استاندار زنجان بر حفظ سرمایه‌گذاری و اشتغال نساجی تاکید کرد
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۲۳۰۲۲
زنجان- ایرنا- استاندار زنجان گفت: با توجه به اینکه 14 درصد اشتغال استان با 7 هزار و 99 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری مربوط به صنعت نساجی است که باید برای جلوگیری از تکرار تجارب تلخ گذشته و حفظ سرمایه‌گذاری و مشاغل ایجاد شده در این بخش، برنامه‌ریزی لازم انجام شود.
به گزارش ایرنا، فتح‌الله حقیقی روز چهارشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان اظهار داشت: بالا بودن حجم سرمایه‌گذاری و میزان اشتغال در این صنعت، هم حسن و هم خطر است چرا که در صورت برنامه‌ریزی ناصحیح با مشکل مواجه می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به تجربه گذشته در دهه 80 افزود: در این دهه، فعالان صنعت نساجی دنیا به آموزش و هوشمندسازی این صنعت اقدام و خط تولید را به مرور زمان با تکنولوژی جدید راه‌اندازی کردند.
حقیقی ادامه داد: در همان زمان، جایگاه‌های خط تولید بسیاری در کشور ایجاد شد که در ادامه با مشکلاتی مواجه و این صنعت را با رکود روبه‌رو کرد که برای پیشگیری از این تجربه باید برنامه‌ریزی لازم انجام شود.
استاندار زنجان گفت: بخش خصوصی و واحدهای تولیدی تفکیک و از آن‌ها برای شرکت در جلسات مختلف مانند اقتصاد مقاومتی و تسهیل و رفع موانع تولید دعوت می‌شود تا دغدغه‌های خود را به صورت مستقیم بیان کنند و مدیران ذیربط نیز پاسخگو باشند.
وی با تاکید بر حضور مستمر نمایندگان واحدهای تولیدی و بخش خصوصی در این جلسات، تصریح کرد: مسائل و دغدغه‌های واحدها قبل از برگزاری جلسات به صورت عملیاتی، احصا و به مدیران مربوطه ارجاع شود تا مدیران جهت پاسخگویی قاطع و قانع‌کننده با اطلاع قبلی در جلسات شرکت کنند.
حقیقی خاطرنشان کرد: هیات اندیشه‌ورز استان به دبیری مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل شده که هسته اصلی آن متشکل از صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و جلسات این هیات نیز خروجی مثبتی دارد که جهت بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی، یک نفر نیز به نمایندگی از بخش خصوصی باید در این هیات شرکت کند.
استاندار زنجان تصریح کرد: مشکلات بخش خصوصی در استان و در صورت لزوم از طریق مسئولان ملی، پیگیری و تا حد توان از این بخش حمایت می‌شود.
این مسئول افزود: در این راستا واحدهای تولیدی مشکل‌دار مورد بازدید قرار گرفته و جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در محل واحدها تشکیل می‌شود تا مشکلات به صورت حضوری بررسی و پیگیری لازم انجام شود.
9556/6085
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد نساجي برنامه ريزي اقتصاد مقاومتي زنجان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۲۳۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی
توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.
استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.
علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.
در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.
صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.
با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.
این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.
با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت