وقت برای مال باختگان از طلا ارزشمندتر است
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۱۷۸۹۱
به گزارش پارس نیوز،
مال‌باختگان شکایت کردند اما پرونده با کندی و در سکوت رسانه ای طی می شد تا اینکه با پیگیری‌هایوکیل پرونده، ماجرا به مجلس کشیده شد و پای نمایندگان به عنوان وکلای ملت به آن باز شد و محمد دهقان، عضو کمیسیون قضائی مجلس در نامه‌ای از دادستانی درخواست رسیدگی هرچه زودتر پرونده را کرد و در این نامه خواست تا اموال توقیف شده از متهم پرونده پیش از عید بین مال‌باختگان به نسبت طلب تقسیم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاونین در جرم، تحت تعقیب قرار گیرند
وی ابراز می کند: «به نظر من مقام قضائی و مرجع قضائی می باید اینها را احضار کند، کسانی که به نوعی به وی کمک کردند که اموال مردم را به ناحق و نامشروع تحصیل کند! حداقلش این است که به عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قرار گیرند.»
دهقان بااشاره به توقیف بخشی از اموال این فرد ادامه می دهد: «مال‌باختگان در تلاش برای رسیدن به منافع و حق خود هستند، ما هم در نامه ای که هفته گذشته به دادستان تهران نوشتیم، تقاضا کردیم که اموالی که تاکنون از متهم سکه ثامن توقیف شده هر چه زودتر به وجه نقد تبدیل و به تناسب طلب طلبکاران در آستانه سال جدید بین آنها تقسیم شود تا اینکه بقیه اموال هم شناسایی و توقیف شود و ان‌شاءالله طلبکاران هم به طلب خود برسند.»
وی با اشاره به اینکه چهارهزار خانواده درگیر این ماجرا هستند، می افزاید: «مال‌باختگان به دنبال رسیدن به مال خود هستند و در شرایط فعلی تقاضا دارند اموالی که از متهم توقیف شده به فروش برسد و در آستانه سال جدید بینشان تقسیم شود تا آنهایی که به ویژه وضعیت مالی ضعیفی دارند دچار مشکل نباشند و بتوانند از اموالی که دارند استفاده و بخشی از مشکلات زندگی‌شان را برطرف کنند.»
پیگیر حقوق پایمال شده مال‌باختگان هستیم
وی در پاسخ به اینکه چرا در روند رسیدگی و پیگیری پرونده سکه ثامن تعلل می شود هم می گوید: «این را باید از مقام قضائی پرسید! ما هم در این خصوص تقاضایی داشتیم و منتظر پاسخ دادستانی هستیم قبلا هم گفتیم و در نامه دیگری عنوان کردیم که کسانی‌که به نوعی به ایشان برای ربودن اموال ملت کمک کردند هم تحت تعقیب قرار گیرند.» این عضو کمیسیون قضائی مجلس تاکید می کند: «پیگیری می کنیم تا قوه قضائیه به وظیفه خود در احقاق حقوق مردم و برخورد با متهم اصلی به عنوان مباشر جرم و متهمان دیگر که معاونین جرم هستند و با تبلیغ کردن یا حتی مجوز دادن به ایشان در کسب این مال نامشروع به نوعی کمک کردند نیز تحت تعقیب قرار گیرند»
علی ابراهیمی نماینده مردم شازند و عضو فراکسیون کارمجلس شورای اسلامی دیگری نماینده ای است که در گفتوگو با رسالت از کلاهبرداری سکه ثامن و تعلل در رسیدگی به آن ابراز تاسف کرده و می گوید: «متأسفانه سیستم داد و ستد و تجارت در کشورما شفاف نیست و همین دلیلی است برای سوء استفاده افرادی سودجو همچنین مدل بانکداری ما آنگونه که باید و لازم است شفاف و روشن نیست و داد و ستدهای اقتصادی ما هم شفاف نیست.»
وی تاکید دارد: «این حق طبیعی مردم است که بدانند مسیر حرکت اقتصاد کشورشان چگونه است اما عدم شفافیت مانع این مهم شده است و متأسفانه افراد سودجو در پناه همین عدم شفافیت‌ها، فعالیت‌های خودشان را جلو می‌برند و با وجود اینکه دولت را مکلف کردیم که سامانه شفافیت تعریف کند اما تا کنون اجرایی نشده است و وقتی عزمی برای این مهم دیده نمی‌شود نشان می‌دهد که دست‌هایی در کار است.»
مسئولین مجوز دادند؛ مردم اعتماد کردند!
ابراهیمی با تاکید بر اینکه عده ای از این فضای غبارآلود اقتصادی کشور سوءاستفاده می‌کنند و باعث از بین رفتن سرمایه مردم می‌شوند، ادامه می دهد: «خصوصا که بانک مرکزی و وزارتخانه‌‌های اقتصادی مسئول، نظارتی بر عملکرد این مؤسسه‌ها ندارند و سایتی را بدون نظارت کافی راه اندازی می‌کنند و توان نیروهای مؤسسه از دیدگاه کارشناسی مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد و مردم هم با توجه به مجوزهای مؤسسات اعتماد و سرمایه‌گذاری می‌کنند اما در نهایت باخبر می‌شوند که سرمایه زندگی‌شان بر باد رفته است.»
این نماینده مجلس تاکید می کند: «ضربه زدن به اعتماد مردم به هیچ عنوان قابل برگشت نیست و به مرور مردم به این ذهنیت می‌رسند که گرفتار مسئولینی شدند که به هیچ عنوان بر اوضاع اقتصادی کشور تسلطی ندارند و اوضاع اقتصادی کشورمان جولانگاه عده‌ای سوءاستفاده گر شده است. چرا که از طریق رانت فردی ورود پیدا می‌کنند و مجوزها را می‌گیرند و به علت رودربایستی توان رو در رو کردن موضوع از نظر نرم افزار و فضای ساختاری که تا چه حد از سرمایه گذاری را می‌توانند پاسخگو باشند ندارید.»
ابراهیمی معتقد است: «بر عکس مباحث سیاسی که سریع همه چیز تحت کنترل قرار می‌گیرد در موضوعات اقتصادی ولنگاری زیادی وجود دارد و انتقاد و گلایه اصلی ما از دستگاههای اطلاعاتی است و قوه قضائیه که برخوردهای به موقع و اثرگذار انجام نمی‌دهد تا این فضای جامعه در اختیار دلالان و واسطه‌ها قرار می‌گیرد.»
وی در پاسخ به ما که شما به عنوان وکیل ملت در رسیدگی به این پرونده چه کرده اید؟ می گوید: « به علت اینکه مجلس شورای اسلامی وظیفه ذاتی دارد این امر در کمیسیون اصل 90 مطرح شد و طبق همین اصل باید بعد از جریان بودجه 98، بلافاصله وزیر اقتصاد مورد سؤال قرار بگیرد و پاسخگوی جدی باشد همانگونه که در مورد مؤسسات مالی، رئیس جمهور را در مجلس برای توضیح خواستیم و مورد سؤال قرار دادن وزیر اقتصاد هم جزو اقداماتی است که باید حتما انجام دهیم.»
وی در خصوص راهکار کاهش اینگونه کلاهبرداری ها
می‌گوید: «اینکه مجلس چه کرده یا خواهد کرد؟ دردی از مردم را دوا نمی‌کند، ما باید به یک شکلی به سمت قیمت‌های واقعی برویم تا این اینگونه فسادها ایجاد نشود که مردم برای حفظ سرمایه‌شان به این مؤسسات جهت سکه خریدن مراجعه نکنند و چنانچه اتفاقی هم در این حوزه می‌افتد باید همراه با شفافیت باشد وآشکارا و همان روزهای نخست همه عوامل متهم و مقصر در کشور معرفی شوند تا دیگر کسی جرأت چنین اقداماتی سودجویانه‌ای را نداشته باشد.»
سیستم قضائی برنامه محور پیش نمی‌رود
وی در خصوص عدم پاسخگویی مسئولان در قبال این پرونده و تعلل صورت گرفته می گوید: «متأسفانه سیستم قضائی ما برنامه محور پیش نمی‌رود و آسیب شناسی
قوه قضائیه خیلی دقیق نیست که متمرکز شود که اثرات اینچنین حرکاتی چقدر می‌تواند برای کشور آسیب پذیر باشد و به همین جهت سریع پرونده را جمع و جور کند.»
ابراهیمی می گوید: «تعلل در روند رسیدگی به پرونده منجر به تجمعات خیابانی می‌شود و در مورد مجلس شورای اسلامی کشورمان هم به همین شکل باید به محض اینکه مسئله فساد مطرح می‌شود؛ بدون فوت وقت مسئولین اجرایی را احضار کنند و توضیح بخواهند تا چاره‌ای بیاندیشند و سریع وارد عمل شوند.»
عضو فراکسیون کار مجلس بر این باور است که وقتی موضوع شامل مرور زمان شود، ناامیدی بر مردم مستولی می‌شود و این ناامیدی برای مردم ما بسیار خطرناک خواهد بود و مهمتر اینکه اگر سرمایه مردم تجمیع پیدا نکند سیستم بانکی ما عملا کارایی خودش را از دست می‌دهد به عبارتی اکنون مردم ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را تبدیل به وجه یا هر چیزی دیگری کنند.»
از این اظهار نظرات که بگذریم دادستان تهران همین چند وقت اخیر اعلام کرده است که حدود ۱۱۰ میلیارد تومان اموال نظیر ملک مسکونی و تجاری، پول نقد، خودروهای لوکس و طلا و دلار از متهم پرونده کشف و توقیف شده است. این امر مال‌باختگان را به تکاپو انداخته تا بلکه با اقدامات سریعتر و انجام کارشناسی‌های لازم بتوانند بخشی از طلب خود را در آستانه شب عید دریافت کنند.
معاون نظارت بر دادسراهای دادستانی کل کشور: برای تسریع بررسی پرونده تذکر داده ایم
رسالت برای پیگیری بیشتر این پرونده به سراغ عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون نظارت بر دادسراهای دادستانی کل کشور رفته است تا روند پیگیری پرونده را از وی جویا شود. خرم آبادی به ما می گوید: «در جریان جزئیات پرونده نیستیم چون در دادسرای تهران در جریان است اما ما تذکراتی به دادسرای تهران برای تسریع بررسی این پرونده داده ایم.»
این مقام قضائی در پاسخ به تعلل پیش آمده در بررسی پرونده ابراز می‌کند: «تعللی نشده است؛ پرونده هایی مانند سکه ثامن که بیش از سه هزار شاکی دارد تا زمانی که طلب های اینها بررسی شود یک مقداری طول می‌کشد و نمی‌توان نامش را تعلل گذاشت ولی در عین حال ما هم تذکری داده ایم تا وقت بیشتری برای رسیدگی به آن گذاشته شود و افرادی را به کمک قاضی بفرستند و زودتر پرونده را جمع کنند که شکات بتوانند زودتر به حقشان برسند.» از معاون دادستانی پرسیدیم چرا باید چنین موسساتی در روز روشن فعالیت خود را شروع کنند، حق مردم را بخورند و تاکنون هم کسی پاسخگو نباشد؟ چرا وزارت صمت و نظام صنفی مجوز می دهند بعد پاسخگو نیستند؟ خرم آبادی در پاسخ به ما اظهار می کند:«آنها که خبر نداشتند این شخص کلاهبردار است، مجوز را داده اند تا فعالیت درست و قانونی انجام دهد اما وی تخلف کرده و این دست قاضی است که این امر را بررسی کند که اگر واقعا سوء نیتی در این میان وجود داشته می تواند به عنوان معاونت در جرم مطرح شود ولی اگر سوءنیتی نبوده باشد هر کسی می تواند از یک ابزاری که کار دوگانه دارد هم درست و هم غلط استفاده کند نمی‌توان در چنین شرایطی مجوز دهنده را که سوءنیتی هم نداشته تحت تعقیب قرار داد.»
راه‌های استثنایی برای پرداخت اموال در مرحله تحقیقات مقدماتی وجود دارد
چندی پیش اعلام شد بخشی از اموال متهم ردیف اول سکه ثامن شناسایی و توقیف شده است اما چرا در پرداخت آن به مال‌باختگان سرعت عملی دیده نمی‌شود؟ این مقام قضائی می گوید: «تکلیف اموال اگر بخواهد براساس مواد حقوقی و آیین دادرسی رسیدگی شود بایستی در دادگاه مشخص شود ولی یک راه هایی هم به صورت استثنا وجود دارد که می توان از آن راه‌ها هم استفاده کرد تا در مرحله تحقیقات مقدماتی اگر خود متهم موافقت کند اموال را به شکات بدهند. ما هم در این زمینه دستوراتی را صادر کردیم که اگر بشود دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی وجوه موجود را به حد سهم هر یک از شکات به آنها پرداخت کند تا حکم نهایی صادر شود.»
آیا جای امیدواری وجود دارد که شکات به سهمی از مال ضایع شده خود پیش از عید برسند؟ خرم آبادی در پاسخ ابراز می کند: «این بستگی دارد که این اموال به صورت وجوه یا نقد باشد؟ حسابرسی شده باشد یا نشده باشد؟ من از جزئیات آن خبر دقیقی ندارم ولی هم دادستان محترم کل کشور تاکید کردند و هم بنده به دادستان تهران نامه نوشتم که همه تلاش خود را به کار بگیرند که ان شا‌‌ءالله شکات کمترین ضرر را کرده و در کوتاه ترین زمان به حق خود برسند.»
امید است با تلاش به کار بسته شده در مجلس و قوه قضائیه خانواده های درگیر در این پرونده زودتر به حقوق ضایع شده خود برسند.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: رسانه صنعت و معدن تجارت جرم مشکلات حقوق اقتصاد دولت نرم افزار جامعه بودجه فوت پول دلار معاون دادسرا جرم خانواده رسانه کمیسیون اصل ۹۰ معاون پارس پارس نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۱۷۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرعت رسیدگی به پرونده ۸ مهر انتظار از قوه قضائیه است
نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان گفت: سرعت، دقت و اتقان در رسیدگی به پرونده هشتم مهرماه ۱۴۰۱ انتظار ما از قوه قضائیه است و با گذشت یک سال و هشت ماه همچنان منتظریم. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، آیت‌الله مصطفی محامی در آیین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ضمن قدردانی از زحمات حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفوی‌نیا در طول دوران خدمت در سیستان و بلوچستان و آرزوی موفقیت حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی‌راد در مسئولیت جدید عنوان کرد: دستگاه قضا باید ملجأ و پناهگاه مردم باشد و خیال مردم راحت باشد که اگر در جایی مورد تعرض قرار گرفتند وقتی به دستگاه قضا مراجعه کنند احقاق حق می‌شود و طبعاً برای اینکه دستگاه قضا به چنین جایگاهی برسد باید تلاشهای فراوانی انجام بگیرد.
امام جمعه زاهدان افزود: سیستان و بلوچستان استان پهناور و پر ماجرایی است و برای اینکه دستگاه قضا جایگاه شایسته خود را بازیابد و خدمت شایسته‌ای به مردم نجیب، شریف و صبور استان ارائه کند نیازمند تلاشهای مضاعفی هستیم.
آیت‌الله محامی بیان داشت: سیستان و بلوچستان دارای ویژگی‌های مختلف از جمله تنوع قومی و مذهبی بوده و نیازمند حاکمیت عقلانیت و اعتدال و عقل و انصاف هستیم و اگر عقل بر مملکت وجودی ما حاکم باشد از افراط و تفریط پرهیز کرده و اهل میانه‌روی خواهیم بود و امام علی(ع) نیز بیان کرده‌اند: "اَلَیمینُ وَ الشَّمالُ مَضَلَّة، وَ الطَّریقُ الْوُسْطى هِىَ الْجادَّةُ" راست و چپ گمراهی است و مسیر وسط، معتدل و میانه، جاده اصلی است.
امام جمعه زاهدان عنوان داشت: نتیجه عقلانیت و اعتدال حاکمیت قانون است تا حق به حق‌دار برسد و لازمه آن رعایت عدالت و انصاف است و یکی از مصادیق آن توصیه امام علی(ع) به فرزندشان امام حسن مجتبی(ع) است که بیان کرده‌اند:" اجْعَلْ نَفْسَكَ مِیزَاناً فِیمَا بَیْنَكَ وَ بَیْنَ الناس" اگر انصاف می‌خواهی خود را در رابطه با مردم معیار قرار بده و هر آنچه برای خود می‌پسندی برای دیگران هم بپسند و هر آنچه برای خود نمی‌پسندی برای دیگران هم نپسند.
آیت‌الله محامی اظهار داشت: ما در استان خود پروندههای مختلفی داریم و گاهی برخی اتفاقات ویژه‌ای در استان رخ می‌دهد که نگاه همه را در داخل و خارج کشور به خود جلب می‌کند و در این شرایط است که عملکرد ما حساس‌‌تر می‌شود و نیازمند دقت و تدبیر بیشتر است و در اینجا عقلانیت و اعتدال بیشتر به کار می‌آید و عدل و انصاف باید روشن‌تر خود را نشان دهد.
نماینده مقام معظم رهبری در سیستان و بلوچستان با اشاره به واقعه هشت مهرماه 1401 عنوان کرد: بر اساس توصیه امام علی(ع) مبنی بر رعایت انصاف حال اگر کسی از اعضای خانواده ما در این حادثه آسیب می‌دید از دستگاه قضا چه انتظاری داشتیم؟ همه اعضای جامعه از اعضای خانواده ما هستند و (چو عضوی به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار) و طبعاً انتظار سرعت، دقت و اتقان در رسیدگی را داشتیم و با گذشت قریب به دو سال همچنان منتظریم.
وی ادامه داد: هشت مهرماه 1401 واقعه‌ای بود که دشمن به دنبال سوء استفاده از آن بوده و هست و مقام معظم رهبری شخصا ورود کردند و در این جهت توصیه‌هایی داشتند و در هنگام سفر حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح به استان این موضوع را پیگیری کردم که ایشان در پاسخ مطرح کردند: "حکم خدا، حق مردم و تاکید مقام معظم رهبری است" و وعده‌هایی هم دادند اما رفتند و خبری نشد و بعد از ایشان به صورت تلفنی پیگیری کردم که عنوان کردند:" پیگیری‌هایی صورت گرفته و گزارش این پرونده را خدمت مقام معظم رهبری هم ارائه دادیم" و حال این سوال ایجاد می‌شود که با وجود پیگیری‌های مقام معظم رهبری و حساسیت‌های موجود نتیجه این پرونده چه شد؟ و در چنین شرایطی احساس ما نسبت به سایر پرونده‌ها چگونه خواهد بود؟ و بنده این نکات را خدمت مقام معظم رهبری، مکاتبه کردم و با رئیس محترم قوه قضائیه نیز گفتگو داشته‌ام و انتظار داریم حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری در جایگاه رئیس دیوان عالی کشور نیز این موضوع را منتقل و پیگیری بفرمایند.
امام جمعه زاهدان تصریح کرد: اگر این موضوع همچنان مورد رسیدگی قرار نگیرد تبدیل به یک زخم کهنه خواهد شد و مشکل مضاعف دیگر این است که اگر ما غفلت و تعلل داشته باشیم دشمن غفلت نخواهد کرد و از این فرصت برای ایجاد التهاب، تندگویی و افراط گری از ناحیه شیعه و سنی در جامعه سوء استفاده می‌کند.
آیت‌الله محامی بیان داشت: در جلسه‌ای مطرح کردند که برخی تندروی‌ها در میان شیعیان به حساب شما نوشته می‌شود و بنده در پاسخ مطرح کردم که مبنای من مشخص است و همواره بر عقلانیت، اعتدال و پرهیز از تندروی، توهین، افراط و تفریط تاکید دارم و نکته مهم این است که دشمن هیچگاه دست از دشمنی خود بر نمی‌دارد و به دنبال سوءاستفاده است و ما نباید بهانه‌ای دست دشمن بدهیم.
آیت‌الله محامی بیان داشت: مردم شریف سیستان و بلوچستان شایسته ارائه خدمات بیشتر و بهتر در ابعاد مختلف هستند و خوشبختانه مسئولان در دستگاههای مختلف در این جهت تلاش می‌کنند و برای آنها آرزوی توفیق داریم.
نماینده مقام معظم رهبری در سیستان و بلوچستان گفت: قضاوت در پرونده هشت مهر باید با اقناع عمومی صورت بگیرد تا مردم اطمینان حاصل نمایند که دستگاه قضا فارغ از هر قومیت و مذهبی برای احقاق حق تلاش کرده است.
نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: تاکید بر رسیدگی به پرونده هشت مهر به علت اهمیت این پرونده است و به معنای نادیده گرفتن زحمات و تلاشهای دستگاه قضا نیست چرا که اگر این همه خدمات و زحمات وجود نداشت شاهد این آرامش و امنیت در استان نبودیم و این نتیجه زحمات دستگاههای مختلف قضایی، اجرائی، نظامی، انتظامی و ... است.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد