Web Analytics Made Easy - Statcounter

وزیر دادگستری گفت: حمله به دولت در این شرایط که یک مجموعه نقض عهد و خلاف کردند و همه ضابطه‌های بین‌المللی را به هم ریختند، منصفانه نیست. آفتاب‌‌نیوز : علیرضا آوایی وزیر دادگستری امروز در جریان بازدید از سازمان تعزیرات حکومتی استان قزوین، اظهار کرد: در این شرایط به جای اینکه نوک حمله را متوجه آن‌ها کنند به دولت که زیر فشار است و دشمنان همه مبادلات بانکی را با مشکل مواجه کرده‌اند حمله می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


وی ادامه داد: من اگر در دولت نیز حضور نداشتم خط‌مشی من همین بود چون همه انسان هستیم و لازمه کار ما انصاف است.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: امسال شرایط ویژه‌ای در قیمت‌ها با نوسانات بازار و ارز ایجاد و هجمه‌هایی به دولت وارد شد ولی هرگز دفاع مطلق نمی‌کنم و نمی‌گویم در تصمیم‌گیری‌ها هیچ اشتباهی نبوده است ولی حقیقتاً منصفانه با دولت رفتار نمی‌شود.
آوایی افزود: این دولت با اندکی تغییرات تقریباً همان دولت یازدهم است و آیا در آن دولت نرخ ارز ثابت یا متغیر بود؟ و آیا در آن دولت نرخ ارز سیر صعودی یا کنترل شده بود؟ و اگر دولت ضعیف بود باید در آن دولت نیز این اتفاقات می‌افتاد.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی کار بسیار سختی را پیش رو دارد و باید در بررسی پرونده‌های ارجاع شده با دقت بسیار زیادی عمل کرده و مبادا آبروی چندین ساله یک فرد را با یک تصمیم‌گیری از میان ببرد.
آوایی تصریح کرد: یکی از آفات کار تعزیرات حکومتی و دادگستری عادی شدن کار است به‌گونه‌ای که برای قضات صدور حکم دستگیری، قرار بازداشت و بازرسی منزل عادی می‌شود درحالی‌که هرکدام از این تصمیمات یک زلزله در یک طایفه و خانواده ایجاد می‌کند.
وی گفت: ایجاد یک سوءسابقه و جریمه کردن یک بازاری، فرستادن یک دعوت‌نامه و احضاریه به تشکیلات قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی برای این مجموعه‌ها عادی است درحالی‌که کل اعتبار یک نفر را از بین می‌برد.
آوایی اظهار کرد: بسیاری از بازاری‌ها با سرمایه آبروی خود در بازار کار می‌کنند و گاهی وقت‌ها با یک حکم و کم‌دقتی آبروی ۴۰ ساله یک نفر در عرض پنج دقیقه از میان برده می‌شود.
وزیر دادگستری گفت: از مجموعه تعزیرات حکومتی استدعا می‌کنم آنجا که باید بر اساس قانون پلاکاردی بر محل کسبی نصب شود با مراعات و دقت تمام و توجه به آثار و عوارض تصمیمات خود برای صدور حکم اقدام کنند چون این کار دقیقاً شبیه مرگ است.
وی تأکید کرد: باید حد متعادل را در این قضیه نگاه داشت و تجربه نشان داده است که هرکس با بی‌احتیاطی آبروی مردم را از میان برد؛ آبروی وی نیز در هر رده‌ای که بوده از میان رفته است.
وزیر دادگستری افزود: این دنیا بازتاب رفتار ما است و اگر با مردم دلسوزی کردیم با ما دلسوزی می‌کنند و اگر با بی‌پروایی آبروی مردم ریخته شود بی‌باکانه آبروی ما ریخته خواهد شد.
وی گفت: در این شرایط به‌ویژه در ایام عید مردم متوقع هستند که کمک کنیم و باید در گشت‌های مشترک شما با سازمان‌های مختلف با زحمت مضاعف برای رفع فشارها و مشکلات مردم تلاش شود تا مردم گران‌فروشی را تحمل نکنند.
آوایی تصریح کرد: از سوی دیگر نباید فضاهای سیاسی و اجتماعی مجموعه تعزیرات حکومتی را در قضایای هیجانی قرار دهد و به‌گونه‌ای رفتار شود که درنهایت به خود مردم ظلم صورت گیرد.
وی افزود: محدوده اختیارات ما در حوزه شرع و قانون است و سلایق مدیر، جو جامعه و رسانه‌ها نمی‌توانند برای ما معیار عمل باشند.
وزیر دادگستری مطرح کرد: ما نباید هیچ‌گاه شرافت حرفه‌ای و وجدان خود را از دست بدهیم و بدانیم باید یک عمر با تصمیمات خود زندگی کنیم.
منبع: ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: وزیر دادگستری علیرضا آوایی حمله به دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۰۹۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست اضطراری در تل‌آویو درباره احتمال بازداشت نتانیاهو

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها از اقدام دیوان دادگستری بین‌المللی در صدور حکمی درباره بازداشت شماری از مقام‌های ارشد رژیم صهیونیستی به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در غزه تا پایان ماه جاری میلادی، شورای امنیت داخلی رژیم اسرائیل روز چهارشنبه نشستی اضطراری برگزار کرد.

پایگاه خبری روسیا الیوم چهارشنبه شب گزارش داد که کانال «۱۲» عبری فاش ساخت که تل آویو به اطلاعاتی دست یافته است که نشان می‌دهد که دیوان لاهه ممکن است تا قبل از پایان ماه جاری میلادی به صدور قرار دستگیری بازداشت مقامات ارشد این رژیم شامل نتانیاهو به همراه یوآو گالانت، وزیر جنگ و هرتزی هالیوی، رئیس ستاد مشترک ارتش اقدام کند.

در همین ارتباط، کانال «۱۳» عبری گزارش داد که شورای امنیت داخلی این رژیم سناریوهای مربوط به قرار بازداشت بین المللی سران سیاسی و نظامی این رژیم را مخفیانه بررسی کرده است.

این کانال عبری اعلام کرد که سناریوهای صدور قرار بازداشت بین المللی در مورد نتانیاهو به همراه یوآو گالانت وزیر جنگ و هرتزی هالیوی رئیس ستاد مشترک اسرائیل از سوی دیوان بین المللی دادگستری را بررسی کرده است.

پنجشنبه هفته گذشته بود که شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی فاش کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر تل آویو خواستار میانجی‌گری وزیران امور خارجه انگلیس و آلمان برای جلوگیری از صدور قرار بازداشت دیوان بین‌المللی دادگستری علیه خود و دیگر مقامات این رژیم شد.

رسانه‌های صهیونیستی ساعاتی پیش از انتشار خبر توسل نتانیاهو به متحدان غربی‌اش گزارش داده بودند که اسرائیل نگران است دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) ممکن است در پایان ماه آتی میلادی برای مقام‌های امنیتی و سیاسی ارشد این رژیم قرار بازداشت صادر کند.

دیگر خبرها

  • حداقل سهم مازندران در هیئت دولت، حضور یک وزیر کشاورزی یا ورزش از نخبگان این استان است
  • فیلم محاصره وزیر جوان دولت رئیسی در میان مردم معترض
  • نرخ بازار باید منصفانه و اسلامی باشد/ ضرورت توجه به حق و حقوق کارگران
  • یادواره شهید آبروی محله در روستای بن زرد و رودشتی
  • وزارت ارشاد وظیفه نظارت و تسهیل گری را به عهده دارد نه تصدی گری
  • خط و نشان تند رئیسی برای بانک‌ها / انتقاد از حمله و آزار و اذیت پلیس آمریکا علیه دانشجویان
  • نشست اضطراری در تل‌آویو درباره احتمال بازداشت نتانیاهو
  • درخواست آرژانتین از پاکستان و سریلانکا : احمد وحیدی وزیر ایران را بازداشت کنید
  • تصویب استان تهران شرقی در کمیسیون سیاسی دولت
  • اراده جدی دولت برای مشارکت مردم و بخش غیردولتی در اقتصاد