سياستگذاري منسجم و راهبردي؛ نقطه ثقل اقتصاد پويا
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۱۲۰۶۵
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- سياستگذاري منسجم و راهبردي،نقطه ثقل عرصه اقتصادي است و نبود ثبات اقتصادي و کم توجهي به اولويت مندي ها، نوسان زا بوده و بر آشفتگي عرصه اقتصادي دامن مي زند.
به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، به مناسبت چهلمين سالروز پيروزي انقلاب اسلامي رهبر انقلاب در بيانيه‌اي مهم و راهبردي به تبيين ويژگي‌هاي مسير پر افتخار پيموده شده در چهل سال گذشته پرداختند و با تأکيد بر اميد واقع‌بينانه به آينده و نقش بي‌بديل جوانان در برداشتن گام بزرگ دوم به سمت آرمانها، خطاب به جوانان و آينده‌سازان ايران مقتدر، الزامات اين جهاد بزرگ را در 7 سرفصل اساسي بيان کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سرفصل سوم به اقتصاد پرداخته شده است. در بخشي از اين سرفصل آمده است: مهم‌ترين عيوب، وابستگي اقتصاد به نفت، دولتي بودن بخش هايي از اقتصاد که در حيطه‌ي وظايف دولت نيست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفيّت داخلي، استفاده‌ي اندک از ظرفيّت نيروي انساني کشور، بودجه‌بندي معيوب و نامتوازن، و سرانجام عدم ثبات سياستهاي اجرائي اقتصاد و عدم رعايت اولويّتها و وجود هزينه‌هاي زائد و حتّي مسرفانه در بخشهايي از دستگاه‌هاي حکومتي است. نتيجه‌ي اينها مشکلات زندگي مردم از قبيل بي‌کاري جوانها، فقر درآمدي در طبقه‌ي ضعيف و امثال آن است.
در اين زمينه به ذکر چند نکته مي پردازيم؛
1-يکي از تاکيدات رهبر معظم انقلاب در طول سال هاي گذشته که بارها توسط ايشان مطرح شده «اقتصاد درون زا»، «تقويت اقتصاد ملي»، «اقتصاد مقاومتي» و «مصرف کالاي داخلي» است. ايشان در مناسبت هاي مختلف بارها توجه به اقتصاد ملي و به ويژه مصرف کالاهاي داخلي را مطرح فرموده و مورد تاکيد قرار داده اند. برخي از مهم‌ترين دلايل مصرف کالاي داخلي در بيانات رهبر انقلاب را مي توان در نکته هايي همچون «ايجاد استقلال اقتصادي و سياسي»، « ايجاد کار و اشتغال»، «افزايش ابتکارات توليدکنندگان»، « افزايش ثروت ملي»، « کاهش تورم» و «کنترل نقدينگي» مورد اشاره قرار داد.
2- ريشه هاي مشکلات اقتصادي را بايد در دو زمينه ساختاري( داخلي) و تحريم هاي ظالمانه (بيروني) ديد. امروزه اقتصاد، نقش و تاثيرگذاري ويژه اي در امور کشورها دارد. روند صنعتي شدن اين رويه را تسريع بخشيده و کشورها برآنند تا اقتصاد خود را به سمت پيشرفت و توسعه هدايت کنند. در اين ميان اقتصاد ايران نيز با برنامه هاي توسعه اي سعي کرده است تا از قافله پيشرفت عقب نماند؛ با اين حال اقتصاد ايران از برخي مشکلات ساختاري رنج مي برد.
در زمينه چالش ها و مشکلات ساختاري اقتصاد ايران مي توان به اقتصاد تک‌محصولي و وابستگي به نفت، تصدي‌گري دولت و بنگاه‌هاي شبه‌دولتي در اقتصاد، مساله رانت و فساد اقتصادي، تورم و رکود، مساله تامين مالي، سرمايه‌گذاري و نظام بانکي، وابستگي به واردات به خصوص در مورد مواد اوليه و فناوري و محيط کسب و کار دشوار و پيچيده اشاره کرد که تنها بخشي از مشکلات ساختاري اقتصاد ايران را شامل مي شوند.
در واقع اقتصاد نفت پايه و متکي بر درآمدهاي آن در طول دهه هاي گذشته منجر به آن شده که اهرم هاي فشار بيروني، شرايط اقتصادي را سخت تر سازد. در واقع اقتصاد ما يکبار براي هميشه بايد به سمت توليدمحوري و گذار از اقتصاد تک محصولي گام بردارد.
3- به دليل پيچيدگي هاي دنياي مدرن، نمي توان موضوعات مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي را به صورت منفک از هم ديد. بر اين اساس در نگرشي نظام مند آنها بر هم تاثير مي گذارند و از هم تاثير مي پذيرند. قوت اقتصاد مي تواند بر ديگر عناصر تاثير بگذارد. البته اين مساله نيز مستلزم داشتن نقشه راهي مشخص و برنامه ريزي منسجم است. از اين رو بهره گرفتن از علم مديريت و برنامه ريزي مي تواند با ارائه دورنمايي از پيشرفت، راه رسيدن به آن را هموار سازد. بنابر اين ما نيازمند برنامه هاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت هستيم.
4- از طرفي ديگر نيز بايد بر امر مشارکت سياسي و اعتماد ميان مردم و حاکميت اشاره کرد که مزاياي بسياري براي اقتصاد کشورها به همراه دارد، بر همين اساس يکي از ابزارهاي مهم در جهت رسيدن به توسعه اقتصادي، حضور مردم و اعتمادزايي است. به اين معنا که تقويت همبستگي و اعتماد ميان گروه هاي مختلف سياسي؛ اشتراکات را افزايش داده و از ايجاد اصطکاک در جامعه جلوگيري مي کند. در نتيجه اين شرايط، احساس رضايتمندي و اميد به آينده افزايش مي يابد و جامعه براي سرمايه گذاري و بهبود فضاي کسب و کار آماده مي شود.
5- رهبر انقلاب در بخشي از پيام راهبردي خود بر عدم ثبات سياست هاي اجرائي اقتصاد و عدم رعايت اولويّت ها اشاره کرده اند.
در رويکرد راهبردي نسبت به عرصه اقتصادي، مدنظر قراردادن ثبات در سياست هاي اقتصادي گامي برجسته و مهم است تا جايي که نبود نقطه ثقل در عرصه اقتصادي به نوسان ها دامن زده و آشفتگي عرصه اقتصادي ايجاد مي کند. اين مساله اي است که با تغيير دولتها نوعي جابجايي را در سياست هاي اقتصادي دولت ها مي بينيم؛ البته گاهي يک دولت مستقر نيز با تغيير در رويکردهاي اقتصادي خود بي ثباتي اقتصادي را شعله ور مي سازد.
از اين رو حرکت به سمت ثبات اقتصادي و توجه به اولويت مندي ها، با توجه به توان و داشته ها، مي تواند کشتي اقتصاد ما را به ساحل آرامش برساند.
پژوهش**458**
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۱۲۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وقتی از یک پل می توان پول هنگفت درآورد!
اقتصاد چین و راهبردهایش زوایا و رویکردهای جالب توجه متعددی دارد که نمودی از آن را می توان در پل ساخته شده جهت ارتباط با هنگ کنگ و ماکائو به وضوح دید.
سرویس جهان مشرق- دولت چین با محوریت اقتصاد و بازرگانی، رویکردهای بین المللی و ارتباطی داشته که توانسته آورده و نتایج مثبت و خاصی برای این کشور داشته باشد. شاید یکی از اصلی ترین پروژها در این راستا را راه اندازی پلی دانست که با عنوان "هنگ کنگ- جوهای- ماکائو" شناخته می شود و اکنون به ثمر نشسته و سالانه عواید چند میلیارد دلاری مستقیم و غیرمستقیم برای این کشور و دو طرف دیگر داشته است. شاید هیچ چیزی مانند آمار و ارقام نتواند این واقعیت را به خوبی و وضوح نشان دهد.
بیشتر بخوانید: منتظر چای چینی هم باشیم؟ ایران کجای راهبرد مناطق آزاد چین است؟ ورود چین به صنعت خودرو را جدی بگیرید!براساس آمار رسمی اعلام شده، در سال ۲۰۲۳ رقمی بیش از ۳ میلیون و ۲۶ هزار دستگاه خودرو از این پل رد شده که یا وارد چین شده یا از آن به سمت دو مقصد پیشرو رفته اند! این عدد در حالی شگفتی برانگیز نشان می دهد که در سال ۲۰۱۹، این آمار کمتر از ۹۰۰ هزار بوده که این رشد، حتی شرقی ها را نیز متعجب کرده. چنین اعدادی چه تاثیری بر توسعه و پیشرفت شهر بندری مانند جوهای داشته؟ همین پرسش می تواند ارزش و اهمیت این پل راهبردی را به خوبی نشان دهد. این پل که طولانی ترین پل جهان با درازای ۵۵ کیلومتر است، تاثیرات عمیقی بر این منطقه چین و حتی کشورهای هنگ کنگ و ماکائو گذاشته است.
اما ماجرا در جایی جالبتر می شود که بدانیم، بیش از ۴۵ هزار تور گردشگری از چین به این دو کشور عازم شده اند که عددی خیره کننده را نشان می دهد. همین نیز موجب شده تا نوعی جدید از گردشگری با این پل شکل بگیرد که پیش از این وجود نداشته. البته، بیش از ۱۰ میلیون ساکن این دو کشور نیز از طریق پل عازم چین شده اند که رکوردی عجیب را نشان می دهد. یک تدبیر درست و دارای پیوست های اقتصادی و بازرگانی باعث می شود تا یک پل ارتباطی بتواند چنین تاثیر عمیقی بر سه منطقه داشته باشد.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند