به نقل از «مهر»

ارائه تخفیف بندری به صادرکنندگان تا تأییدبازگشت ارزبه تعویق افتاد

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۱۳۷۹۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمدعلی حسن زاده اعلام کرد: سازمان بنادر و دریانوردی در همسویی با سیاست های کلان دولت و سیاست های ابلاغی بانک مرکزی، اعطای تخفیف های تعرفه ای به کالاهای صادراتی تا زمانی که ایفای تعهد ارزی حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان به تأیید بانک مرکزی برسد و به چرخه اقتصادی برگردد به تعویق خواهد افتاد و پس از ایفای تعهد ارزی، حسب درخواست صادرکنندگان و تأیید بانک مرکزی، تخفیف های تعرفه ای سازمان بنادر و دریانوردی برای صادرکنندگان اعمال خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره تعویق زمان اعطای تخفیفات صادراتی افزود: سازمان بنادر و دریانوردی یکی از مجموعه های نقش آفرین در اقتصاد کلان کشور است. از این رو این سازمان در جهت کمک به افزایش صادرات کشور، کاهش هزینه تمام شده کالاهای وارداتی و تسهیل ترانزیت از کریدورهای حمل و نقلی به ویژه کریدورهایی که یک نقطه و یا دو نقطه دریایی و بندری دارند فعالیت می کند. موارد یاد شده بخشی از نقش های سازمان بنادر در عرصه اقتصاد کشور است.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: سازمان بنادر و دریانوردی از سالیان گذشته همواره یک سری تخفیف ها را به کالاها و شناورهایی که کالای صادراتی حمل می کنند ارایه می دهد.

وی گفت: تخفیف های ارایه شده از درآمدهای سازمان بنادر و دریانوردی با هدف کمک به صادرات و رونق تجارت کشور است.

حسن زاده خاطرنشان کرد: میزان تخفیف های ارایه شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بوده و این عدد تا پایان آذر ماه سال جاری نیز به ۳۱۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه تخفیف های سازمان بنادر و دریانوردی در تعرفه های حقوق، عوارض و هزینه های بندری مترتب بر شناورها و کالاها است، تصریح کرد: با توجه به سیاستی که اخیرا بانک مرکزی در پیش گرفته مبنی بر اینکه صادرکنندگان باید تعهدات ارزی خود را ایفا کنند، سازمان بنادر و دریانوردی  در همسویی با سیاست های کلان دولت و سیاست های ابلاغی بانک مرکزی تصمیم گرفت زمان اعطای تخفیف ها را به تعویق بیاندازد.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: زمانی که ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان به تایید بانک مرکزی برسد و ارز به هر میزان و روشی که بانک مرکزی تایید کند به چرخه اقتصادی برگردد حسب درخواست صادرکنندگان و اعلام بانک مرکزی تخفیف های مصوب را همانند گذشته به صادرکنندگان اعطا خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه تعویق زمان اعطای تخفیفات صادراتی از اول بهمن ماه اجرایی خواهد شد، گفت: تخفیف های سازمان بنادر و دریانوردی مانند قبل از ایفای تعهدات ارزی برای صادرکنندگان لحاظ می شود. لذا فاصله زمانی دی ماه تا بهمن ماه به جهت اطلاع رسانی به صادرکنندگان کالا است.

حسن زاده افزود: سازمان بنادر و دریانوردی از اول بهمن ماه ارائه خدمات بر مبنای دریافت بدون تخفیف حقوق، عوارض و هزینه های بندری از صادرکنندگان کالا اقدام می کند و زمانی که بانک مرکزی تایید کند که صادرکننده توانسته به تعهدات ارزی خود را عمل کند آن زمان حسب درخواست صادرکننده، تخفیف ها ارایه می شود.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی اذعان داشت: ارز حاصل از صادرات به هر شکلی که بازگردد و توسط بانک مرکزی تایید شود برای ما قابل قبول است. این تعهد می تواند از طریق سامانه نیما و یا واردات در مقابل صادرات باشد و یا هر شکل دیگر که بانک مرکزی تایید کند باشد.

وی گفت: دولت در بودجه سال آینده هم معافیت های مالیاتی کالای صادراتی را منوط به ایفای تعهدات ارزی کرده است. این تصمیم سازمان هم به تمام بنادر کشور ابلاغ شده و همسو با سیاست های کلی اقتصادی کشور است.

حسن زاده تاکید کرد: اگر صادرکننده ای ارز حاصل از صادرات خود را برنگرداند مشمول تخفیف های سازمان بنادر و دریانوردی نمی شود و این امر در مورد تمام بنادر کشور است.

وی با بیان اینکه تخفیف های مترتب بر کالاهای صادراتی در سازمان بنادر و دریانوردی حذف نشده و همچنان تخفیف ها برقرار است و صرفا زمان اعمال آنها به جای آنکه در زمان بارگیری کالاهای صادراتی از بنادر کشور باشد به بعد از صادرات و زمانی که صادرکننده ارز خود را به چرخه اقتصادی برگرداند به تعویق افتاده است.

کد خبر 4547066 برهان محمودی

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان بنادر و دریانوردی صادرات کالا محمدعلی حسن زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۱۳۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقصران اصلی کمبود دارو در کشور

به گزارش «نماینده»، حسینعلی شهریاری در مورد مخالفت نمایندگان مجلس با ارسال گزارش دلیل کمبود دارو به قوه قضائیه، گفت: رئیس مجلس در دی ماه 1402 به مسئولان مربوطه تذکر داد که باید طی دو ماه آینده مشکلات حوزه دارو را حل کنند و پس از طی این مدت کمیسیون را موظف به تدوین گزارشی در قالب ماده 234 آیین نامه داخلی و قرائت آن در صحن علنی کرد بنابراین کمیسیون گزارش مفصلی را تدوین و در نشست علنی امروز مجلس قرائت کرد.

وی افزود: بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو است زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می دادند وزارت بهداشت می توانست در این راستا بهتر عمل کند.

نماینده مردم زاهدان در مجلس یازدهم ادامه داد: از دیدگاه ما و مردم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی سلامت است و به جای اینکه کمیسیون بهداشت و مجلس به طور مداوم به دنبال پیگیری این مسائل باشند مسئولان وزارت بهداشت باید به صورت جدی این مسائل را پیگیری کنند.

شهریاری یادآور شد: در نهایت در نشست امروز موضوع ارسال گزارش دارو به قوه قضائیه رای گیری و مورد مخالفت نمایندگان مجلس قرار گرفت البته معتقدم به طور معمول گزارشاتی که توسط مجلس به قوه قضائیه ارسال می شود نتیجه و بازخوردی نداشته است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: مردم نگران تامین داروی بیمارانشان هستند و از سویی برخی، مجلس به ویژه کمیسیون بهداشت را مسبب این مشکلات می داند بنابراین ما به وظیفه خود عمل و این گزارش را برای قرائت در صحن علنی آماده کردیم و امیدواریم مسئولان مربوطه به وظیفه خود برای رفع مشکل کمبود دارو و شیرخشک عمل کنند.