به نقل از «قدس آنلاین»

احتمال ۲ مرحله‎ای شدن تعیین دستمزد سال ۹۸ کارگران

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۰۹۴۵۳

درحالی یک ماه تا پایان سال باقی مانده است که تا کنون جلسات تعیین دستمزد کارگران به صورت رسمی آغاز نشده است، احتمال اینکه مانند سال گذشته دستمزد دو مرحله ای تعیین شود وجود دارد.

به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، ۲۸ اسفند ماه ۹۶ جلسه شورای عالی کار  پس از تشکیل چندین نشست با دستور کار دستمزد ۹۷، سرانجام با افزایش ۲۰درصدی حقوق حداقل بگیرها پایان یافت، اما پرونده دستمزد ۹۷ در اسفند ماه ۹۶ بسته نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق معمول هر ساله دستمزد کارگران قبل از پایان سال در کشور نهایی می شد اما سال گذشته به دلیل وجود شکاف عمیق بین نظرات کارفرمایان و کارگران ، مذاکرات برای دو طرف بسیار سخت و پیچیده بود و متأسفانه این بحث قبل از پایان سال به سرانجام مطلوب نرسید و به سال جاری موکول شد.

با توجه به اینکه در جریان جلسات روزهای پایانی سال گذشته توافقات کلی و مذاکرات اصلی بین گروه‌های کارفرمایی و کارگری صورت گرفت. به اعتقاد اسماعیل ظریفی آزاد،مدیر کل سابق روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه جلسات تعیین دستمزد شاغلان دارای سایر سطوح مزدی زمان‌ بر نبود از اینرو پرونده دستمزد ۹۷ قبل از پایان فروردین ماه جاری بسته شد.

۲۲فروردین ۹۷  جلسه شورای عالی کار به منظور تعیین میزان افزایش سایر سطوح مزدی و بسته شدن پرونده مزدی ۹۷ با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد، دستمزد کارگران دارای پایه حقوق بیش از ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ در سال ۹۶، به صورت ترکیبی از «درصد» و «رقم ثابت ماهیانه» تعیین شد به این ترتیب که به دستمزد پایه سال ۹۶ این گروه از کارگران،  ۱۰.۴ درصد به اضافه روزانه ۲۸۲۰۸ ریال (۸۴ هزار و ۶۲۴ تومان رقم ثابت در ماه) اضافه  شد. همچنین رقم ثابت ماهیانه به پایه حقوق تمامی کارگران (به غیر از حداقلی بگیران) اضافه شد.

 با وجود افزایش ۲۰درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۷ اما کارگران دچار عقب ماندگی مزدی نزدیک به ۷۰درصدی در حقوق خود شدند. تا جایی که از چندین ماه قبل زمزمه افزایش مجدداً دستمزد و جلسه برای ترمیم مزد ۹۷ از سوی نمایندگان کارگران مطرح شد اما دولت با وقت کشی فرصت ترمیم دستمزد ۹۷ را از کارگران گرفت.

 در حالی که هر ساله از چندین ماه قبل جلسات کمیته مزد برای بررسی سبد معیشت و تعیین دستمزد سال آینده تشکیل می شده است که امسال با توجه به نوسانات ارزی، بخشی از انرژی نمایندگان کارگران  در شورای عالی کار برای درخواست برگزاری جلسات کمیته مزد به منظور «ترمیم قدرت خرید» کارگران گذشت و به نتیجه ای هم نرسید.

 قدرت خریدی که در حال حاضر جوابگوی زندگی کارگران نیست. به گفته ی مقامات کارگری دستمزد فعلی کارگران تنها ۲۵ درصد هزینه های زندگی را پاسخ می دهد. درچنین شرایطی اما دولت و کارفرمایان با وقت کشی حاضر به برگزاری جلسه شورای عالی کار و «ترمیم دستمزد ۹۷» نشدند . اکنون که زمان به وقت اضافه کشیده شده است هم دولت در تعیین زمان جلسه شورای عالی کار همت نمی کند.

اول بهمن ماه ۹۷جلسه شورای عالی کار  با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به‌منظور افزایش حق مسکن کارگران برگزار شد و افزایش ۶۰هزار تومانی حق مسکن کارگران مشمول قانون کار تصویب گردید.اجرایی شدن این مصوبه منوط به تصویب هیئت وزیران است.

 مقرر شد در جلسه ای دیگر بقیه پرونده دستمزد ۹۸ کارگران بسته شود. در جلسه کمیته دستمزد (چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه) پس از بحث و تبادل نظر میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، رقم ۳میلیون و ۷۵۹هزار و ۲۰۰ تومان به‌عنوان سبد معیشت خانوار کارگری با میانگین ۳.۳ نفر محاسبه شد و به‌تأیید ۳جانبه رسید.

فرامرز توفیقی، عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه رقم تعیین شده سبد معیشت کمترین رقم برای سبدمعیشت است گفت:کارگران به دنبال این هستند که قدرت خرید جامعه کارگری حفظ شود. سبد هزینه های جامعه کارگری یک میلیون و ۸۰ هزار تومان گران شده است. مطالبه ما این است که یک مبلغ در حقوق سال آینده جبران شود.

حاتم شاکرمی ،معاون روابط کار درباره زمان آغاز مذاکرات تعیین دستمزد ۹۸ کارگران بیان کرده است: خوشبختانه هزینه معیشت ماهیانه در کمیته مزد شورای عالی کار با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی هفته گذشته استخراج شد؛ همچنین در حال گزارش‌گیری نرخ تورم از مراجع ذی‌صلاح هستیم تا در مذاکرات مزدی لحاظ شود. 

وی، با بیان اینکه در حال برنامه ریزی برای تشکیل جلسات شورای عالی کار با دستور کار تعیین دستمزد ۹۸ هستیم، افزود: اولین نشست این شورا با حضور شرکای اجتماعی به زودی برگزار می شود و طبق قانون فرایند تعیین حداقل دستمزد طی خواهد شد.

معاون امور روابط کار وزیر کار، همچنین درباره زمان تعیین دستمزد سال آینده با توجه به نزدیک شدن به ماه پایانی سال گفت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته ان شاءالله تا پایان اسفند موضوع تعیین دستمزد ۹۸ کارگران نهایی می شود تا مذاکرات دستمزد به بعد از سال موکول نشود.

 از سوی دیگر ناصرچمنی، یک مقام مسئول کارگری با اشاره به برگزار نشدن جلسات دستمزد شورای عالی کار در یک ماه باقی مانده به پایان سال ۹۷، از احتمال موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به سال آینده خبر داده است.

 به گزارش تسنیم، با توجه به مباحث مطرح شده از سوی معاونت روابط کار و نماینده کارگران پیش بینی می شود که شاید دستمزد مانند سال گذشته در دو مرحله تعیین شود و پرونده دستمزد ۹۸ کارگران در اسفند ماه ۹۷ بسته نشود.

 تا کنون از پرونده دستمزد ۹۸ کارگران  تنها افزایش حق مسکن کارگران در شورای عالی کار مصوب شده است اما با توجه به اینکه تا کنون از سوی وزارت کار برای تصویب به هیأت دولت ارسال نشده است قابلیت اجرایی ندارد.

 تعیین حداقل مزد روزانه،میزان پایه سنواناتی،پایه سنواتی کارگران طبقه بندی مشاغل،مزایای رفاهی،مزد سنوات  مواردی است که در بسته مزدی باید تعیین شود. که طبق اخبار دریافتی خبرنگار تسنیم از وزارت کار اولین جلسه رسمی شورای عالی کار در روز یکشنبه ۵اسفند ماه ۹۷برگزار خواهد شد.

با توجه به افزایش ۸۷ درصدی هزینه سبد معیشت خانوار و به تبع آن عقب ماندگی ۷۲ درصدی دستمزد تا معیشت، جبران این فاصله، مهمترین آزمون وزارت کار در جلب رضایت جامعه کارگری کشور است.

منبع: تسنیم

 انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: حداقل دستمزد کارگران وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۰۹۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۱ بیکاری را ۸ درصد کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته نشست «باید از حقوق کارگران دفاع کنیم» برگزار شد. در این نشست میثم ظهوریان، نماینده مجلس دوازدهم درباره سیستم حقوق و دستمزد در کشور گفت: موضوعی که در فضای انتخابات به آن پرداختم مساله اختلالاتی بود که در نظام امور حقوق و دستمزد کشور به وجود آمده است. خیلی هم اعتقادی ندارم، مساله فقط موضوع مزد کارگران است؛ مساله حقوق و دستمزد، اتفاقاً یک جاهایی در مساله کارمندان هم حاد است.

وی افزود: حتی در برخی بخش‌های سیستم حقوق و دستمزد، خود منابع انسانی دولت و بخش خصوصی را دچار چالش‌های جدی کرده است.

شایعه‌ای که قدرت اجرا دارد

وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ به بعد تقریباً این قاعده ایجاد شده که افزایش حقوق‌های سالانه کمتر از نرخ تورم بوده است. استدلال‌های سستی که پشت این قاعده است که عمدتاً مبتنی بر مشهورات است؛ اینکه باعث تورم می‌شود و بیکاری کارگران را دامن می‌زند.

این نماینده ملت در مجلس با بیان اینکه در قرآن آمده با ابزار دین به مبارزه با دین آمده اند، اظهار کرد: در این مساله هم این طور برداشت می‌شود که در واقع با ابزار دفاع از کارگران، به مبارزه با حقوق کارگر می‌می‌آیند. مثلاً گفته می‌شود اگر حقوق‌ها را به میزان نرخ تورم افزایش دهیم ممکن است منجر به بیکاری کارگران شود؛ جز مشهوراتی است که دائماً در فضای اقتصادی- اجتماعی کشور تکرار می‌شود و مشخص نیست بالاخره مبنای علمی این مساله کجاست؟ یک بار باید مطالعه علمی و رابطه و میزان همبستگی این معادلات با یکدیگر انجام تا صحت و سقم آن اثبات شود.

ظهوریان گفت: با این مشهوراتی که به وجود آمده در جلسه‌ای که اخیراً داشتم یکی از سیاستمداران که نایب رئیس مجلس هم بوده، عنوان کرد در سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد حقوق کارگران افزایش یافت ۲۰ درصد کارگران بیکار شدند. این در حالی است که ذیل قانون کار اتفاقاً آمار عینی وجود دارد و می‌توان میزان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ۱۴۰۱ را نسبت به بیمه شدگان ۱۴۰۰ سنجش کرد. گزارش آمارها نشان از افزایش ۱۴ درصدی بیمه شدگان دارد. میزان مقرری بگیران بیکاری ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ هم ۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بالاخره در حوزه اشتغال، این تورم کجا با افزایش دستمزد بالا رفته است؟

نماینده مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به نرخ تورم در ۳ سال متوالی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ تورم کشور ۴۰ درصد بود که افزایش حقوق کمتر از تورم صورت گرفت. در سال ۱۴۰۲ هم که افزایش دستمزد ۲۰ (کارمندان) و ۲۷ درصد (کارگران) افزایش یافت باز هم نرخ تورم ۴۰ درصد بود. با چه مبنای علمی بیان می‌شود با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۶۰ درصد شد؟ این آمار کجا ثبت شده است هنگامی که در سه سال متوالی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نرخ تورم تقریباً روند ثابتی داشته است.

وی تاکید کرد: مطالعات مختلف خلاف این را می‌گوید که با افزایش دستمزد، نرخ تورم هم افزایش پیدا کرده است. افزایش حقوق نه منجر به افزایش بیکاری می‌شود و نه باعث نرخ تورم و این موضوع را مطالعات علمی اثبات کرده است.

زور دولت تنها به حقوق‌بگیران می‌رسد

ظهوریان با بیان اینکه هنگامی که حقوق کارگر افزایش پیدا کند خانوار در بازار ارز و سکه سرمایه گذاری نمی‌کند، گفت: ان افزایش حقوق روی بازارهای واقعی اقتصاد هزینه می‌شود. تقاضای واقعی اقتصاد هنگامی که تولید شود، کارخانه دار و کارفرما سود آن را می‌برند زیرا محصولی خریداری می‌شود که در خط تولید در حال ساخت است. شاید مقداری هزینه در سمت کارگری کارخانه دار افزایش پیدا کند اما قطعاً در سمت عرضه کالای تولیدی تحریک شده و تیراژ افزایش می‌یابد زیرا بازار دارای مشتری بیشتری می‌شود. در نتیجه افزایش حقوق هم به نفع جامعه کارگری است هم کارفرمایی و در نهایت اقتصاد کلان کشور.

وی یادآور شد: کارمندان هم کارگران دولت محسوب می‌شوند و در مساله دستمزد تفاوتی بین این دو قشر وجود ندارد. در قانون خدمات کشوری همین مساله وجود دارد. در قانون کار آمده افزایش مزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد اما در قانون خدمات کشوری مشخص‌تر تاکید شده و آمده ضریب ریالی حقوق حداقل باید به میزان تورم افزایش پیدا کند. سرکوب دستمزدی که در قانون خدمات کشوری از سال ۱۳۹۷ به این سو اتفاق افتاده حتی از قانون کار هم بیشتر بوده و امروز نظام منابع انسانی دولت را دچار چالش کرده است.

وی اضافه کرد: نیروهای توانمند در رشته‌های خوب، حاضر نیستند در آزمون‌های استخدامی جدید برای این رشته‌ها شرکت کنند. اگر بیاید وقتی با میزان حقوق مواجه می‌شوند در فاصله زمانی کوتاهی می‌روند. در این خصوص برخی در فضای کار دولت معترف‌اند؛ صبح‌ها می‌آییم و استراحت می‌کنیم و عصر به شغل دوم می‌پردازیم که برخی به صراحت می‌گویند حقوق دولتی صرفه اقتصادی نداشته و در این سازمان دولتی، آب باریکی داریم و اصل درآمد را از شغل اصلی و عصر کسب می‌کنیم.

ارزش پول و تثبیت حقوق

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به ارزش پول در شرایط تورمی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، مساله افزایش دستمزد نبوده و مساله «تثبیت حقوق» است چون پول ماهیت کالایی نداشته و ماهیت اعتباری دارد؛ به این معنی که پول به اندازه قدرت خریدی که به فرد می‌دهد ارزش دارد.

وی تصریح کرد: وقتی تاکید می‌شود افزایش حقوق به میزان نرخ تورم، به این مفهوم است که حقوقی تعیین شود که قدرت خرید از آن ایجاد شود. اگر قدرت خرید به میزان قدرت خرید سال قبل باشد و متناسب با نرخ تورم، در واقع همان قدرت خرید سال گذشته را به فرد می‌دهیم و افزایشی رخ نداده است.

وی ادامه داد: در ماهیت فقهی، رهبری ماهیت اعتباری پول را پذیرفته و نگاه وی در پرداخت خمس، می‌گویند بر اساس نرخ تورم کم شود. حتی در قرض‌الحسنه هم افزایش تورم را در پس دادن قرض‌الحسنه رهبری اولین فقیهی است که آن را به رسیمت شناخته است. یعنی ماهیت اعتبار پول خودش موضوعیت دارد در پرداخت حقوق و دستمزد.

ظهوریان درباره عملکرد مالی دولت ادامه داد: ما وقتی از تعدیل در حوزه انرژی صحبت می‌کنیم یا سایر حوزه‌ها، خود حقوق کارگر هم بحث تعدیل دارد. گویا ما برای نرخ تورم و مساله کسری بودجه‌ای که دولت می‌گوید برای کنترل کسری بودجه و کنترل نرخ تورم، از دستمزد شروع کردیم؛ از بالا گفتیم جلوی خلق پول بانک‌ها را که نمی‌توانیم بگیریم یک لایه پایین‌تر آمده‌ایم، تعرفه پزشکی هم که ظاهراً زور دولت نمی‌رسد، مساله سوم می‌رود سراغ منابع بودجه شرکت‌های دولتی که باید منابع بدهند. دولت توان ورود و اصلاح به هلدینگ‌ها و هیأت مدیره آنها را ندارد. در نتیجه تمام بار کنترل تورم را روی دوش حقوق کارمند و کارگر قرار داده است. قشری که متشکل نیست و به دلیل متشکل نبودن توان دفاع ندارد و حقوقش معمولاً در سیاست گذاری ها در رده آخر دیده می‌شود مساله بازنشستگان هم از همین جنس است.

وی اضافه کرد: یعنی ما مسائل مهمی در نظام بازنشستگی داریم که اگر ردیف کنیم، مساله سن بازنشستگی ممکن است مساله ۴ یا ۵ باشد. در واقع به مساله مدیریت شرکت‌ها و بازدهی آنها رسیدگی نمی‌شود و به سایر موارد پرداخت می‌شود.

ظهوریان با بیان اینکه دارایی دولت ۱۸ هزار همت دولت است، توضیح داد: اگر فرض کنیم نصف این عدد به عنوان دارایی غیرانتفاعی است و آن دارای انتفاعی حدود ۹ هزار همت است ۱۸۰ همت دارد سالانه سود به دولت می‌دهد که حدود ۲ درصد است که به لحاظ نرخ بازده دارایی در فضای شرکتی این نرخ تقریباً نزدیک به ورشکستگی است. دولت وارد اصلاح این نظام حکمرانی شرکتی نمی‌شود، وارد اصلاح نظام سلامت نمی‌شویم که الان ۲۰ درصد بودجه کشور وارد حوزه سلامت شده بدون اینکه بهره‌وری داشته باشد، وارد کنترل مصارف خود نمی‌شود اما اولین جایی که وارد می‌شویم مساله حقوق کارمند و کارگر است.

این نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به اینکه دولت خود بزرگترین کارفرما در کشور است، اظهار کرد: دولت به عنوان یک کارفرما بزرگ حقوق بخشی از کارگران را طبق قانون خدمات کشوری در حال پرداخت است و بخشی هم از سوی قانون کار و مصوبات شورای عالی کار. این امر (کارفرمایی دولت) تعادل را در سیستم مالی اشتغال بهم می‌زند و در نتیجه این اختلالاتی که عنوان شد، هم کارگر، هم کارمند، هم خود کارفرما و در نهایت اقتصاد کشور متضرر می‌شود.

کد خبر 6086457 فاطمه امیر احمدی