اشتباه استراتژیک مجلس هفتم و داستان ادامه‌دار FATF
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۲۴۵۲۹
تهران- ایرناپلاس- یک کارشناس بانکی می‌گوید: امروز هر چه ضربه می‌خوریم به‌علت عملکرد عده‌ای از نمایندگان مجلس در بازه زمانی سال 1386 است. مهرماه سال 1386 به‌علت نداشتن قانون مبارزه با پولشویی در لیست سیاه FATF قرار گرفتیم؛ در حالی که لایحه این قانون در سال 1381 به مجلس رفته بود.
دعواهای سیاسی باعث شده برخی از اظهارنظرها درباره پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی(FATF) از صورت فنی خارج شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افشین خانی، کارشناس مسائل بانکی به ریشه مشکلات امروز کشور اشاره کرده و ابراز امیدواری می‌کند که بحث پذیرفتن یا نپذیرفتن FATF مانند لایحه مبارزه با پولشویی نشود. خانی در این رابطه می‌گوید: امروز هرچه که ضربه می‌خوریم به‌علت عملکرد یک عده از نمایندگان مجلس در بازه زمانی سال 1386 است. مهرماه سال 1386 به‌علت نداشتن قانون مبارزه با پولشویی در لیست سیاه FATF قرار گرفتیم. در حالی که لایحه این قانون در سال 1381 به مجلس رفته بود و پنج سال خاک خورد. بهمن سال 1386 ما این قانون را تصویب کردیم و این نوشداروی بعد از مرگ سهراب بود.
وی با تأکید بر اینکه نباید امروز هم دچار آن خطای استراتژیک شویم، اظهار می‌کند: اینگونه نباشد که پنج سال بعد بگوییم اگر آن را پذیرفته یا نپذیرفته بودیم، وضعیت به‌صورت دیگری می‌شد. باید جوانب این امر بهطور کامل بررسی شود. این موضوع باید از سطوح مجمع تشخیص مصلحت نظام پایین‌تر بیاید و در سطوح کارشناسی در رابطه با آن بحث و بررسی انجام شود.
در ادامه گفت‌وگوی ایرناپلاس با خانی را می‌خوانید.
وی موضوع را عمیق‌تر از دعواهای سیاسی موجود می‌داند و می‌گوید: بانک‌های تجاری برای اینکه روابط کارگزاری خود را برقرار کنند، لازم است که صورت‌های مالی سه سال گذشته خود را به یکدیگر بدهند. سپس پرسشنامه‌ای تحت عنوان wolfsberg رد و بدل می‌شود که تکمیل و ارائه آن حتماً ضروری است. این پرسشنامه بسته به اینکه بانک تجاری یا تخصصی باشد، بین 8 تا 10 صفحه و گاهی تا 13 صفحه ارائه می‌شود. سؤالات مختلف در حوزه‌های مختلف از ترکیب سهام‌داران بانک تا نحوه احصای درآمدهای عملیاتی از جمله EPS(سود هر سهم) و احیاناً LPS(زیان سر سهم) در این پرسشنامه وجود دارد و تمام جواب‌ها نیز به‌صورت بله/خیر است.
**پاشنه آشیل روابط کارگزاری
وی درباره این پرسشنامه می‌افزاید: یکی از مواردی که در این پرسشنامه طرح می‌شود، بحث شفافیت سطح فعالیت بانک است. یکی از مواردی که سیستم‌های مبارزه با پولشویی از جمله دفتر UNODC (دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد) در کشورها بررسی می‌کنند و برای واحد اطلاعات مالی نیز به‌عنوان بازوی سازمان ملل در کشورها اهمیت دارد موضوع طبقه‌بندی سطح فعالیت مشتریان است. اینکه مشخص است مشتریان بانک چه درآمدی دارند و چه تراکنشی می‌تواند برای مشتری منطقی باشد یا خیر. مثلاً یک فروشگاه لوازم خانگی در سه‌راه امین‌حضور باید چه تراکنشی داشته باشد تا به آن منطقی بگوییم، حال اگر این فروشگاه در نقطه دیگری از تهران یا شهر دیگری واقع شده بود وضعیت چگونه است؟ در واقع بحث رفتار حساب مشتری مطرح است.
خانی توضیح می‌دهد: طبقه‌بندی سطح فعالیت مشتریان به این معناست که برای یک مشتری با توجه به نوع فعالیتش تا چه میزان تراکنش در طول روز، هفته یا ماه منطقی است و می‌توانیم بگوییم تراکنش‌ها، عایدی‌‌ها یا انتقال‌ها و گردش حساب‌هایی که دارد صورت می‌گیرد، غیرمنطقی نیست و بحث جرایم منشأ در رابطه با آن مطرح نمی‌شود. منظور از جرایم منشأ درآمدهای حاصل از قاچاق کالا و... است. ما این طرح را در ایران نداریم و نخستین پاشنه آشیل در روابط کارگزاری این موضوع است.
**وقتی تحریم بساطمان را به هم می‌ریزد
وی به روابط گسترده پیش از تحریم اشاره کرده و اظهار می‌کند: تا پیش از سال 1386 که کشور به این گستردگی درگیر تحریم‌های بانکی نشده بود، بیش از 600 کارگزار در سطح دنیا داشتیم. کارگزارهایی که عمدتاً رده اول یا دوم کشورهای خود بودند. ما هیچ‌گاه در همکاری با چین با Kunlun بانک کار نمی‌کردیم، بلکه طرف حساب ما China Construction و Bank of China بود. زمانی که با کره جنوبی کار می‌کردیم، Woori بانک مطرح نبود و با Korea exchange یا با Bank of Korea کار می‌کردیم. عمدتاً با بانک‌های ملی کشورها همکاری می‌کردیم.
خانی یادآوری می‌کند: بعد از اینکه بانک‌های ملی، سپه، صادرات، تجارت و ملت ابتدا مشمول تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا و سپس تحریم‌های ثانویه شدند، عملاً این رابطه کارگزاری قطع شد. در سال 1387 ژاپن نخستین کشوری بود که بعد از تحریم‌های آمریکا رابطه کارگزاری خود را با بانک‌های ایرانی قطع کرد. سومیتومو میتسوبیشی بانک ژاپن نخستین بانکی بود که دارایی‌های بانک ملی را مسدود کرد. این نشان می‌دهد که بانک‌های خارجی خیلی حساس هستند نسبت به واکنش‌هایی که بانک‌ها یا کشورهای بزرگ در این زمینه نشان می‌دهند.
این کارشناس مسائل بانکی با اشاره به اهمیت شفاف‌سازی و مشخص بودن منشأ پول می‌گوید: یکی از الزاماتی که مطرح می‌شود این است که می‌گویند شفافیت و طبقه‌بندی سطح فعالیت مشتریان در بانک شما مشخص نیست، پس ورودی‌های این بانک مشخص نیست، در نتیجه احتمال دارد درآمدها و عایدی‌های حاصل از جرایم منشأ در بدنه بانک آمده و نگهداری شود، از این محل انتقال و واگذاری عواید صورت بگیرد و این لایه‌چینی‌های مختلف باعث شود که منشأ مجرمانه پول گم شود. بنابراین چنین بانکی می‌تواند بهطور غیرمستقیم درگیر مسائل پولشویی شود. با توجه به اینکه چنین بانکی به الزامات بین‌المللی نیز نپیوسته و آنها را رعایت نمی‌کند، بانک‌های خارجی وارد رابطه با آن نمی‌شوند، یعنی روابط کارگزاری شکل نمی‌گیرد.
**پذیرفتن FATF بی‌تأثیر است، اما نپذیرفتنش تبعات دارد
وی البته تأکید می‌کند: آنچه ذکر شد برای حالت نرمال است. در فضای فعلی که عمده مکانیزم‌های مالی ایران تحریم است، عملاً اگر FATF نیز پذیرفته شود، تأثیری بر این روند ندارد. برای نمونه اروپا برای همکاری با ایران اعلام آمادگی می‌کند، اما رئیس بوندس بانک آلمان اشاره می‌کند که حجم تراکنش‌هایش با آمریکا 103 میلیارد دلار و با ایران نزدیک به سه و نیم میلیارد دلار است، یعنی آنها هزینه-فایده می‌کنند. چنین فردی اشاره‌ای به FATF نمی‌کند. FATF اکنون یک اهرم سیاسی است. ما در وضعیت تعلیق هستیم، اگر بپذیریم هم برای ما تأثیری نخواهد داشت، اما نپذیرفتنش آثار سو را در پی دارد و وضعیت را از آنچه هست بدتر می‌کند.
خانی با اذعان به اینکه ما اکنون وضعیت خوشایندی در نظام بانکی بین‌المللی نداریم، می‌گوید: اینکه می‌گوییم نپذیرفتن FATF وضعیت را بدتر می‌کند، یعنی امید به آینده برای ایجاد روابط کارگزاری را محدود می‌کند. اگر این تحریم‌ها کنار رفت و فضا متعادل شد، می‌توان درباره آن صحبت کرد.
وی ضمن اشاره به اینکه رئیس این کارگروه به‌مدت یک سال فردی است که پیش از این معاون خزانه‌داری آمریکا بوده، اظهار می‌کند: وی در جریان کاملاً فلسفه تحریم‌ها و شرایط کنونی بوده و همچنین در رابطه با آنها ایفای نقش کرده است. امروز نیز به‌عنوان رئیس FATF می‌تواند آثار مخربی را برای ما به دنبال داشته باشد. اکنون پذیرش FATF برای ما به این معناست که شخصی آنجاست که دسترسی‌هایی دارد و بخواهد که لایه‌های مختلف با جزئیات بیشتری بررسی شود و همچنین اطلاعات دیگری را درخواست کند. اگر ما این اطلاعات را در اختیار آنها قرار ندهیم، به ما می‌گویند شما الزام داشتید و این الزامات را رعایت نکردید و در نتیجه مشمول جرایم ما می‌شوید.
**راهی غیر از پذیرش FATF نداریم
خانی تصریح می‌کند: در رابطه با آینده باید بگویم که در نهایت باید FATF را بپذیریم و در این فرآیند قرار بگیریم. منتها شاید بازه زمانی آن اکنون نباشد. عدم پیوستن ما به FATF و نپذیرفتن توصیه‌های چهل‌گانه، انزوای مالی کشور را در پی خواهد داشت. در حالت عادی نیز تا حد زیادی محدودیت‌های پیش رو را بیشتر می‌کند.
این کارشناس مسائل بانکی در رابطه با انتظارات نابجا از FATF می‌گوید: در عین حال باید آگاه باشیم در این شرایط که بی‌ثباتی‌های اقتصادی کم نداریم، پیوستن به FATF باعث نمی‌شود بازار ارز به ثبات برسد. همچنین باعث نمی‌شود روابط کارگزاری ما در دنیا تقویت شود یا نقل و انتقالات ارزی راحت‌تر صورت گیرد. امروزه پیوستن به FATF دردی را دوا نمی‌کند و مسکن کوتاه‌مدتی هم برای بازار نخواهد بود، اما نپیوستن به آن آثار مخربی خواهد داشت که فضا را برای هجمه بیشتر باز می‌کند.
وی در عین حال می‌افزاید: عده‌ای از کارشناسان نیز معتقدند که ما در فضا تعلیق قرار داریم و در چنین شرایطی پیوستن یا نپیوستن ما اهمیت زیادی ندارد. حرف هر دو گروه قابل‌تأمل است و هر کدام از یک منظر به موضوع نگاه می‌کنند. برای نظام بانکی رعایت مقررات ضدپولشویی و توصیه‌های چهل‌گانه گروه کاری اقدام مالی جزو موارد ضروری است و نمی‌توان آن را انکار کرد. در این شرایط ما ناچاریم برای گسترش روابط کارگزاری در شرایط عادی حتماً FATF را بپذیریم.
**نهاب، سامانه بر زمین مانده داخلی
خانی در پاسخ به این سؤال که آیا برای ایجاد شفافیت مد نظر طرف‌های خارجی راهی غیر خروج از لیست اقدام متقابل FATF برایمان وجود دارد یا خیر می‌گوید: ما سامانه‌ای داریم که به دستور معاون اول رئیس‌جمهور در سال 1394 راه‌اندازی شده، اما هنوز ناقص مانده است. نام این سامانه نهاب (نظام هویت الکترونیک بانکی) است و وزارت امور اقتصاد و دارایی متولی آن است. نهاب به این شکل عمل می‌کند که به هر شخصی که در عرصه اقتصادی فعال است شناسه‌ای می‌دهند که نام آن شهاب(شناسه هویت الکترونیک بانکی) است. این شناسه مانند کد ملی و کد اقتصادی منحصربه‌فرد است.
وی در این رابطه اضافه می‌کند: هر شخصی در هر نقطه‌ای، تراکنش مالی داشته باشد، به این شناسه لینک می‌شود. برای نمونه در این فضا تراکنش‌های غیرتجاری یک تاجر نیز به این شناسه لینک می‌شود. یعنی شفافیتی اتفاق می‌افتد که هم برای نظام مالیاتی ما مؤثر و مفید است، هم در تعیین طبقه‌بندی و رفتار حساب هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی مهم است. لازمه‌اش این است که ابتدا این زیرساخت آن اجرا شود.
خانی می‌گوید: برای اینکه این زیرساخت اجرا شود بانک‌ها باید CoreBanking(سیستم بانکداری متمرکز) مستقل داشته باشند و اطلاعات تحت عنوان سیستمی یکپارچه در بانک مرکزی جمع شود تا این نهاد بتواند آنها را استخراج کند. وزارت امور اقتصاد و دارایی هم به‌عنوان متولی این فضا که واحد اطلاعات امور مالی در آنجاست، می‌تواند از این سامانه بهره‌برداری کند. درست است که ما به FATF نپیوستیم، اما با این کار ورودی‌ها را کنترل کردیم.
**تبعات ادامه‌دار اهمال‌کاری مجلس هفتم
این کارشناس بانکی ابراز امیدواری می‌کند که بحث پذیرفتن یا نپذیرفتن FATF مانند لایحه مبارزه با پولشویی نشود. خانی در این رابطه می‌گوید: امروز هر چه که ضربه می‌خوریم به‌علت عملکرد یک عده از نمایندگان مجلس در بازه زمانی سال 1386 است. مهرماه سال 1386 به‌علت نداشتن قانون مبارزه با پولشویی در لیست سیاه FATF قرار گرفتیم. در حالی که لایحه این قانون در سال 1381 به مجلس رفته بود و پنج سال خاک خورد. بهمن سال 1386 ما این قانون را تصویب کردیم و این نوشداروی بعد از مرگ سهراب بود.
وی در این رابطه اظهار می‌کند: به‌علاوه بعد از اینکه این قانون را تصویب کردیم، عملاً به‌مراتب سخت‌تر بود. پلیس مالی اروپا هنگامی که می‌خواهد پولشویی را تعریف کند، می‌گوید فرآیندی است غیرقانونی که طی آن عواید حاصل از جرایم منشأ با بدنه رسمی اقتصاد آمیخته و تطهیر می‌شود. ما در ماده دوم قانون مبارزه با پولشویی که در ماه‌های اخیر نیز اصلاحاتی روی آن صورت گرفت، سه بند گذاشتیم و 9 شاخص اعلام کردیم اعم از اینکه تحصیل، تملک، اخفا، پنهان، کتمان و انتقال را در نظر گرفتیم و در انتهای آن نیز قید بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ذکر کردیم. این یعنی مقررات داخلی ما سخت‌گیرانه‌تر هم شد. به‌طوری که هر شخصی در دایره این قانون قرار گیرد، می‌توان گفت بهطور مستقیم یا غیرمستقیم کار پولشویی انجام داده است.
خانی می‌گوید: سال 1391 که برای ارزیابی آمدند، گفته شد قانون خیلی خوبی دارید که آیین‌نامه مناسبی هم دارد، ابلاغ‌های خوبی هم صورت گرفته، اما زیرساخت اجرا ندارید؛ به همین علت دوباره به‌مدت پنج سال ما در لیست سیاه FATF قرار گرفتیم و تا مهرماه 1396 در این لیست بودیم. بعد از آن نیز فضای پسابرجام بود و تعلیق‌هایی که بعد از آن صورت گرفت. اگر امروز کشور درگیر مسئله FATF است، به‌طوری که ما در لیست سیاه قرار گرفته‌ایم و با کشورهایی مانند افغانستان و کره شمالی همسان شدیم به‌علت اهمال یا اشراف نداشتن برخی از افراد در حوزه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بوده است.
**کشور قربانی گروه‌های سیاسی نشود
وی با تأکید بر اینکه نباید امروز هم دچار آن خطای استراتژیک شویم، اظهار می‌کند: اینگونه نباشد که پنج سال بعد بگوییم که اگر آن را پذیرفته یا نپذیرفته بودیم، وضعیت به‌صورت دیگری می‌شد. باید جوانب این امر بهطور کامل بررسی شود. این موضوع باید از سطوح مجمع تشخیص مصلحت نظام پایین‌تر بیاید و در سطوح کارشناسی در رابطه با آن بحث و بررسی انجام شود. واحد اطلاعات مالی که با دفتر مقابله با جرم سازمان ملل در ارتباط است و نماینده رسمی ایران در این زمینه به‌شمار می‌رود، نظراتش را مطرح کند. همچنین بانک‌های تجاری نظرات خود را بیان کنند. ابعاد شکافته شود و مدیران بر مبنای این مباحث تصمیم بگیرند، نه بر مبنای رویکرد گروه‌ها یا احزاب سیاسی. البته که آنها نیز ملاحظات خاص خود را دارند، اما کشور قربانی این فضا نشود.
خانی در پاسخ به اینکه در صورت برگشتن ایران به لیست اقدام متقابل FATF آیا بعدها خروج از این لیست دشوار نخواهد بود، می‌گوید: ما تا کنون الزامات FATF را نپذیرفته‌ایم و بعدها نیز اگر ما بخواهیم بپذیریم، کار دشواری نخواهد بود که از آن لیست خارج شویم. آنها دنبال این هستند که ما الزامات مد نظرشان را رعایت کنیم، ما نیز هنگامی که بپیوندیم، رعایت می‌کنیم. افزون بر این، آنها یک سری شاخص دارند که می‌گویند باید رعایت شود، ما می‌توانیم آن شاخص‌ها را در کشور عملیاتی کنیم.
این کارشناس بانکی درباره اقدامات لازم در این رابطه می‌گوید: همین الان باید نرم‌افزارهای نظام بانکی به این سمت برود که رویه‌های مبارزه با پولشویی را که در سطح دنیا دارد اجرا می‌شود در این فضا بیاوریم و آن‌هایی را که می‌توانیم در نظام بانکی اجرا کنیم. البته فقط نظام بانکی نیست، اتحادیه‌ها، اصناف، کانون وکلا، کانون حسابرسان و... نیز مشمول این موضوع می‌شوند، زیرا این یک بحث چندجانبه است. ابتدا باید ساختار آن فراهم شود تا هنگامی که خواستیم FATF را بپذیریم بگوییم ما ساختار مورد نیاز آن را در اختیار داریم. با این حال پذیرفتن FATF در شرایط فعلی که ما تحریم هستیم، به همراه اعمال نفوذ برخی از افراد و لابی‌گری‌هایشان باعث می‌شود عملاً محدودیت‌هایی را به خودمان اعمال کنیم.
خانی در رابطه با اینکه سامانه نهاب برای طرف‌های خارجی کفایت می‌کند یا خیر می‌گوید: می‌تواند در مذاکرات قدرت چانه‌زنی ما را افزایش دهد. بحث پولشویی و جرم‌انگاری اساساً به‌عنوان یک جرم ثانویه مطرح می‌شود، آیا عایدی حاصل شده ناشی از جرم منشأ است یا وجوه وارد شده به سیستم پاک بوده و نتیجه یک فعالیت اقتصادی رسمی و درست است؟ هنگامی که طبقه‌بندی سطح فعالیت مشخص شود، می‌توان روی این اشراف داشت و برای نمونه یک سوپرمارکت نمی‌تواند در طول یک روز 90 میلیون تومان وجه جابه‌جا کند. فعالیت چنین شخصی توسط کارگروه طبقه‌بندی اطلاعات در واحد اطلاعات مالی بررسی می‌شود و در صورت مشکوک بودن در رابطه با آن اقدام قضایی صورت می‌گیرد و اگر هم مشکوک نباشد، مختومه اعلام می‌شود.
گفت‌وگو از حامد حیدری
**اداره کل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد مراودات بانكي سامانه نهاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۲۴۵۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعیض در اخذ تسهیلات بانکی بین مردم و کارمندان بانک/ تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها از خرداد به‌روزرسانی نشده است
بانک‌ها همواره برخلاف مسئولیتی که دارند، بین کارمندان و شرکت‌های زیرمجموعه خود با سایر اقشار جامعه تفاوتی از جنبه اعطای تسهیلات قائل می‌شوند؛ به‌طوری که در مواردی، میزان تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط بانک‌ها از تسهیلات به مردم بالاتر می‌رود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مطابق با آمار‌های رسمی بانک مرکزی، مجموع ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در سال ۱۴۰۲، حدود ۶۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
نکته جالب‌توجه این است که، به ارزش حدود ۶۰ درصدی رقم فوق نسبت به پایه پولی کشور مربوط می‌شود. البته ۶۴۵ همت اشاره شده تنها مربوط به ۲۴ بانک بوده و ارقام مرتبط با موسسه اعتباری ملل، بانک ایران و ونزوئلا و ... ارائه نشده است.
همچنین مطابق با آخرین به‌روزرسانی تارنمای بانک مرکزی، در خصوص تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شاهد تسهیلاتی بیش از ۱۶۴ هزار میلیاردتومانی هستیم. البته رقم فوق از خرداد ۱۴۰۲ تا به امروز تغییر نکرده است. درواقع بانک مرکزی با وجود الزام قانونی (مفاد جزء (۵) بند (ح) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور) مربوط به انتشار گزارش در خصوص آمار تسهیلات پرداختی به کارکنان، مدیران و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اما اعداد فوق را حدود یک سال به‌روزرسانی نکرده است.
از طرفی، بررسی‌ها بیانگر آن است که در سال گذشته ۱۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج به بیش از ۷۷۱ هزار نفر پرداخت شده است، همچنین میزان تسهیلات فرزندآوری نیز حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده که رقم فوق نیز به بیش از ۷۳۸ هزار متقاضی پرداخت شده است.
۷۸۰ میلیون تومان، متوسط تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کارمندان خود
نکته جالب‌توجه این بود که تسهیلات پرداختی بانک‌ها (۱۶۴ همت) به حدود ۲۱۰ هزار کارمند اعطا شده است، به بیانی شاهد متوسط تسهیلات پرداختی ۷۷۸ میلیون تومانی بانک‌ها به کارمندان خود هستیم.
این موضوع در حالی بوده که کماکان ۱۴۹ هزار نفر در صف تسهیلات ازدواج و ۲۸۰ هزار نفر نیز منتظر پرداخت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته به دلیل عدم وجود ظرفیت خالی، بسیاری از افراد قادر به ثبت نام نیستند؛ درواقع متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به مراتب، بسیار بیشتر از ارقام اعلامی هستند.
از سوی دیگر، انتشار ارقام دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان بانکی از سوی بانک مرکزی نیز حکایت از آن دارد که شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین، دریافت‌کنندگان تسهیلات شناخته می‌شوند، به‌عنوان نمونه گروه مادرتخصصی توسعه صنایع و معادن خاورمیانه (زیرمجموعه بانک پاسارگاد) با ۱۳۴ همت، بنیاد تعاون ناجا (مرتبط با بانک سپه) با ۷۴ همت، ایران مال (از شرکت‌های بانک آینده) با ۵۷ همت و گسترش انرژی پاسارگاد (از شرکت‌های بانک پاسارگاد) با ۴۱ همت به‌راحتی تسهیلات کلان را از بانک‌های مرتبط با خود دریافته کرده‌اند.
درحالی که بسیاری از مردم در دریافت وام‌های خرد، مشکلات متعدد دارند، همچنین بسیاری از صاحبان کسب‌وکار و افراد متقاضی وام‌های خوداشتغالی نیز هنوز موفق به دریافت تسهیلات نشده‌اند و با بهانه‌هایی نظیر کمبود منابع روبرو می‌شوند.
متأسفانه، رویکرد بانک‌ها در خصوص تسهیلات اعطایی به کارمندان و شرکت‌های زیرمجموعه خود همچنان ادامه دارد، امری که خود یکی از علل اصلی نقدینگی رو به رشد کشور است.
بانک‌ها عامل کمبود منابع بخش‌هایِ تولیدی
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو پیرامون پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها گفت: مسئله پرداخت تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های زیر مجموعه و حتی کارمندان خود، موضوع جدیدی نیست و از گذشته بانک‌ها به زیرمجموعه‌های خود با نرخ‌های بسیار پایین وام سنگین پرداخت می‌کردند.
بغزیان با انتقاد از پرداخت این تسهیلات کلان بیان کرد: این موضوع منجر به کمبود منابع برای تسهیلات‌دهی به بخش‌های تولیدی می‌شود، ولی اینکه این مسئله تخلف محسوب می‌شود یا خیر باید توسط بانک مرکزی بررسی شود.
وی دررابطه با دلیل تسهیلات سنگین بانک به کارمندان توضیح داد: بانک علاوه بر اینکه با پرداخت وام به کارمندان نیرو‌های خود را حفظ می‌کنند، برای بازپرداخت اقساط بانکی هم می‌تواند مبلغ موردنیاز را از حقوق کارمندان کسر کنند و این مسئله به نفع بانک است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تهاتر منابع مالی در پرداخت تسهیلات بانکی به زیرمجموعه دیگر مؤسسات مالی بیان کرد: بانک‌ها راهکار‌های دریافت و پرداخت تسهیلات بانکی به کارمندان خود را پیدا می‌کنند به طور مثال بانکی با سپرده‌گذاری در بانک دیگر به زیرمجموعه آن تسهیلات می‌دهد و برعکس.
وی در خصوص نظارت بانک مرکزی به پرداخت تسهیلات بانک‌ها عنوان کرد: لازم است تا بانک مرکزی بر اساس قوانین بانک‌ها به مسئله پرداخت تسهیلات کلان به زیرمجموعه بانک‌ها ورود کند و در خصوص اینکه با چه نرخ و هدفی به چه کسانی وام تعلق‌گرفته و در چه حالتی تخلف است، گزارش دقیقی ارائه دهد.
بغزیان در پایان با اشاره به احاطه بانک‌ها بر بزرگترین نهاد پولی و مالی کشور، پیش از ریاست فرزین بر بانک مرکزی اظهار داشت: در حال حاضر اقتدار بانک مرکزی بر بانک‌ها تقویت شده و ضرورت دارد تا این مسئله پرداخت تسهیلات کلان بانکی توسط این نهاد بررسی شود.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد