معضلات بازگشت تروریست ها به آلمان/ آیا داعشی ها شهروند آلمانی محسوب می شوند؟
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۱۰۶۹۵
تهران- ایرنا- زوددویچه سایتونگ طی گزارشی که دوشنبه شب در تارنمای خود منتشر کرد، به چالش های آلمان در بازگرداندن تروریست های داعش از سوریه و عراق و موانع قانونی برای محاکمه این افراد به عنوان جنایتکار جنگی پرداخت.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا، در مقاله این روزنامه آلمانی آمده است: زمانی یک گروه تروریستی به نام «دولت اسلامی عراق و شام» تشکیل شد و شهروندان زیادی از کشورهای اروپایی به این گروه پیوستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حال حاضر شمار زیادی از اعضای آلمانی داعش در بازداشتگاه کردهای سوریه به سر می برند، آنها می خواهند هر چه سریعتر این افراد را به آلمان تحویل دهند، اما دولت آلمان در پذیرفتن آنها تردید دارد.
احتمالا این افراد در جنایات بی شماری دست داشته اند؛ کشتار و تجاوز به زنان ایزدی، شکنجه و قتل عام غیرنظامیان و ارتکاب دهها جنایت جنگی دیگر موجب شده است این افراد خطری بالقوه برای جامعه آلمان به شمار آیند و شکی نیست که نظام قضایی کشور پیشرفته ای مانند آلمان باید آنها را به خاطر این جنایات محاکمه کند.
برای این منظور باید دادستانی کل آلمان علیه این تروریست های سابق اعلام جرم کرده و پرونده قضایی تشکیل دهد، اما این کار قرار است با کدام ادله و شهودی انجام گیرد؟ بدون این مدارک روند دادرسی به این اتهامات پیچیده و طولانی شده و نهایتا آنها به خاطر «عضویت در یک سازمان تروریستی» به سه سال زندان محکوم می شوند که خود این حکم هم در دادگاه تجدیدنظر قابل تخفیف است.
موضوع دیگری که در این میان مطرح است، مسئله شهروندی این افراد است. آلمان ترجیح می دهد کشورهایی که آنها از ابتدا تابع آن بوده اند، این مسئولیت خطیر را پذیرفته و شهروندانشان را باز پس بگیرند، این تنها در صورتی امکان پذیر است که این تروریست های سابق دیگر «آلمانی» نباشند.
آیا این شدنی است؟ طبق قانون اساسی آلمان نمی توان اصل شهروندی افراد را سلب کرد. تهیه کنندگان قانون اساسی آلمان با این کار سعی داشتند از جنایاتی که در زمان نازی ها انجام گرفت و افراد با سلب تابعیت به جوخه های مرگ سپرده و یا از کشور تبعید شدند، جلوگیری کنند.
با این حال قانون استثنائاتی را نیز قائل شده است؛ از جمله این که اگر فردی به صورت داوطلبانه و بدون کسب مجوز از دولت آلمان در ارتش یک کشور بیگانه خدمت نظامی کند، حکومت حق سلب تابعیت وی را دارد زیرا این فرد از نظر حقوقی از کشور خود رویگردان شده است.
آیا با این فرض، مشکل استرداد داعشی ها حل می شود؟ این به شرطی است که «دولت اسلامی عراق و شام» را نه یک گروه تروریستی که یک دولت (کشور) به حساب آوریم. اگر چه در عمل چنین اتفاقی نیافتاده، اما سرکردگان داعش با هدف ایجاد یک دولت با قلمرو مشخص، اقدام یه ایجاد آن کرده اند.
از این رو شاید بتوان مشکل قانونی سلب تابعیت از تررویست های سابق را دست کم روی کاغذ حل کرد.
روز گذشته وزیر دفاع آلمان در گفت وگو با نشریه بیلد بر لزوم بازگرداندن تروریست های آلمانی از سوریه و محاکمه آنها در این کشور تاکید کرد.
«اورسولا فون درلاین» افزود: به عنوان شهروندان آلمانی مسئولیت داریم که تروریست ها را به آلمان آورده و در اینجا محاکمه کنیم.
وی در خصوص امکان محاکمه تروریست های داعش افزود: این موضوع دو جنبه دارد، از یک سو نمی خواهیم این افراد آزادانه به کشور بازگردند و در واقع قصد پذیرش مجدد آنها را نداریم، از سوی دیگر برای جنایاتی که آنها در سوریه و عراق مرتکب شده اند، شاهد و مدرکی وجود ندارد، از این رو علیه آنها نمی توان اقامه دعوا کرد.
وزیر دفاع آلمان در عین حال تاکید کرد: روند دادرسی علیه تروریست ها پس از بازگشتشان به آلمان باید به گونه ای باشد که به نتیجه برسد.
اروپام**6143**1485
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي داعش آلمان محاكمه تروريست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۱۰۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استفاده از ظرفیت‌های مردمی بهترین راه برای حل معضلات اجتماعی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین در نشست فعالان محلات استان افزود: روش و رویه پرداخت به مسائل توسط مردم یکی از رویه‌های اصلی دولت است و رهبر معظم انقلاب هم بار‌ها و بار‌ها حوزه مردم و ایجاد حلقه‌های میانی را مورد توجه و تاکید قرار داده و این مهم را حتی در اقتصاد که مقوله پیچیده‌تر و تکنیکی تری است مطرح می‌کند. استاندار اضافه کرد: تصدی گری توسط دولت در برخی از موضوعات از جمله موضوعات اجتماعی باعث گرفتاری‌هایی می‌شود و گرفتاری‌هایی را ایجاد می‌کند، در وهله نخست مردم فکر می‌کنند با ورود دولت نقشی ندارند و دوما دولت متصدی خوبی در این زمینه نیست و برخی اوقات مشکلات را بیشتر می‌کند. نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: دولت سیزدهم تمام تلاش خود را می‌کند تا در حد مقدورات و امکانات برای پرداخت مسائل اقدامات لازم را انجام دهد و این موضوعات در کانون توجه دولت سیزدهم است ولی حوزه‌های اجتماعی و حوزه‌های زیرساختی نیازمند بودجه‌های زیادی است که تمامی آنها در توان دولت نیست و باید با هم افزایی دولتی و مردمی مشکلات را برطرف کرد. وی افزود: استان قزوین به صورت مصداقی اقدامات متعددی را برای کاهش مشکلات اجتماعی انجام داده است که از جمله مهم‌ترین آنها راه اندازی کمپ ماده ۱۶ است، موضوعی که برخی از معضلات اجتماعی را کاهش داده و باید در سطح استان توسعه پیدا کند. اعلایی گفت: حل مسائل کانون‌های مشکل آفرین اجتماعی در دستور کار مجموعه مدیریتی استان قرار دارد و خدمت گذران با همدلی و همراهی تمام تلاش خود را می‌کنند تا این مشکلات کاهش یابد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد