به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

عملکرد ضعیف کشور در حوزه آموزش الکترونیک/ لزوم ورود بخش خصوصی در حوزه آموزش الکترونیکی

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۱۹۱۳۱

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، علی خاکی صدیق رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در مراسم سیزدهمین دوره ملی و هفتمین دوره بین‌المللی کنفرانس یادگیری و یاددهی الکترونیکی که صبح امروز در دانشکده مهندسی مواد، مکانیک و صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد، اظهار کرد: در آموزش‌های سنتی موفقیت‌های زیادی را داشته‌ایم و تجربه‌های زیادی را کسب کردیم، از ۲ دهه قبل (اوایل دهه هشتاد) آموزش الکترونیکی در کشور آغاز شد، زمانی که این آموزش را در کشور شروع کردیم خیلی از دنیا عقب نبودیم، ولی در حال حاضر حداقل یک دهه جاماندگی در حوزه آموزش الکترونیک داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اگر بخواهیم در دنیا سهم کشور از آموزش عالی و ضریب نفوذ را به دست آوریم ضرورت سیاست گذاری کشور در این زمینه مشخص می‌شود.

خاکی صدیق بیان کرد: آسیا در دنیا بیشترین نرخ رشد در آموزش الکترونیک یعنی ۱۷.۳ درصد را داشته است با این حال در منطقه غرب آسیا ما در این زمینه سهم چشمگیری نداریم.

راهبرد همکاری‌های بین المللی در آموزش الکترونیک

خاکی صدیق اظهار کرد: برای موفقیت در آموزش الکترونیک باید یک راهبرد اساسی را درنظر بگیریم؛ جذب دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور، استفاده از اساتید بین الملل شامل استادان ایرانی، پذیرش دانشجو به صورت الکترونیکی، دوره‌های مشترک بین المللی و برگزاری دوره‌های آموزش فارسی برای غیرفارسی زبانان از جمله فعالیت‌هایی است که می‌توان در این زمینه انجام داد.

رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بیان کرد: گذر از آموزش سنتی به سمت آموزش‌های مبتنی برفناوری آموزش، از ابتدایی تا آموزش عالی ضرورت دارد و در حال حاضر این کار دیر شده است و با توجه به گسترده بودن آن در دنیا نیاز به اطلاع رسانی عمومی دارد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر زیر ساخت‌های خوبی در کشور وجود دارد که می‌توان از آن‌ها به بهترین شکل استفاده کرد؛ ضریب بالای نفوذ اینترنت موبایل، تعداد زیاد روستا‌های تحت پوشش موبایل و اینترنت از جمله امکانات در دسترس در این زمینه است.

خاکی صدیق گفت: مشکلی که امروز با آن روبه رو هستیم این است که شرکت‌های خصوصی در این زمینه ورود نکردند بنابراین ضمن حل این مشکل باید بر همکاری‌های بین المللی که در این زمینه بسیار مهم و حائز اهمیت است توجه بیشتری شود.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اخبار دانشگاهی اخبار علمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۱۹۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر ضعیف را استاندار نکنید!

به گزارش «تابناک»، رضا غبیشاوی در عصرایران نوشت: وزیری که به دلیل ضعف و ناکارآمدی از سمت خود برکنار شده / کنار گذاشته شده نباید در سمت مهم دیگری منصوب شود و پاداش بگیرد. چنین فردی را از دایره مدیریت های مهم کنار می گذارند تا جلوی تکرار اشتباه گرفته شود.

به تازگی، دولت، یوسف نوری را به عنوان استاندار جدید مازندران تعیین کرد. این در حالی است که او دقیقا یک سال قبل (فروردین ۱۴۰۲) به دلیل تقصیر وزارت آموزش و پرورش در ماجرای تاخیر پرداخت حقوق معلمان، در قالب استعفا، از سمت وزیر آموزش و پرورش برکنار شد.  

تنها چند روز قبل از برکناری، مخبر معاون اول رئیس جمهوری، وزارت آموزش و پرورش را مقصر اعلام کرد تا شمارش معکوس برای پایان حضور یوسف نوری در ساختمان خیابان قرنی شروع شود و ۵ روز بعد هم خبر استعفای برکنارگونه منتشر شد. البته هیچ کدام از متن‌های استعفای یوسف نوری و موافقت رئیسی با استعفا منتشر نشدند.

تاخیر پرداخت حقوق معلمان در آخرین روز اسفند ۱۴۰۱، فاجعه تمام عیاری را رقم زد. وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه یکدیگر را متهم کردند و اختلاف به وجود آمد. در نهایت با بررسی معاون اول رئیس جمهوری به دستور رئیس جمهوری، وزارتخانه یوسف نوری، به عنوان مقصر معرفی و چند روز بعد هم  طبق انتظارات از سمت خود کناره گیری کرد / کنار گذاشته شد.

ضمن اینکه سوابق یوسف نوری قبل و هنگام وزارت آموزش و پرورش نشان می دهد او نه در کلام و واکنش و نه در عملکرد، فرد اجرایی موفقی نیست. سپردن مسوولیت استانداری به این وزیر سابق، تنها زمینه ای را برای بروز اشتباهات بزرگتر فراهم می کند. آن هم در مازندانی که همسایه تهران است.

پس قابل پیش بینی است: یوسف نوری در مقام استاندار مازندران، با بروز سلسله اشتباهاتی، مجبور به کناره گیری یا برکنار می شود و دوره ماموریت خود را در ساری تکمیل نخواهد کرد.

وزیران یا براساس اختلاف نظر با رئیس جمهور یا دیگر مقامات یا فشار مجلس، برکنار یا استعفا می‌کنند یا به دلیل استیضاح موفق مجلس، مجبور به کناره گیری می‌شوند و در همه این موارد انتصاب آن‌ها به دیگر سمت‌ها از جمله مشاور و سفیر، قابل توجیه و معمول است. اما اینکه وزیری به دلیل ناتوانی عیان در اداره بدیهیات وزارتخانه تحت اداره خود، برکنار شود / استعفا دهد و سپس یک سال بعد به سمت استاندار معرفی شود از عجایب و غرایب روزگار ماست. آن هم وزارتخانه‌ای که یوسف نوری کارمند رسمی آن است و ۳۰ سال درآن سابقه دارد.

قابل توجه اینکه ۲ وزیر سابق که در دولت رئیسی به سمت استاندار منصوب شدند نتوانستند دوره خود را تکمیل کنند و به شکلی، برکنار یا کنار گذاشته شدند. صادق خلیلیان، وزیر کشاورزی دولت احمدی نژاد، در دولت رئیسی، استاندار خوزستان معرفی شد و بعد از گذشت یک سال و چند ماه کنار گذاشته شد.

حسین مدرس خیابانی قائم مقام و سرپرست وزارت صمت دولت حسن روحانی نیز در این دولت به عنوان اولین استاندار سیستان و بلوچستان معرفی شد، اما بعد از ۱۶ ماه، تغییر داده شد. او البته هم اکنون به عنوان مدیرعامل شرکت ملی مس ایران منصوب شده است.

استاندار، مسوولیت مهم و حساسی است. استاندار استانی، چون مازندران در کشوری، چون ایران، نیروی قدرتمند و شجاعی می‌طلبد که سابقه ارزشمندی از کارآمدی داشته باشد نه اینکه در نگارش رزومه شخصی خود، اسباب انبساط خاطر دیگران را فراهم کرده باشد.