به نقل از «الف»

پرونده دکل نفتی تعیین وقت شد

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۲۲۵۳۵

به گزارش مهر، محمود علیزاده طباطبایی در خصوص آخرین وضعیت پرونده موسوم به دکل نفتی گفت: این پرونده تعیین وقت شده است و قرار است آخرین جلسه ۱۳ اسفند ماه برگزار شود.

وی افزود: این جلسه آخرین جلسه رسیدگی خواهد بود و آخرین دفاعیات اخذ می شود.

این وکیل دادگستری در خصوص آخرین وضعیت پرونده کرباسچی گفت: با توجه به بخشنامه جدید و عفو گسترده، قاعدتاً حکم یک سال حبس ایشان که هنوز اجرا نشده است، مشمول عفو می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سال ۹۲ بود که زمزمه هایی مبنی بر تخلفات گسترده شرکت تاسیسات دریایی در انعقاد قرارداد با یک شرکت خارجی با محوریت های مختلف از جمله خرید دکل حفاری شنیده شد.یکی از این موارد مربوط به گم شدن دکل ۷۸ میلیون دلاری «فورچونا» بود که پس از یک دوره مسکوت ماندن، از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، رسمی و رسانه ای شد. لاریجانی در نامه ای به رئیس کمیسیون انرژی مجلس دستور بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را داد. طبق اعلام کمیسیون وقت، دو پرونده دکل گمشده نفتی در آن سال مطرح شد که تخلفات یکی از آنها یعنی همان دکل فورچونا محرز شد چرا که در این پرونده هیچ دکلی خریداری نشده بود و تنها موضوع محدود به زد و بند پشت پرده و پرداخت ۸۷ میلیون دلار بدون هیچ ضمانت و سندی به یک شرکت واسطه مطرح بود.

سال ۹۳ نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای، به هیات رییسه خواستار پیگیری این موضوع شدند. سازمان بازرسی کل کشور نیز همزمان با این اعلام به موضوع وارد شد و بررسی‌های خود را آغاز کرد تا اینکه پس از گذشت بیش از ۹ ماه از این جریان و در سال ۹۴، بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز به طور رسمی از گم شدن یک دکل نفتی خبر داد.پس از اتمام انعقاد چندین قرارداد در غیاب سیستم های نظارتی، بالاخره سازمان بازرسی در سال ۹۴ به این پرونده ورود کرد. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه اصل موضوع گم شدن ۸۷ میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی صحت دارد، اعلام کرد: افرادی که این پول را هزینه کرده اند تاکنون نتوانسته اند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتماً به شرکت فروشنده تحویل شده است.

سازمان بازرسی کل کشور تاکنون ۸ گزارش مفصل در این خصوص از شرکت نفت تهیه کرده که آخرین گزارش آن هم تهیه و به مراجع قضایی ارسال شده است.پس از محرز شدن تخلفات و تشکیل چندین جلسه از سوی سازمان بازرسی با وزارت نفت و مفتوح شدن پرونده گم شدن دکل نفتی در دادسرای تهران، عباس جعفری دولت آبادی در مرداد ماه سال گذشته از صدور کیفرخواست در این پرونده مهم اقتصادی خبر داد.

اولین جلسه رسیدگی به این پرونده از سوم دی ماه سال گذشته در شعبه ۱۰۶۳ مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی آغاز شد، تا کنون ۱۰ جلسه دادگاه برگزار شده است و قرار بود آخرین دفاعیات خرداد ماه از متهمان این پرونده اخذ شود.

در رابطه با پرونده کرباسچی لازم به ذکر است این فرد که به جرم تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان محاکمه شده بود بعد از محکومیت، به یکسال حبس تعزیری محکوم گردید که این حکم با اعتراض وکیلش مواجه شد.پس از بررسی این پرونده در دادگاه به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۲۲-۵-۹۷ حکم قطعی صادر و امروز اجرا شد.غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی سال گذشته در حاشیه مراسمی در اصفهان اظهاراتی توهین آمیز نسبت به شهدای مدافعان حرم داشت که با اعتراضات وسیع مردمی در سراسر کشور مواجه شد و دستگاه قضا به این موضوع ورود کرد.

احمد خسروی وفا رئیس کل دادگستری استان اصفهان ۱۲ اردیبهشت ماه سال گذشته از تشکیل پرونده برای غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی خبر داد و گفت: نسبت به اظهارات این فرد که جنبه جزایی داشته اعلام جرم و پرونده تشکیل شده است.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۲۲۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حساسیت هایی که در نماینده، روشنفکر و مردم نیست

چرا رویکرد «استیو هانکه» برای مهار تورم کشور نشدنی است؟ برای پاسخ، لازم است ویژگی های تورم را در کشور از دیدگاه سیستمی بشناسیم:

- تورم موضوعی است که غبارش بر همه کس و همه چیز می نشیند، به عبارت دیگر، تورم موضوعی «کلان مقیاس» است. در ایجاد تورم، عامل (factor) های بسیار دخالت دارند. برخی از این عوامل، «اَبَرعامل» (meta-factor) اند، یعنی در درون خود عوامل پایین دست عدیده دارند. به برخی از این «اَبَرعامل» های مربوط به تورم اشاره می شود:

- سیاست گزاری، تصمیمات و اقدامات داخلی و خارجی حکومت بر تورم اثر مستقیم و غیرمستقیم دارد. مثلاً ممکن است تصویب یک قانون جدید، اعلان جنگ و صلح، حتی قهر و آشتی بین یک حکومت با حکومت دیگر موجب افزایش یا کاهش یا تورم شود.

- طیف رنگین از دخالت عوامل انسانی بر تورم اثر می گذارد. این دخالت ها گوناگون است. در یک سر این طیف، دخالت گروه های دارای قدرت و ثروت است که با ثروت اندوزی بیشتر و در کشور ما با کسب رانت های شگفت (مانند ماجرای چای دبش) موجب تورم می شود. در سر دیگر این طیف، دغدغه ها، رفتارها و بازتاب‌های مردم عادی و محرومان از ثروت و قدرت که نگران سرپناه و نان شب اند، با روی آوردن به انواع روش های حفظ خویش در برابر فقر نیز موجب افزایش تورم می شوبد. یعنی بازتاب روانی مردم هم بر تورم مؤثر است.

- زیرساخت های کلان کشور بر تورم اثر می گذارد. برای نمونه، در این سال ها نسبت هزینه های جاری به عمرانی دولت در حدود ۹ بر یک است. به زبان ساده، اگر دولت یک دیوار آجری به طول یک متر در جایی بسازد که هزینه ی تمام شده اش ۱۰۰ واحد پولی باشد، ۱۰ برای قیمت زمین و آجر و ۹۰ واحد پولی برای دستمزد، مدیریت، رفت و آمد و غیره هزینه می کند. جالب این است که در گزارش برخی از شهرداری ها دیده ام که مدعی اند که با همان ۱۰۰ واحد پولی ۱۸ متر دیوار می سازند (یعنی نسبت هزینه جاری به عمرانی ۵/۰ است). حتی اگر گفته شود که گزارش آن شهرداری ها ۵۰ درضد خطا دارد، دولت یک متر دیوار می سازد و برخی شهرداری های مدعی ۹ متر!

نمونه ی دیگر، سیاست های مالیاتی کشور ممکن است بر تورم اثر بگذارد. در حدود نیمی از درآمدآفرینان کشور یا از پرداخت مالیات معاف اند و یا اصلا مشمول مالیات نیستند، دولت اگر همین درآمدهای مالیاتی را می داشت، می توانست کمتر پول چاپ کند.

- وضعیت کشور دچار تغییر و تحول مستمر است. یعنی وضعیت کشور متغیر و دینامیک است. این را می توان از خبرساز بودن کشور در مقایسه با بسیاری از ۱۹۴کشورهای دیگر مثلا مالزی یا هلند یا اندونزی دریافت. متأسفانه این تغییر و تحول‌ها و خبرساز بودن، نماد ثبات و توسعه نیست، بلکه در درون و بیرون به عنوان ناپایداری به شمار می آید و عمدتا اثر نامطلوب بر تورم می گذارد.

- نفتی بودن کشور موضوعی است که بسیاری از مبارزان و کنشگران در گذشته به آن کم‌توجهی کردند. «نفتی بودن» هم مانند دود سیاه بر تمام حرکات و سکنات ما نشسته است، بی آن که خود حس کنیم. ما دچار سیاست نفتی، اقتصاد نفتی، فرهنگ نفتی، حرکات و سکنات نفتی و حتی شخصیت نفتی هستیم. وقتی تعدادی از نمایندگان مجلس استرالیا از نخست وزیر رسماً پرسیدند که چرا میز جلسه اتاقش را تغییر داد و چه مصلحتی سبب شد که یک میز خوب را عوض کند، این پرسش برای ما عرف نیست. نه فقط نمایندگان مجلس ما چنین حساسیتی ندارند، این چنین حساسیت و پرسشگری در میان روشنفکران، اندیشمندان، کنشگران اجتماعی و مردم عادی ما نیست.

این ویژگی در فرد، «اخلاق نفتی» است و در جامعه، «فرهنگ نفتی» است. این همان خاک مرده ی «نفتی بودن» است که بر همه ما ریخته اند و به نوعی «بیحسی نفتی» یا «بیهوشی نفتی» ایجاد کرده است؛ سیاست، اقتصاد، فرهنگ و روان فردی و جمعی ما عمیقاً به آن مبتلا است و اصلاً احساس بیماری نمی کنیم. با چند ماه زندگی در بطن جامعه ی غیرنفتی، «بیهوشی نفتی» مانند مستی از سر می رود و یک چند خمار زندگی واقعی روی می نماید. نفتی بودن کشور در مقایسه با سایر کشورها، مانع بزرگی در برابر شدنی بودن توسعه و نیز نشدنی بودن چاره ها برای مهار تورم است (در این باره خواهم نوشت).

جمع بندی
- تورم موضوعی واقعی و برآیند ابرعامل های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، انسانی و فیزیکی دخیل است.

- ابرعامل های تورم در یک شبکه ی درهم تنیده، اثرگذاری و اثرپذیری می کنند (این تعریف وضعیت پیچیده است).

- افزایش حجم پول یکی از عوامل تبعی افزایش تورم است.

- برای تشبیه، کشور مانند یک بیمار، دچار تب شدید بر اثر عفونت تورم مخرب است که در صورت بی مهار شدن، خطر مرگ دارد. هر روز حجم پول مانند غدد چرکین افزایش می یابد و عفونت فراگیرتر می شود. وقتی عفونت نباشد، غدد چرکین هم نخواهد بود. ولی غدد چرکین، پدیدآورنده ی عفونت نیست، بلکه نشانه ی عفونت است، مانند حجم پول و تورم، هر دو ناشی از مشکلات ساختاری، کارکردی، ایمنی و پایداری کل بدن است.

ممکن است گفته شود که درست است که افزایش حجم پول خود ناشی از مشکلات بنیادین و اجتناب ناپذیر است، ولی نه مثلاً خلق پول به میزان ۶ همت (هزار میلیارد تومان) در ۲۴ ساعت. یعنی می توان کمتر پول چاپ کرد ولی چنین نمی کنند. حتی اگر این گفته درست باشد، چاپ پول بیشتر یکی از عوامل از انبوه عوامل تورم زا است.

- برگردیم به پرسش آغازین، «چرا راه حل استیو هانکه برای مهار تورم کشور نشدنی است؟». راه حل پیشنهادی هانکه به افزایش غده های چرکین حجم پول می پردازد و به ساختارها و سازوکار سیستم پدیدآورنده افزایش حجم پول نمی پردازد. به عبارت دیگر، پیشنهاد هانکه «تک عاملی» (single factor) است. در این میان یک خطای منطقی بسیار رایج در اظهارات هانکه است و آن خطا بین دلیل (sign) و علت (cause) است. دود، دلیل آتش است، علت آتش نیست. افزایش حجم پول، «دلیل» تورم است، «علت» تورم نیست.

- در سال ۱۹۶۸ وست چرچمن، یکی از پیشگامان و اعاظم علوم سیستم ها، در کتاب کلاسیک «رویکرد سیستم ها» (Systems Approach) ادعا کرد که چاره های «تک عاملی» برای موضوع های واقعی «کلان مقیاس» نشدنی است. درهمان کتاب، این ادعا را برای رفع مشکل «رفع گرسنگی» در جهان آزمود و با نشدنی بودن آن را نشان داد.

*عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر

بیشتر بخوانید:

کسانی می خواهند گاو اردک بزاید همه می بازیم با دروغ و فریب و بی انصافی انقلاب علمی خاموش و انفعال ما / پیشگامی تولید فکر نیازمند آزاداندیشی از قیدهای تحمیلی است استالین و پژوهش های جانبدارانه راه‌حل نظریه‌پرداز توسعه دانشگاه جان هاپکینز برای تورم ایران

۲۱۶۲۱۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902353