد آن‌ها برای خرید کالا‌های غیرخوراکی باقی می‌ماند به همین علت تغییر قیمت این کالا‌ها تاثیر چندانی بر تورم ماهانه آن‌ها نمی‌گذارد.