تلاطم نرخ ارز و یک زاویه از چند ضلعی بازار ارز
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۱۵۷۵۳
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه ،آلبرت انیشتین معتقد بود: «شما نمی‌توانید مشکلات را با همان ذهنی که آن‌ها را بوجود آورده است حل کنید.»
متاسفانه تفکر حاکم بر سیاست گذاری‌های اقتصادی کشور و عدم توجه به شرایط و قواعد دهکده جهانی شاید همان ذهنی باشد که مشکلات موجود را پدید آورده و به آن دامن میزند و اینجاست که میتوان به این نتیجه رسید که اساسا کسانی که برای مدتی در درون یک مشکل باقی می‌مانند به تدریج خود به بخشی از مشکل تبدیل میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فارغ از بحران بسیار جدی و تاثیرگذار تصمیمات قدرت‌های اقتصادی جهان و الزامات و قواعد تجارت جهانی، اقتصاد فرتوت ایران با چالشی دیگر در داخل کشور روبروست که متاثر از قوانین و نظام سیاستگذاری ارزی بوده و نقش دولت‌ها و بانک مرکزی محور این نوشتار خواهدبود.
یکی از چالش‌های دیرینه و مزمن سیاستهای ارزی و مدیریتی بانک مرکزی مربوط به ساختار خاص بازار ارز در ایران است. ارز در غالب نظام‌های اقتصادی امکان مبادلات بین المللی را فراهم میسازد و نکته بسیار مهم اینجاست که در این مبادلات، بانک‌های مرکزی نقشی در ارتباط دادن خریداران و فروشندگان ارز (صادرکنندگان و واردکنندگان) را ایفا نمی‌کنند بلکه نقش بانک‌های مرکزی اعمال سیاستهای ارزی از طریق مدیریت بهنگام بازار ارز است.
یعنی اینکه بانک مرکزی هم، از طریق خرید و یا فروش ارز در بازار ارز است که به تثبیت اهداف سیاست ارزی خود اقدام می‌کند. اما در ایران، اینگونه نیست و بانک مرکزی دهه‌هاست که در کنار بانکداری مرکزی استاندارد و متعارف؛ بعنوان بانکدار دولت هم عمل می‌کند و ارز‌های یک صادرکننده عمده یعنی دولت (ارز‌های حاصل از صادرات نفت و گاز) را خریداری می‌کند.
در واقع بانک مرکزی در کنار بازار ارز متعارف، یک بازار ارز موازی که اندازه‌اش چندین برابر بازار ارز متعارف است ایجاد کرده است. علاوه بر آن در برخی مقاطع، بانک مرکزی حتی جایگزین بازار ارز متعارف هم شده و صادرکنندگان را ملزم می‌کند که ارز در اختیار خود را به قیمت مورد نظر دولت به بانک مرکزی بفروشند و واردکنندگان را هم ملزم می‌کند که ارز مورد نیاز خود را از بانک مرکزی بخرند.
این ساختار سبب شده است مرز میان سیاستگذاری ارزی (اقتصاد کلان) و فعالیت اقتصادی در بازار ارز (اقتصاد خرد) از بین رفته و چنین ساختاری موجب گردیده سیاست ارزی و پولی به سیاست مالی گره بخورد و بدین ترتیب سیاست پولی و ارزی تابع سیاست مالی شده و استقلال بانک مرکزی بدلیل انجام بانکداری دولتی عملاً منتفی گردد.
درشرایط کنونی لزوم اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی کشور و تبعیت سیاست از اقتصاد نه اقتصاد از سیاست بیش از هرزمان دیگری ملموس است و ادامه راه‌های خطارفته نه تنها راه به جائی نخواهد برد بلکه تلاشی ناکام برای حل مشکلی خواهد بود که زائیده همین تفکر است.
علی اولاد دیلمقانیان نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه
انتهای پیام/م
اوضاع نابسامان ارز در کشورمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار اقتصادی مشکلات اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۱۵۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:
«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»
انتهای پیام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد