بهمنی: قیمت ها دستورپذیر نیستند/ راهکار دنیا، بورس کالاست
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۰۶۲۶۵
به گزارش اکوفارس، محمود بهمنی که اکنون عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است ریاست بانک مرکزی در دولت قبل را در کارنامه کاری خود دارد. او معتقد است قیمت گذاری دستوری در اقتصاد به همراه خود فساد، تقاضای کاذب و همچنین قاچاق را می آورد و پیشنهاد می دهد برای کنترل قیمت ها بورس کالا ایجاد شود.
محمود بهمنی در گفت وگو با خبرفوری، با بیان اینکه تبعات سنگین قیمتگذاری دستوری در اقتصاد بار دیگر طی ماه های اخیر تجربه شد، گفت: قیمت گذاری دستوری در اقتصاد به همراه خود فساد، تقاضای کاذب و همچنین قاچاق را می آورد، چرا که وقتی قیمت کالایی را مصنوعی برای حمایت از مردم و مصرف کنندگان پایین نگه می داریم، نرخ دیگری در بازار ایجاد می شود که همین دونرخی شدن به معنای ایجاد رانت و فساد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: باید قبول کنیم که نمی توانیم مابه التفاوت ایجاد شده بین دو نرخ دستوری و بازاری فروش کالا به مصرف کنندگان را کنترل کنیم و حمایت از مصرف کنندگان به شیوه درست رقم نمی خورد و در نهایت رانت ایجاد شده به جیب عده ای خاص می رود.
بهمنی توضیح داد: وقتی به واردکنندگان، دلار 4200 تومانی می دهیم، باید بتوانیم تا زمان رسیدن مواد وارد شده به دست مصرف کننده نهایی کنترل و نظارت دقیقی داشته باشیم که عملا این امکان فراهم نیست و خود این نظارت ها نیز مستلزم هزینه های هنگفتی است. به این ترتیب محصول وارد شده با دلار ارزان برمبنای نرخ دلار آزاد فروخته می شود و به این ترتیب یارانه حمایتی به جای مردم به جیب افرادی محدود و واسطه واریز می شود.
بهمنی در پاسخ به این پرسش که راهکار شما برای فاصله گرفتن از تبعات قیمت گذاری دستوری در اقتصاد وایجاد رانت چیست؟ گفت: دنیا برای حل این مشکل یک راهکار اصلی معرفی کرده و ما نیز از 15 سال پیش براساس همان راهکار دنیا زیرساخت هایی را راه اندازی کرده ایم. تجربه دنیا به ما می گوید که عرضه و تقاضا، تنها راه حل تنظیم بازارها بدون رانت و فساد است که ما نیز در اقتصادمان برای حرکت به سمت اقتصاد واقعی و عرضه و تقاضا، بورس کالا را به عنوان بازار رسمی کالا طراحی و راه اندازی کردهایم.
رییس اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: باید اجازه کشف قیمت کالاها براساس واقعیت های اقتصادی را در بورس کالا بدهیم و اگرهم قرار است از مصرف کننده نهایی و مردم حمایت شود، باید شیوه های مختلف از جمله دادن یارانه مستقیم اتخاذ شود نه اینکه با اعمال قیمت های دستوری سعی در حمایت داشته باشیم.
به گفته وی، با این اقدام هم روند ارائه یارانه ها شفاف می شود و هم تخصیص منابع به شکل هدفمند و در راستای توسعه اقتصادی رقم می خورد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد: قیمت مواد اولیه و کالاها در بورس کالا براساس عرضه و تقاضا کشف می شود و فعالان صنایع نیز با توجه به شرایط بازارها، اقدام به عرضه و خرید می کنند؛ پس نیازی به دخالت دولت برای کنترل دستوری قیمت ها نیست بلکه دولت با اجرای وظیفه نظارتی و ارائه یارانه هدفمند می تواند موانع را بر سر راه تولید و رونق بازارها رقم بزند.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۰۶۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم ایجاد آزمایشگاه استاندارد کنترل کیفی کالا در مرز باشماق
به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل احمدی در دیدار با مهدی حسینپور معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران و مدیرکل استاندار استان کردستان اظهار کرد: با توجه به حجم زیاد صادرات و واردات از مرز باشماق مریوان، نیازمند آزمایشگاه استاندارد برای کنترل کیفی کالاها و مشتقات نفتی است.
وی گفت: هماکنون استاندارد در مرز باشماق نمایندهای به منظور کنترل کالا دارد و هنوز آزمایشگاه رسمی و ثابتی در این مرز وجود ندارد.
وی ایجاد یک مرکز نمونهبرداری ثابت استاندارد را در مرز باشماق لازم دانست و افزود: باتوجه به حجم زیاد صادارات و واردات کالا در مرز باشماق کنترل بر صادرات کالا در این مرز ضروری است.
احمدی تأکید کرد: در همراهی و حمایت از ادارهکل استاندارد استان کردستان برای تقویت نظام تحولی از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران نیز در این دیدار گفت: بدون تردید توفیق سازمان ملی استاندارد ایران پس از ۲۶ سال در اعتبار سنجی به کالای ایرانی و عرضه آن به ۱۱۰ کشور جهان نشان از حاکمیت مدیریت جهادی با رویکرد انقلابی و مردمی ریاست سازمان ملی استاندارد ایران است.
مهدی حسینپور از حمایت و پشتیبانی در اتمام پروژه ساختمان صادرات و واردات استاندارد استان کردستان در مرز باشماق از فرماندار شهرستان مریوان تقدیر و تشکر کرد.
کد خبر 6097972