مدیرکل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری زنجان منصوب شد
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۰۴۷۶۴
طی حکمی از سوی استاندار زنجان، خیرالله ترخانی به عنوان مدیرکل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری زنجان منصوب و عهدهدار این سِمت در استان زنجان شد.
بهگزارش ایلنا از زنجان، با صدور حکمی، فتحاللهحقیقی، خیرالله ترخانی را بهعنوان مدیرکل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری زنجان برگزید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این حکم آمده است:
با عنایت به تعهد، تجارب و شایستگیهای جنابعالی، به موجب این حکم به سِمت مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری منصوب میشوید.
امید است با استعانت از خداوند متعال در پیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی، مقام معظم رهبری و برنامههای دولت تدبیر و امید موفق و موید باشید.
گفتنی است،خیرالله ترخانی پیش از این سوابقی همچون سرپرستی معاونت سیاسی امنیتی و فرهنگی استانداری البرز، مدیرکل سیاسی انتخابات استانداری البرز و مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری خراسان شمالی را در کارنامه کاری خود دارد.
انتهای پیاممنبع: جماران
کلیدواژه: 40 سالگی انقلاب کنفرانس مونیخ بودجه 98 استان زنجان انتخابات خراسان شمالی مقام معظم رهبری نظام مقدس جمهوری اسلامی 40 سالگی انقلاب کنفرانس مونیخ بودجه 98 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۰۴۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توماج صالحی اعدام میشود؟ نمیشود؟
آفتابنیوز :
به دنبال انتشار خبر صدور حکم اعدام توماج صالحی، روز گذشته قوه قضائیه اعلام کرد که حکم اعدام توماج صالحی خواننده ایرانی که در حوداث سال ۱۴۰۱ دستگیر شده بود، بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
در این راستا، عبدالله گنجی فعال رسانهای اصولگرا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: توماج صالحی حتما اعدام نمیشود، اما ظاهرا جمهوری اسلامی باید هزینه اعدام را پرداخت کند. حکم اعدام هاشم آغاجری یادتان هست؟ او هنوز استاد دانشگاه تربیت مدرس است. اما خرداد ۱۳۸۲ بیش از صد مجروح در زد و خوردهای درون دانشگاهی داشتیم.
سید عبدالجواد موسوی نیز در خبرآنلاین نوشت: این که توماج اعدام نمیشود را هر آدم نیمه عاقلی حتی میداند. توماج اعدام نمیشود چنان که هاشم آغاجری اعدام نشد. در ماجرای آغاجری هم، همه میدانستند خبری از اعدام در کار نیست. حتی آن کسی که حکم را صادر کرده بود. با این حال خبر آن حکم فقط و فقط حیثیت ایران را در جهان خدشه دار ساخت و اعصاب و روان جمع کثیری از جامعه را تا مدتها بهم ریخت. حالا چرا آن حکم صادر شده بود؟
برای این که یک جناح سیاسی قصد کرده بود حال یک جناح سیاسی دیگر را بگیرد. چرا که آن یکی جناح سیاسی فکر میکرد این یکی جناح سیاسی زیادی یابو برش داشته و یکی باید حالی اش کند که حد و مرزش کجاست. احتمالا الان هم یک کسی فکر کرده حالا که قرار است طرح نور به صورت جدی اجرا شود باید از مخالفان زهر چشم گرفت. شاید هم عمدی است و ماجرا خیلی جدیتر از این حرف ها. یعنی یک نفر یا یک جریان تصمیم گرفته در هیئت یک انقلابی تمام عیار و به نام دفاع از اسلام و انقلاب بار دیگر مقدمات آشوب و بلوا را در این سرزمین به راه بیندازد. هرچه هست نتیجه اش همان چیزی میشود که قبلا شد. در ماجرای آغاجری تندروها پایکوبیها کردند که آفرین به اقتدار نیروهای انقلابی. از آن طرف هم اصلاح طلبها این فرصت را مغتنم شمرده و تا توانستند به بهانه نقد خشونت و ریشه یابی تکفیر و ارتداد، دخل طرف مقابل را آوردند. آغاجری به زندگی طبیعی اش برگشت، اما در قامت یک قهرمان. کسی هم به روی خودش نیاورد که جدی جدی اگر طرف حکمش اعدام بوده پس چرا به این راحتی از خیر جرمش گذشتید؟ اصلا آغاجری جرمی هم مرتکب شده بود؟ این وسط تنها چیزی که مهم نبود آبرو و حیثیت کشور بود. کشوری که قرار بود با انقلابش راهی جدید در دنیای متجدد و متحجر بگشاید و طرحی نو درافکند با یک رای ناصواب تبدیل شده بود به یک کشوری که سخن گفتن و پرسش از عقاید رسمی و حکومتی در آن ممنوع بود و تفتیش عقاید در آن امری رایج. کشوری که به جای پاسخگویی به پرسش و یا شبهه افکنی یک استاد دانشگاه بلافاصله حکم به اعدام او میدهد. این داستان غمبار یک بار دیگر دارد تکرار میشود. چه میتوان گفت جز: بیچاره ایران. بیچاره مردم. بیچاره مردم ایران.